مقدمه
برنامه‌ی هسته‌ای ایران همواره در کانون توجهات بین‌المللی بوده و شفافیت در این حوزه یکی از موضوعات حساس در روابط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. این گزارش به بررسی ابعادی از رویکرد آژانس در برابر شفاف‌سازی‌های ایران و پیامدهای آن می‌پردازد. آنچه در ادامه می‌آید، نگاهی به این موضوع و تبعات آن برای کشورمان است.
توافق قاهره: گامی در راستای متوقف‌سازی اسنپ‌بک
توافق اخیر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موسوم به توافق قاهره، به عنوان گامی فنی برای از سرگیری همکاری‌های هسته‌ای کشورمان با این نهاد بین‌المللی در قالب احیای بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای توصیف می‌شود. این توافق در دیدار میان وزیر خارجه ایران «دکتر عباس عراقچی» و «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس با میانجی‌گری وزیر خارجه مصر «بدر عبدالعتی» به دست آمد. پس از جنگ ۱۲ روزه ایران با رژیم صهیونیستی در ژوئن ۲۰۲۵ که منجر به حملات آمریکا و این رژیم به تأسیسات هسته‌ای ایران شد، تهران همکاری با آژانس را بجز در محدوده‌ی نیروگاه بوشهر تعلیق کرد. این توافق، که جزئیات فنی آن فاش نشده، بر تعهدات ایران تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تأکید دارد و با این رویکرد بازرسان را به مراکز هسته‌ای کشورمان بازگرداند. با این حال دکتر عراقچی در رابطه با آن هشدار داد که بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل در قالب مکانیسم ماشه، این توافق را باطل خواهد کرد.
از سرگیری همکاری ایران با آژانس انرژی اتمی، یکی از شروط اصلی سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و انگلیس) برای عدم فعال‌سازی اسنپ‌بک بود. این سه کشور در اواخر آگوست ۲۰۲۵ فرآیند اسنپ‌بک را آغاز و تهدید به بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵ کردند؛ در نقطه مقابل سه شرط را برای متوقف ساختن این روند مطرح کردند که به این ترتیب بود: «بازرسی‌های هسته‌ای در ایران از سر گرفته شود؛ موجودی اورانیوم غنی‌شده خود را گزارش دهد و مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده را احیا کند.» لذا توافق قاهره به عنوان تلاشی برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها و حفظ دیپلماسی هسته‌ای و در حالت نهایی خود، گامی در جهت فعال‌نشدن مکانیسم ماشه یا تمدید آن تلقی می‌گردد.
مکانیسم ماشه، سازوکاری است که تحریم‌های سازمان ملل را بازمی‌گرداند؛ این فرآیند بر محدودسازی تجارت مرتبط با صنایع هسته‌ای و تسلیحاتی ایران تمرکز دارد، اما آثار واقعی بر اقتصاد ما نذاشته و اثرات روانی آن نیز قابل مدیریت است.[1]؛ در مقابل، اجازه بازرسی به آژانس می‌تواند اطلاعات حساس فنی و امنیتی از تأسیسات هسته‌ای ایران را فاش کند، که ممکن است توسط دشمنانی مثل رژیم صهیونیستی و آمریکا برای عملیات نظامی یا اقدامات خرابکارانه استفاده شود؛ این امر تهدیدات فوری مرتبط با امنیت ملی کشورمان را افزایش می‌دهد؛ تحولات جنگ تحمیلی 12 روزه نشان داد اطلاعات بازرسی می‌تواند به اهداف نظامی تبدیل شود. از این رو باید در نظر داشت که همکاری با آژانس انرژی اتمی نسبت به فعال‌سازی اسنپ‌بک خطرناک‌تر است؛ زیرا اسنپ‌بک تأثیرات روانی دارد که قابل رفع است، در حالی که شفافیت در برابر آژانس می‌تواند به خطرات امنیتی فوری منجر شود.
سابقه‌ی گسترده‌ی سوءرفتار آژانس در برابر اعتمادسازی و شفافیت ایران
شفافیت در برنامه هسته‌ای ایران، که با هدف اعتمادسازی و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دنبال شده، هرگز مانعی برای اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان نبوده است. آژانس، که قرار بود نهادی بی‌طرف برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای باشد، در عمل به ابزاری در خدمت منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. این نهاد با سوءاستفاده از دسترسی‌های فراهم‌شده توسط ایران، نه‌تنها به وظایف نظارتی خود به‌صورت عادلانه عمل نکرده، بلکه اطلاعات حساس برنامه هسته‌ای کشورمان را به دشمنان ایران منتقل کرده و زمینه‌ساز اقدامات تخریبی علیه منافع ملی ما شده است. این واقعیت نشان‌دهنده آن است که شفافیت یک‌جانبه ایران، نه‌تنها به کاهش فشارهای بین‌المللی منجر نشده، بلکه به ابزاری برای ضربه زدن به کشورمان تبدیل شده است.
سابقه تحولات بعد از مذاکرات هسته‌ای به ویژه سیر تعاملات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌خوبی این ادعا را تأیید می‌کند. در دوران ریاست‌جمهوری «دکتر حسن روحانی» با امضای توافق ژنو (1392) و برجام (1394) اعتمادسازی و شفافیت در برنامه هسته‌ای ایران به حد اعلای خود رسید. در آن زمان، روحانی با وعده‌ی گشایش اقتصادی از طریق تعاملات با غرب با امضای برجام و اتخاذ رویکرد شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی از فعالیت‌های هسته‌ای خود، دسترسی‌های بی‌سابقه‌ای به ناظران آژانس داد. این اقدامات شامل بازرسی‌های گسترده، ارائه گزارش‌های دقیق و حتی بررسی فعالیت تأسیسات حساس در نطنز، اراک و فردو بود[2]. اما خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام در سال 1397 و اتهامات جدید آژانس، از جمله ادعای سایت‌های اعلام‌نشده، نشان داد که این شفافیت به کاهش فشارها ختم نمی‌گردد.
ایران در سال 1398 با آژانس برای همکاری در پروژه‌های هسته‌ای توافق کرد اما آژانس در سال 1399 با طرح ادعای وجود سه سایت هسته‌ای اعلام نشده، فشارهای سیاسی خود علیه کشورمان را افزایش داد. این موضوع با صدور قطع‌نامه‌ی شورای حکام و توافق ایران برای بازرسی از دو سایت در شهریور 1399 همراه شد. با این حال این همکاری‌ها نه‌تنها به اعتمادسازی منجر نشد، بلکه آژانس با سوءاستفاده از اطلاعات ایران، به ابزاری برای منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شد و زمینه‌ساز اقدامات تخریبی علیه ایران گردید.
گزارش‌های آژانس در سال‌های 1397 تا 1398 تأیید کرد که ایران به تعهدات برجام پایبند بوده است؛ این نهاد در گزارش‌های فصلی خود به طور مثال در تاریخ‌های 24 مه 2018، 12 سپتامبر 2018، 22 نوامبر 2018 و 6 مارس 2019 تأیید کرد که ایران به تمامی تعهدات هسته‌ای خود تحت برجام پایبند بوده است. در گزارش 24 مه 2018، آژانس اعلام کرد که موجودی اورانیوم غنی‌شده ایران با غنای 3.67 درصد به 123.9 کیلوگرم (کمتر از حد 300 کیلوگرم تعیین‌شده در برجام) و طبق گزارش 12 سپتامبر 2018 به 139.4 کیلوگرم رسیده است. همچنین موجودی آب سنگین ایران در این گزارش‌ها به ترتیب 122.9 و 122.8 متریک تن اعلام شد که کمتر از حد 130 متریک تن تعیین‌شده بود. اما این شفافیت‌ها نیز به اتهام‌زنی‌های جدید منجر شد. حتی اظهارات رئیس آژانس در سال 1398 درباره افشای تلاش‌های سیاسی غرب برای تمرکز فشارهای برآمده از این نهاد علیه ایران، نتوانست مسیر این اتهامات را تغییر دهد. جالب آنکه ترور «شهید فخری‌زاده» و خرابکاری‌های پیاپی در تأسیسات هسته‌ای ایران نیز رویکرد همکاری حداکثری ایران را متوقف نکرد و توافقات جدید با آژانس، از جمله در سال 1399، ادامه یافت.
پس از آن، تعاملات ایران با آژانس در دولت سیزدهم نیز ادامه یافت اما درخواست‌های فراقانونی آژانس، مانند ادعای یافتن اورانیوم با منشأ انسانی، حل‌وفصل نشد. توافقات سال‌های 1401 و 1402 نیز به عادی‌سازی پرونده ایران منجر نشد و ادعاهای آژانس درباره «ابعاد نظامی» برنامه هسته‌ای ایران، زمینه‌ساز جنگ تحمیلی 12 روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در خرداد 1404 شد. با این وصف، نظر به سیر تاریخی تعاملات ایران با آژانس مشخص می‌گردد که رویکرد شفاف‌سازی، نه‌تنها هرگز به اعتمادسازی منجر نمی‌گردد، بلکه آژانس با سوءاستفاده از این اطلاعات، به همکاری با کشورهای غربی برای متهم کردن ایران به نقض تعهدات می‌پردازد. حتی اگر میل آژانس هم بر این باشد که مستقل عمل کند، بازهم تحت فشار سیاسی غربی‌ها، مجبور به حرکت در مسیر مد نظر دشمنان کشورمان خواهد شد.
جاسوسی، ترور و خرابکاری: پیامدهای منفی شفافیت
در همان بدو همکاری کشورمان با آژانس پس از برجام، می‌توان شواهد گوناگونی از حضور عوامل نفوذی و جاسوسان خارجی در بازرسی‌ها مشاهده نمود که یک نمونه‌ی عینی آن، کشف حضور دوتن از جاسوسان آمریکا و فرانسه در بین ناظران در بهمن 1394 است که «سیدمحمود نبویان» نماینده‌ی وقت مجلس هم به آن اذعان نمود. [3]
غربی‌ها با تکیه بر اطلاعات به‌دست‌آمده از جاسوسی از طریق آژانس، برنامه‌های گسترده‌ای برای تضعیف توان هسته‌ای ایران به اجرا درآوردند. از جمله این اقدامات می‌توان به خرابکاری‌های صنعتی، ترور دانشمندان هسته‌ای ایران اشاره کرد که همگی با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده از جاسوسی‌های آژانس انجام شدند. به طور خاص، ترور دانشمندان هسته‌ای ایران که با برنامه‌ریزی دقیق و با بهره‌گیری از اطلاعات محرمانه انجام شدند، نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی و آمریکا از داده‌های ارائه‌شده توسط آژانس برای شناسایی و هدف قرار دادن افراد کلیدی برنامه هسته‌ای ایران استفاده کرده‌اند. علاوه بر این، ویروس «استاکس‌نت» که به تأسیسات هسته‌ای ایران آسیب جدی وارد کرد، نتیجه مستقیم دسترسی دشمنان به اطلاعات و تجهیزات حساس بود. ورود این ویروس به صنعت هسته‌ای کشور، که با هدف تخریب سانتریفیوژهای ایرانی طراحی شده بود، نشان داد که شفافیت ایران نه‌تنها به کاهش تنش‌ها کمک نکرد، بلکه به دشمنان این امکان را داد تا نقاط ضعف برنامه هسته‌ای کشورمان را هدف قرار دهند.
با این حال، اکنون هم غربی‌ها به دنبال سواستفاده از رژیم بازرسی‌ها برای ضربه به کشورمان هستند. لذا هرچه بازرسی‌ها گسترده‌تر انجام شوند، احتمال خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای کشور افزایش می‌یابد. مسئله‌ای که حتی در اظهارات دونالد ترامپ در کاخ سفید به تاریخ 28 می 2025 نیز قابل مشاهده است. او در پاسخ به پرسشی درباره گفت‌وگویش با بنیامین نتانیاهو، به‌طور تلویحی به امکان خرابکاری در سایت‌های هسته‌ای ایران بدون تلفات انسانی اشاره کرد و گفت:
«ما می‌توانیم با بازرسان، داخل [ایران] شویم و هر چه می‌خواهیم را برداریم، هر جایی را می‌خواهیم منفجر کنیم بدون این که کسی کشته شود.»
لازم به ذکر است که پیش از این موسسات مختلفی نیز به طُرُق گوناگون بر این امر صحه گذاشته‌اند. برای نمونه «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» در یادداشتی به تاریخ «31 آگوست 2020» با عنوان «رویارویی با ایران قبل از انتخابات نوامبر» بازرسی‌ها را گامی در جهت تسهیل نفوذ اطلاعاتی و اجرای برنامه‌های خرابکاری و جاسوسی در صنعت هسته‌ای ایران در نظر گرفته بود.[4] با این وصف مشخص می‌گردد که ارتباط مستقیمی میان نظارت‌های آژانس و احتمال خرابکاری در تاسیسات اتمی کشور وجود دارد. لذا تمام اطلاعات به‌دست‌آمده از طریق بازرسی‌های آژانس، به وقت خود به‌عنوان ابزاری برای فشار بر ایران یا ضربه به کشورمان به کار گرفته خواهد شد.
با این وصف، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به‌جای ایفای نقش یک نهاد نظارتی بی‌طرف، به ابزاری جاسوسی و سیاسی برای پیشبرد برنامه‌های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. بنابراین، شفافیت و توافق با آن، نه‌تنها به نفع کشورمان نبوده، بلکه به ابزاری برای فشار و تخریب تبدیل شده است. این تجربه نشان می‌دهد که ایران باید با احتیاط بیشتری در تعامل با آژانس عمل کند و از اعتماد بی‌جا به چنین نهادهایی که تحت نفوذ دشمنان قرار دارند، خودداری نماید.
منابع
[1] برای مطالعه‌ی جامع در مورد مکانیزم ماشه و اثرات آن گزارش «بررسی جامع مکانیزم ماشه و اثرات آن» مراجعه فرمایید:
[2] تارنمای رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 30 می 2024
https://iranprimer.usip.org/resource/iran-and-iaea
[3] تارنمای رجانیوز، تایید حضور دو جاسوس در بازرسان پارچین، هشتم بهمن 1394
https://www.rajanews.com/news/233052
[4] تارنمای بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، رویارویی با ایران قبل از انتخابات نوامبر، 31 آگوست 2020
https://www.fdd.org/analysis/2020/08/31/confronting-iran-before-the-november-election/
