«نه» بزرگ قدرت‌های نوظهور به تحریم‌های یکجانبه علیه ایران و روسیه

05 مهر 1405

نسخه صوتی مقاله

مقدمه

در تاریخ 25 شهریور 1405 (16 سپتامبر 2026)، با تصویب اصلاحات «قانون تحریم‌های روسیه و ایران»[1] در مجلس نمایندگان آمریکا، این قانون به طور کامل در مجالس آمریکا به تصویب رسید. دو روز پس از این تاریخ این قانون به امضای ترامپ رسید. قانون گراهام پیش از تصویب جنجال‌های سیاسی بسیاری به همراه داشت، چرا که اختیارات تعرفه‌ای بسیاری را به رئیس جمهور می‌داد. اقدام حاضر، تحریم‌های روسیه را از یک دستور اجرایی تحت اختیارات رئیس جمهور، به یک قانون تبدیل می‌کند. اما مهمترین ویژگی آن توان اعمال تعرفه‌ها بر روی خریداران نفت و گاز از روسیه و همچنین کشورهایی که در دور زدن تحریم‌ها با این کشور همکاری دارند، است. این قانون اعمال تعرفه‌هایی تا 100 درصد بر روی این کشورها را ممکن می‌سازد.

بدین ترتیب خریداران نفت و گاز از روسیه و به طور کلی بازیگرانی که با این کشور در دور زدن تحریم‌ها همکاری دارند، در معرض تحریم و تعرفه‌های قابل توجهی قرار می‌گیرند. این امر این کشورها را مجاب می‌کند بین دو گزینه دست به انتخاب بزنند؛ این انتخاب بین گزینه‌ «حفظ روابط با آمریکا» و گزیه «حفظ روابط با مسکو و خرید انرژی مقرون به صرفه‌ی این کشور» است. از این دید، کنش‌ها و مواضع این مشتریان اصلی انرژی اهمیت پیدا می‌کند.

واکنش‌های جهانی به تحریم‌های یکجانبه

در پی تصویب و امضا قانون تحریم‌های روسیه و ایران، کشورهای گوناگونی به این اقدام واکنش نشان دادند. علاوه بر ایران و روسیه که به طور طبیعی در قبال این قانون واکنش منفی نشان دادند، بازیگرانی نظیر چین و هند نیز بیانیه‌های قابل توجهی منتشر کردند. همچنین بیانیه بریکس پس از نشست دهلی‌نو نیز حاوی نکات مهمی در قبال تحریم‌های یکجانبه از سوی آمریکا بود.

دست رد پکن به قانون گراهام

نخستین واکنش رسمی چین به قانون گراهام در روز 17 سپتامبر، یک روز پس از تصویب لایحه‌ی قانون در مجالس آمریکا، نمایان شد.[2] در این روز سخنگوی وزارت امور خارجه چین «گوئو جیاکون»[3]، به این اقدام واکنش نشان داد. سخنگو به این موضوع اشاره می‌کند که همکاری‌های چین و روسیه براساس اصل برابری و منافع متقابل انجام می‌شود. او همچنین تاکید می‌کند که این روابط همانطور که با هدف آسیب طرفی ثالث نیست، تحت تاثیر هیچ‌گونه اختلال و اجباری از سوی یک طرف خارجی قرار نمی‌گیرد.

مهمترین نکته‌ای که جیاکون به آن اشاره می‌کند، محالفت با تحریم‌های یکجانبه و تسری قوانین داخلی آمریکا به فعالیت‌های اقتصادیِ اشخاص، شرکت‌ها یا کشورها، خارج از قلمرو حقوقی آمریکا است. او اشاره می‌کند که این قوانین از سوی حقوق بین‌الملل پشتیبانی نمی‌شوند و همچنین مجوزی نیز از سوی شورای امنیت سازمان ملل برای اعمال این تحریم‌ها، صادر نشده است. جیاکون در پاسخ به پرسش خبرنگار بلومبرگ که پرسیده بود چین چه واکنشی در برابر این قانون دارد، گفت:

«چین بر اساس برابری و منافع متقابل، همکاری‌های اقتصادی و تجاری عادی با سایر کشورها انجام می‌دهد. چنین همکاری‌هایی هیچ شخص ثالثی را هدف قرار نمی‌دهد و عاری از هرگونه اختلال یا اجبار از سوی هیچ شخص ثالثی خواهد بود. چین با صلاحیت قضایی بلندمدت و تحریم‌های یکجانبه که هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارند و فاقد مجوز شورای امنیت سازمان ملل هستند، مخالف است.»

دیگر واکنش پکن در روز 19 سپتامبر یعنی یک روز پس از امضای قانون از سوی ترامپ[4]، صورت گرفت.[5] در این روز سخنگوی وزارت بازرگانی چین در یک مصاحبه مطبوعاتی به سوالی پیرامون این اتفاق پرداخت. سخنگوی وزارت بازرگانی به طور مشابهی با مواضع سخنگوی وزارت امور خارجه، بر روی این اصل که همکاری‌های دوجانبه چین بر علیه کشور دیگری نیست و تحت تاثیر اختلالات و اجبارهای طرف خارجی قرار نخواهد گرفت، تاکید کرد. او همچنین مجددا تاکید کرد که این قوانین مجوزی از سازمان ملل نداشته و در حقوق بین‌الملل نیز مبنایی ندارند. به همین دلیل چین با این اقدامات یکجانبه مخالف بوده و با تحریم‌های ثانویه علیه سایر کشورها نیز مخالف است. او گفت:

«ما وضعیت مربوطه را مشاهده کرده‌ایم. چین همواره با تحریم‌های یکجانبه‌ای که فاقد مجوز سازمان ملل و مبنایی در حقوق بین‌الملل هستند، مخالف بوده و با تحریم‌های به اصطلاح ثانویه علیه سایر کشورها به این دلیل که اشخاص ثالث در آنها دخیل هستند، مخالف است. چین همواره همکاری‌های اقتصادی و تجاری عادی را با همه کشورهای جهان بر اساس برابری و منافع متقابل انجام داده است. چنین همکاری‌هایی نه علیه هیچ شخص ثالثی است و نه مشمول دخالت یا اجبار از سوی هیچ شخص ثالثی می‌شود.»

در ادامه‌ی این اظهارات، مواضع چین نسبت به اتفاقات جدید بروزرسانی شده و توسعه می‌یابد. سخنگو اشاره می‌کند که چین اقدامات بعدی آمریکا را زیر نظر دارد و اتخاذ اقدامات لازم برای حفاظت از حاکمیت ملی حاکمیت ملی و منافع توسعه‌ای چین و همچنین حقوق و منافع مشروع شرکت‌های چینی را حق خود می‌داند. او در ادامه به شکلی غیر مستقیم به طرف آمریکایی یادآوری می‌کند که حفظ روابط اقتصادی و تجاری پایدار بین دو کشور نیازمند گفت‌وگو و مشورت با طرف چینی است. همچنین که اشاره می‌کند اقداماتی بر خلاف این توضیه حفظ نظم تجارت جهانی و امنیت و ثبات زنجیره‌های تأمین جهانی را به خطر می‌اندازد. سخنگو در این بخش از اظهارات خود گفت:

«ما همچنان اقدامات بعدی ایالات متحده را از نزدیک زیر نظر خواهیم داشت و حق خود را برای اتخاذ تمام اقدامات لازم برای حفاظت قاطع از حاکمیت ملی و منافع توسعه‌ای چین و همچنین حقوق و منافع مشروع شرکت‌های آن محفوظ می‌داریم. امیدواریم ایالات متحده از طریق گفتگو و مشورت با چین برای حفظ روابط اقتصادی و تجاری پایدار همکاری کند و سهم بیشتری در حفظ نظم تجارت جهانی و امنیت و ثبات زنجیره‌های تأمین جهانی داشته باشد.»

بدین ترتیب آن چه که از سوی چین قابل مشاهده است، رد کامل و محکم این قانون است. چین به طور آشکار تاکید می‌کند که علت مخالفت آن با این قانون یکجانبه بودن آن و نبود پشتوانه‌ای حقوقی و سیاسی در سازمان ملل است. در نتیجه پکن الگوی جدیدی را نشان می‌دهد که در آن چین دیگر به اقدامات یکسویه دیگر بازیگران و فشارهای آنان پاسخ مثبت نشان نخواهد داد.

دهلی در کشاکش امنیت و تجارت

خریدار بزرگ نفت و گاز روسیه یعنی هند، بازیگر دیگری بود که با این اقدامات واکنش نشان داد. واکنش اصلی دهلی در بیانیه‌ی وزارت امور خارجه هند انعکاس یافت؛[6] بیانیه‌ای که یک روز پس از تصویب لایحه‌ی این قانون در مجالس آمریکا، منتشر شد. در این بیانیه طرف هندی تاکید می‌کند که موظف به تامین امنیت انرژی جمعیت 1.4 میلیارد نفری خود است و به این دلیل به متنوع‌سازی منابع واردات انرژی خود ادامه خواهد داد. در ادامه طرف هندی اشاره می‌کند که این وضعیت در مذاکرات تجاری گذشته به طرف آمریکا گفته شده است و تهدید امنیت انرژی هند نه تنها برای روابط دوجانبه، بلکه برای بازار انرژی بین‌المللی نیز تهدیدات بالقوه‌ای را به همراه دارد. همچنین تاکید می‌شود که دهلی اتخاذ تمام اقدامات لازم برای حفاظت از منافع تجاری و اقتصادی خود را روشن ساخته است. در این بیانیه آمده:

«دولت هند تصویب قانون تحریم روسیه و ایران در کنگره آمریکا را مورد توجه قرار داده است. ما در حال رصد تحولات بیشتر در این زمینه هستیم. همانطور که در چندین مورد قبلی گفته شد، هند همچنان قاطعانه متعهد به تضمین امنیت انرژی برای ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت خود است. این کشور به این کار از طریق منابع متنوع و بر اساس پویایی‌های در حال تحول بازار ادامه خواهد داد. این موضوع در ماه‌های اخیر در سطوح بالا با طرف‌های مختلف آمریکایی مورد بحث قرار گرفته است. پیامدهای بالقوه آن نه تنها برای روابط دوجانبه، بلکه برای بازار انرژی بین‌المللی نیز توسط طرف هندی به روشنی بیان شده است. طرف هندی همچنین عزم خود را برای اتخاذ تمام اقدامات لازم برای حفاظت از منافع تجاری و اقتصادی خود روشن کرده است. دولت برای مقابله با پیامدهای این تحولات، با نهادهای تجاری و صنعتی هند همکاری نزدیکی خواهد داشت.»

واکنش دیگر دهلی در اظهارات یکی از مقامات ارشد هندی نمایان است؛ یرتی واردان سینگ، وزیر مشاور وزارت امور خارجه و نماینده پارلمان هند از مقامات عالی‌رتبه هندی بود که به امضای قانون گراهام واکنش نشان داد.[7] سینگ گفت هند از یک سیاست خارجی مستقل پیروی خواهد کرد و خود را براساس دیکته‌های دیگر کشورها تنظیم نخواهد کرد. او که یکی از مقامات عالی رتبه وزارت امور خارجه هند است، تعرفه‌های اعمال شده را ناعادلانه خواند و گفت هند تحت فشار هیچ کشور دیگری عمل نخواهد کرد. او همچنین تاکید کرد هر جا که منابع انرژی مقرون به صرفه پیدا شود، دهلی از آنجا انرژی خواهد گرفت. سینگ گفت:

«مردم هند اولویت اصلی دولت ما هستند. ما هر اقدامی را که به نفع مردم ما باشد، انجام خواهیم داد. ما گام‌های قاطعی برای تضمین قدرت و ثبات ملت و جمعیت آن بر خواهیم داشت. هند به پیروی از یک سیاست خارجی مستقل و اتخاذ تصمیمات بر اساس منافع خود ادامه خواهد داد

ما یک سیاست خارجی مستقل را حفظ می‌کنیم؛ ما خود را بر اساس دیکته‌های کشورهای دیگر تنظیم نمی‌کنیم، بلکه بر اساس منافع کشور خودمان عمل می‌کنیم. ما همواره تأکید کرده‌ایم که تعرفه‌های اعمال شده ناعادلانه هستند و تحت فشار هیچ کشور دیگری عمل نمی‌کنیم. انرژی دغدغه اصلی ماست؛ ما انرژی مورد نیاز کشور و مردم خود را از هر جایی که گزینه‌های تجاری و اقتصادی مناسب پیدا کنیم، تأمین خواهیم کرد.»

از دیگر واکنش‌های هند می‌توان به توئیت سفیر این کشور در آمریکا اشاره کرد.[8] او که در 17 سپتامبر یعنی یک روز پس از تصویب قانون در کنگره، در یک رشته توئیت به امنیت انرژی هند و اهمیت آن در توسعه این کشور پرداخت و گفت:

« هند از طیف متنوعی از شرکا در سراسر خاورمیانه، آفریقا، آمریکای لاتین، اوراسیا و ایالات متحده خرید می‌کند. انتخاب‌های ما بر اساس در دسترس بودن، مقرون‌به‌صرفه بودن، شرایط بازار و قابلیت تجاری هدایت می‌شود. امنیت انرژی مردم هند در اولویت است. »

در نتیجه این مواضع هند نیز نشان داد در برابر دیکته‌ی یکجانبه یک قانون از سوی طرفی خارجی، حاضر نیست منافع امنیتی خود را به خطر بیاندازد. هند با تاکید بر جمعیت انبوه خود و لزوم حفظ امنیت انرژی آن و اقتصاد درحال توسعه‌ی هند بر ضرورت متنوع‌سازی منابع تامین انرژی براساس سازوکارهای بازار تاکید می‌کند. با این حال واکنش هند را نمی‌توان به تیزی مواضع طرف چینی دانست اما با توجه به سوابق دهلی در موضع‌گیری علیه تحریم‌ها و تعرفه‌های طرف آمریکا یک موضع‌گیری نوین محسوب می‌گردد.

بریکس در برابر اقدامات یکجانبه

بیانیه پایانی اجلاس بریکس که در روزهای 11 و 12 سپتامبر به میزبانی دهلی‌نو برگزار شد، از جمله مواضعی مشترکی بود که به این قانون واکنش نشان داد.[9] بیانیه بریکس زمانی منتشر شد که تصویب قانون گراهام به طور گسترده‌ای در داخل آمریکا و در مجلس نمایندگان مورد بحث قرار داشت.[10] بندهای 21 و 22 این بیانیه بدون آن که اشاره‌ای مستقیم به طرف آمریکایی داشته باشد، یک اصل را یادآوری می‌کند. این که کشورهای عضو بریکس همچون برزیل، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، امارات، عربستان و اندونزی، با اقدامات یک‌جانبه شامل اقدامات تحریمی و تعرفه‌ای مخالف هستند.

بیانیه بریکس با صراحت بالایی اشاره می‌کند که این کشورها افداماتی که با قوانین سازمان تجارت جهانی مغایر هستند و حقوق بین‌الملل و اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد را تضعیف می‌کنند، را قبول ندارند. این بیانیه همچنین تاکید می‌کند اقدامات یکجانبه تحریمی و تعرفه‌ای که مجوزی از سوی شورای امنیت سازمان ملل ندارند پشتیبانی حقوقی لازم را ندارند. در این بیانیه آمده است:

«ما نگرانی‌های جدی خود را در مورد افزایش اقدامات تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای یکجانبه که تجارت را مختل می‌کنند و با قوانین سازمان تجارت جهانی مغایرت دارند، ابراز می‌کنیم. ما اعمال اقدامات قهری یکجانبه که مغایر با حقوق بین‌الملل هستند را محکوم می‌کنیم و مجدداً تأکید می‌کنیم که چنین اقداماتی، از جمله در قالب تحریم‌های اقتصادی یکجانبه و تحریم‌های ثانویه. ما خواستار حذف چنین اقدامات غیرقانونی هستیم که حقوق بین‌الملل و اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد را تضعیف می‌کند. ما مجدداً مخالفت خود را با اقدامات قهری یکجانبه که مغایر با حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد هستند، از جمله تحریم‌هایی که به تصویب یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل نرسیده‌اند.»

در نتیجه بیانیه بریکس نشان می‌دهد کشورهای عضو پیش از تصویب و امضای قانون تحریم‌های روسیه و ایران، به تلاش‌های داخلی آمریکا برای تحریم و اعمال تعرفه بر کشورهای خریداران انرژی از روسیه، واکنش نشان می‌دهند. بریکس در این بیانیه این قبیل اقدامات را مغایر با قوانین بین‌المللی و اصول تجارت آزاد می‌دانند و آن را اقدامات یکجانبه و بدون پشتوانه‌ی سازمان ملل می‌داند.

نتیجه‌گیری

در هنگامه‌ی دگرگونی نظم جهانی، یکی از نشانه‌های افول نفوذ آمریکا و شکل‌گیری نظمی نوین، مخالفت قدرت‌های بزرگ جهانی با اقدامات یکجانبه آمریکا است. در این فضا بازیگران مستقل با دیکته‌ی یکجانبه‌ی معادلات جهانی به مخالفت می‌پردازند و مواضع خود را به طور آشکار بیان می‌کنند. در این زمینه واکنش بازیگرانی نظیر چین و مجامعی نظیر بریکس، در خصوص تحریم‌های یکجانبه آمریکا در قبال روسیه و ایران، نمونه‌ای از تغییر نظم جهانی به خصوص در مورد تحریم‌ها و تعرفه‌های یک سویه علیه هر یک از بازیگران جهانی است.

از سویی دیگر رفتار بازیگرانی نظیر هند نشان می‌دهد یکی از مولفه‌های مهم همراهی کشورها با تحریم‌های یکجانبه‌ی آمریکاف منافع حیاتی و ملی آنان است. دهلی تاکید دارد که به دلیل لزوم حفظ منافع ملی خود تصمیم دارد روابط راهبردی با مسکو را ادامه دهد. هند معتقد است در فضای رقبات فزاینده‌ی قدرت‌ها برای افزایش توانایی‌ها خود در حوزه‌های گسترده، دهلی روابط هند و روسیه را دارای اهمیت می‌داند. در این راستا تصمیمات یکسویه‌ی آمریکا برای آینده هند، از سوی این کشور پذیرفته نیست و این کشور منافع ملی خود را فدای دیکته‌های واشنگتن نخواهد کرد. بدین ترتیب واکنش‌های جهانی به تحریم‌های روسیه و ایران، درواقع واکنش به اساس تحریم‌های یکجانبه و اقداماتی است که منافع دیگر کشورها را در نظر نمی‌گیرد.