مقدمه
استراتژی امنیت ملی ایالات متحده ۲۰۲۲، چین را به عنوان مهمترین چالش ژئوپلتیک آمریکا معرفی می‌کند. این استراتژی چین را تنها رقیب ایالات متحده می‌داند که قصد دارد نظم بین‌المللی موجود را تغییر دهد و به طور فزاینده‌ای ظرفیت این کار را دارد. در پی این استراتژی آمریکا با توسعه مفهوم امنیت ملی به حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به دنبال ایمن‌سازی خود در مقابل چین از یکسو و مهار توسعه چین از سوی دیگر است. از اواخر دوره ترامپ این رویه آغاز شده و در دوران بایدن شدت گرفته است. در دو سال اخیر قوانین متعددی مبنی بر تقویت توان اقتصادی آمریکا و جدا‌کردن زنجیره‌های تامین کالاهای اساسی از چین و سرکوب رشد چین خصوصا در حوزه فناوری‌های نوظهور مانند تراشه‌ها، انرژی‌های نوظهور و … تصویب شده است که هر روز بر دامنه آن اضافه می‌شود. با توجه به در اولویت قرار گرفتن چین در استراتژی امینت ملی آمریکا، قانون اختیارات دفاع ملی 2024 هم تمرکز خود را بر چین گذاشته است. در بخش اول این گزارش با نگاهی کلی، ابعاد مختلف این قانون را که بر چین تمرکز کرده است بررسی کردیم. در بخش دوم به بررسی بندهای قانون در مورد افزایش بازدارندگی در منطقه آسیا و اقیانوسیه پرداختیم و در این بخش بندهای قانون اختیارات دفاع ملی که تلاش می‌کند تا با جدا کردن زنجیره تامین آمریکا و جهان از چین به مهار چین بپردازد را بررسی می‌کنیم.
جدا کردن زنجیره‌های تامین کالاهای مرتبط با بخش‌های دفاعی و نظامی، جدا کردن زنجیره‌های تامین و انتقال کالا از منظر امنیت سایبری، منع استفاده از بودجه‌های دولتی برای همکاری‌های تحقیقاتی با چین، بخش‌هایی است که به دنبال مهار چین در خاک آمریکا است. فراتر از آن آمریکا تلاش می‌کند تا با جدا کردن زنجیره‌های تامین سایر کشورها از چین تحت عنوان کاهش نفوذ چین و یا سیاست فرند شورینگ در کشورهای دوست و متحد خود به مهار چین بپردازد. بررسی ادبیات و سیاست‌های آمریکا در این حوزه که عمدتا با عناوین جدا‌سازی، کاهش ریسک و فریند شورینگ، ساختن حصارهای بلند و … یاد می‌شود، نیازمند بررسی‌های گسترده‌تری است که در این جا نمی‌گنجد. ما در این جا صرفا به ذکر نمودهای آن در قانون اختیارات دفاع ملی ۲۰۲۴ اکتفا می‌کنیم.
برای مطالعه‌ی کامل گزارش بر روی تصویر زیر کلیک کنید.
