نحوه‌ی مواجهه‌ی مسکو با تحریم‌های غرب و نسبت آن با چین

مقدمه

پنجم اسفند ۱۴۰۰ (۲۴ فوریه ۲۰۲۲) نقطه‌ای کلیدی در تاریخ سیاست خارجی روسیه تلقی می‌شود. آغاز جنگ اوکراین روابط مسکو و پایتخت‌های اروپایی و دیگر پایتخت‌های محور غرب را دچار دگرگونی اساسی نمود. هرچند روابط روسیه و غرب از سال ۲۰۱۴ رو به افول بود اما آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، شیب این افول را تشدید کرد. در این میان تحریم‌های غرب علیه روسیه نیز وارد گام جدیدی شد و به یکی از مهمترین تحولات پسینی جنگ اوکراین تبدیل گشت.

اما موضوع تحریم‌ها تنها به اعمال‌کنندگان آن محدود نشد؛ بلکه نحوه‌ی مواجهه‌ی روسیه با آن‌ها و عملکرد دیگر بازیگران بین‌المللی نیز تبدیل به متغیر مهمی در قبال تحریم شد. در این میان چین به‌عنوان مهم‌ترین شریک روسیه ظهور یافت و افزایش نقش آن در روابط تجاری، سیاسی و نظامی روسیه رقم خورد؛ تعاملات دیپلماتیک مسکو و پکن نیز گسترش یافت و پکن خلأهای اقتصادی و فناوری اروپا را برای مسکو جبران کرد. در راستای فهم اقدامات مقابله‌ای روسیه در برابر تحریم‌ها، شناخت دقیق تحریم‌های غرب و درک راهبرد کلان آن امری ناگزیر است.

ساختارشناسی تحریم‌های غرب علیه روسیه

از سال ۲۰۱۴ و شروع بحران کریمه در شرق و جنوب شرقی اوکراین، تحریم‌های آمریکا[1] و اتحادیه اروپا[2] علیه فدراسیون روسیه آغاز شد. این دور از تحریم‌ها محدود و قاعده‌محور[3] بود و گستره و عمق چندانی نداشت؛ منظور از گستردگی در این نقطه تعدد حوزه‌های تحریمی اعم از اقتصادی، سیاسی، نظام، صنعتی و اجتماعی و افراد و نهادهای دخیل در هر حوزه است و منظور از عمق کیفیت محدودیت‌های اعمال شده به خصوص بر نهادهای تحریمی است.

با آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، تحریم‌ها وارد گام جدیدی از گستردگی و عمق شد. در این برهه تعداد تحریم‌های اعمالی به شدت افزایش یافت به شکلی که پیش از آغاز جنگ ۲۶۵۰مورد تحریمی علیه روسیه وجود داشت، اما پس از آغاز جنگ  ۲۳هزار و ۹۶۰ مورد تحریمی بر روی روسیه اعمال شده است.[4] در این مدت بسته‌های تحریمی گسترش یافت و در هر دور از تحریم‌ها سطوح جدیدی در تحریم‌های روسیه قابل مشاهده است به شکلی که می‌توان تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا را دسته‌بندی نمود. در این رابطه با هدف شناخت ساختار تحریم‌های غرب لازم است تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

تحریم‌های آمریکا

تحریم‌های آمریکا علیه روسیه از اولین روز جنگ اعمال شد. [5] در این برهه تحریم‌های آمریکا قاعده‌محور و مبتنی بر طرف‌های روسی بود و مخاطب آن نیز افراد و نهادهای مرتبط با آمریکا بوده است. اما از ۳۱ مارس ۲۰۲۲ تحریم‌های آمریکا وارد گام جدیدی شد؛ در این فاز افراد و نهادهای کشورهای ثالث مرتبط با روسیه نیز به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند.[6] طی این دوره از تحریم‌ها آمریکا به صورت قاعده‌محور افراد و نهادهای آمریکایی را از همکاری و ارتباط با افراد و نهادهای فهرست شده در تحریم‌ها منع می‌کرد.

این روند در سال ۲۰۲۳ دچار تغییر شد و تحریم‌های آمریکا از قاعده‌محور و «اولیه»[7] به شکل تحریم ثانویه ریسک محور[8] در آمد.[9] در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳، فرمان اجرایی [10]۱۴۱۱۴ به اصلاح فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴ و ۱۴۰۶۸ پرداخت. در این اصلاح اختیار وزارت خزانه‌داری آمریکا برای هدف قراردادن موسسات مالی خارجی که با نهادها و افراد تحت تحریم همکاری می‌کنند، ایجاد شد. بدین ترتیب این زیرساخت ایجاد شد تا ریسک همکاری با طرف‌های روسی افزایش و درواقع تحریم‌های ثانویه آغاز گردد.

تحریم‌های اتحادیه اروپا

تحریم‌های اتحادیه اروپا را می‌توان دومین ساختار تحریمی علیه روسیه از منظر اثرگذاری دانست بدین معنا که به دلیل نفوذ اقتصادی بیشتر آمریکا و جهانی‌تر بودن اقتصاد آن اثرگذاری تحریم‌های آن به‌مراتب بالاتر از تحریم‌های اتحادیه اروپا است؛ با این‌ وجود گستره‌ی اقتصادی اتحادیه اروپا و روابط گستردة تجاری آن با روسیه، به اهمیت تحریم‌های این بلوک می‌افزاید.

همچون تحریم‌های آمریکا، ساختار تحریم‌های اتحادیه نیز به ‌مرور زمان تکامل یافت. اولین اقدام تحریمی اتحادیه اروپا پس از آغاز جنگ در اولین روز درگیری‌ها اعمال شد و اتحادیه اولین بستة تحریمی را در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ منتشر کرد. [11] مشابه تحریم‌های آمریکا این دور از تحریم‌ها معطوف به افراد و نهادهای روسی بود و بازیگران ثالث را هدف قرار نمی‌داد. اما با گذشت زمان بروکسل نیز به سمت تحریم طرف‌های ثالث حرکت کرد. در این بین قطع دسترسی بانک‌های روسیه از سوئیفت در ۲ مارس ۲۰۲۲ رخ داد[12] که روابط بانکی روسیه با بانک‌های اروپایی و بانک‌های طرف ثالث را قطع می‌کرد. سپس اتحادیه با اعلام طرح سقف قیمت نفت در ۶ اکتبر ۲۰۲۲، فروش نفت روسیه به کشورهای ثالث را نیز تحت‌الشعاع قرار داد. [13] این دو اقدام هرچند روابط تجاری و بانکی روسیه و کشورهای ثالث را هدف قرار می‌داد؛ اما مستقیماً طرف‌های ثالث را مورد توجه نداشت.

در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۳ اتحادیه اروپا یک گام به تحریم بازیگران ثالث نزدیک شد. در این تاریخ اتحادیه اروپا در بیانیه‌ی یازدهمین بسته‌ی تحریمی[14] به همکاری افراد و نهادهای طرف ثالث در دورزدن تحریم‌ها اشاره می‌کند و زمینه‌ی ورود به تحریم‌های ثانویه‌ی ریسک محور را آماده می‌سازد. چند ماه پس از این بسته، نهایتا اتحادیه اروپا نیز به تحریم طرف‌های ثالث روی می‌آورد؛ در ۲۳ فوریه ۲۰۲۴، سیزدهمین بسته‌ی تحریمی شامل تحریم ثانویه‌ی ریسک محور بود که کشورهایی نظیر هند، سریلانکا، چین، صربستان، قزاقستان، تایلند و ترکیه را در بر می‌گرفت.

راهبرد کلان تحریم‌ها

در بیانیه‌های تحریمی بازیگران تحریم‌کننده به‌ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا، هدف اصلی این اقدامات را کاهش توان نظامی روسیه از طریق ضربه‌زدن به شبکة تأمین کالا و فناوری، آسیب به درآمدهای این کشور و همچنین جلوگیری از همکاری دیگر کشورها در دورزدن و خنثی‌کردن تحریم‌های مسکو اعلام کردند. در نتیجه همان‌طور که بسط داده شد، اصلی‌ترین تحریم‌کنندگان روسیه به سمت تحریم بازیگران ثالث، قطع ارتباط روسیه با شرکای خارجی و استفاده از مکانیسم تحریم ثانویه حرکت کردند.

این راهبرد با تحریم افراد و نهادها در کشورهای ثالث و تهدید آن‌ها به خطرات تحریمی ناشی از همکاری با روسیه صورت گرفت تا از یک‌سو مسکو را منزوی و دیگر بازیگران را از نزدیکی با روسیه دور نگه دارد. اما نتیجه برخلاف آن چه غرب تصور می‌کرد، حرکت روسیه به سمت شرکای بزرگی نظیر چین و گسترش همکاری دو و چندجانبه میان روسیه و این بازیگران ثالث بود.

رویکردهای روسیه در برابر تحریم‌ها و نقش چین

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در آستانه‌ی آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، معتقد است که فلسفه‌ی اصلی تحریم‌ها جلوگیری از توسعه‌ی روسیه است و وقایع اوکراین را صرفا بهانه‌ای برای اعمال تحریم می‌داند. در واقع از منظر او غرب قصد دارد از رشد اقتصادهای نوظهور که می‌توانند با غرب رقابت اقتصادی داشته باشند نگران است و به بهانه‌های مختلف عدالت تجاری را کنار می‌زند. پوتین این بحث را اینگونه بیان می‌کند:

«آن‌ها (تحریم‌ها) درهرصورت اعمال خواهند شد. چه امروز بهانه‌ای وجود داشته باشد، مثلاً در رابطه با وقایع اوکراین، و چه هیچ بهانه‌ای وجود نداشته باشد – یکی پیدا خواهد شد؛ زیرا هدف متفاوت است. هدف، در این مورد، جلوگیری از توسعه روسیه است. […] امروزه برای ما مهم است که حاکمیت اقتصادی خود را تقویت کنیم و شایسته‌تر و به‌روزتر باشیم.» [15]

پوتین از تحریم‌ها به‌عنوان محرکی برای توسعه اقتصادی و افزایش حاکمیت اقتصادی روسیه نام می‌برد. در سال ۲۰۲۰ که تحریم‌های روسیه به گستردگی دوران پس از جنگ نبود، او اشاره می‌کند که تحریم‌ها آن‌ها را به فکر انداخته تا محصولات خود را متنوع کنند. رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت:

«من به این تحریم‌ها اهمیتی نمی‌دهم. طبق برآوردهای مختلف، ما حدود ۵۰ میلیارد دلار ضرر کرده‌ایم، اما به همان اندازه هم سود برده‌ایم. (تحریم‌ها) ما را مجبور به فکرکردن کرد. ما مبلغ قابل توجهی پول را صرف به اصطلاح جایگزینی واردات کردیم و شروع به تولید محصولاتی کردیم و از فناوری‌هایی استفاده کردیم که قبلاً نداشتیم، یا به سادگی فراموش کرده و از دست داده بودیم. ما همه چیز را از نو ساختیم. و این مطمئناً به نفع ماست؛ اقتصاد ما را متنوع می‌کند و اساساً به ما کمک می‌کند تا یک مشکل کلیدی را حل کنیم.» [16]

در همین راستا او در سال ۲۰۲۶ آمار قابل توجهی را فاش می‌کند. پوتین اشاره می‌کند که در سال ۲۰۲۲، سهم بخش نفت و گاز از تولید ناخالص داخلی ۴۳ الی ۴۴ درصد بود؛ اما در سال ۲۰۲۶، سهم این بخش به ۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت.[17] براساس آمار بانک جهانی، تولید ناخالی داخلی روسیه در این سال‌ها رشد قابل توجهی داشته است. این شاخص در سال ۲۰۲۱، کمی بیش از ۱/۸ تریلیون دلار بود اما در سال ۲۰۲۵، ۲/۵۸ تریلیون دلار ثبت شده است. در سال ۲۰۱۴، تولید ناخالص داخلی روسیه ۲/۲ تریلیون دلار بود.[18]

موضوع دیگری که پوتین به آن اشاره می‌کند، نقش تحریم‌ها در حرکت کشورها به سوی ارزهای بومی و شبکه‌های مالی مستقل است. او معتقد است اقدام غرب در مسدودسازی دارایی‌های روسیه موجب بی‌اعتمادی باقی کشورها و افزایش نگاه‌ها به ارزهایی غیر از دلار و یورو شده است. رئیس‌جمهور روسیه می‌گوید:

«تحریم‌ها و مسدود کردن، یا اساساً سرقت ذخایر بین‌المللی روسیه، به طور برگشت‌ناپذیری بر موقعیت ارزهای جهانی دلار و یورو تأثیر گذاشته است. […] اکنون همه‌ی کشورها مانند روسیه، می‌توانند در هر لحظه دسترسی به دارایی‌های مشروع خود که به دلار یا یورو نگهداری می‌شوند و همچنین زیرساخت‌های مالی و پرداخت غربی را از دست بدهند.»

در ادامه همین اظهارات او اضافه می‌کند:

«در این شرایط، کشورها دارایی‌های غربی خود را کاهش داده و برای پرداخت‌ها به ارزهای ملی روی می‌آورند، به طور فزاینده‌ای از سیستم‌های پرداخت جایگزین استفاده می‌کنند و نقش دارایی‌های مالی دیجیتال، از جمله ارزهای دیجیتال بانک مرکزی را افزایش می‌دهند.»

بدین ترتیب پوتین معتقد است تحریم‌ها فرصتی برای گذار از ارزهای غربی و افزایش استفاده از ارزهای بومی و سیستم‌های مالی ملی است. سیستم‌هایی که می‌توانند به ابزاری برای مقابله با تحریم‌ها و گسترش تجارت دوجانبه کشورها تبدیل گردد. پوتین در رابطه این موضوع این‌طور اظهارنظر می‌کند:

«آیا همکاری روسیه و چین می‌تواند به‌نحوی با این موضوع (تحریم‌ها) مقابله کند؟ می‌تواند. اما برای جلوگیری از این امر، آنها در معاملات مالی دخالت می‌کنند. زیرا ما می‌توانیم بیشتر خرید کنیم. و از آنجا که آنها در انتقال پول مشکل ایجاد می‌کنند، ما در خرید این محصولات محدود هستیم. آیا می‌توان در این مورد کاری انجام داد؟ بله، می‌توانیم؛ ما تولید مشترک را توسعه خواهیم داد.» [19]

بدین ترتیب ولادیمیر پوتین نه‌تنها تحریم‌ها را تهدیدی برای اقتصاد روسیه نمی‌داند، بلکه آن را به‌مثابه یک فرصت تلقی می‌کند؛ فرصتی که مسکو از ابتدای سال ۲۰۰۰ به دنبال آن بود. این امر همانا کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز، تنوع محصولات تولیدی و در نتیجه افزایش حاکمیت اقتصادی است. او همچنین تحریم را ابزاری برای استقلال شبکه‌های مالی و رهایی از سلطه‌ی ارزهایی نظیر دلار و یورو می‌داند. همچنین حرکت روسیه به سمت بازارهای جدید تبدیل به مولفه‌ی دیگری می‌شود که پوتین به آن اشاره دارد. در این قالب، همکاری با چین به عنوان اقتصادی پیشرو در زمینه‌های تجاری، لجستیکی و پولی و بانکی مورد توجه قرار می‌گیرد تا اثرگذاری تحریم‌ها کاهش یابد. اما مهمترین اقدام، زیرساخت‌های قانونی‌ای است که مسکو ایجاد می‌کند.

قوانین و مقررات مقابله با تحریم روسیه

بخش قابل توجهی از راهبرد مقابله‌ای مسکو با تحریم‌ها به قوانین فدرالی برمی‌گردد که از سوی دومای دولتی یا رئیس جمهور روسیه مصوب می‌گردد. تصویب چنین قوانینی حتی به پیش از سال ۲۰۲۲ برمی‌گردد. به طور مثال قانون فدرال «اقدامات متقابل در برابر اقدامات کشورهای غیردوست در سال ۲۰۱۸ از سوی دومای روسیه تصویب و سپس با امضای رئیس جمهور اجرایی شد.

به موجب این قانون دولت و نهادهای دولتی و عمومی روسیه موظف می‌شوند اقدامات متقابلی علیه کشورهای خارجی غیردوست، سازمان‌های تحت کنترل یا وابسته به آن‌ها، و مقامات و شهروندان این کشورها انجام دهند که شامل خاتمه همکاری‌های بین‌المللی، ممنوعیت یا محدودیت واردات و صادرات کالاها و مواد اولیه می‌شود. همچنین مواد الحاقی در سال ۲۰۲۲، محدودیت‌های جدیدی برای افشای اطلاعات بانکی به مقامات خارجی و اختیارات ویژه رئیس‌جمهور برای تضمین ثبات مالی از طریق اعمال محدودیت‌های ارزی و معاملاتی را اضافه کرده است. [20]

قانون فدرال ۶۱۸ که در ۸ سپتامبر ۲۰۲۲ منتشر شد[21]؛ هرگونه معامله‌ای که شامل افرادی از کشورهای «غیردوست» در رابطه با سهام در سرمایه مجاز یک شرکت با مسئولیت محدود باشد، را منوط به اجازه کمیسیون دولت کرد. فرمان شماره ۷۳۷ رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه مورخ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۲، ممنوعیت معاملات با اشخاص خارجی از «کشورهای غیردوست» در رابطه با بیش از ۱٪ سهام در مؤسسات مالی را وضع کرد. معاملات مشخص شده فقط بر اساس مجوز کمیسیون دولت انجام می‌شود. [22]

در اول ماه مه ۲۰۲۲، قانون فدرال شماره ۱۲۵-FZ تصویب شد که مؤسسات اعتباری را از ارائه اطلاعات مربوط به مشتریان، معاملات آنها، نمایندگان و ذینفعان به سازمان‌های دولتی خارجی منع می‌کند. چنین اطلاعاتی فقط در تعامل با افرادی که مشمول قوانین کشور خارجی در مورد مالیات حساب‌های خارجی هستند، قابل ارائه است.[23] طبق فرمان شماره ۵۲۰ رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه مورخ ۵ آگوست ۲۰۲۲، شرکت‌های خارجی از کشورهای «غیردوست» تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ از انجام معاملات سهام در شرکت‌های استراتژیک روسیه منع شده‌اند. [24] گروه دیگری از قوانین به دورزدن تحریم و همکاری با کشورهای غیرِ دوست می‌پردازد. این گروه از قوانین به شرکت‌های روسی کمک می‌کند با زیر پا گذاشتن برخی قوانین متداول و قدیمی پیشین به کالاها و فناوری‌های غربی دست یابند.

قانون فدرال شماره ۵۰۶ [25] واردات موازی را برای صدها دسته کالا (از قطعات خودرو، قطعات الکتیریکی، تجهیزات صنعتی و پزشکی گرفته تا لوازم آرایشی، لباس و ماشین‌آلات) قانونی اعلام کرد. بر اساس این مصوبه، می‌توان کالاهای اصل برندهای خارجی را بدون اجازه صاحب برند از طریق کشورهای ثالث وارد روسیه کرد و این واردات نقض حقوق مالکیت فکری (تریدمارک) محسوب نمی‌شود. هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از کمبود کالا در بازار داخلی و تأمین نیازهای مصرفی و تولیدی پس از خروج برندهای غربی بود.

تشویق و تسهیل تجار روس به تجارت با چین

همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد بخشی از راهبرد روسیه در مقابله با تحریم‌ها گسترش روابط تجاری با شرکای جدید و شناسایی بازارهای جدید برای محصولات راهبردی نظیر نفت و گاز بوده است. در این بین چین یکی از بازیگران مهم بود که نه‌تنها به اعمال تحریم روی نیاورد؛ بلکه از تحریم‌های غرب پیروی نکرد. در نتیجه مسکو پکن را مسیری برای شکست تحریم‌ها و کاهش وابستگی به غرب دانست.

با این حال اقدام روسیه نیازمند ایجاد زیرساخت‌های حقوقی داخلی و خارجی بود. گسترش روابط تجاری و افزایش همکاری‌های راهبردی نیازمند ایجاد توافقات دوجانبه و بعضاً چندجانبه میان روسیه و چین بود. از این رو از سال ۲۰۱۴، مسکو اقدام به انعقاد توافقاتی با طرف چینی کرد. این توافقات در حوزه‌های انرژی، لجستیکی، پولی و بانکی و حقوقی بود که هدف همة آن‌ها را می‌توان افزایش همکاری میان دو طرف دانست.

یکی از آخرین توافقات طرفین، ساخت مشترک دومین خط ریلی در بخش مرزی راه‌آهن زابایکالسک – منچوری است.[26] این توافق که در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۲۰ می ۲۰۲۶) امضا شد به دنبال گسترش زیرساخت‌های ریلی میان طرفین و افزایش ظرفیت خطوط ریلی برای جابه‌جایی حمل بار است. در این راستا مسکو تلاش‌های قابل توجهی برای گسترش زیرساخت لجستیکی با چین صورت داد. روسیه و چین در بین سال‌های ۲۰۲۰ الی ۲۰۲۴ چندین زیرساخت گمرکی ایجاد کردند. این گذرگاه‌ها به صورت ریلی و جاده‌ای هستند که صادرات و واردات میان طرفین را تسهیل می‌کنند. در جدول ذیل بخشی از این گذرگاه‌ها مورد اشاره قرار گرفته است:

 

گذرگاه‌های مرزی ایجاد شده بین چین و روسیه از سال 2020 تا 2024[27]

در سال ۲۰۲۶، توافق افتتاح دفتر تجاری روسیه در هاربین (در شمال شرق چین) به عنوان سومین دفتر تجاری روسیه پس از دفاتر شانگهای و پکن از دیگر اقدامات مهم مسکو بود.[28] در سال ۲۰۲۵ نیز طرفین توافقات مهمی داشتند. در این سال طرفین به توافق رسیدند تا ظرفیت ایستگاه‌های مرزی برای عبور خودروهای باری و مسافری را افزایش دهند و ظرفیت حمل‌ونقل در مرزها را گسترش دهند.[29] در این سال اقدام قابل‌توجه دیگری صورت گرفت که بخش‌های خصوصی و شرکت‌های تجاری دو طرف را به گسترش روابط سوق می‌داد. ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۸ می ۲۰۲۵) طرفین توافقنامه‌ای را امضا کردند که براساس آن سرمایه‌گذاران را به افزایش سرمایه‌گذاری در خاک دو طرف تشویق و از آنان حمایت می‌کند.[30]

توافقات انرژی میان مسکو و پکن از دیگر تلاش‌های کاخ کرملین با هدف مقابله با تحریم‌های اتحادیه اروپا در حوزة انرژی بود. در سال ۱۴۰۲، طرفین بر سر صادرات گاز روسیه به شمال شرق چین از طریق منطقه‌ی خاور دور روسیه به توافقاتی رسیدند. [31] این توافق تبدیل به خط لوله‌ی گاز «خاور دور» شد که سالانه ۱۲ میلیارد مترمکعب ظرفیت دارد. این مسیر مکمل خط لولة اصلی صادرات گاز روسیه به چین یعنی «پاورآف‌سیبری-1» است. این خط لوله که ظرفیت آن ۳۸ میلیارد مترمکعب در سال است در طی توافق سال ۲۰۱۴ اجرایی شد[32] و وابستگی مسکو به اروپا را در صادرات گاز کاهش داد.

در حوزه‌ی نفت، کرملین به دنبال راهبرد مقابله با تحریم‌های نفتی، شروع به مذاکراتی برای صادرات نفت خام از طریق خط لوله نمود. مسکو ابتدا توافقی با قزاقستان با هدف صادرات نفت خام به چین انجام داد. این مذاکرات در نهایت در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ (۱۶ ژوئن ۲۰۲۳) به توافق روسیه و قزاقستان رسید که بر اساس آن سالانه ۱۰ میلیون تن (روزانه ۲۰۰ هزار بشکه) از طریق قزاقستان به چین نفت صادر می‌شود. [33] پیش از این صادرات نفت از طریق این خط لوله وجود داشت؛ اما میزان آن قابل توجه نبود و توافق حاضر سقف صادرات از طریق این خط لوله را دنبال کرد. در همین راستا طرف روسی در همین سال توافقات مکملی با طرف قزاقستانی[34] و چینی[35] را منعقد کرد. در توافق با طرف چینی، مسکو موظف شد ۱۰ میلیون تن نفت مورد نیاز پالایشگاه‌های شمال غرب چین را از طریق این خط لوله تأمین نماید.

در حوزه‌ی پولی و بانکی نیز مسکو اقدامات ضد تحریمی قابل‌توجهی را داشت. هرچند تحریم‌ اصلی روسیه در این حوزه پس از سال ۲۰۲۲ صورت گرفت؛ اما مسکو با مشاهده‌ی کوچک‌ترین اقدامی از سوی غرب، برای قطع دسترسی‌های بانکی مسکو از سیستم مالی غرب اقدام به اتصال بانکی با چین و دلارزدایی کرد. در این راستا توافق مسکو و پکن در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۶6 می ۲۰۱۹) با هدف اتصال شبکه‌های بانکی، تسویه‌ی حساب‌ها از طریق ارزهای جهانی و به خصوص ارزهای ملی طرفین بود. در این توافق طرفین دسترسی‌ها و تسهیلات بانکی بیشتری را برای یکدیگر ایجاد کردند. [36] با این حال تا سال ۲۰۲۲، سهم روبل و یوآن در تجارت دوجانبه افزایش قابل‌توجهی نداشت و تسویه‌حساب‌ها همچنان با استفاده از دلار صورت می‌گرفت. اما با قطع دسترسی بانک‌های روسی از سیستم‌های مالی غرب و به‌خصوص ارزهای دلاری و یورویی، استفاده از ارزهای محلی افزایش یافت و به رقم 99.1 درصد رسید. [37]

جدایی از اروپا؛ حرکت به‌سوی چین

اقدام اصلی ضد تحریمی مسکو جدایی از بازار اروپا و حرکت به بازار چین است. هرچند نگاه مقامات مسکو تنها به چین معطوف نبود و کل شرق را در بر می‌گرفت. اظهارات «میخائیل میشوستین» نخست‌وزیر روسیه، در سال ۲۰۲۴ مؤید این موضوع است؛ او گفت:

«کاهش تجارت با اتحادیه اروپا تا حد زیادی با افزایش تجارت با چین، هند، ترکیه، بلاروس، قزاقستان، امارات متحده عربی، آفریقا و آمریکای لاتین جبران شد. سهم کشورهای دوست به ۷۷ درصد افزایش یافت.» [38]

سهم اروپا و غرب در پیش از سال ۲۰۲۲

پیش از آغاز جنگ اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، عمده‌ی شرکای تجاری روسیه در میان کشورهای اروپایی قرار داشتند. کل تجارت پهناورترین کشور جهان در سال ۲۰۲۱ بیش از ۷۸۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است. در این سال‌ روسیه شاهد تحریم‌های غرب که از سال ۲۰۱۴ اعمال شده بودند، بود. با این حال تجارت روسیه همچنان با غرب در جریان بود. به طور کلی روابط تجاری مسکو و جهان در این سال از منظر جغرافیایی گسترده بود.

در سال ۲۰۲۱ چین با ۱۴۱ میلیارد دلار به ظاهر در رتبه‌ی نخستین شریک صادراتی و وارداتی روسیه قرار دارد. در حالی که در جایگاه‌های بعدی کشورهایی نظیر آلمان، هلند، ایتالیا، لهستان، فرانسه، بلژیک، فنلاند، چک و اسپانیا، با قرار گرفتن در میان 25 شریک برتر، وزنه‌ی خاصی به اتحادیه اروپا دادند. ۲۷ عضو این اتحادیه با ۲۸۲/۰۵ میلیارد دلار، موجب شدند این اتحادیه با فاصله‌ی قابل توجهی از چین، در رتبه‌ی نخست شرکای تجاری روسیه قرار گیرد.

پس از وقوع جنگ اوکراین نقشه‌ی تجاری روسیه دچار تحولات اساسی می‌گردد. اروپا که پیش از جنگ، شریک اول تجاری روسیه بود با کاهش چهار برابری و با عدد ۷۲/۵۱ میلیارد دلار تبدیل به دومین شریک تجاری مسکو می‌گردد. در مقابل چین به سرعت جای اتحادیه را می‌گیرد. با دوبرابر شدن تجارت مسکو و پکن، چین با ۲۴۴/۵۷ میلیارد دلار تبدیل به اولین شریک تجاری مسکو شد. در این سال چین نقش بسیار قابل توجهی در تامین نیازهای روسیه داشته است. کارخانه‌ی جهان به تنهایی بیش از یک سوم از واردات روسیه را در اختیار دارد.

پس از جنگ اوکراین، افزایش نقش کشورهای غیرغربی در صادرات مسکو قابل‌توجه است. بیش از ۸۵ درصد از کل تجارت روسیه در سال ۲۰۲۴ با کشورهای خارج از گروه هفت بوده است. در نتیجه سهم مهمترین شرکای غربی روسیه بسیار کمتر از باقی نقاط جهان می‌گردد. از میان این شرکا می‌توان به اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن، کره‌جنوبی، انگلیس و سوئیس اشاره کرد که پیش از جنگ در جمع ۱۵ شریک برتر تجاری مسکو بوده‌اند.

در مقابل همان‌گونه که در نمودار ذیل مشاهده می‌شود، سهم کشورهای غیرغربی همچون چین، هند، بلاروس، ترکیه  آسیای مرکزی بسیار افزایش‌یافته است. این ۵ شریک قریب به ۷۰ درصد از کل تجارت خارجی مسکو را در بر دارند. راهبرد اصلی مسکو کاهش وابستگی تجاری به غرب و حرکت تجاری به سمت شرق و به‌خصوص چین بود.

جمع‌بندی

با اعمال تحریم بر روسیه از سال ۲۰۱۴، مسکو به سرعت به سمت کاهش وابستگی به غرب و جایگزینی آن با شرکای جدید کرد. هرچند تحریم‌ها در نظر داشت روابط روسیه و کشورهای ثالث را مورد هدف قرار دهد اما مسکو به سرعت و با استفاده از ابزارهای سیاسی و اقتصادی و توان خود در بازار انرژی به استقبال این محدودیت‌ها رفت. در همین راستا مسکو اقدام به ایجاد زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی کرد تا خود را برای دوران تحریم آماده کند. مسکو به‌سرعت قوانین مقابله‌ای با تحریم را وضع و سپس به سمت شرکای جدید رفت. در این بین چین به دلیل قدرت اقتصادی آن در اولویت قرار داشت و مسکو به سمت انعقاد توافقات متعدد و در حوزه‌های گوناگون رفت. بدین ترتیب روابط و سطح همکاری‌های روسیه و چین به طور قابل‌توجهی افزایش یافت. به طور اجمالی رویکرد مسکو در این دوران به سوی افزایش توان داخلی از طریق جایگزینی واردات و ارتقا حاکمیت اقتصادی رفت. همچنین که وابستگی اقتصادی به غرب را کاهش داده و شرکای نوینی همچون چین را جایگزین نمود.

منابع

[1] فرمان اجرایی ۱۳۶۶۰؛ مسدود کردن اموال برخی از افراد دخیل در اوضاع اوکراین. – ۶ مارس ۲۰۱۴

https://ofac.treasury.gov/media/5946/download?inline

[۲] اتحادیه اروپا اقدامات محدودکننده‌ای علیه اقداماتی که تمامیت ارضی اوکراین را تهدید می‌کند، تصویب کرد. ۱۷ مارس ۲۰۱۴

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2014/03/17/

[۳] قاعده‌محور بودن تحریم‌ها به رویکردی اشاره دارد که در آن اعمال، گسترش و اجرای تحریم‌ها بر پایه قوانین، مقررات و معیارهای شفاف، از پیش تعیین‌شده و قابل پیش‌بینی صورت می‌گیرد. در این مدل، نهاد تحریم‌کننده با انتشار بخش‌نامه‌ها و راهنماهای بخشی، حوزه‌های هدف، فعالیت‌های مشمول و استثناها را به‌طور دقیق مشخص می‌کند تا بازیگران ذی‌نفع بتوانند رفتار خود را با قواعد تطبیق دهند.

[۴] داشبورد تحریم‌های روسیه – بروزرسانی در ۱۵ آگوست ۲۰۲۵

https://www.castellum.ai/russia-sanctions-dashboard

[۵] اولین بسته‌ی تحریمی آمریکا علیه روسیه، پس از جنگ اوکراین – ۲۴ فوریه ۲۰۲۲

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0608

[۶] وزارت خزانه‌داری شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها و شرکت‌های فناوری روسی را هدف قرار می‌دهد. – ۳۱ مارس ۲۰۲۲

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0692

[۷] تحریم‌های اولیه تحریم‌هایی هستند که مستقیماً فقط اشخاص و نهادهای تحت صلاحیت کشور تحریم کننده را هدف قرار می‌دهند. در این نوع تحریم، هرگونه معامله، ارائه خدمت یا تعامل مستقیم با افراد، شرکت‌ها یا دولت هدف برای اشخاص و نهادهای کشور تحریم‌کننده ممنوع است و افراد و نهادهای کشورهای ثالث را محدود نمی‌کند.

[۸] ریسک‌محور بودن تحریم‌ها رویکردی است که در آن اعمال و اجرای تحریم‌ها بر پایه ارزیابی سطوح مختلف ریسک انجام می‌شود. در این مدل، به جای ممنوعیت‌های مطلق و یکسان برای همه، تمرکز بر شناسایی فعالیت‌ها، بخش‌ها یا نهادهایی است که ریسک بالاتری برای دور زدن تحریم‌ها، تأمین مالی اقدامات نامطلوب یا حمایت از برنامه‌های تحریمی دارند. در این مدل بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی موظف می‌شوند با انجام ارزیابی ریسک و سنجش احتیاط مشتری، سطح خطر هر تراکنش را تعیین کنند و در صورت تشخیص ریسک بالا، از ادامه همکاری خودداری ورزند.

[۹] بیانیه وزیر یلن در مورد دستور اجرایی رئیس جمهور بایدن مبنی بر اتخاذ اقدامات اضافی در رابطه با فعالیت‌های مضر روسیه – ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2011

[۱۰] فرمان اجرایی ۱۴۱۱۴ – ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳

https://ofac.treasury.gov/media/932441/download?inline

[۱۱]  اولین بسته‌ی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه – ۲۴ فوریه ۲۰۲۲

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2022/02/24/

[۱۲]  تحادیه اروپا برخی از بانک‌های روسی را از سیستم سوئیفت منع کرد – ۲ مارس ۲۰۲۲

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/02/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-bans-certain-russian-banks-from-swift-system-and-introduces-further-restrictions/

[۱۳] تصمیم ۱۹۰۹/۲۰۲۲ شورای اتحادیه اروپا در مورد سقف قیمت نفت – ۶ اکتبر ۲۰۲۲

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:259I:FULL&from=EN

[۱۴] https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/06/23/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-eu-adopts-11th-package-of-economic-and-individual-sanctions/

[۱۵] دیدار پوتین و لوکاشنکو – ۱۸ فوریه ۲۰۲۲

http://en.kremlin.ru/events/president/news/67809

[۱۶] درباره تحریم‌ها به عنوان محرکی برای توسعه اقتصادی (مصاحبه با خبرگزاری تاس) – ۱۶ مارس ۲۰۲۰

http://kremlin.ru/events/president/news/62991

[۱۷] ولادیمیر پوتین در جلسه عمومی بیست و نهمین مجمع اقتصادی بین‌المللی سن پترزبورگ – ۵ ژوئن ۲۰۲۶

http://kremlin.ru/events/president/news/79956

[۱۸] تولید ناخالص داخلی روسیه (۲۰۲۶)

https://www.worldometers.info/ru/%D0%B2%D0%B2%D0%BF/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B2%D0%BF/

[۱۹] ولادیمیر پوتین؛ پاسخ به سوالات خبرنگاران پس از سفر به چین – ۱۷ می ۲۰۲۴

http://kremlin.ru/events/president/news/74065#sel=51:1:U6j,52:17:hgc

[۲۰] قانون فدرال شماره ۱۲۷-FZ در مورد اقدامات مقابله علیه اقدامات غیردوستانه آمریکا و سایر کشورهای خارجی – ۴ ژوئن ۲۰۱۸

https://mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/1861783/

[۲۱] فرمان ریاست جمهوری شماره ۶۱۸ – ۸ سپتامبر ۲۰۲۲

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209080027

[۲۲] فرمان شماره ۷۳۷ رئیس جمهور فدراسیون روسیه – ۱۵ اکتبر ۲۰۲۲

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210150002

[۲۳] قانون فدرال شماره ۱۲۵-FZ – ۱ می ۲۰۲۲

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010008

[۲۴] فرمان شماره ۵۲۰ رئیس جمهور فدراسیون روسیه _ ۵ آگوست ۲۰۲۲

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208050002

[۲۵] قانون شماره ۵۰۶ – ۲۹ مارس ۲۰۲۲

http://government.ru/news/44987/

[۲۶] توافق ساخت مشترک دومین خط ریلی در بخش مرزی راه‌آهن زابایکالسک – منچوری – ۲۰ می ۲۰۲۶

https://mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_contracts/2_contract/63351/

[۲۷] گذرگاه‌های مرزی ایجاد شده بین چین و روسیه از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴

https://www.tearline.mil/public_page/russia-china-land-infastructure-changes-to-cross-border-road-and-rail-infrastructure-between-2020-and-2024

[۲۸] توافق افتتاح دفتر تجاری روسیه در هاربین چین –  ۲۰ آوریل ۲۰۲۶

https://mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_contracts/2_contract/63371/

[۲۹] توافق‌نامه اصلاح توافق‌نامه بین دولت روسیه و دولت چین در مورد نقاط عبور در مرز دولتی روسیه و چین – ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵

https://mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_contracts/2_contract/63086/

[۳۰] توافق بین دولتی با هدف تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری‌ها در خاک دو کشور – ۸ می ۲۰۲۵

https://mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_contracts/2_contract/62838/

[۳۱] توافق‌نامه بین دولت روسیه و دولت چین در مورد همکاری در حوزه تأمین گاز طبیعی از روسیه به چین از طریق مسیر «خاور دور» – ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶

https://mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_contracts/2_contract/61825/

[۳۲] توافق‌نامه بین دولت روسیه و دولت چین در مورد همکاری در حوزه تأمین گاز از طریق مسیر «شرقی» – ۱۳ اکتبر ۲۰۱۴

https://mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_contracts/2_contract/44106/

[۳۳] اصلاحیه‌های توافقنامه بین دولت فدراسیون روسیه و دولت جمهوری قزاقستان در مورد همکاری در زمینه حمل و نقل نفت روسیه از طریق خاک جمهوری قزاقستان به جمهوری خلق چین – ۱۶ ژوئن ۲۰۲۳

https://mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_contracts/2_contract/62361/

[۳۴] اصلاحیه پروتکل توافق خطوط انتقال نفت روسیه و قزاقستان با هدف افزایش عرضه به چین – ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳

https://mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_contracts/2_contract/62358/

[۳۵] پروتکل اصلاحیه‌های توافقنامه بین دولت فدراسیون روسیه و دولت جمهوری خلق چین در مورد گسترش همکاری در حوزه تجارت نفت خام – ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳

https://mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_contracts/2_contract/62269/

[۳۶] توافقنامه بین دولت فدراسیون روسیه و دولت جمهوری خلق چین در مورد تسویه حساب‌ها و پرداخت‌ها – ۶ می ۲۰۱۹

https://mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_contracts/2_contract/57018/

[۳۷] خروج از منطقه دلار: چگونه روبل و یوان در حال تغییر تسویه حساب‌های بین‌المللی هستند – ۸ دسامبر  ۲۰۲۵

https://www.vedomosti.ru/analytics/krupnyy_plan/articles/2025/12/08/1161245-vihod-iz-dollarovoi-zoni-kak-rubl-i-yuan-menyayut-mezhdunarodnie-rascheti

[۳۸] گزارش سالانه‌ی نخست وزیر به دومای روسیه – ۳ آوریل ۲۰۲۴

https://tass.ru/ekonomika/20432281