مقدمه

کنگره آمریکا، در تاریخ ۲۳ آپریل ۲۰۲۴، مجموعه‌ای از قوانین را به عنوان «قانون اعتبارات تکمیلی امنیت ملی سال ۲۰۲۴»[1] تصویب کرد. این مجموعه قوانین در همان تاریخ به امضای رئیس‌جمهور آمریکا رسید و تبدیل به قانون شد[2]. این مجموعه قوانین چنانکه در توضیحات آن آمده است، شامل ۲۰ بخش و در واقع ۲۰ قانون جدا است. قوانینی که نشان‌دهنده تمرکز امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۲۴ نیز می‌باشد. قوانینی در مورد امنیت اسرائیل و اوکراین، ایجاد محدودیت برای تیک‌تاک، ارائه گزارش‌هایی در مورد موسسات و شرکت‌های چینی در رابطه با قاچاق فنتالین، حمل‌ونقل و خرید نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و همچنین ابعاد نظامی چین و اعمال برخی محدودیت‌ها بر آن‌ها و در نهایت قوانینی در رابطه با تحریم‌های ایران و روسیه.

بسیاری از مفادی که در این مجموعه قوانین گنجانده شده، پیش از این در لایحه‌ای با عنوان «قانون صلح قرن ۲۱ از طریق قدرت»[3] به تصویب مجلس نمایندگان رسیده بود، اما ادامه مسیر این قانون مستقلا پیش نرفت. بنابراین محتوای این لایحه در مجموعه قوانین تصویب شده ۲۴ آپریل گنجانده شد. قوانین تحریمی که در این تاریخ تصویب شده‌اند، ابعاد اجرای آن و عواقب احتمالی اجرای این قوانین از موضوعاتی است که باید به آن پرداخته شود.

قانون کشتی

دهمین قانون از مجموعه قوانین تصویب شده بخش J با عنوان قانون «جلوگیری از لنگر گرفتن نفت ایران»[4] یا «قانون کشتی»[5] است. این قانون، اشخاص حقیقی/حقوقی مرتبط با حمل‌ونقل نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران در سراسر دنیا را شامل تحریم می‌کند. این اشخاص حقیقی/حقوقی کسانی هستند که مالک یا اداره‌کننده بندری هستند که یک کشتی شناسه‌دار شده توسط خزانه‌داری آمریکا به دلیل حمل‌ونقل نفت ایران در آن پهلو می‌گیرد، یا حمل، تخلیه یا معاملات مربوط به نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، از ایران را انجام می‌دهند، یا مالک یا اداره کننده کشتی مورد استفاده برای انتقال نفت یا فرآورده های نفتی یا کشتی‌به کشتی از ایران باشند و مالک یا اداره کننده پالایشگاهی است که نفت یا فرآورده‌های نفتی با منشأ ایران را فرآوری، پالایش یا معامله می‌کند. علاوه براین اعضای خانواده اشخاص تحریمی و همچنین کسانی که در مدیریت و کنترل آن‌ها هستند و کسانی که معامله قابل‌توجهی با آن‌ها انجام می‌دهند یا حمایت اساسی برای ‌آن‌ها فراهم می‌کنند نیز اشخاص حقیقی/حقوقی تحریمی به حساب می‌آیند.

براساس متن قانون، ۱۸۰ روز پس از تصویب قانون رئیس‌جهور آمریکا باید از پهلوگرفتن کشتی‌های شرح داده شده در بنادر آمریکا جلوگیری کند. همچنین پس از شناسایی اشخاص حقیقی/حقوقی تحریمی گفته شده، باید براساس قانون حالت فوری اقتصادی بین‌المللی[6] دارایی‌های آنها در آمریکا یا در صورت ورود به آمریکا را بلوکه کند. در واقع باید آن‌ها را در لیست تحریم قرار دهد. همچنین براساس متن قانون باید از ورود هرگونه فرد مشخص شده ذیل این قانون و اعطای هرگونه امتیاز از جمله شرایط اعطای ویزا ذیل قانون مهاجرت و ملیت به افراد مشخص شده در این قانون جلوگیری شود.

همچنین درصورتی که این افراد ویزا داشته باشند بلافاصله ویزای آن‌ها باطل می‌شود. در این مورد تنها استثنا، تعهدات آمریکا در مورد سفر به مقر سازمان ملل و همچنین موارد ضروری در اجرای قوانین این کشور است. البته در قانون آورده شده که ۱۸۰ روز پس از تصویب قانون رئیس‌جمهور باید براساس اختیارات قانون آئین‌نامه‌ای برای اعمال مجازات صادر کند. علاوه بر اعمال تحریم این قانون از اداره اطلاعات انرژی آمریکا می‌خواهد تا گزارشی شامل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ایران، قیمت این صادرات، صادرات نفت ایران به چین، شرکت‌های درگیر در این صادرات، کشتی‌های درگیر در این صادرات و بنادر درگیر در این صادارت از سال ۲۰۱۸ به این سو را در مدت ۱۲۰ روز ارائه کند و ارزیابی خود برای افزایش و گسترش تحریم‌ها را در این حوزه براساس معیارهایی مانند تعداد نفتکش‌ها، نحوه مداخله چین، نقش بیمه‌گذاران، اثر افزایش تحریم بر بازار انرژی و…ارائه دهد.

عواقب اجرای قانون کشتی

چرخه حمل و نقل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران، پیش از این نیز براساس سایر قوانین تحریمی آمریکا شامل تحریم بود. به طور مثال آمریکا بارها نفتکش‌هایی را به علت حمل و نقل نفت ایران با برچسب‌های مختلف تحریمی در لیست تحریم قرار داده بود. در قوانین مختلف از جمله قانون ایسا[7]، ان‌دی‌ای‌ا، ترا، ایفکا و دستورات اجرایی مرتبط از جمله دستوراجرایی ۱۳۶۲۲ و ۱۳۸۴۶، خریداران نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران، تسویه‌کننده‌های مالی مرتبط با آن، ارائه‌دهندگان خدمات بیمه و مالکان کشتی‌های حمل‌کننده نفت ایران و کشتی‌ها شامل تحریم می‌شوند. این موضوع باعث می‌شود تا اشخاص حقیقی/حقوقی مرتبط با حمل و نقل نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران عموما در این موارد به صورت غیررسمی، با استفاده از شرکت‌های پوششی، اسناد غیرواقعی، شبکه نفتکش سایه با پرچم‌های متفاوت و کشتی به کشتی عمل کنند. حتی پهلوگرفتن نفتکش‌ها نیز احتمالا با اسناد غیرواقعی و مخفی انجام می‌گیرد، چراکه بیمه کردن نفتکش‌ها یا ارائه خدمات به آن‌ها شامل تحریم است. لذا از این منظر نمی‌توان گفت اتفاق جدید تحریمی رخ داده است. اگرچه این قانون تحریم چرخه حمل‌ونقل محصولات نفتی و پتروشیمی ایران را گسترده‌تر و شامل بندرگاه‌ها نیز می‌کند، اما به علت سایر تحریم‌های گذشته اتفاق جدیدی در عمل رخ نخواهد داد، چراکه قبلا همه این اتفاقات با دور زدن تحریم به شکل‌های گفته شده صورت می‌گرفته است. به همین دلیل بسیاری از گزارش‌ها این تحریم‌های جدید نفتی را ناکارآمد می‌دانند. به طور مثال موسسه مطالعاتی خاورمیانه در آمریکا صراحتا به این موضوع اشاره می‌کند که تحریم‌های جدید وضع شده اگرچه اختیاراتی را به دولت آمریکا می‌دهد، اما نمادین است و یک پیشنهاد «باخت-باخت»[8] برای آمریکا است.

این موسسه با اشاره به استفاده از ناوگان حمل‌ونقل سایه، عوض شدن دائمی ماهیت شبکه حمل‌ونقل نفت ایران و عدم خرید رسمی نفت توسط خریدارانی مانند چین، به این موضوع اشاره می‌کند که عوامل فوق باعث می‌شود که حتی با افزایش اختیارات قانونی رئیس‌جمهور تحریم‌ها کارآمدتر نشوند[9]. همچنین پیتر هارال، از مقامات سابق شورای امنیت ملی آمریکا در مورد ناکارآمدی وضع تحریم‌های جدید علیه ایران با اشاره به اعمال گسترده تحریم‌ها در گذشته می‌گوید:

« ما باید واقع بین باشیم. اگرچه از منظر ایالات متحده، همیشه تحریم های بیشتری وجود دارد که می‌توانید اعمال کنید، اما ما در دنیایی هستیم که فشار اقتصادی واقعی رو به کاهش است زیرا تحریم های بسیاری در حال حاضر اعمال شده است.»[10]

پایگاه جهانی قیمت نفت نیز با اشاره به موضوع غیررسمی بودن خرید نفت توسط پالایشگاه‌های چینی که باعث عدم امکان تحریم توسط آمریکا می‌شود و همچنین وضعیت فعلی بازار نفت که در صورت عدم ورود نفت ایران به بازار می‌تواند در آستانه انتخابات آمریکا قیمت جهانی نفت را افزایش دهد به عدم کارآمدی تحریم‌های قانون کشتی اشاره می‌کند[11].

در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به تحریم‌های گذشته، تحریم‌های جدید نگران‌کننده نیست. اما اتفاق مهمی که در این قانون رخ داده، مجازات جدیدی است که در این قانون وضع شده است. مجازات تحریم شدن اعضای خانواده یک فرد درگیر در شبکه حمل‌ونقل نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی.

این موضوع از دو منظر قابل بررسی است. در مورد خریداران و افراد غیرایرانی درگیر در این شبکه، عموما این اشخاص با توجه به اتصال شبکه رسمی کشورشان به نظامات بین‌المللی، در کشور خود نیز مجبور به اقدامات غیرقانونی، تاسیس شرکت پوششی دست‌کاری اسناد و مواردی از این دست هستند، لذا لایه اصلی مانند صاحبان پالایشگاه‌ها یا بنادر رسمی، معمولا مستقیم درگیر این چرخه نیستند و مانند سابق با اقداماتی تحریم را دور می‌زنند. اما در مورد افراد ایرانی دخیل در این موضوع، با توجه به اینکه دور زدن تحریم در ایران از طریق بسیاری از مقامات رسمی انجام می‌شود و این افراد شبکه‌ای را برای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی شکل می‌دهند، ممکن است این نگرانی وجود داشته باشد. در واقع ممکن است اعضای خانواده این افراد در خارج از کشور و مشخصا آمریکا باشند. این موضوع باعث فشار خانواده به مقام مسئول می‌شود. پیش از این نیز موسسه واشنگتن اعلام کرده بود که تحریم اشخاص حقیقی و مقامات ایرانی به بهانه‌هایی مانند حقوق بشر اثرگذاری اقتصادی ندارد و این موضوع زمانی ممکن است اثرگذار شود که اعضای خانواده آن شخص حقیقی نیز تحریم شوند و از سفر آن‌ها به آمریکا و اتحادیه اروپا جلوگیری شود[12]. به نظر می‌رسد بخشی از قانون کشتی بر این موضوع برای اثربخشی تحریم‌ها تمرکز کرده که باید توسط مسئولان کشور مدیریت شود. لذا برای کاهش خطرات اجرای این قانون، باید اعضای خانواده مقامات اصلی نفتی ایران، از حضور در آمریکا منع شوند یا در صورت اصرار بر این موضوع، این مقامات از کار برکنار شوند تا اثری بر جریان دور زدن تحریم ایران نداشته باشند.

قانون مبارزه با جنایت

یازدهمین قانون از این مجموع قوانین بخش k با عنوان «قانون جنگ و مبارزه با صادرات موشک ایران»[13] یا «قانون مبارزه با جنایت»[14] است.  این قانون چنانکه بیان می‌کند در پی اعمال مجدد تحریم‌های منقضی شده مربوط به تجارت و دست‌یابی تجهیزات و فن‌آوری‌های مشخص شده «پیوست ب» قطعنامه ۲۲۳۱ است. براساس ادعای این قانون ایران با صادرات پهپادهای مهاجر و شاهد به سایر کشورها و گروه‌ها و همچنین تجارت قطعات موشکی و…این قطعنامه را نقض کرده و این قانون در تلاش است تا با اعمال تحریم، همچنان مفاد آن قطعنامه پابرجا باشد. براین اساس اشخاص حقیقی/حقوقی که در دستیابی، انتقال، توسعه، تملک و استقرار تجهیزات مشخص شده  «پیوست ب» قطعنامه ۲۲۳۱ توسط دولت ایران یا گروه‌های وابسته به ایران نقش داشته باشند، برای دولت ایران یا نهادهای آن یا به افراد تحت مدیریت و کنترل آن کمک فن‌آورانه یا کالایی برای توسعه و ساخت تجهیزات گفته شده فراهم کنند، با ارائه خدمات آموزشی، حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی به تو توسعه و ساخت موشک توسط ایران و گروه‌های همسو با ایران کمک کنند، در واردات، صادرات، صادرات-مجدد و انتقال موارد گفته شده ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ از و به ایران نقش داشته باشند و اعضای خانواده افراد فوق در صورتی که اشخاص حقیقی باشند درکنار کسانی که برای آن‌ها هرگونه خدمات مالی، تکنولوژی، فن‌آورانه فراهم می‌کنند اشخاص حقیقی/حقوقی تحریمی محسوب می‌شوند. طبق این لایحه رئیس‌جمهور این اختیار را دارد که اموال و دارایی‌های شخص تحریم‌شده را به شرطی که آن اموال در خاک آمریکا یا تحت مدیریت آمریکا قرارگیرد، مسدود کند و آن‌ها را در لیست تحریم قرار دهد. همچنین این افراد نمی‌توانند ویزای آمریکا را دریافت کنند و روادید فعلی آن‌ها نیز باطل خواهد شد.

عواقب اجرای قانون مبارزه با جنایت

این قانون نیز تحریم جدیدی محسوب نمی‌شود، چراکه قبلا در قوانین و دستورات مختلف از جمله دستوراجرایی ۱۳۹۴۹، تحریم‌های مشابهی علیه ایران وضع شده بود. اتفاق مهم تحریمی در این قانون نیز قرارگرفتن اعضای خانواده اشخاص حقیقی در لیست تحریم و موضوع لغو روادید این افراد است. همانند تحریم قانون کشتی این موضوع، در خصوص افراد داخلی دخیل در این موضوع و شرکای رسمی آن‌ها در سایر کشورها ممکن است نگران‌کننده باشد و باید تدابیری اتخاذ شود تا عوامل مربوط به اهداف این قانون به خصوص در ایران شامل اهداف تحریمی این قانون نشوند.

قانون مهسا

دوازدهمین قانون از مجموعه این قوانین بخش L با عنوان «قانون مسئولیت‌پذیری حقوق بشر و امنیت مهسا امینی»[15] یا «قانون مهسا»[16] است. این قانون، ۶ تحریم متفاوت اعمالی علیه ایران در خصوص تروریست و حقوق بشر و همچنین برخی تحریم‌های کلی اعمالی از جمله تحریم‌های اعمالی حقوق بشری در قانون سیسادا، دستوراجرایی ۱۳۵۵۳، دستوراجرایی ۱۳۲۲۴، دستوراجرایی ۱۳۸۷۶ و ممنوعیت صدور ویزا در خصوص نقض حقوق بشر و دستوراجرایی ۱۳۸۱۸ را در فهرستی قرار داده است و از رئیس‌جمهور آمریکا خواسته است تا رهبر انقلاب، مقامات دفتر رهبر انقلاب، رئیس‌جمهور ایران، برخی مقامات قضایی و نظامی و هرمقام در دفتر رئیس جمهور ایران و همچنین اشخاص حقیقی/حقوقی وابسته به دفتر رهبر انقلاب را مشخص کند و تعیین کند که هرکدام از این افراد و نهادها ذیل کدام یک از ۶ تحریم فهرست شده تحریم شده‌اند و اگر ذیل ‌آن‌ها تحریم نیستند، تحریم‌های قابل اعمال در یک یا چند تحریم فهرست‌شده را اعمال کند و گزارش آن را به کمیته مربوط به کنگره ارائه دهد.

عواقب اجرای قانون مهسا

واقعیت این است که بسیاری از مقامات گفته شده در قانون مهسا، قبلا ذیل بسیاری از قوانین و دستورات اجرایی گذشته در لیست تحریم قرار گرفتند. حتی دستوراجرایی ۱۳۸۷۶، مربوط به اعمال تحریم به رهبرانقلاب، دفتر ایشان و وابستگان آن است. در واقع ویژه این موضوع نیز قبلا دستوراجرایی وضع شده، لذا این ردیف کردن تعداد زیادی از افراد و تقاضای اعمال تحریم بر آن‌ها بیشتر جنبه نمادین دارد. چنانکه موسسه واشنگتن نیز در گزارش گذشته خود به این موضوع اشاره می‌کند که تحریم اشخاص حقیقی و مسئول در ایران به بهانه حقوق بشر اثر کلان اقتصادی ندارد و جنبه رسانه‌ای و نمادین دارد[17].

قانون عدم فناوری برای ترور

چهاردهمین قانون از این مجموعه قوانین بخش N این قانون با عنوان «قانون هیچ فناوری برای ترور»[18] است. این قانون تجهیزات و کالاهای جدیدی را به فهرست کالاهای قانون کنترل صادرات آمریکا اضافه می‌کند. اضافه شدن تجهیزات به این قانون به معنای عدم امکان صادرات یا صادرات‌مجدد آن‌ها به کشورهای خارجی بدون مجوز خاص دولت آمریکا است. این تجهیزات شامل هرکالا یا تجهیزاتی باشد که محصول مستقیم فناوری یا نرم افزار منشاء ایالات متحده باشد و به ایران صادرات یا صادرات مجدد شود، یا در خارج از آمریکا تولید شده باشد اما جز آن محصول و ترکیب با فن‌آوری با منشا آمریکا باشد و به ایران صادر یا صادرات مجدد شود. این نوع کالاها نیاز به مجوز صادرات و صادرات مجدد دارند همچنین کالا و تجهیزاتی که خارج از آمریکا تولید می‌شود، اما اطلاعی وجود دارد که برای صادرات، یا صادرات مجدد به ایران است، باید با مجوز محدودیت مقصد صادرات شوند. البته براساس این قانون فن‌آوری‌های اشاره شده فن‌آوری‌های دارای شماره طبقه‌بندی کنترل صادرات (ECCN) هستند، که فن‌آوری با استفاده دوگانه محسوب می‌شوند.

عواقب اجرای این قانون

این قانون تلاش می‌کند تا هیچ فن‌آوری از آمریکا به ایران نرسد. البته پیش این نیز براساس دستوراجرای ۱۳۰۹۵ صادرات و صادرات مجدد کالاها و تجهیزات با فن‌آوری بیش ۱۰ درصد آمریکایی به ایران از هرجایی بدون مجوز دولت آمریکا ممنوع بود. اکنون این اتفاق به قانون تبدیل شده و از مبدا یعنی آمریکا شامل کنترل صادرات و نیاز به مجوز گردیده است. بنابراین از آنجایی که این محدودیت تا حد زیادی از قبل وجود داشته، صادرات چنین محصولاتی از قبل به ایران انجام نمی‌شده یا اگر انجام می‌شده با دور زدن تحریم‌ها بوده است. بنابراین به نظر نمی‌رسد اتفاق جدیدی در این حوزه رخ داده باشد.

قانون پاسخگو نگه داشتن رهبران ایران ۲۰۲۴

پانردهمین قانون از این مجموع قوانین بخش O با عنوان «قانون پاسخگو نگه داشتن رهبران ایران ۲۰۲۴»[19] است. در این قانون از رئیس‌جمهور آمریکا خواسته شده لیستی از منابع مالی مرتبط با اشخاص حقیقی ایرانی و مرتبط با ایران و همچنین نحوه به دست‌آوردن این وجوه و منابع مشخص شود. همچنین از رئیس‌جمهور آمریکا خواسته شده تا لیستی از موسسات مالی غیرایرانی که این وجوه در آن نگه‌داری می‌شود یا خدمات مالی قابل توجه به افراد مشخص‌شده ارائه می‌دهند را به کمیته‌های مربوط کنگره ارائه کند. این اشخاص مرتبط با ایران شامل ۲۱ گروه از اشخاص از جمله رهبر انقلاب، رئیس‌جمهور، برخی وزا، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرمانده سپاه قدس، برخی فرماندهان سپاه و بسیج،‌ رهبران ارشد حماس، حزب‌الله و…می‌شوند. این قانون سپس سخت‌گیری‌هایی را بر موسسات مالی گزارش شده اعمال می‌کند. براین اساس اگر این موسسات آمریکایی باشند باید ارائه هرگونه خدمات را متوقف کنند. اگر این موسسه مالی خارجی باشد، رئیس‌جمهور باید تلاش فعالانه را با استفاده از اختیارات قانونی خود برای بسته شدن حساب افراد گفته شده در آن موسسات انجام دهد.

عواقب اجرای این قانون

واقعیت این است که بسیاری از افراد گفته شده حساب خارجی ندارند، علاوه بر این، افراد گفته شده به دلیل اینکه عمدتا در لیست تحریم هستند، اگر قرار به اقدامات مالی شخصی باشد، احتمالا از روش‌های غیربانکی و یا با استفاده از افراد دیگر اقدام می‌کنند، لذا به نظر می‌رسد این قانون اثر تحریمی ندارد.

قانون تحریم‌های انرژی ایران و چین ۲۰۲۳

نوزدهمین قانون از این مجموعه قوانین بخش S با نام «قانون تحریم‌های انرژی ایران و چین ۲۰۲۳»[20] است. قانون تصویب‌شده، با اصلاح «بخش ۱۲۴۵(d) قانون اختیارات دفاع ملی(ان‌دی‌اِای) برای سال مالی ۲۰۱۲»[21]، بندی را به این قانون اضافه می‌کند. در بند ۱(A) از بخش ۱۲۴۵(d) آمده است که موسسات مالی خارجی[22] در دنیا در صورتی که «تراکنش مالی قابل‌توجهی»[23] با بانک مرکزی ایران انجام دهند یا آن را تسهیل کنند، از داشتن حساب کارگزاری در آمریکا محروم می‌شوند یا شرایط سخت‌گیرانه‌ای بر آن اعمال می‌شود. همچنین در بند ۴ (C) از بخش ۱۲۴۵(d) این قانون آمده است که این مجازات شامل موسسات مالی خارجی که تراکنشی برای خرید نفت و فرآورده‌های نفتی ایران انجام می‌دهند نیز می‌شوند. در بند ۳ این بخش نیز آمده است، این مجازات حتی شامل بانک‌های مرکزی کشورهایی که برای خرید و فروش نفت و فرآورده نفتی ایران تراکنش انجام می‌دهند نیز می‌شوند. اکنون و در قانون جدید با اضافه شدن بند ۵ به این بخش با عنوان«اعمال تحریم بر موسسات مالی چینی»[24] آمده است:

«برای اهداف بند ۱(A) «تراکنش مالی قابل‌توجه» شامل هرگونه تراکش توسط موسسات مالی چینی(بدون توجه به اندازه، تعداد، فراوانی یا ماهیت تراکنش) برای خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران می‌شود.»

در واقع لایحه جدید صرفا براین موضوع تاکید می‌کند که محدودیت‌های گفته شده در قانون اختیارات دفاع ملی که شامل همه موسسات خارجی غیرایرانی-غیرآمریکایی می‌شود، شامل موسسات مالی چینی نیز می‌شود. همچنین در این بخش اضافه شده، بیان می‌کند که تراکنش مالی گسترده گفته شده در قانون NDAA، شامل تراکنش موسسات مالی خارجی (بدون توجه به اندازه، تعداد، فراوانی یا ماهیت تراکنش) که درگیر خرید هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی(پهپاد)، قطعات پهپاد یا سیستم های مرتبط برای ایران هستند، نیز می‌شوند. بنابراین این موسسات مالی نیز شامل تحریم قانون NDAA خواهند شد و از نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند.

عواقب اجرای قانون تحریم‌های انرژی ایران و چین ۲۰۲۳

در بند ۳ و ۴(C) بخش ۱۲۴۵(d) قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲، همه موسسات مالی دنیا و حتی بانک‌های مرکزی کشورهای خریدار نفت ایران شامل مجازات می‌شوند. بنابراین طبق این قانون موسسات مالی چینی نیز شامل قانون هستند. قانونی که اکنون نیز در حال اجرا است. در این دو بند حتی به «تراکنش قابل توجه» نیز اشاره نشده است و صرف انجام یا تسهیل تراکنش برای خرید نفت و فرآورده‌های نفتی به عنوان تخلف شناسایی شده و مجازات سنگین محرومیت از حساب کارگزاری دلار بر آن وضع شده. به نظر می‌رسد که اضافه شدن یک بند به این بخش از قانون و صرفا تاکید بر موسسات مالی چینی که قبلا نیز شامل این قانون بودند، تنها برای تذکر و یا فشار به دولت آمریکا به دلیل افزایش خرید نفت چین از ایران و کم‌اثر شدن تحریم‌های نفتی است. چراکه این قانون هیچ محدودیت جدیدی علیه ایران وضع نمی‌کند و هیچ اتفاق جدید تحریمی محسوب نمی‌شود. علاوه بر این در مورد پهپاد نیز قبلا در قوانین مرتبط صنایع مرتبط و اشخاص حقیقی/حقوقی مرتبط براساس برچسب‌های تحریمی مانند برچسب تحریمی [NPWMD][25]، در لیست تحریم قرار می‌گرفتند، براساس قانون سیسادا شامل تحریم‌های ریسک‌محور بانکی می‌شدند و موسسات مالی درگیر در تسهیل تراکنش مرتبط با آن شامل مجازات محرومیت از نظام کارگزاری دلار می‌شدند. لذا این موضوع نیز تحریم جدید محسوب نمی‌شوند و قبلا نیز اجرایی شده است.

سایر قوانین مرتبط با ایران

در این مجموع قوانین، قوانین دیگری نیز وجود دارد که مستقیماً به ایران مرتبط نیست، اما می‌تواند با ایران مرتبط باشد. قوانین مربوط به خمایت از حماس یا مسائل سایبری از این دست است. البته این قوانین نیز جدید نیست. به‌طور مثال یکی از این قوانین در مورد کشورهای حامی حماس است که آمریکا باید با اعطای وام به این کشورها در مجامع بین‌المللی مخالفت کند یا به آن‌ها کمک نکند. که البته این موضوع نیز جدید نیست، چراکه آمریکا پیش از این ایران را به عنوان کشور حامی تروریست معرفی کرده و شامل این محدودیت‌ها دانسته. بنابراین این موضوع نیز جدید نیست.

نتیجه‌گیری

قوانین تصویب شده در کنگره آمریکا اگرچه از نظر تعداد زیاد است، اما از بعد فنی تحریم جدید برای ایران محسوب نمی‌گردد. چراکه بعد از کمپین فشارحداکثری و تحریم شدن کل اقتصاد ایران و روابط بانکی مرتبط با آن، عملا تحریم جدید به لحاظ حقوقی چندان معنادار به نظر نمی‌رسد و تنها تاکید بر اجرای تحریم‌های گذشته در قالب جدید یا با گسترش برخی مصادیق محدود است. البته این قوانین محدودیت‌های جدیدی می‌تواند علیه چین و روسیه ایجاد کند. اگرچه از بعد فنی این قوانین برای ایران جدید نیست اما این مجموع قوانین از نظر راهبردی بسیار مهم است. آمریکا در این مجموعه قوانین راهبرد سیاست‌خارجه خود در نظم آینده پیش‌رو را مشخص کرده است. در این مجموع قوانین، آمریکا با تصویب کمک ۲۶ میلیارد دلاری به رژیم صهیونیستی موتور جنگی این رژیم را زنده نگه می‌دارد، با کمک بیش از ۶۰ میلیارد دلاری به اوکراین فضای جنگی را میان روسیه و اوکراین تا چند ماه دیگر زنده نگه می‌دارد و بودجه بیش از ۸ میلیارد دلاری اضافی برای امنیت هند و اقیانوسیه تنش با چین را به سطوح بالاتر می‌برد و در مقابل علیه ایران، روسیه، چین قوانین تحریمی اعمال می‌کند. آمریکا درواقع نشان می‌دهد که از ناحیه این کشورها به عنوان عوامل تغییردهنده نظم که می‌توانند قدرت این کشور را به چالش بشکند، احساس خطر کرده و خواهان حفظ نظم با محوریت خود در مناطق مختلف است. لذا از این جهت این قانون می‌تواند از نظر راهبردی برای ایران مهم باشد.

منابع ____________________________________________________________________________________________________

[1] National Security Supplemental Appropriations Act, 2024

[2] H.R.815 — 118th Congress (2023-2024):

https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text

[3] 21st Century Peace through Strength Act

[4] Stop Harboring Iranian Petroleum Act

[5] SHIP Act

[6] International Emergency Economic Powers

[7] و اصلاحات آن در قانون سیسادا، ترا و ایفکا

[8] lose-lose

[9] علیرغم اقدامات تحریمی جدید، هدف قرار دادن فروش نفت ایران یک پیشنهاد باخت -باخت برای ایالات متحده است، گریگوری برو، ۲۴ آوریل ۲۰۲۴:

https://www.mei.edu/publications/despite-new-sanctions-measures-targeting-iranian-oil-sales-lose-lose-proposition-us

[10] تحریم های آمریکا علیه ایران چیست؟ چگونه واشنگتن می تواند تحریم بیشتر تحمیل کند؟، دافنه پسالداکیس، ۱۷ آوریل ۲۰۲۴:

https://www.reuters.com/world/what-are-us-sanctions-iran-how-can-washington-impose-more-2024-04-16/

[11] چرا بایدن بعید است که تحریم های جدید نفتی ایران را اجرا کند؟، ۲۳ آوریل ۲۰۲۴:

https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Why-Biden-is-Unlikely-to-Enforce-the-New-Iran-Oil-Sanctions.html

[12] Human Rights Sanctions on Iran Need More Coordination and Creativity:

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/human-rights-sanctions-iran-need-more-coordination-and-creativity

[13] Fight and Combat Rampant Iranian Missile Exports Act’

[14] Fight CRIME Act

[15] ‘Mahsa Amini Human rights and Security Accountability Act

[16] MAHSA Act

[17] Human Rights Sanctions on Iran Need More Coordination and Creativity:

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/human-rights-sanctions-iran-need-more-coordination-and-creativity

[18] No Technology for Terror Act

[19] HOLDING IRANIAN LEADERS ACCOUNTABLE ACT

[20] Iran-China Energy Sanctions Act of 2023

[21] Section 1245 of the National Defense Authorization Ac)NDAA)t for Fiscal Year 2012

[22] غیرایرانی-غیرآمریکایی

[23] significant financial transaction

[24] APPLICABILITY OF SANCTIONS WITH RESPECT TO CHINESE FINANCIAL INSTITUTIONS

[25] مربوط به دستوراجرایی ۱۳۳۸۲