مقدمه
طبق اخبار، یکی از محورهای اصلی مباحث مطرح در حلقههای تصمیمگیر و تصمیمساز در رابطه با تنگهی هرمز و آیندهی آن، گلایه از وضعیت کنونی یعنی مسدود بودن تنگه و اصرار بر تضاد این اقدام جمهوری اسلامی ایران با قوانین و قواعد حقوق بینالملل است. برخی کارشناسان حقوقی در رسانهها و اندیشکدههای کشور نیز در یادداشتها و گزارشهای خود، کنشهای ایران روی تنگه را فاقد مشروعیت عرفی و قانونی میدانند.[1] در مقابل گزارشها و پژوهشهایی وجود دارند که سازگاری اقدام ایران در مدیریت عبورومرور از تنگه را قانونی دانسته و آمریکا را مقصر هرگونه اختلال در این آبراه میدانند.[2] بااینحال، این گزارشها نتوانسته مانع از حرکت مصرانهی برخی در جهت تضعیف این اهرم کلیدی شود.
یک سؤال کلیدی در اینجا مطرح است: در دنیایی با این سطح بیسابقه از ناکارآمدی نظم مبتنی بر قانون که در آن قدرتهای بزرگ بیش از هر زمانی به قوانین بینالمللی بیاعتنا هستند و در شرایطی که برخی سازوکارها و نظامات بینالمللی به جای دفاع از حقوق مشروع کشورها، رسماً در تضاد کامل با منافع ملی حاکمیتها عمل میکنند، چه لزومی دارد در موضوع تنگهی هرمز، جمهوری اسلامی ایران تا این حد خود را ملزم به رعایت قوانین و مناسبات حقوقی تجارت جهانی و دریانوردی دانسته و در تصمیمگیری در امر خطیر منافع ملی، تا این اندازه نگران نقض این قوانین باشد؟
ازکارافتادگی نظم مبتنی بر قانون
به اذعان اکثریت قریب به اتفاق اندیشمندان روابط بینالملل، نظم جهانی اکنون در دورهی گذار به سر میبرد.[3] به تعبیر نخستوزیر کانادا در اجلاس اخیر داووس، «به نظر میرسد که هر روز به ما یادآوری میشود که در عصر رقابت قدرتهای بزرگ زندگی میکنیم؛ عصری که نظم مبتنی بر قوانین در حال محو شدن است، قویها میتوانند آنچه را که میتوانند انجام دهند و ضعیفها باید از آنچه باید، رنج ببرند.»
یکی از ویژگیهای اصلی دورهی گذار، متزلزل بودن قواعد و پایههای نظم موجود است. نه ناظم ستنی (یعنی ایالات متحدهی آمریکا) بهمانند سابق توانایی تنظیمگری و تأمین نظم را دارد و نه بازیگران عرصهی بینالملل انگیزهای برای رعایت اصول تعیینکنندهی نظم موجود دارند. ناتوانی «سازمان ملل متحد» بهعنوان یکی از اصلیترین نمادهای نظم قدیمی در مدیریت و حلوفصل جنگهای اخیر (روسیه و اوکراین؛ جنگ غزه؛ جنگهای تحمیلی علیه ایران و…) تنها یکی از نشانههای بارز کمرنگ شدن اصول نظم قدیمی است. آمریکا بهعنوان کشوری که خود را ناظم و رهبر جهان میداند، خود یکی از برجستهترین کشورهایی است که در چند سال اخیر، بیشترین بیاعتنایی را به نظم خودساختهاش کرده است.
تحقیر قواعد بینالملل
دولت کنونی آمریکا بلافاصله پس از روی کارآمدن، بهتنهایی از ۶۶ سازمان بینالمللی و توافق خارج شد که ۳۱ مورد از آنها، نهادها و پیمانهای ذیل سازمان ملل در حوزههای اقلیمی و آبوهوایی، حقوق بشر، صلح و عدالت، توسعه، سلامت و بهداشت و… بودند.[4] علاوه بر این، نمونههای متعددی از نقض قوانین بینالمللی در کارنامهی دولت آمریکا قرار دارد که تحمیل جنگهای تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴، تنها دو نمونه از آنهاست. رئیسجمهور کشوری که بهاصطلاح رهبر جهان بوده و قاعدتاً باید حافظ گزارهها و پایههای نظم باشد، به بیقانونی در داخل و خارج از آمریکا شهره است.
توجه به این حقیقت باعث شده است تا بازیگران بزرگ و اصلی جهان نیز در عین حفظ ظاهر (و حتی گاهی علنی) تمایلی به پایبندی کامل به قواعد و قوانین بینالمللی از خود نشان نداده و در صورت لزوم، عدول از آن را جایز بدانند. این امر بهخصوص آنجا که منافع و امنیت ملی مطرح است، خود را بیشتر نشان میدهد. کشورهای غیرغربی (نظیر روسیه و چین) سالهاست در تصمیمگیری، منافع ملی خود را جایگزین قواعد و عرف بینالملل کرده و تا حد ممکن از التزام به رعایت مفهوم مبهم و کمخاصیتی به نام «حقوق بینالملل» اجتناب میکنند.
اصرار بیدلیل ایران بر رعایت قانون دریاها
در چنین دنیایی که پایبندی به حقوق بینالملل و ملاک قرار دادن آن برای تصمیمگیری دربارهی سرنوشت کشورها تا این اندازه کمرنگ شده است، نگرانی از نقض قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی مثل «کنوانسیون ملل متحد دربارهی حقوق دریاها» در موضوع تنگهی هرمز در میان برخی محافل داخلی یک شوخی تلخ به نظر میرسد. غمناکتر اینکه گویا جمهوری اسلامی ایران حتی عضویت در این کنوانسیون را تصویب نیز نکرده است. مبتنی بر یک بیقانونی صریح که در دل آن دشمن رسماً و بدون هیچ مجوز سازمانمللی به ایران حملهی نظامی کرده، رهبر و سران کشور را ترور کرده، صریحاً سقوط نظام را هدفگذاری کرده و در این راه بسیاری از کشورها به او کمک مستقیم و غیرمستقیم کردهاند، چه دلیلی دارد که جمهوری اسلامی ایران در تصمیمگیری دربارهی سرنوشت تنگهی هرمز بهعنوان یکی از باارزشترین ابزارهای تأمین امنیت ملی، نگران رعایت حقوق بینالملل باشد؟
ایران، حاکم جدید تنگه
جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشور، اهرمی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داد که پیش از این، تهران از آن غافل بود. حتی خود غربیها با اینکه در سناریوپردازیهای پیش از جنگ، به «بسته شدن» تنگهی هرمز فکر کرده بودند، اما تصوری از «بسته ماندن» آن نداشته و فکر نمیکردند که پویاییهای جنگ با ایران بتواند معمایی در تنگه ایجاد کند که حل آن تا ایناندازه پیچیده باشد.[5] به هر تقدیر، اکنون حاکمیت بر تنگه منحصراً در اختیار ایران قرار گرفته و مطابق با نظر رهبر معظم انقلاب، «قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگهی هرمز باید استفاده شود.»[6]
تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگهی هرمز برای ماهها و سالهای آینده بیتردید الزاماتی دارد. از یک سو، با توجه به اینکه تنگهی هرمز محل عبور بخش قابلتوجهی از انرژی و کالاهای مهم جهان است، مدیریت آن و اعمال حاکمیت بر آن مستلزم داشتن رفتاری خردمندانه و تدوین برنامهای دقیق و شیوهنامههایی سنجیده است که همزمان منافع ملی ایران تأمین و حفظ کرده و منافع مشروع دولتهای غیرمتخاصم را، به شرط عدم تضاد با امنیت و منافع ایران، تأمین کند. از سوی دیگر، قواعد حقوقی سنتی حاکم بر دریاها صریحاً در تضاد با منافع ملی بوده و در صورت اجرا، اهرم فشار ایران برای جلوگیری از تکرار جنگ را از تهران سلب میکند.
در نتیجه، ایران چارهای ندارد جز اینکه با عنایت به واقعیتهای جدید و با به رسمیت شناختن «قدرت» بهعنوان مؤلفهی اصلی در روابط بینالملل، مقررات مدنظر خود دربارهی نحوهی عبور و مرور از تنگهی هرمز را هرچه سریعتر تدوین کرده و با اجرای قاطعانهی آن، الگوی جدیدی از مناسبات تنگه را تثبیت کند. در این مسیر، شاید انجام برخی هماهنگیها با شرکای مهم بینالمللی و آن دسته از ذینفعان از تنگهی هرمز که خصومتی با ایران ندارند، لازم باشد. در دنیای آشوبگون امروز، شیوهنامهی جدید و اعمال حاکمیت قاطعانه بر تنگهی هرمز شاید تنها راهکار عملی و تضمین عینی باشد که میتواند تا حد بسیار زیادی مانع از حملهی مجدد آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران باشد.
این اقدام نه بیقانونی و بیتوجهی به قوانین بینالمللی است و نه رفتاری در راستای منزوی شدن ایران؛ بلکه برعکس، اقدامی در راستای ابراز اقتدار و تأمین امنیت، تثبیتکنندهی نظر مثبت دولتهای دوست، جلبکنندهی نظر دولتهای خاکستری، مطابق با برنامههای راهبردی ایران و قدرتهای نوظهور و سکوی پرتاب ایران به سطح جدیدی از قدرت و نقشآفرینی در نظم جدید جهان است.
منابع
[1] مقالهی «الزام حاکمیت قوانین بین المللی بر تنگه هرمز؛ تحلیل و بررسی حقوقی اقدامات اخیر و پیش روی ایران» رئوف زائری – ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵
https://civilica.com/note/21570/
[2] گزارش مریم جمشیدی استاد حقوق در دانشکدهی حقوق دانشگاه کلرادو با عنوان «فقط یک طرف دعوا در رابطه با تنگهی هرمز قانونشکنی کرده است و آن ایران نیست» – ۱۷ آوریل ۲۰۲۶ (۲۸ فروردین ۱۴۰۵)
https://www.thenation.com/article/world/iran-strait-of-hormuz-international-law/
همچنین: مراجعه با یادداشت زیر:
https://x.com/kaveh_hdyt/status/2039511977866015129?s=20
[3] در این رابطه مراجعه شود به گزارشهای زیر (بهعنوان چند نمونه):
گزارش «مرکز مطالعات راهبردی و بینالملل» با عنوان «پایههای نظم: کشورهای نوظهور و تقلا برای آینده»
https://www.csis.org/zbchair/projects/fulcrums-order-rising-states-and-struggle-future
گزارش «مؤسسهی بروکینگز» با عنوان «خطر و احتمال: فروپاشی نظم قدیمی، بی نظمی در حال ظهور یا نظم جدید؟»
گزارش «موقوفهی کارنگی» با عنوان «ورود جهان چند نظمی و پیامدهای ژئوپلیتیکی آن»
گزارش «شورای روابط خارجی اروپا» با عنوان «پس از گسست: قدرت های میانی و ایجاد نظم جدید»
https://ecfr.eu/publication/after-the-rupture-middle-powers-and-the-construction-of-new-order/
[4] برخی نمونههای خروج آمریکا از سازمانها و توافقات بینالمللی در ده سال گذشته عبارتاند از خروج از «شورای حقوق بشر سازمان ملل»، «صندوق ایجاد صلح سازمان ملل»، «کنفرانس تجارت و توسعه (آنکتاد)»، «سازمان بهداشت جهانی»، «توافق آبوهوایی پاریس»، «برنامهی جامع اقدام مشترک (برجام)»، «شراکت تراآتلانتیک»، «یونسکو» و… .
[5] گزارش «پیش به سوی باتلاق» – ایلان گلدنبرگ
https://jstreetdotorg.substack.com/p/heading-into-the-quagmire
[6] بخشی از پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۵ هجری شمسی
