هم‌گرایی کشورهای تحول‌خواه؛ کانون هدف‌گیری تحریم‌های غرب

02 آبان 1405

نسخه صوتی مقاله

مقدمه

کشورها هنگامی که می‌بینند شرایط جهانی به ضررشان پیش می‌رود، می‌کوشند با اتخاذ تصمیمات راهبردی، وضعیت را کنترل کنند و از کاهش قدرت، امنیت و منافع خود جلوگیری نمایند. این واکنش می‌تواند در قالب تحریم یا مقابله با هر عاملی باشد که می‌تواند برای آن کشور، منشاء خطر و تضعیف باشد.

تمرکز واشنگتن بر نقاط همگرایی کشورهای مستقل

تحریم‌های اخیر آمریکا و اتحادیه اروپا علیه شبکه‌های واسط ایران، چین و روسیه را می‌توان تلاشی در جهت محدودسازی همگرایی اقتصادی، مالی و فناورانه این کشورها در نظر گرفت. واشنگتن و بروکسل طی ماه‌های اخیر، شرکت‌ها و نهادهایی را هدف قرار داده‌اند که در انتقال منابع مالی، تأمین تجهیزات، حمل‌ونقل و پشتیبانی تجاری میان این سه کشور نقش داشته‌اند. به طور مثال وزارت خزانه‌داری در دهم ژوئن ۲۰۲۶، نُه فرد و نهاد مستقر در چین و هنگ‌کنگ را به دلیل همکاری با شبکه‌های تأمین تسلیحات ایران تحریم کرد[1]. در این پرونده، شرکت «موستاد لیمیتد» [2] چین و «دوموس تریدینگ»[3] هنگ‌کنگ، به دلیل تسهیل تراکنش‌های مالی و تأمین تجهیزات مورد نیاز نهادهای دفاعی ایران، هدف تحریم قرار گرفتند. وزارت خزانه‌داری در اقدامی دیگر به تاریخ سی‌ام جولای ۲۰۲۶، شش فرد و نهاد مستقر در چین، هند، روسیه و ایران را به دلیل ارتباط با شرکت هواپیمایی ماهان تحریم کرد.[4] شرکت‌های «شانگهای وینگز»[5] در چین، «ایر کارگو»[6] در روسیه و «اسکایز تراولز»[7] هند، از جمله اهداف این اقدام بودند که به تهران خدمات تجاری، صنعتی و پشتیبانی لجستیکی ارائه می‌کردند. علاوه‎بر این، در اول اکتبر ۲۰۲۶ نیز این وزارت، شبکه مالی «اِی 7» روسیه را به دلیل انتقال پول برای ایران هدف تحریم قرار داد.[8]

البته اتحادیه اروپا نیز متناسب با اقدامات آمریکا، روند مشابهی را در پیش گرفته است. مثلاً این نهاد در بیست‌وسوم جولای ۲۰۲۶، در چارچوب بسته بیست‌ویکم تحریم‌های روسیه، پنجاه‌ویک نهاد در کشورهای ثالث را از جمله چهارده نهاد در چین و چهار نهاد در هنگ‌کنگ، به دلیل تأمین قطعات الکترونیکی و ماشین‌آلات صنعتی برای مسکو تحریم نمود.[9] از این رو مشخص است که تحریم‌های جدید غرب، شرکت‌های واسط، مسیرهای پرداخت، خدمات لجستیکی و زنجیره‌های تأمین مشترک خارجی دربرگرفته است. چنین اقداماتی به این نیت اجرا می‌شوند که هزینه همکاری‌های اقتصادی و فناورانه تهران با کشورهای مستقلی چین و روسیه را افزایش دهد و پیوندهای سه کشور را با محدودیت مواجه سازد. البته با این سبک تحریم‌ها، فشار بر شبکه‌های ارتباطی بین تهران، پکن و مسکو بیشتر خواهد شد اما لزوماً به کاهش همگرایی بین کشورهای یادشده نخواهد انجامید.

اقدامی برای اختلال در تحول نظم جهانی

نظم جهانی با افزایش رقابت قدرت‌های بزرگ و گسترش همکاری‌های مستقل میان بازیگران غیرغربی، در حال تجربه تحولی است که جایگاه راهبردی آمریکا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این میان، گسترش روابط ایران، چین و روسیه در حوزه‌های اقتصادی، فناوری، انرژی، امنیتی و دیپلماتیک، نگرانی واشنگتن را درباره محدود شدن آزادی عمل خود افزایش داده است. اهمیت این روابط صرفاً به همکاری‌های دوجانبه محدود نمی‌شود، بلکه از ظرفیت آن‌ها برای ایجاد هماهنگی میان منابع، توانمندی‌ها و اهداف راهبردی سه کشور ناشی می‌شود. چین با برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی و تجاری گسترده،[10] روسیه با منابع انرژی و توانمندی‌های نظامی[11] و ایران با موقعیت ژئوپلیتیکی، ایدئولوژی و نقش منطقه‌ای و جهانی خود،[12] می‌توانند مکمل یکدیگر در این مسیر باشند.[13]

چنین ترکیبی، در صورت گسترش همگرایی بین سه کشور، توانایی آن‌ها را برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشارهای خارجی واشنگتن و افزایش توان بازیگری در مناسبات بین‌المللی ارتقاء می‌بخشد. به شکلی که انعکاس این حساسیت را در اسناد راهبردی آمریکا از جمله «ارزیابی سالانه تهدیدات ۲۰۲۵» می‌توان مشاهده نمود. این سند به‌صراحت کشورهای چین، روسیه و ایران را منبع اصلی تهدیدات راهبردی معرفی می‌کند و تأکید دارد که هم‌افزایی عملیاتی میان این بازیگران، هژمونی آمریکا را در معرض فروپاشی قرار می‌دهد.[14] در متن این سند آمده است:

«همکاری میان چین، روسیه، ایران و کره شمالی در سال‌های اخیر با شتاب بیشتری رو به افزایش بوده است… این روابط که عمدتاً دوجانبه و بیشتر در حوزه‌های امنیتی و دفاعی هستند، توانمندی‌های فردی و جمعی آن‌ها را برای تهدید و آسیب رساندن به ایالات متحده تقویت کرده و همچنین تاب‌آوری آن‌ها را در برابر تلاش‌های آمریکا و غرب برای محدود کردن یا بازداشتن فعالیت‌هایشان، بهبود بخشیده است.»

از این رو این همگرایی بزرگترین خطر راهبردی برای آمریکا تلقی می‌شود.

مشابه این نگاه را در طرح S1883 مربوط به قانون اختیارات دفاع ملی سال 2026 می‌توان مشاهده نمود.[15] در آن قانون کنگره، دولت را ملزم می‌کند تا با ابزارهایی که در اختیار دارد مثل تهدید به تحریم یا کنترل صادرات، همکاری بین این چهار کشور را مختل یا خنثی نماید. علت آن هم در این سند مشخص گشته است:

«چنین همکاری و همسویی فزاینده‌ای بین جمهوری خلق چین، فدراسیون روسیه، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دموکراتیک خلق کره، تا حد بی‌سابقه‌ای، تهدیدی قابل توجه برای منافع و امنیت ملی ایالات متحده محسوب می‌شود.»

مواردی از این قبیل، به خوبی درک واشنگتن از شرایط جهانی را نشان می‌دهد.

در چنین شرایطی آمریکا به عنوان هژمون سابق، هم‌چنان تمایل دارد سهم بیشتری از معادلات قدرت جهانی را به خود اختصاص دهد و هر آنچه که باعث تضعیف اعمال اراده خود و تقویت عملکرد مستقل سایر کشورها شود، مختل نماید. از این منظر، شکل‌گیری روابطی که اثرگذاری فشارهای آمریکا بر این سه کشور را محدود می‌کند، برای واشنگتن نامطلوب است. به همین دلیل، واشنگتن می‌کوشد با اعمال محدودیت‌های مالی، تجاری و فناورانه بر شبکه‌های واسط سه کشور، هزینه همکاری‌های متقابل را افزایش دهد و مانع تقویت همگرایی راهبردی آن‌ها شود.

جمع‌بندی

غرب با تحریم نهادها، مسیرهای پرداخت و زنجیره‌های ارتباط بین پکن، تهران و مسکو، سعی دارد هزینه همکاری‌ بین بازیگران مستقل جهان را افزایش می‌دهند تا از تضعیف هژمونی خود و تقویت این کشورها جلوگیری کند. بنابراین، این اقدامات را باید نشانه نگرانی آمریکا از تضعیف جایگاه خود در نظم جهانی و تلاش برای کنترل شرایطی دانست که در جهت افول آمریکا و ظهور نظم چندقطبی در حال تحول است.