مقدمه
مکانیزم ماشه و فعال شدن آن یکی از موضوعات فعلی سیاست خارجه ایران و یکی از موضوعات مذاکره با کشورهای غربی است. براساس سازوکار برجام کشورهایی که از نظر حقوقی طرف برجام محسوب می‌شوند تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ یعنی ۲۶ مهر ۱۴۰۴ مهلت دارند تا با فعال سازی سازوکار حل اختلاف در برجام که به آن مکانیزم ماشه می‌گویند از این سازوکار استفاده کنند. سازوکاری که در نهایت می‌تواند باعث بازگشت همه قطعنامه‌های قبل از برجام سازمان ملل علیه ایران شود. کشورهای اروپایی طرف برجام که کشورهای محتمل برای فعال‌سازی این مکانیزم هستند نیز در مذاکرات خواسته‌هایی در قبال عدم فعال سازی این مکانیزم مطرح کرده‌اند. مثلا برخی منابع ادعا کردند که کشورهای اروپایی از ایران خواسته‌اند تا در ازای تعویق ۶ ماهه امکان فعال سازی مکانیزم ماشه ایران خواسته‌هایی مانند ورود تهران به مذاکرات با واشنگتن، همکاری کامل با آژانس و ارائه گزارش درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا را مطرح کرده‌اند.[1] در داخل نیز بسیاری از رسانه‌ها تلاش دارند تا ایران را از عواقب فعال شدن مکانیزم ماشه بترسانند و به همین دلیل ایران را تشویق می‌کنند تا ضمن مشارکت در مذاکرات مستقیم با آمریکا و توافق با این کشور، کشورهای اروپایی را راضی کنند تا مکانیزم ماشه را فعال نکنند.[2] یا اینکه برخی ایران را به توافق با اروپا و پذیرفتن شروط کشورهای اروپایی و در نهایت مذاکره و توافق با آمریکا تشویق می‌کنند.[3]
در این گزارش می‌خواهیم به مکانیزم ماشه و اثرات فعال شدن آن و همچنین نسبتش با سازوکارهای شرطی کردن اقتصاد و سیاست ایران نسبت به غرب در برجام بپردازیم.
تعریف مکانیزم ماشه
مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک[4]، درواقع سازوکار حل اختلافات در برجام است. براساس این مکانیزم در صورت اعتراض هر یک از اعضای حقوقی برجام به عدم اجرای تعهدات عضو دیگر و اصرار بر آن در مدت یک ماه (در کمیسیون مشترک و نشست وزرای خارجه)، قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران به صورت خودکار به حالت قبل بر‌می‌گردد، مگر اینکه شورای امنیت تصمیم دیگری بگیرد. در واقع اگر هرکدام از طرف‌های عضو برجام حتی ایران اعتراضی در مورد عدم اجرای تعهدات دیگری در برجام داشته‌باشند، بر آن اصرار کنند و از توضیحات طرف دیگر قانع نشوند، قطعنامه‌ها به صورت خودکار علیه ایران فعال می‌شود. اینکه شورای امنیت تصمیم دیگری بگیرد نیز عملا غیرقابل تصور است، چراکه طرف‌های مقابل ایران در برجام که یا آنها به ایران معترض می‌شوند و این مکانیزم را فعال می‌کنند یا ایران به آنها معترض می‌شود، یعنی کشورهای غربی، دارای حق وتو هستند و اجازه اینکه شورای امنیت تصمیم دیگری بگیرد را نمی‌دهند. احتمالا به همین دلیل ایران در طول اجرای برجام چه زمانی که آمریکا عضو برجام بود و چه در زمان حال، هیچگاه از این سازوکار حقوقی استفاده نکرد. علاوه براین، فعال شدن این مکانیزم به معنی اتمام ساختار برجام و برگشت تحریمهای ثانویه آمریکا نیز بود. بنابراین سازوکار مکانیزم ماشه هم باعث برگشت قطعنامه‌های شورای امنیت و هم بازگشت تحریمهای سایر طرف‌ها می‌شد و ایران به همین دلیل ایران در زمان حضور آمریکا در برجام نیز علی‌رغم تخلفات بالای طرف مقابل در اجرای تعهدات از این موضوع استفاده نکرد.
پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمهای این کشور، ایران، روسیه، چین و سه کشور اروپایی عضو حقوقی برجام هستند و احتمال فعال شدن این مکانیزم از سوی کشورهای اروپایی وجود دارد. با فعال شدن این مکانیزم توسط یکی از کشورهای اروپایی، بازگشت قطعنامه‌ها بدون در نظر گرفتن مقصر بودن یا نبودن ایران اتفاق می‌افتد و تنها کافی است طرف اعتراض‌کننده، بر اینکه ایران تعهداتش را اجرا نکرده اصرار کند. این مکانیزم نقض غرض ادعای برجام مبنی بر رفع قطعنامه‌های شورای امنیت است، زیرا امکان بازگشت سریع و بدون دلیل محکمه‌پسند قطعنامه‌ها را فراهم می‌کند. نسبت این مکانیزم با ساختارهای مشروط‌ساز برجام، عواقب اقتصادی روانی بازگشت قطعنامه‌ها و همچنین واکنش ایران به شروط اروپا برای عدم فعال‌سازی مهم‌ترین مهم‌ترین موضوعات قابل بحث در این زمینه است.
ساختارهای مشروط‌ساز برجام
برجام مملو از ساختارهایی است که تلاش دارد تا اقتصاد و سیاست ایران را مشروط به اقدام یا نظر کشورهای غربی می‌کند. در این ساختارها اقتصاد و روابط اقتصادی رخ نمی‌داد مگر با تصمیم و یا اقدام سیاسی غرب. کشورهای غربی نیز برای هرکدام از این اقدامات یا تصمیمات معمولا خواسته‌های جدیدی علاوه بر محدودیت‌های برجامی از ایران طلب می‌کردند. نگاهی به این ساختارهای مشروط‌ساز می‌تواند نقش مکانیزم ماشه را در ساختار برجام بیشتر مشخص کند.
مشروط‌سازی رفع همه تحریمهای ثانویه آمریکا
از نظر اقتصادی مهم‌ترین تحریمهای اعمالی علیه ایران تحریمهای بانکی ثانویه آمریکاست. این تحریم‌ها بیشترین ضمانت اجرا در نظام بین‌الملل را دارد، چراکه براساس وابستگی نظام مالی دنیا به دلار آمریکا وضع شده است. براساس این تحریم‌ها، موسسات مالی دنیا در صورت انجام هرگونه تراکنش با هر ارزی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم که شامل نهادها و موسسات ایرانی در لیست تحریم باشد، مشمول مجازات تحریمهای ریسک‌محور بانکی و از نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند. همچنین موسسات و بانک‌های مرکزی کشورهای خریدار نفت ایران نیز در صورت تسویه مالی برای خرید نفت ایران به همین شکل مجازات می‌شوند و اگر می‌خواهند مجازات نشوند باید خرید نفت آن کشور از ایران قطع شود.
از آنجایی که موسسات مالی برای اینکه در فضای بین‌المللی تجارت کنند یا اینکه ذخیره ارزی داشته باشند به دلار آمریکا وابسته هستند، آمریکا این تحریمهای ثانویه را علیه همه بانک‌ها و موسسات دنیا وضع می‌کند و آنها نیز از ترس از دست دادن حساب دلاری معمولا با این تحریم همکاری می‌کنند. در واقع ضمانت اجرای این تحریم نه مسائل حقوقی بلکه نیاز موسسات به نظام مالی آمریکا است. در برجام این تحریم باقی ماند، تنها تعدادی از نهادهای ایرانی از لیست نهادهای تحریمی خارج شدند اما ارتباطات بانکی آنها نیز مشروط شد به اینکه هیچ یک از نهادهای باقی مانده یا اضافه شده به لیست تحریم در طول اجرای برجام در سلسله تراکنش‌ها نباشند. همین موضوع باعث شد تا بانک‌های خارجی با ایران همکاری نکنند و حتی پول فروش نفت به ایران نرسید. موضوعی که در طول اجرای برجام نیز بارها مورد نقد قرار گرفت و بانک‌ها و موسسات خارجی اذعان داشتند که به همین دلیل با ایران همکاری نمی‌کنند.
همانطور که گفته شد، ساختار برجام به گونه‌ای بود که هر مزیت اقتصادی مشروط به یک امتیاز جدید از سوی ایران می‌شد. به طور مثال وقتی از اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا از چرایی عدم برقراری روابط بانکی و اقتصادی ایران بعد از برجام پرسیده شد، اوباما در جواب گفت ایران همچنان از حزب‌الله حمایت می‌کند و موشک می‌سازد.[5] درواقع اوباما می‌دانست که ساختار به صورت مشروط تنها بخشی از تحریم‌ها را متوقف کرده و از ایران می‌خواست تا با دادن امتیاز بیشتر، برای کسب عواید اقتصادی تلاش کند. یعنی مشروط شدن کسب عواید اقتصادی به دادن امتیاز سیاسی.
بازگشت‌پذیری تحریمهای آمریکا
اقدام مشروط‌سازی دیگر در برجام، فرآیند برگشت‌پذیر بودن تحریم‌هاست. ساختار برجام به‌گونه‌ای طراحی شده که کشورهای غربی و به خصوص آمریکا که اعمال‌کننده مهم‌ترین تحریم‌ها هستند، بدون هیچ هزینه‌ای می‌توانند از برجام خارج شوند و تحریمهای خود را مجدد اعمال کند. آمریکایی‌ها در دستورالعمل‌های حین اجرای برجام نیز اعلام می‌کردند به محض برگشت تحریم‌ها، شرکت‌ها باید در مدت مشخص روابط یا حضور خود در ایران را قطع کنند. درغیر اینصورت شامل مجازات‌های این کشور ازجمله محرومیت از نظام مالی آمریکا می‌شوند. همین موضوع باعث می‌شد تا شرکت‌ها برای حضور در ایران و همکاری، حتما خود را با آمریکا هماهنگ کنند و حتی برای حضور در ایران اجازه بگیرند. چراکه شرکت‌ها می‌ترسیدند در صورت بازگشت تحریم متضرر شوند. لذا برای هرگونه همکاری با ایران به خصوص در حوزه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری که زمان بیشتری می‌برد با آمریکا هماهنگ می‌کردند و از آنها اجازه می‌گرفتند. به طورمثال در ایام اجرای برجام شرکت انی ایتالیا و توتال هردو به آمریکا مراجعه کردند و این کشور به انی اجازه حضور نداد[6] اما توتال توانست اجازه حضور بگیرد[7]. این شرکت نیز دفتری برای هماهنگی با تحریمهای آمریکا تاسیس کرد تا خود را نه با شروط ایران در سرمایه‌گذاری بلکه با آمریکا سازگار کند[8].
این موضوع نیز اهرم فشار دیگری در اختیار آمریکا قرار می‌داد. چراکه هرگونه سرمایه‌گذاری یا اقدام بلندمدت مشروط به نظر آمریکا می‌شد و این کشور می‌توانست به بهانه‌های مختلف سیاسی روابط اقتصادی را مختل کند و گروگان بگیرد. علاوه براین برگشت پذیری باعث می‌شد تا شرکت‌ها و موسسات نسبت به ایران با احتیاط بیشتری رفتار کنند و ایران نتواند به عواید اقتصادی مورد نظر برسد. چنانکه مرکز امنیت نوین آمریکا در این زمینه می‌نویسد:
« بخش خصوصی بعد از کاهش تحریم‌ها به علت احتمال بازگشت تحریم‌ها حاضر به همکاری با کشور تحریم شده نمی‌شود. در مورد ایران برخلاف ادعا، برجام منجر به درآمد 100-150 میلیارد دلاری و ایجاد سرمایه گذاری جدید نشد.»[9]
آمریکا نیز از همین ابزار مشروط‌ساز در ایام برجام استفاده کرد و به ایران اعلام کرد که اگر ایران می‌خواهد که آمریکا از برجام خارج نشود و تحریمهای ثانویه آمریکا برنگردد، ایران باید ۱۲ محدودیت جدید علاوه بر برجام قبول کند، محدودیت‌هایی نظیر تعطیلی سپاه قدس، تعطیلی برنامه موشک بالستیک، عدم حمایت از حزب‌الله و… شروط آمریکا برای این موضوع بود[10] که توسط ایران پذیرفته نشد و تقریبا با گذشت ۲ سال و نیم از روز اجرایی شدن برجام، آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌ها به حالت قبل از برجام برگشت.
امکان اعمال تحریم جدید
در برجام، آمریکا و کشورهای غربی می‌توانستند، تحریم‌هایی با اثر مشابه تحریمهای پیش از برجام اما به بهانه‌های دیگری علیه ایران وضع کنند تا از ایران برای رفع آنها مجددا امتیاز بخواهند. نمونه آن اعمال قانون کاتسا علیه ایران در زمان برجام بود. براساس این قانون تمامی نهادهایی که کوچک ترین وابستگی یا همکاری یا ارتباط با سپاه پاسداران داشتند شامل تحریمهای دستور اجرایی 13224 (مربوط به گروه های تروریستی) می شدند و در لیست تحریم قرار می گرفتند و بانک ها و موسسات مالی دنیا در صورت انجام تراکنشی که مستقیم یا غیرمستقیم شامل آنها باشد از نظام مالی آمریکا محروم می‌شدند.
با تصویب این قانون در مردادماه سال 96، افزایش تحریم ها علیه ایران اینبار به بهانه دیگری اما با آثاری مشابه با تحریم های قبل شدت گرفت. تصویب و اجرای قانون کاتسا باعث شد تا روابط محدود بانکی شکل گرفته با ایران محدودتر شود، این موضوع در کنار افزایش نقدینگی باعث افزاش قیمت ارز در زمستان سال 96 شد، افزایش قیمتی که اعتراضات دی ماه 96 را در پی داشت. اینها همه در حالی صورت می‌گرفت که آمریکا هنوز از برجام خارج نشده بود و برجام در حال اجرا بود. ایران نیز درصورتی که می‌خواست اقدامی برای رفع این تحریم بردارد باید امتیازهای جدیدی به طرف غربی می‌داد. در واقع این موضوع نیز اقتصاد ایران را مشروط به دادن امتیاز سیاسی و تکانه‌های سیاسی را بر اقتصاد کشور موثرتر می‌کرد.
نیاز به تمدید توقف تحریم‌ها
علاوه بر بازگشت‌پذیر بودن تحریم‌ها، نیاز به تمدید توقف تحریمهای آمریکا در بازه‌های زمانی 120 یا 180 روزه براساس قوانین کنگره نیز باعث می‌شد تا شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات دائما و در اثر تکانه‌های سیاسی یا با ایران ارتباط برقرار نکنند یا اینکه ارتباط و عمل به تعهدات نیز مشروط به شرایط سیاسی آمریکا به عنوان عامل اصلی‌ترین تحریم‌ها شود. نمونه این موضوع قرارداد ایرباس با ایران در زمان برجام بود.
ایرباس هم در ابتدا برای اخذ مجوز از آمریکا برای فروش هواپیما به ایران دچار مشکل شد، هم به دلیل عدم برقراری روابط بانکی و مشروط بودن توقف تحریمهای ثانویه بانکی در تامین مالی و فایننس اتفاقی رخ نداد و هواپیماهای وارد شده نقدی وارد شد و هم اینکه در نهایت از زمانی که ترامپ برسر کار آمد و در هر بازه ۱۸۰ روزه ایران را تهدید به عدم تمدید توقف تحریم می‌کرد، اجرای قرارداد متوقف شد. این قرارداد که قرار بود ظرف مدت ۲۰ روز پس از امضای تفاهم‌نامه در بهمن ۱۳۹۴، نهایی شود، پروسه‌ای 327 روزه[11] را تا تبدیل شدن به قرارداد طی کرد و در 7 دی ماه سال 95 قرارداد خرید 100 فروند هواپیمای ایرباس نهایی و امضاء شد. 23 دی نیز، اولین هواپیما تحویل ایران داده شد. علی رغم پیش پرداخت 15 درصدی قرارداد، تنها 2 هواپیما دیگر ایرباس 330 در اسفند 95 و فروردین 96 تحویل ایران شد. پس از آن این شرکت سرنوشت قرارداد را به موعدهای 120 روزه یا 180 روزه اعلام پایندی ایران به برجام و تمدید توقف تحریم ها توسط دولت آمریکا گره زد و قرارداد تنها با تحویل ۳ فروند هواپیما از ۱۰۰ فروند هواپیما بدون پرداخت جریمه از سوی ایرباس خاتمه پیدا کرد.
این اتفاق برای قرارداد با شرکت‌های ATR در صنعت هواپیمایی و پژو و رنو در حوزه خودرو و سایر شرکت‌ها نیز تکرار شد. در مورد توتال نیز قصه به همین منوال بود. توتال به بهانه تصمیم نهایی دولت آمریکا در مورد ایران در موعدهای 120 روزه یا تمدید قانون جامع تحریمهای ایران (ایسا) در کنگره آمریکا، امضای قرارداد را به تاخیر انداخت. پس از کش و قوس‌های فراوان، بالاخره در تاریخ 12 تیرماه 1396 قرارداد 20 ساله توسعه فاز 11 پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و دو شرکت «توتال» فرانسه و «سی ان پی سی» چین به ارزش چهارمیلیارد و 800 میلیون یورو در تهران امضا شد. قراردادی که با خروج آمریکا از برجام یک ساعت هم دوام نیاورد و توتال بدون پرداخت جریمه ایران را ترک کرد.
نسبت مکانیزم ماشه با سازوکارهای مشروط ساز اقتصاد ایران
همانطور که گفته شد، مکانیزم ماشه همزمان ۲ اتفاق را از نظر حقوقی ایجاد می‌کند. اولا باعث می‌شود برجام به پایان برسد و تحریمهای اعمالی کشورهای غربی مجدد اعمال شود و هم اینکه به صورت خودکار باعث بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران می‌شود. بنابراین برای مشخص شدن نسبت مکانیزم ماشه با سازوکارهای مشروط‌ساز اثرات اقتصادی باید این دو موضوع را در شرایط فعلی بررسی کرد.
پایان برجام و بازگشت تحریمهای اعمالی کشورهای غربی
پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال ۱۳۹۷، همه تحریمهای اعمالی آمریکا علیه ایران مجددا اعمال شد. در مورد تحریمهای غرب نیز آنچه اهمیت دارد تحریمهای ثانویه آمریکا است. چراکه شرکت‌ها و موسسات اروپایی نیز اگرچه روی کاعذ ممکن است تحریم‌ها را مجدد علیه ایران اعمال نکرده باشند، اما از آنجایی که براساس قوانین تحریمی آمریکا در صورت انجام تجارت با ایران شامل مجازات سنگین محرومیت از نظام مالی آمریکا می‌شوند، همواره از ابتدای اعمال تحریمهای آمریکا علیه ایران از این تحریم‌ها پیروی کردند. چنانکه در زمان اجرای برجام، بانک‌های اروپایی برای ارتباط با ایران با جان‌کری وزیر خارجه آمریکا جلسه گرفتند تا سازوکار تحریمهای این کشور را برای همکاری با ایران در نظر بگیرند و پس از اطلاع از این سازوکار اعلام کردند با ایران کار نمی‌کنند.
در همین زمینه روزنامه فایننشال تایمر در شماره 26 اوت ۲۰۱۶ خود در مقاله‌ای با عنوان «بانک‌ها بدون تضمین امریکا نمی‌توانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند» گزارش کرد و نوشت:
«بانک‌ها در عمل اعتصاب کرده و از تعامل مجدد با ایران خودداری می کنند.»[12]
وال استریت ژورنال در تاریخ 31 اوت، مقاله دیگری با عنوان «جامعه تجاری آلمانی، آمریکا را مقصر سرخوردگی تجاری با ایران می‌داند» منتشر کرد که در آن به نقل از یکی از مدیران عالیرتبه انجمن بازرگانی اروپا عنوان نمود:
«شرکت‌ها نسبت به مجازات‌های آمریکا هراسناک هستند.»[13]
همچنین بلافاصله بعد از خروج آمریکا از برجام و در کمتر از ۶ ماه کشورهای اروپایی خرید نفت خود از ایران را به صفر رساندند و شرکت‌های اروپایی نیز چنانکه گفته شد به دلیل ترس از مجازات تحریمهای ثانویه آمریکا از ایران رفتند. بنابراین از نظر بازگشت تحریمهای ثانویه کشورهای اعمال‌کننده تحریم، فعال شدن مکانیزم ماشه اثر جدیدی نخواهد گذاشت و اثرات اقتصادی آن قبلا علیه ایران ایجاد شده است. بنابراین از این منظر سازوکارهای مشروط‌ساز اقتصادی که در درمورد آن صحبت شد، فعال شدن این مکانیزم نمی‌تواند اثر جدیدی داشته باشند، چراکه با خروج آمریکا از برجام این سازوکارها علیه ایران فعال شده و اکنون اتفاق جدیدی رخ نمی‌دهد.
بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت
اثر دیگر فعال شدن مکانیزم ماشه، بازگشت قعطنامه‌های شورای امنیت است. به همین دلیل باید نگاهی به اثرات اقتصادی بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت کرد. قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران تا پیش از برجام شامل 6 قطعنامه ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ است. از این ۶ قطعنامه، ۴ قطعنامه ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ قطعنامه‌های تحریمی هستند. قطعنامه ۱۶۹۶ دارای تحریم نیست و قطعنامه ۱۸۳۵ نیز تاکید به تحریمهای پیش از آن است. همچنین قطعنامه ۱۹۲۹ که آخرین قطعنامه تحریمی پیش از برجام است جامع‌ترین تحریمهای اعمالی شورای امنیت علیه ایران است. بنابراین با بررسی مفاد قطعنامه ۱۹۲۹ و برخی لیست‌ها و مفاد سایر قطعنامه‌ها که در قطعنامه ۱۹۲۹ بر آن تاکید شده، می‌توان به وضعیت تحریمهای قطعنامه‌های سازمان ملل پی برد.
در این گزارش با بررسی مفاد تحریمهای قطعنامه‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با مهم‌ترین تحریمهای اعمالی علیه جمهوری اسلامی ایران، یعنی تحریمهای ثانویه آمریکا، می‌توان به میزان اثرگذاری این تحریم‌ها از زاویه اقتصادی پی برد. ارزش حقوقی مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت متفاوت است. چنانکه در مورد ایران برخی از تحریم‌ها، به عنوان تصمیم در قطعنامه‌ها آورده شده که بار حقوقی بسیار بالاتری از نظر الزام دارد. اما برخی تحریم‌ها با عبارت دیگری مشخص شده که از نظر الزام به اجرا در درجات پایین‌تری قرار دادر و شامل درخواست، دعوت و تایید اجرا است، که به آنها می‌پردازیم.
تحریمهای هسته‌ای و موشکی
براساس قطعنامه ۱۹۲۹، شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که ایران نباید منفعتی در تجارت با دیگر کشورهای در امر استخراج اورانیوم، تولید و استفاده از مواد و فناوری‌های هسته‌ای که در فهرست مشخص کنترل گروه تامین کنندگان هسته‌ای هستند، ببرد. این موضوع شامل تجهیزات مشخص شده در فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی، بازفرآوری و آب‌سنگین یا توسعه سیستم‌های حمل و پرتاب سلاح‌های هسته‌ای که در فهرست مشخص کنترل گروه تامین کنندگان هسته‌ای هستند نیز می‌شود.
تحریم تجارت سلاح متعارف
براساس قطعنامه ۱۹۲۹، شورای امنیت تصمیم می گیرد که همه کشورها باید مانع از تامین و فروش مستقیم و غیرمستقیم هرگونه تانک‌های جنگی، ماشین‌های جنگی زرهی، سیستم‌های دارای کالیبر سنگین، هواپیماهای جنگی، بالگردهای تهاجمی، ناوها، موشک‌ها یا سیستم‌های موشکی که در زمره سلاح‌های متعارف [غیرهسته‌ای] ثبت شده در سازمان ملل هستند، از خاک این کشورها یا توسط اتباع و شخصیت‌های تحت حاکمیت قضایی این کشورها یا تحت کشتی‌ها یا هواپیماهای زیر لوای این کشورها حتی اگر در خاک این کشورها آغاز نشده باشد، به ایران شوند. همچنین آموزش و تامین نیاز فنی نیز شامل این تحریم می‌شود.
ممنوعیت ورد افراد افراد خاص و بلوکه کردن اموال
قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که از ورود افراد خاصی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و ارتباط با سپاه پاسداران به خاک کشورشان جلوگیری کند. تعداد این افراد براساس پیوست ۴ قطعنامه‌های تحریمی حدود ۴۰ نفر هستند. قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت تصمیم می‌گیرند تا کشورهای عضو اموال و دارایی‌های افراد و نهادهای مشخص شده نظامی و هسته‌ای را بلوکه کنند. تعداد این افراد و نهاد براساس ۴ قطعنامه تحریمی شورای امنیت حدود ۱۱۵ فرد و نهاد است.
بازرسی و تامین سوخت کشتی‌های ایرانی
قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد حمل و تقل از و به ایران نیز مطالبی بیان می‌کند. البته این مطالب با درجات متفاوتی از الزام بیان می‌شود. براساس قطعنامه‌ها ، شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که قواعد بلوکه شدن اموال و دارایی‌ها را در مورد شرکت‌های مشخص شده مرتبط با خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که در قطعنامه ۱۹۲۹ تعداد ۳ شرکت هستند توسط کشورها اجرا شود. همچنین تصمیم می‌گیرد که کشورها به کشتی‌های ایران یا در اجاره ایران که می‌دانند کالاهای هسته‌ای و نظامی ممنوع طبق قطعنامه‌ها را حمل می‌کنند، سوخت و خدمات مرتبط[14] ارائه نکنند. این قطعنامه‌ها تصمیمی[15] برای بازرسی کشتی‌های ایرانی نمی‌گیرند، البته از کشورها می‌خواهد[16]، در صورتی که اطلاعات موثقی دارند که کشتی‌های که به سمت یا از طرف ایران هستند، مواد ممنوع نظامی و هسته‌ای حمل می‌کنند را با در نظر گرفتن قوانین بین‌المللی بازرسی کنند. البته بیان می‌کند که این کار مطابق با قوانین بین‌المللی با درخواست از کشور صاحب پرچم کشتی باشد و از کشورهای صاحب پرچم می‌خواهد همکاری کنند. در واقع بازرسی کشتی‌ها هم الزام‌آور نیست، هم با درخواست از کشور صاحب پرچم کشتی است و هم اینکه مشروط به اطلاع موثق از وجود مواد هسته‌ای و نظامی ممنوعه گفته شده در قطعنامه‌هاست و شامل فعالیت‌های تجاری ایران، حمل نفت توسط نفتکش‌های ایران و سایر اقدامات متعارف تجاری ایران نمی‌شود.
تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران
قطعنامه‌های شورای امنیت تصمیمی در مورد تجارت‌های معمول با ایران نمی‌گیرد. اما براساس قطعنامه ۱۹۲۹ تصمیم می‌گیرد که کشورها در تجارت با ایران و به خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خطوط کشتیرانی ایران مشروط به داشتن دلایل مشخص مراقبت کنند.
روابط پولی، بانکی، بیمه‌ای
تحریمهای موجود در قطعنامه‌های سازمان ملل هیچ تصمیمی در مورد روابط بانکی ایران با سایر کشورها نمی‌گیرد. این قطعنامه‌ها تنها ۲ بانک ایرانی را در لیست نهادهایی که باید اموال آنها بلوکه شوند قرار داده‌اند. بانک سپه و سپه بین‌الملل در قطعنامه ۱۷۴۷ و یکی از شعبات فراساحلی بانک ملت[17] در قطعنامه ۱۹۲۹ در لیست نهادهایی قرار گرفتند که باید اموال و دارایی آنها بلوکه شوند. در مورد روابط بانکی و بیمه‌ای قطعنامه‌ها تصمیمی نمی‌گیرند.
تحریم نفتی
تحریمهای سازمان ملل، هیچ مانعی برای تجارت نفت ایران ایجاد نمی‌کنند و قطعنامه‌های سازمان ملل تصمیم یا درخواستی از کشورها در این زمینه ندارند.
مقایسه تحریمهای قعطنامه‌های شورای امنیت با تحریمهای آمریکا
تحریمهای قطعنامه‌های شورای امنیت در نسبت با تحریمهای آمریکا را می‌توان نظر وسعت اعمال تحریم، ضمانت اجرا و میزان اثرگذاری با هم مقایسه کرد.
وسعت اعمال تحریم
تمامی تحریمهای اعمالی از سوی قطعنامه‌های شورای امنیت، در تحریمهای اعمالی از سوی آمریکا نیز قرار دارند. تحریمهای ثانویه اعمالی از سوی آمریکا هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت ابعاد وسیع‌تری در نسبت با قطعنامه‌های شورای امنیت دارند. از نظر کمیت تحریمهای ثانویه آمریکا جامع است و تحریمهای مهمی از جمله تحریمهای بانکی، نفتی، سرمایه‌گذاری، تجاری و…را شامل می‌شود. به طور مثال درحالی که افراد و نهادهای تحریمی قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران حدود ۱۱۵ شخص حقیقی/حقوقی است. اشخاص حقیقی/حقوقی مرتبط با ایران که در لیست تحریم آمریکا قرار دارند بیش از ۲۰۰۰ شخص حقیقی/حقوقی است. از نظر کیفیت نیز تحریمهای آمریکا اهمیت بیشتری دارند. به طور مثال وقتی نهادی براساس قطعنامه‌های شورای امنیت در لیست تحریم قرار می‌گیرد تنها باید اموال و دارایی آن نهاد در کشورها بلوکه شود. اما براساس قانون تحریمی سیسادا، وقتی نهادی براساس تحریمهای آمریکا در لیست تحریم قرار می‌گیرد علاوه بر بلوکه شدن اموال و دارایی آن نهاد، موسسات مالی دنیا چه در نظام بانکی آمریکا و چه در سایر نظامات مالی و با هر ارزی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای آن نهاد تراکنش انجام دهند مجازات می‌شوند. مجازات‌ها نیز شامل جرائم سنگین چند میلیارد دلاری و یا محرومیت از حساب کارگزاری دلار در آمریکا است که جریمه سنگینی است.
قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد خدمات کشتیرانی نیز صرفا در مواردی که مشخص شود که کشتی مرتبط با ایران کالاهای خاص هسته‌ای حمل می‌کند، تصمیم بر ممنوعیت ارائه خدمات سوختی می‌گیرد. درحالی که براساس تحریمهای ثانویه آمریکا ارائه هرگونه خدمات مالی، بیمه‌ای و… از سوی هر شخص حقیقی/حقوقی در دنیا به خطوط کشتیرانی ایران، شرکت ملی نفتکش یا کشتی‌های مرتبط با آن برای حمل هر نوع کالا از جمله نفت، ممنوع است و انجام آن براساس قانون ایسا و سایر قوانین تحریمی آمریکا باعث قرار گرفتن آن شخص حقیقی/حقوقی در لیست تحریم آمریکا می‌شود.
ضمانت اجرا
تحریمهای شورای امنیت از نظر ضمانت اجرای دارای دو ایراد است. اولا بسیاری از تحریمهای کلیدی از جمله تحریمهای بانکی و نفتی در قطعنامه‌های شورای امنیت وجود ندارد یا الزام‌آور نیست. ثانیا تنها پشتوانه تحریمهای الزام‌آور شورای امنیت، حقوق بین‌الملل است. این درحالی است که تحریمهای آمریکا براساس هزینه-فایده عمل می‌کنند نه مسائل حقوقی. بانک‌ها و موسسات مالی دنیا نیز به علت جایگاه دلار و نظام مالی آمریکا، از تحریمهای آمریکا پیروی می‌کنند نه الزامات حقوقی. چنانکه بعد از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، درحالی که هیچ‌یک از قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه ایران بازنگشت، اما همه شرکت‌های خارجی از ایران خارج شدند، فروش نفت ایران کاهش پیدا کرد و روابط بانکی دچار چالش شد. دلیل این موضوع این بود که شرکت‌ها و بانک‌ها از ترس از دست دادن نظام مالی دلار در آمریکا ایران را ترک می‌کردند نه براساس مسائل حقوقی. چراکه اگر مسائل حقوقی اهمیت داشت، شرکت‌ها باید به خاطر خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و بازنگشتن قطعنامه‌های شورای امنیت در ایران می‌ماندند.
اثرگذاری
از نظر میزان اثرگذاری نیز تحریمهای شورای امنیت اثرگذاری تحریمهای آمریکا را ندارند. اولا بسیاری از تحریمهای اصلی از جمله تحریمهای نفتی بانکی، جز تحریمهای شورای امنیت نیست. ثانیا پیروی شرکت‌ها از تحریمهای آمریکا، به علت هزینه بالای پیروی نکرد از تحریمهای آمریکا بسیار بیشتر از تحریمهای شورای امنیت است. مثلا با اینکه بانک سپه ایران از سال ۲۰۰۷ و براساس قطعنامه ۱۷۴۷ در تحریم شورای امنیت است، اما مشکلات عمده بانکی ایران مربوط به بعد تصویب قانون سیسادا و ان‌دی‌اِ‌ی‌ای (NDAA) در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ است که تحریمهای ریسک‌محور بانکی و نفتی آمریکا علیه ایران اعمال می‌شود. ثالثا تحریمهای ریسک‌محور بانکی آمریکا که کل روابط بانکی و تبادل پول ایران را دچار چالش می‌کند، اعمال سایر تحریم‌ها را بی‌معنا می‌کند. براساس این تحریم‌ها که در قوانین مختلف تحریمی آمریکا از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ اعمال می‌شود، کل روابط پولی و بانکی ایران در تحریم است و هرگونه تراکنش شامل بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط موسسات مالی دنیا، به منزله حذف آن موسسه از نظام مالی آمریکا است.
مقایسه فروش نفت ایران بعد از سال ۲۰۱۰(قطعنامه ۱۹۲۹) و بعد از اعمال تحریم نفتی آمریکا در سال ۲۰۱۲
بنابراین بانک‌ها و موسسات در ارتباط با ایران احتیاط زیادی دارند. چراکه از حذف از نظام کارگزاری دلار برای موسسات مالی به معنی حذف از نظام مالی بین‌المللی است. بنابراین با برقرار نشدن روابط بانکی به علت تحریمهای آمریکا عملا سایر ابعاد اقتصادی نیز تحت تاثیر این تحریم قرار می‌گیرد. چنانکه حتی تبادل بانکی برای خرید دارو که جز کالاهای تحریمی نیست و یا حتی دریافت پول فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی گاهی به علت مشکلات بانکی دچار مشکل می‌گردد.
بازگشت قطعنامه‌ها و ظرفیت شرطی‌سازی
همانطور که مشخص شد، اثرات اقتصادی قطعنامه‌های شورای امنیت با تحریمهای ثانویه آمریکا قابل مقایسه نیست و تحریمهای شورای امنیت هم از نظر وسعت، هم ضمانت اجرا و هم اثرگذاری، در مقایسه با تحریمهای ثانویه آمریکا ناچیز است. بنابراین سازوکارهای اقتصادی مشروط‌ساز موجود در برجام، که غرب با محوریت آمریکا با استفاده از آنها، مدتی اقتصاد و سیاست ایران را گروگان گرفته بودند و اثرات اقتصادی مشخص و مهمی داشت، اکنون همانند گذشته فعال نیست. از طرف دیگر تحریم پدیده‌ای مانا و همیشگی نیست. اثر تحریم‌ها به دلایل متعددی از جمله هزینه بالای نگه‌داری تحریم، ایجاد راه‌های موازی توسط کشور تحریم شده و عادت به وضعیت تحریمی باعث می‌شود تا اثر تحریم‌ها به مرور کاهش یابد. چنانکه مرکز امنیت نوین آمریکا در این زمینه می‌نویسد:
« تحقیقات نشان می‌دهد که با گذشت زمان، تأثیر تحریمهای اقتصادی بر مبادلات فرامرزی از بین می‌رود، زیرا شرکت‌ها با حالت «عادی جدید» سازگار می‌شوند.»[18]
در واقع روش‌هایی که توسط کشور تحریم‌شده، در اثر تحریم استفاده می‌شوند، با گذر زمان به عنوان شرایط جدید عادی می‌شوند، گسترش می‌یاند و اثر تحریم را کم می‌کنند.
بعد از خروج آمریکا از برجام و به خصوص بعد از اعمال تحریمهای غرب علیه روسیه، بسیاری از کشورهای تحریم‌شده از جمله ایران از نظام مالی بین‌المللی که مبتنی بر تسلط غرب است فاصله گرفتند و توانسته‌اند اثر تحریم را کم کنند. نمونه مهم آن افزایش صادرات نفت ایران در سال‌های اخیر است. براساس سیاست‌های تحریمی آمریکا فروش نفت ایران باید صفر باشد، اما ایران اکنون به میانگین فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت رسیده است[19]. چنانکه پلیتیکو نیز در همین زمینه با انتشار گزارشی با عنوان «چرا تحریمهای نفتی بیش از این کار نمی‌کنند.»[20] این چنین می‌نویسد که تهران و مسکو با از اقتصاد جهانی فاصله گرفتند و چیز بیشتری برای از دست دادن ندارند و فشار تحریمی بیش از این بر آنها موثر نیست.[21] بنابراین اثر تحریمهای ثانویه آمریکا که هم از نظر وسعت هم ضمانت اجرا از تحریمهای قطعنامه‌های شورای امنیت شدیدتر است، نتوانسته امتداد یابد بنابراین بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت نیز نمی‌تواند اثر واقعی بگذارد. لذا از نظر واقعیت اقتصاد، مکانیزم ماشه نمی‌تواند اقتصاد ایران را مشروط کند و دادن امتیاز برای به تاخیر انداختن مکانیزم ماشه یا تلاش برای موثر کردن نقش این مکانیزم در اقتصاد، بیش از آنکه به طور واقعی به اقتصاد کشور کمک کند، باعث می‌شود تا شرایط سیاسی بیش از پیش بر اقتصاد اثرگذار شود.
اثرات روانی بازگشت قطعنامه‌ها و ظرفیت شرطی‌سازی اقتصاد
همانطور که گفته شد، فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت از نظر واقعی هیچ اتفاق جدید اقتصادی علیه ایران ایجاد نمی‌کند. البته با توجه به اینکه پس از برجام و در اثرسازوکارهای مشروط‌سازی اقتصاد در برجام که توضیح آن داده شد، تاثیرپذیری اقتصاد از سیاست خارجه افزایش یافت و تکانه‌های سیاسی نقش بیشتری در اقتصاد کشور ایجاد کرد. لذا از این جهت ممکن است بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت در ابتدا اثر روانی بر بازار ایران بگذارد. اما نکته قابل تامل این است تمدید این مکانیزم نیز نه تنها این اثرات را کمتر نمی‌کند بلکه اثر روانی بازگشت قطعنامه‌ها را افزایش می‌دهد. چراکه اولا با تمدید این سازوکار غرب همچنان این اهرم فشار را در اختیار خواهد داشت تا از ایران تقاضای امتیاز جدید کند و اگر ایران این امتیاز را نداد، مجددا ایران را تهدید به استفاده از این مکانیزم و فشار روانی بر بازار کند. چنانکه آمریکا با استفاده از سازوکارهای مشروط‌ساز اقتصاد در زمان اجرای برجام و با ابزار تهدید به خروج از برجام بارها بر بازار ایران اثر روانی گذاشت و حتی در زمان اجرای برجام باعث ایجاد اثر بر روابط اقتصادی شد.
در واقع تمدید این سازوکار امکان اثرگذاری روانی بیشتر بر بازار ایران را فراهم می‌کند. ثانیا از آنجایی که بازگشت قطعنامه‌ها اثر واقعی اقتصادی ندارد، تمدید این سازوکار باعث خواهد شد تا همچنان بازار و فعالیت‌های اقتصادی در انتظار سیاست خارجه معطل بماند، در صورتی که بازگشت یا عدم بازگشت قعطنامه‌ها هیچ اثر واقعی و ملموس اقتصادی ندارد. در واقع بازار و اقتصاد کشور معطل یک عامل بیرونی غیرواقعی می‌شود. این موضوع نیز بیش از آنکه به نفع ایران باشد به سود غرب است که می‌تواند از آن به عنوان یک اهرم فشار استفاده کند. بنابراین از منظر روانی نیز تمدید امکان استفاده از مکانیزم ماشه باعث شرطی شدن بیشتر اقتصاد نسبت به سیاست خارجه و افزایش امکان ایجاد تکانه اقتصادی می‌شود.
نتیجه‌گیری
همانطور که گفته شد، تحریمهای مهم اعمالی علیه ایران تحریمهای آمریکا است. شرطی شدن اقتصاد ایران به معنی واقعی نیز در اثر همین تحریم‌ها رخ داده است. بعد از خروج آمریکا از برجام، ایران تا حدی از قیودی که باعث شرطی شدن اقتصاد ایران می‌شد فاصله گرفت. در واقع با خروج آمریکا از برجام، شروط غرب برای اقتصاد ایران به صورت واقعی دیگر معنا ندارد و حداکثر تحریم‌ها علیه ایران اعمال شده است.
از طرف دیگر سیاست تحریمی غرب نیز از کارآیی حداکثر افتاده است. لذا به نظر می‌رسید تقاضاهای غرب برای دادن امتیاز بیشتر توسط ایران برای تمدید برجام یا فعال نشدن مکانیزم ماشه بیش از آنکه برای ایران از نظر اقتصادی مهم باشد، برای غرب اهمیت دارد تا اهرمی را برای امتیاز گیری از ایران داشته باشد. بنابراین مسئولان کشور نباید از عوارض اقتصادی فعال شدن مکانیزم ماشه ترس داشته باشند بلکه با تیببین دقیق آن به این موضوع توجه داشته باشند که اثر روانی آن را حداقل کنند. به خصوص که تمدید زمان امکان استفاده از مکانیزم ماشه بیش از آنکه به نفع ایران باشد به نفع طرف غربی است. چراکه باعث خواهد شد این ابزار غیرواقعی اما روانی همچنان در دست غرب باقی بماند و دائما از آن برای فشار بر اقتصاد ایران و گرفتن امتیاز استفاده کند. بنابراین ایران باید در نظر داشته باشد که بازگشت قطعنامه‌ها در اثر فعال شدن مکانیزم ماشه از نظر اقتصادی هیچ اتفاق جدیدی را ایجاد نمی‌کند. لذا طرف غربی می خواهد از هیچ امتیازگیری کند. بنابراین امتیاز دادن برای فعال نشدن مکانیزم ماشه تصمیم دقیقی نیست و نباید از فعال شدن مکانیزم ماشه ترس داشت.
منابع
[1] فعال شدن مکانیزم ماشه برای ایران چالش آفرین خواهد بود، ۶ مرداد ۱۴۰۴:
https://www.tabnak.ir/fa/news/1319825
[2] نقش مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا در جلوگیری از فعال سازی مکانیزم ماشه، ۵ مرداد ۱۴۰۴:
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4199635
[3] اگر با اروپا به توافق برسیم مذاکره با آمریکا آسان می‌شود، ۴ مرداد ۱۴۰۴:
https://www.ettelaat.com/news/104533
[4] snap back
[5]https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/04/01/press-conference-president-obama-412016
https://apnews.com/united-states-government-3538f2f7a8c3440f9521e23f23736205
[6] ابراهیمی اصل، معاون اسبق وزیر نفت، برنامه تلویزیونی جهان آرا، 17 تیر 1396
[7] https://www.eghtesadonline.com/n/1A8s
[8] https://tn.ai/1564071
[9]https://www.cnas.org/publications/reports/the-new-tools-of-economic-warfare-effects-and-effectiveness-of-contemporary-u-s-financial-sanctions
ص 13
[10] https://www.asriran.com/fa/news/670412
[11] 5 بمهن 94 تا 7 دی 95
[12] پیوست ۵-۱ آخرین گزارش وزارت خارجه دولت دوازدهم در اجرای برجام، صص ۴۹-۵۳ بخش پیوست‌ها.
[13] همان
[14] bunkering services
[15] Decision
[16] Calls upon
[17] First East Export Bank, P.L.C
[18] ابزارهای نوین جنگ اقتصادی، مرکز امنیت نوین آمریکا، ۲۰۱۶، به نقل از جان کری، ص ۱۲:
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/files.cnas.org/documents/CNASReport-EconomicWarfare-160408v02.pdf?mtime=20161010171125&focal=none
[19] آمار ماهیانه فروش نفت ایران، کمپین اجماع علیه ایران هسته‌ای:
https://www.unitedagainstnucleariran.com/tanker-tracker
[20] Why Oil Sanctions No Longer Work
[21] https://foreignpolicy.com/2025/07/23/oil-sanctions-washington-russia-iran-china/
