نسبت تحریم و FATF
12 دی 1401
مقدمه
بعد از زمرمههایی مبنی بر نزدیک بودن شروع مذاکرات ایران و کشورهای غربی، جریانی که سابقاً به دنبال همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بوده فعال شده است و سعی در به دام انداختن ایران در تلهی FATF دارند.
در اینجا لازم است که محل اختلاف موافقین و مخالفین این نهاد به منظور شفاف شدن موضوع مشخص شود. از ابتدای داغ شدن بحث FATF در ایران، یک جمله محل اختلاف شدیدی بود: «همکاری با FATF و اجرای استانداردهای این نهاد در شرایط تحریمی، باعث افزایش اثرگذاری تحریم بر کشور میشود»
جملهی فوق بعد از مدتها تبیین هنوز مخالفینی دارد و موافقان FATF نه تنها در تحلیلهای روزهای اخیر خود به آن توجهی ندارند بلکه به طور کلی منکر ارتباط این دو موضوع با یکدیگر میشوند. به همین دلیل به نظر میرسد نسبت تحریم و FATF باید برای چندمین بار تبیین شده بلکه جریانی که اخیراً ارتباط FATF و ایران را دوباره مطرح میکنند پی به نسبت این دو ببرند.
اظهارات مقامات آمریکایی
از سوی مقامات وزارت خزانهداری آمریکا که مسئول اجرای تحریم هستند، اظهارنظرهای متعددی وجود دارد که به وضوح نشان میدهد FATF در راستای افزایش عمق نفوذ و اثرگذاری تحریم عمل میکند.
استیون منوشین، وزیر خزانهداری دولت ترامپ در جلسهی مجمع عمومی به تاریخ 31 خرداد 1398 (21 ژوئن 2019) بیان کرد که آمریکا از طریق FATF به دنبال کشف و مسدودسازی راههای دور زدن تحریمهاست.[1] همچنین در تاریخ 2 آبان 1399 (23 اکتبر 2020) وزارت خزانهداری آمریکا در واکنش به اصلاحات جدید FATF در استانداردهای خود بیان کرد:
«با این اصلاحیات جدید در استانداردهای FATF، حوزههای قضایی در سراسر جهان، با اطلاعاتی هدفمند موسسات مالی و دیگر موسساتِ تحت پوشش خود را در رابطه با ریسک تامین مالی اشاعه مسلح میکنند که میتواند برای شناسایی شرکتهای پوششی و دیگر افراد یا نهادهایی که به نیابت از افراد تحریم شده اقدام میکنند، استفاده شود»[2]
اینگونه اظهارات در بین مقامات آمریکا به وفور پیدا میشود اما میتوان بیان کرد که تیر خلاص را نهاد FATF شلیک و برای اولین بار صحبت از ارتباط استانداردهای خود با تحریمها کرد. در تاریخ 4 آبان 1401 (26 اکتبر 2022) FATF در توییتر به صراحت صحبت از تقویت استانداردهای خود در جهت جلوگیری از دور زدن تحریمها کرد.
تبیین فنی ارتباط FATF و تحریم
از موضوعات اساسی که برای FATF در ارتباط با کشورها اهمیت فراوانی دارد یکی تولید اطلاعات صحیح و دومی به اشتراکگذاری این اطلاعات است. در همین راستا گروه ویژه اقدام مالی در اسناد خود به این موضوع پرداخته و در بیانیه تفسیری توصیه شماره 40، بندهای 6 و 10 و همچنین بیانیه تفسیری توصیه شماره 24 به این موضوع اشاره کرده است. همچنین FATF به طور صریحتر در بند7 بیانیه تفسیری توصیه شماره 40 بیان کرده است که مراکز اطلاعات مالی (FIU) باید بدون در نظر گرفتن محدودیتهای دولتی، قانونی، قضایی و … قادر باشند تا با یکدیگر به تبادل اطلاعات بپردازند.
در حوزهی به اشتراکگذاری اطلاعات میتوان به برنامهی اقدام جمهوری اسلامی ایران که از طرف FATF صادر شده است نیز اشاره کرد. در بند 31 این برنامه آمده است که ایران باید در حوزهی همکاریهای بینالمللی در زمینهی تبادل و اشتراکگذاری اطلاعات مربوط به ذینفع نهایی تضمین بدهد.
این موضوع که کشورها باید در بستر ایجاد شده توسط یکدیگر به تبادل اطلاعات بپردازند با توجه به اسناد کاملا روشن است اما ارتباط آن با تحریم چیست؟
کشوری که تحت تحریمهای مالی – بانکی قرار میگیرد، طبیعتا نمیتواند رابطهی کارگزاری برقرار کرده و اقدامات مربوط به تسویهی تراکنشهای خود را انجام دهد. به همین دلیل اولین راهحلی که برای حل این مشکل درنظر میگیرد، دور زدن تحریم و ایجاد بستری غیررسمی (صرافیها) به منظور انجام فعالیتهای مالی است.
بدیهی است در فضای مذکور، اطلاعات مالی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و کشور تحریمکننده در صورت در اختیار داشتن این اطلاعات به راحتی میتواند مسیرهای غیررسمی را مسدود کرده و به کشور تحریم شده شک وارد کند. برای فهم استدلال مذکور میتوان به جهش ارزی سال 1396 اشاره کرد. در آن زمان اخباری منتشر شد که به افشای اطلاعات 400 صرافی در قالب همکاری با FATF اشاره میکرد.
در فضای رسانهای مطرح شد این صرافیها که با استفاده از اطلاعات ارائه شده شناسایی و تحریم شدند، نقش زیادی در ورود ارز به داخل کشور داشتند و بخشی از دلایل گران شدن ارز به همین مسئله باز میگشت. هر چند وزارت اقتصاد این مسئله را تکذیب کرد، اما در بهمنماه سال 98 سید محسن قمصری، مدیر امور بین الملل اسبق شرکت ملی نفت ایران در مصاحبه با خبرگزاری مهر طی اظهاراتی اخبار مطرح شده در رابطه با افشای اطلاعات صرافیها در قالب همکاری با FATF را تایید و بیان کرد:
«چه سیستم بانکی را برای انتقال وجه توانستهایم ایجاد کنیم؟ یک شبکه بانکی به نام صرافیها داشتیم که اطلاعات این شبکه را تحت عنوان FIU افشا کردیم و این راه را هم به دست خودمان بستیم. باید بپذیریم قصدی برای تکمیلِ عملیات دفاع و پاتکِ اقتصادی نداریم و فرماندهی هم که مسئولیت این کار را بر عهده داشته باشد عملاً وجود ندارد.» [3]
هر تعهد و فرآیندی که احتمال کشف نقض تحریمها را به دنبال داشته باشد، برای کشور تحریم شده از جهات مختلف اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و … تهدید ایجاد کرده و آسیبپذیری آن کشور را بالا میبرد. حال سوال اینجاست که با توجه به رابطهی مشخص تحریم و استانداردهای FATF و اذعان صریح این نهاد در رابطه با این موضوع، موافقان گروه ویژه اقدام مالی به چه دلیل اصرار بر همکاری با FATF در شرایط تحریمی دارند؟
منابع ___________________________________________________________________________________
[1] صحبتهای استیون منوشین، وزیر خزانهداری دولت ترامپ
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm713
[2] بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا در واکنش به اصلاحات جدید FATF
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1163
[3]صحبتهای سید محسن قمصری، مدیر امور بین الملل اسبق شرکت ملی نفت ایران