بررسی ابعاد عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه ایران

11 شهریور 1405

نسخه صوتی مقاله

مقدمه

در تاریخ ۲۶ آگوست ۲۰۲۶، خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای شروع «عملیات طرد اقتصادی یا D-Day اقتصادی» را علیه ایران اعلام کرد. در واقع دولت آمریکا در دور جدید فشار علیه ایران، پس از عدم موفقیت در حوزه نظامی، عدم اجرای تعهدات خود در تفاهم اسلام‌آباد واعلام پایان آن، تلاش برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران را آغاز کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه مربوط به شروع این اقدام، هدف از آن را از بین بردن همه شریان‌های اقتصادی ایران در نقاط مختلف بیان کرده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا ادعا کرده که این موضوع تهدید ایران را نه مدیریت بلکه پایان می‌دهد[1].

آمریکا در روز آغازین این عملیات علاوه بر قراردادن اشخاص حقیقی/حقوقی بسیاری در لیست تحریم، اقداماتی را علیه ایران انجام داد. در این گزارش اقدامات انجام شده توسط آمریکا در زمان اعلام این سیاست، امکان یا عدم امکان ایجاد فشاراقتصادی بیشتر از سوی آمریکا و همچنین راهبردهای احتمالی پیش‌روی آمریکا در این زمینه را بررسی می‌کنیم.

تحریم‌های اعمالی در بیانیه شروع عملیات طرد اقتصادی

در بیانیه صادرشده در روز ۲۴ آگوست ۲۰۲۶(۲ شهریور ۱۴۰۵)، توسط خزانه‌داری آمریکا دو اتفاق همزمان رخ داده است. اتفاق اول قرارگرفتن تعدادی از اشخاص حقیقی/حقوقی مرتبط با ایران در لیست تحریم آمریکا است. این اتفاق به سبک گذشته رخ داده و اتفاق جدیدی محسوب نمی‌شود. از زمان اعمال تحریم‌های قاعده‌محور در سال ۲۰۰۶ و اعمال تحریم‌های ریسک‌محور بانکی و نفتی علیه ایران در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ به این‌سو، قرار گرفتن شبکه اشخاص حقیقی/حقوقی مربوط به فروش نفت ایران یا شبکه پشتیبان مالی و لجستیک در توسعه فن‌آوری‌های نظامی، موشکی، هسته‌ای و… دائما رخ داده است. این موضوع حتی در دوران اجرای برجام نیز انجام می‌شد لذا موضوع جدیدی نیست.

اما اتفاق دیگری که در این روز افتاد، صدور ۳ دستورالعمل متفاوت تحریمی بود. دستورالعمل اول افزوده شدن برخی بخش‌های اقتصاد ایران به محدودیت‌های تحریمی دستوراجرایی ۱۳۹۰۲ است. دستورالعمل دوم به روز شدن محدودیت‌های تحریمی مربوط به پرداخت برای عبور از تنگه هرمز است و دستورالعمل سوم، لغو برخی از گواهی‌های صادر شده از سوی خزانه‌داری آمریکا است. بررسی این سه اقدام و همچنین سایر امکان‌های در دسترس وزارت خزانه‌داری آمریکا میزان اثرگذاری دور جدید تحریم‌های آمریکا نسبت به قبل را مشخص می‌کند.

اضافه شدن به بخش‌های تحریمی دستوراجرایی ۱۳۹۰۲

خزانه‌داری آمریکا در طرح جدید خود، ۵ بخش از اقتصاد ایران شامل دارایی‌های دیجیتال، فن‌آوری‌های پیشرفته، طلا، هوانوردی و حمل‌ونقل دریایی را به موضوع محدودیت‌های تحریمی دستوراجرایی ۱۳۹۰۲، اضافه کرد[2]. دستوراجرایی ۱۳۹۰۲ در سال ۲۰۲۰ و دور اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ علیه ایران صادر شد. براساس این دستور بخش‌های تولیدی، معدن، نساجی و ساخت‌وساز ایران و بخش‌هایی که خزانه‌داری آمریکا مشخص کند شامل تحریم‌های این دستور می‌شود. براین اساس اشخاص حقیقی/حقوقی ایرانی که در این حوزه‌ها فعالیت‌ می‌کنند و اشخاص حقیقی/حقوقی داخلی و خارجی که به عنوان عامل آن‌ها فعالیت می‌کنند در لیست تحریم آمریکا قرار می‌گیرند. همچنین بانک‌ها و موسسات مالی نیز تهدید شده‌اند که در صورت انجام تراکنش شامل آن‌ها، از نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند. آمریکا در دستورالعمل جدید خود، ۵ بخش گفته شده را نیز به موضوعات شامل تحریم این دستور اضافه کرده است. اگرچه این اقدام بخش اختصاصی را در موضوعات گفته شده ذیل دستوراجرایی ۱۳۹۰۲ ایجاد می‌کند، اما بسیاری از این بخش‌ها یا قبلا خود موضوع تحریم بودند یا اینکه روابط خارجی آن‌ها به طور کامل موضوع تحریم بوده است. لذا نمی‌توان آن را یک اقدام جدید دانست. به‌طور مثال از سال ۲۰۱۳ و در بخش ۱۲۴۵ قانون ایفکا، هرگونه انتقال فلزات گرانبها از جمله طلا به ایران ایران و برای استفاده در ایران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم شامل ۵ مجازات قانون آیسا ازجمله قرار گرفتن در لیست تحریم آمریکا بوده و موسسات مالی دخیل در این اقدام نیز مشمول مجازت احتمال محرومیت از حساب کارگزاری دلار هستند[3].

در مورد فن‌آوری‌ها نیز ایران از گذشته در موضوع فن‌آوری شامل تحریم بوده است. این موضوع در چارچوب دستوراجرایی ۱۳۳۸۲ و ۱۳۲۲۴ و تحریم‌های بانکی ذیل آن همواره علیه ایران اجرا می‌شده است. براساس این دستورها تامین فن‌آوری‌ها برای اشخاص حقیقی/حقوقی ایرانی که به بهانه موشکی، تروریسم، هسته‌ای و مواردی از این دست در لیست تحریم هستند شامل مجازت است. از آن‌جایی که تقریبا تمامی اشخاص حقیقی/حقوقی تحریمی ایران به یکی از این بهانه‌ها در لیست تحریم هستند، بنابراین این موضوع نیز اتفاق جدید نیست. به خصوص که در خود دستورالعمل خزانه‌داری آمریکا نیز علت این موضوع تامین فن‌آوری‌های نظامی برای ایران بیان شده. مشابه این نوع تحریم‌ها در گذشته به وفور اتفاق افتاده که یک شبکه انتقال فن‌آوری برای ایران در کنار شبکه تامین مالی مرتبط با آن در لیست تحریم قرار گرفتند. به طور مثال آمریکا در تاریخ ۲۸ شهریور و ۵ مهر ۱۴۰۲، آمریکا شبکه‌ای از نهادهای مرتبط با ایران در هنگ‌کنگ و ترکیه را به علت تامین قطعات و تکنولوژی یا تسویه مالی برای نهادهای مرتبط با تولید پهپادها را طی دو مرحله پیاپی در لیست تحریم قرارداد و تحریم‌های ثانویه بانکی ریسک‌محور بر آنها اعمال کرد، دقیقا مشابه تحریمی که اخیرا علیه ایران مجددا وضع شده.[4]. علاوه بر این کمک فن‌آورانه به تولید، انتقال و هرگونه اقدام در زمینه تولید و حمل‌ونقل نفت، فرآورده نفتی و محصولات پتروشیمی ایران، پیش از این براساس قانون آیسا شامل تحریم بوده است.

در حوزه حمل‌ونقل دریایی نیز تمام شئون آن پیش از این شامل تحریم بوده است. ارائه خدمات بندرگاهی، بیمه، حمل‌ونقل نفت و محصولات نفتی برای ایران، شرکت ملی نفتکش و خطوط کشتیرانی ایران و مواردی از این دست پیش از این براس قانون آیسا، قانون ایفکا، قانون کشتی، دستوراجرایی ۱۳۸۴۶ و سایر قوانین و دستورهای اجرایی در لیست تحریم بودند. به‌طور مثال قانون کشتی هرنوع پهلو گرفتن کشتی‌های مرتبط با شبکه حمل‌ونقل ایران در هر بندری را شامل تحریم می‌کند[5]. یا قانون ایفکا ارتباط با خطوط کشتیرانی ایران را شامل تحریم می‌کند. بنابراین تحریم حوزه حمل‌ونقل موضوع جدیدی نیست و تقریبا بخشی از این حوزه نیست که قبلا تحریم نشده باشد. تعداد کشتی‌ها و نفتکش‌های مرتبط با ایران که در لیست تحریم آمریکا قرار دارند نیز به صدها کشتی می‌رسد که دائما به تعداد آن زیاد می‌شود.

موضوع بعدی صنعت هوانوردی ایران است. آمریکا به بهانه حمل غیرقانونی سلاح، طلا و پول نقد توسط خطوط هوایی مسافری ایران برای نیروهای نظامی نزدیک به ایران، این بخش از اقتصاد ایران را نیز شامل دستوراجرایی ۱۳۹۰۲ کرده است. واقعیت این است که بسیاری از خطوط هوایی مسافربری ایران قبلا و براساس سایر دستورات اجرایی و به همین بهانه‌ها شامل تمامی مفاد تحریمی دستوراجرایی ۱۳۹۰۲ شده است. به طورمثال خطوط هوایی ماهان، هواپیماهای مربوط به آن از ۲۰۱۱ به این‌سو به دفعات مختلف براساس دستوراجرایی ۱۳۲۲۴ و بهانه انجام خدمات برای سپاه قدس یا نیروهای مقاومت در منطقه در لیست تحریم قرار گرفته و شامل ممنوعیت‌های بانکی نیز شده است. نمونه آن قرار گرفتن برخی شرکت‌های همکار با هواپیمایی ماهان در لیست تحریم و اعمال تحریم‌های بانکی بر آنها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴(۲۱ می ۲۰۱۵) است[6]. حتی در زمان برجام نیز این شرکت از لیست تحریم خارج نشد و مسئول وقت تروریسم و اطلاعات مالی در روز اول اجرای برجام این نکته را یادآور شد که خطوط هوایی ماهان در لیست تحریم است و انجام هرگونه تراکنش شامل این خطوط مشمول مجازات خواهد بود. این نوع از تحریم مختص خطوط هوایی ماهان نیز نبوده است. به‌طور مثال ۷ شهریور ۱۳۹۳(۲۹ آگوست ۲۰۱۴) شرکت‌های هوایی معراج و کاسپین نیز در لیست تحریم قرار گرفتند[7].

در مورد دارایی‌ها و ارز دیجیتال نیز اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا(افک) اکتبر سال 2021، راهنمایی با عنوان«راهنمای انطباق با تحریم‌ها برای صنعت ارزهای مجازی»[8]را منتشر کرد و در آن بسیاری از تحریم‌ها را به حوزه رمزارز تسری داد. در واقع اگرچه رمزارز به صورت اختصاصی موضوع تحریم نبوده است، اما بسیاری تبادلات شامل رمز ارز ایران، مشمول قواعد تحریمی می‌شده و جزئیات آن نیز منتشر شده است؛ بنابراین در مجموع می‌توان گفت که موضوعات اضافه شده به دستوراجرایی ۱۳۹۰۲، هیچ یک موضوع جدید تحریمی نیست.

به روز شدن دستورالعمل مربوط به عبور از تنگه هرمز

اتفاق دیگری که در این روز رخ داد، به روزشدن دستورالعمل مربوط به اعمال تحریم با پذیرش قواعد ایران برای عبور از تنگه هرمز است. پیش از این خزانه‌داری آمریکا در تاریخ ۱ می ۲۰۲۶ راهنمایی با عنوان «خطرات تحریمی ناشی از درخواست ایران برای عبور از تنگه هرمز»[9] را منتشر کرده بود. در آن دستورالعمل پرداخت عوارض به ایران و نهادهای ایرانی از جمله نهاد مدیریت تنگه هرمز، نهادهایی مانند بنیاد مستضعفین و حتی هلال احمر ایران به هر شیوه‌ای از جمله ارز فیات و دیجیتال، جبران خسارت یا هرتبادل دیگری ممنوع و شامل تحریم‌های آمریکا بیان شد. آمریکا در ۲۴ آگوست، این دستورالعمل را به روز کرد و برای عبور از تنگه هرمز محدودیت‌های جدیدی بیان کرد. در دستورالعمل جدید علاوه بر عوارض، هرگونه پرداخت برای تنگه هرمز نیز دارای ریسک تحریمی بیان شده. همچنین بیان شده پذیرش بیمه گفته‌شده از سوی ایران برای عبور از تنگه هرمز، هرگونه تبادل اطلاعات و هر همکاری با ایران و نهادهای ایرانی با هر روشی می‌تواند شامل ریسک تحریمی شود. در این به روزرسانی آورده شده که همکاری با ایران برای گرفتن ضمانت عبور از تنگه هرمز با هر روشی، با پرداخت و بدون پرداخت شامل ریسک تحریمی است. در واقع این دستورالعمل تلاش دارد تا حاکمیت ایران بر تنگه هرمز را با چالش تحریمی روبه رو کند.

این موضوع اگرچه تلاش برای به چالش کشیدن مدیریت ایران بر تنگه هرمز است، اما از نظر اقتصادی مشخصا برای ایران اتفاق جدیدی را ایجاد نمی‌کند. کلیه فرآیندهای مربوط به عبور نفت ایران، کشتیرانی و بیمه ایران، پیش از این شامل تحریم بوده است و کشورهای همکاری‌کننده با ایران پیش از این ریسک این موارد را پذیرا شده‌اند. لذا با ریسک جدیدی روبه رو نیستند. بنابراین این محدودیت بیش از آنکه علیه ایران باشد، برعلیه سایر کشورهایی است که می‌خواهند محصولات خود را از تنگه هرمز عبور دهند. در واقع آمریکا با این دستور تلاش دارد هرنوع هماهنگی با ایران به هر نحوی برای عبور از تنگه هرمز را شامل تحریم کند. درواقع این دستورالعمل حتی اقدام مشترک ایران و عمان برای مدیریت تنگه هرمز را نیز نپذیرفته و شامل تحریم دانسته. بنابراین این موضوع بیش از آنکه اعمال یک تحریم با ابعاد اقتصادی علیه ایران باشد، یک اقدام علیه کشورهایی است که برای عبور از تنگه هرمز با ایران هماهنگی می‌کنند و هدف آن نیز از بین بردن مدیریت ایرن بر تنگه هرمز است.

لغو برخی گواهی‌های صادر شده برای ایران

در روز ۲۴ آگوست، یعنی روز اعلام عملیات اقتصادی علیه ایران، آمریکا دو گواهی عمومی G و F، که شامل مجوزها برای تبادلات ورزشی و آموزشی بین ایران و آمریکا است را ابطال کرد. این دو گواهی پیش از این اجازه تراکنش‌ها و ارائه خدمات برای حضور تیم‌ها، مربیان و کاروان‌های ورزشی یا ارائه مدارک و بورسیه‌های دانشگاهی و آموزشی را می‌داد و آن‌ها را از تحریم معاف می‌کرد[10]. با لغو این مجوزها شرکت در مسابقات ورزشی در آمریکا یا رفتن دانشجوهای ایرانی به آمریکا و حتی شرکت در آزمون‌های مربوط به اعطای مدارک زبان احتمالا با محدودیت‌هایی همراه خواهد شد. بنابراین لغو این گواهی‌ها اثر اقتصادی مشخصی بر ایران ندارد، اما در بعضی موارد می‌تواند باعث فشار اجتماعی بر ایران شود. اگر روایت دقیقی از سوی ایران ارائه نشود که نشان دهد این اقدام سواستفاده آمریکا از جایگاه خود بر علیه حوزه‌های آموزشی و ورزشی است، ممکن است با طراحی رسانه‌ای دشمن تبدیل به یک فشار اجتماعی برای مقصرنمایی ایران شود.

سایر اقدامات تحریمی ممکن

علاوه بر اقداماتی که در روز ابتدایی اعلام این سیاست علیه ایران انجام شد، اینکه آمریکا چه اهرم‌های دیگری در اختیار داشته باشد محل سوال است. واقعیت این است که تقریبا تمامی شئون اصلی اقتصاد ایران از جمله نفت،‌ فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی، فلزات، نساجی، حمل‌ونقل، بیمه و سایر حوزه‌ها پیش از این شامل تحریم‌های آمریکا بوده است. این تحریم‌ها براساس قوانین و دستورهای اجرایی متعدد بوده است. قانون آیسا، ان‌دی‌اِی‌ای، ایفکا، ترا، دستوراجرایی ۱۳۸۴۶، ۱۳۸۷۱ و ۱۳۹۰۲ مهم‌ترین قوانین و دستورهای مرجع این تحریم‌ها هستند. این تحریم‌ها محدود نیستند و تمامی خدمات مرتبط با آن از جمله خدمات بانکی، همکاری‌های خارجی آن‌ها و هرگونه ارتباط با آن‌ها نیز شامل تحریم شده است.

موسسات مالی دنیا نیز تهدید شده‌اند که در صورت انجام هر تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم شامل اشخاص حقیقی/حقوقی این حوزه با هر ارزی، از نظام کارگزاری دلار محروم خواهند شد. علاوه بر این حوزه که اشخاص حقیقی/حقوقی زیادی برمبنای قوانین و دستورهای آن در لیست تحریم آمریکا قرار گرفتند، بسیاری از نهادهای مهم ایران از جمله بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی ایران، شرکت‌های نفتی و کشتیرانی ایران و نهادهای حاکمیتی اقتصادی نیز براساس قوانین و دستورهای مختلف اجرایی در لیست تحریم قرار دارند و تحریم‌های جامع نیز بر آن‌ها اعمال می‌شود. یعنی هرگونه تبادل اقتصادی یا تراکنش مالی توسط هر شرکت یا موسسه مالی که مستقیم یا غیرمستقیم شامل این نهادها باشد با هر ارزی، شامل مجازات محرومیت از نظام مالی آمریکا می‌شود. این تحریم‌ها نیز براساس قانون سیسادا، ان‌دی‌اِی‌ای، کاتسا، دستوراجرایی ۱۳۲۲۴، ۱۳۳۸۲، ۱۳۸۷۶ و ۱۳۹۰۲ اعمال می‌شود. همچنین استفاده از چرخه غیرمستقیم دلار نیز برای تمامی بخش‌ها و موسسات مالی ایران ممنوع است. براساس آنچه گفته شد، پیش از این اقتصاد ایران به صورت کلی شامل تحریم بوده است، بنابراین اینکه قوانین یا دستورهای اجرایی جدیدی اعمال شود که اثر بسیار متفاوتی بر ایران بگذارد چندان دقیق نیست.

در نتیجه باید گفت آمریکا برای اعمال فشار بر ایران یا باید از اقدامات مکمل تحریم استفاده کند یا تلاش کند با اقداماتی مانند افزایش مجازات، اعمال تحریم‌های پیشین را جدی‌تر دنبال کند.

اقدامات مکمل تحریمی

در سال‌های اخیر و به خصوص پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، آمریکا استفاده از ابزارهای مکمل تحریم مانند سیاست‌های تعرفه‌‌ای یا محاصره را در دستور کار قرار داده است. در موضوع تعرفه با توجه به شرکای تجاری ایران از جمله چین اعمال آن چندان محتمل به نظر نمی‌رسد، چنانکه در موضوع روسیه نیز آمریکا نتوانست از این ابزار علیه چین استفاده کند. موضوع محاصره نیز جدا از ابعد اقتصادی آن، یک اقدام میدانی است و نیازمند راه‌حل مستقیم یا غیرمستقیم در میدان نبرد است. آمریکا تلاش دارد محاصره را تبدیل به ابزاری چون تحریم کند که با استفاده از تهدید آن، ایران را وادار به مذاکره و پذیرش خواست آمریکا کند. پذیرش این نگاه به معنای تثبیت این ابزار در سیاست‌خارجه آمریکا علیه ایران است. بنابراین باید گفت اقدام اقتصادی مکملی در ابزار آمریکا علیه ایران به نظر نمی‌رسد و ابزار مکمل همان ابزار گذشته میدانی یعنی محاصره است.

افزایش سخت‌گیری در اعمال تحریم

باتوجه به اینکه آمریکا ابزار تحریمی جدیدی علیه ایران ندارد، ممکن است برای ایجاد فشار، تحریم‌های گذشته را با سخت‌گیری و شدت بیشتری اجرا کند. به ‌طورمثال در تاریخ ۲۸ آگوست ۲۰۲۶(۶ شهریور ۱۴۰۵)، خزانه‌داری آمریکا بانک مصر شعبه امارات(Banque Misr UAE) را به اتهام تسهیل تراکنش‌های دلاری با واسطه برای ایران به عنوان موسسه مالی دارای نگرانی اولیه پولشویی تشخیص داد و طرح محرومیت این بانک از حساب کارگزاری دلار را ارائه کرد که اعمال آن باید توسط خزانه‌داری آمریکا تصمیم‌گیری شود. پیش از این نیز بانک‌هایی که با واسطه باعث دسترسی ایران به دلار آمریکا می‌شدند، توسط آمریکا شناسایی می‌شدند و با جرائم نقدی چند میلیون و چند میلیارد دلاری در کنار تعهد به گزارش‌دهی و عدم تکرار اقدام، به کار خود در نظام مالی آمریکا ادامه می‌دادند و البته همکاری خود با ایران را قطع می‌کردند. جریمه ۶۵۷ میلیون دلاری بانک استاندارد چارترد انگلستان به علت تخلف شعبه دوبی این بانک در انجام تراکنش دلاری با واسطه برای ایران در سال ۲۰۱۹ یکی از نمونه‌های این موضوع است[11].

اکنون آمریکا تلاش کرده این مجازات را سنگین‌تر کند و طرح حذف آن موسسه از نظام مالی آمریکا را مطرح کرده است. این مجازات نیز جدید نیست و همانطور که اشاره شد، بسیاری از قوانین تحریمی علیه ایران شامل این مجازات است. اما آمریکا کمتر از آن استفاده می‌کرد و معمولا با تهدید به اعمال آن، بانک‌ها به صورت پیشینی همکاری خود با ایران را قطع می‌کردند. در نهایت باید گفت سازوکارهای مالی ایران با این موضوع بیگانه نیستند و قبلا نیز با چنین مشکلی روبه رو شده است، لذا اگرچه مجازات سنگین‌تر شده، اما اصل موضوع جدید نیست و احتمالا همانند گذشته بعد از مدتی راه‌های جایگزین پیدا می‌شود. البته اصل این اقدام فرای مجازات آن اگر با توالی زیاد رخ دهد، حداقل به صورت موقت می‌تواند باعث اختلال در دسترسی‌های ارزی ایران شود، اگرچه با گذر زمان باتوجه به تجربه گذشته راه‌های جایگزین پیدا خواهد شد و البته اعمال آن توسط آمریکا با توالی بسیار و مجازات سنگین نیز در طولانی مدت به راحتی امکان‌پذیر نیست. به خصوص که استفاده زیاد از این تحریم، کارآیی نظام مالی آمریکا را با چالش روبه رو می‌کند.

درنتیجه باید گفت افزایش مجازات نیز اگرچه ابزار قابل استفاده‌ای برای آمریکا است و ممکن است در صورت تداوم و گسترش به صورت موقت بتواند بخشی از شبکه تراستی و تبادل ارز ایران را با مشکل رو به رو کند، اما به معنی ایجاد ابزار یا چالش جدید علیه ایران نیست.

نتیجه‌گیری

جمع‌بندی اقدام جدید آمریکا را باید در سه سطح انجام داد. سطح اول خود تحریم‌هاست. چنانکه بررسی شد این تحریم‌ها جدید نیستند و نمی‌توانند اثر عینی و بلندمدت اقتصادی ایجاد کنند. اما با توجه به اینکه پس از برجام اقتصاد ایران در مواردی به صورت واقعی و در مواردی به صورت روانی مشروط به اقدامات آمریکا شده است، حتما اثر روانی بر بازار دارد که نیازمند آگاهی‌بخشی و کنترل است. علاوه بر این، تحریم‌های جدید بیش از آنکه اقتصادی باشد دارای ابعاد اجتماعی و برای مقصرنمایی ایران است. لغو گواهی همکاری ورزشی و آموزشی و اعلام این روایت که این اتفاق به دلیل اقدامات ایران است یا اعمال تحریم به بهانه کنترل ایران بر تنگه هرمز نشانه‌هایی از این موضوع است. در واقع آمریکا تلاش دارد که همچون گذشته، مشکلات کشور را حاصل ایستادن ایران بر اصول خود نشان دهد. باید ضمن آگاهی‌بخشی در این زمینه مولفه‌های قدرت ایران ازجمله تنگه هرمز حفظ شود تا آمریکا نتواند مجددا فشار نظامی و اقتصادی بر ایران تحمیل کند.

سطح دوم مسئله وابستگی اقتصاد ایران به نظام مالی مرسوم دنیاست. آمریکا سال‌هاست با سواستفاده از این نظام مالی و ابزار دلار، به بهانه‌های مختلف علیه ایران اعمال فشار کرده است. اگر می‌خواهیم از این فشارها رهایی پیدا کنیم، باید با ایستادن بر مولفه‌های قدرت خود در جنگ رمضان ازجمله تنگه هرمز، علاوه بر نظم امنیتی، نظم اقتصادی و مالی جدیدی را در تبادلات خارجی خود ایجاد کنیم تا اعمال فشار آمریکا بر ایران، کاهش یابد. درواقع نمی‌توان مخالف نظم امنیتی آمریکا در منطقه بود اما از نظر اقتصادی زیرسلطه نظم آمریکایی بود.

سطح سوم، تلاش آمریکا برای ایجاد معادلات جدید اعمال فشار بر ایران است. الگوی فشار-مذاکره در این ‌سال‌ها برای آمریکا مطلوب بوده است. آمریکا تلاش دارد تا این الگو را برای پایان‌بندی جنگ رمضان به کار ببندد. استفاده از ابزار محاصره و فشار تحریمی برای وادار کردن ایران به مذاکره برای پذیرش خواست آمریکا طرح آمریکا برای استفاده از این الگو است. لذا ایران باید به جای پذیرش این الگو، با خنثی کردن این طرح‌ها در میدان، پایان‌بندی جنگ را براساس منافع خود تعیین کند.