به‌روزرسانی عملکرد سیاست تعیین سقف قیمت برای فروش دریایی نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه

01 بهمن 1402

خلاصه گزارش

تحریم‌ها علیه روسیه، هزینه‌های زیادی از جمله افزایش قیمت انرژی و نرخ تورم برای کشورهای غربی داشته است. افزایش قیمت انرژی باعث شد، علی‌رغم کاهش حجم صادرات انرژی روسیه به اروپا، درآمد صادراتی روسیه افزایش پیدا کند. از آنجایی که تحریم‌های اروپا علیه واردات نفت دریایی روسیه به اتحادیه اروپا دسامبر ۲۰۲۲ شروع می‌شد و تحریم اروپا علیه فرآورده نفتی روسیه فوریه ۲۰۲۳ اعمال می‌شد، نگرانی‌ها برای افزایش قیمت مجدد انرژی وجود داشت. لذا ائتلاف تحریمی علیه روسیه به رهبری آمریکا در نشست سپتامبر G7، اعلام کردند که با شروع تحریم نفتی علیه روسیه، سیاست سقف قیمت نیز اعمال خواهد شد.

براساس این سیاست شرکت‌های مربوط به کشورهای عضو ائتلاف تحریم علیه روسیه تنها در صورتی مجاز خواهند بود خدمات مرتبط با حمل‌ونقل دریایی نفت از جمله خدمات بیمه، بیمه اتکایی، و کشتیرانی برای صادرات نفت از روسیه به کشورهای غیر از ائتلاف تحریم را ارائه کنند که نفت روسیه با قیمتی کمتر از ۶۰ دلار به ازای هر بشکه به کشور ثالث فروش برسد. همچنین برای فرآورده‌های نفتی نزدیک به قیمت نفت مانند گازوئیل، نفت سفید و بنزین ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه تعیین شد و برای محصولات کمتر از نفت مانند نفت کوره قیمت ۴۵ دلار تعیین شد. این سیاست با توجه به نقش بالای شرکت‌های غربی در تامین بیمه و کشتیرانی برای انتقال نفت روسیه اتخاذ شد. هدف از اتخاذ این سیاست نیز چنانکه کشورهای غربی در بیانیه خود اعلام کردند، حفظ جریان نفت روسیه در بازار برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی پس از اعمال تحریم اروپا علیه این محصولات و همچنین کاهش درآمد روسیه است. نکته مهم در این سیاست ایجاد نوعی هم‌پوشانی بین اهداف غرب و کشورهای همکاری کننده با روسیه است. چراکه این سیاست کشورهای خریدار نفت از روسیه را ترغیب می‌کند تا با توجه به اهمیت و نقش نظام حمل‌و‌نقل و بیمه اروپا نفت را با قیمت کمتری از روسیه خریداری کنند و این باعث کم شدن قیمت نفت می‌شود.

در مورد میزان موفقیت در اجرای این سیاست نیز ابهاماتی وجود دارد. برخی معتقدند اجرای این سیاست باعث فاصله گرفتن روسیه از غرب و رفتن به سمت سازوکاری خارج از نظام مرسوم بین‌المللی است. علاوه بر این اجرای این سیاست به ضرر کشورهای اروپایی است چراکه آنها باید نفت را به قیمت بازار تهیه کنند در حالی که رقبای آسیایی می‌توانند از نفت با تخفیف و با قیمت کمتر روسیه بهره ببرند. در مورد قیمت ۶۰ دلار نیز انتقاداتی وجود دارد. به طور مثال فارن‌پالسی در گزارشی بیان می‌کند که تعیین قیمت ۶۰ دلار باعث می‌شود جریان نفت روسیه پایدار باشد. چراکه این قیمت به قیمت نفت با تخفیف روسیه نزدیک است. با گذشت بیش از ۶ ماه از اجرای سیاست سقف قیمت، آمار رسمی نشان می‌دهد این سیاست تا حدی توانسته از افزایش قیمت جهانی نفت جلوگیری کند و روند افزایشی قیمت نفت و درآمد روسیه از ناحیه علی‌رغم افزایش حجم صادرات روسیه  نسبت به سال ۲۰۲۲ کنترل شود. همچنین صادرات به اروپا کاهش یافته و به سمت آسیا رفته است. البته سیاست سقف قیمت به طور کامل اجرا نشد. به خصوص در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ روسیه با استفاده از ناوگان و بیمه جایگزین از یک‌سو و همچنین با توجه به افزایش قیمت نفت از سوی دیگر توانست همه نفت خود را بالاتر از سقف قیمت به فروش برساند. اتفاقی که باعث شد کشورهای غربی در اکتبر سال ۲۰۲۳ با افزایش تحریم‌ها و همچنین سخت‌گیری بیشتر سعی در کنترل آن کنند. اما کاهش وابستگی روسیه به بیمه و نفتکش‌های غربی اجرای این سیاست را نیز با چالش روبه رو کرده است.

در نهایت به نظر می‌رسد ایده اصلی سیاست سقف قیمت که توسط آمریکا مطرح شد و هدف آن کاهش وابستگی هرچه بیشتر اروپا به روسیه و کاهش هزینه این اقدام بود، اگرچه موفقیت‌هایی به دست آورده است و توانسته قیمت نفت را کنترل کند، اما با عدم استفاده روسیه از بیمه و نفتکش‌های عضو ائتلاف تحریم و  همچنین شکل‌گیری بازاری بزرگ از تجارت و خدمات دریایی حول محور بزرگ‌ترین صادرکننده نفت یعنی روسیه خارج از نظام مرسوم بین‌المللی همراه بوده است. اتفاقی که می‌تواند باعث کم شدن اثرات تحریم و شکست ایده تحریم نیز شود و شواهد آن در اواخر سال ۲۰۲۳ با افزایش قیمت نفت و فروش نفت روسیه بالاتر از سقف قیمت آشکار شد.

اجرای این سیاست در آینده نیز با چالش رو به رو و به رویکرد کشورهایی مانند چین نیز وابسته است. به نظر می‌رسد چنانکه اندیشکده والدیا روسیه بیان می‌کند، روسیه در بلندمدت مجبور خواهد شد وابستگی خود به دلار و شبکه نفتکش‌های غربی را کاهش دهد و باید از تحریم‌ها برای پیشبرد این ایده استفاده کند. بنابراین اگر این کشور بتواند در اجرای این اقدام کشورهای آسیایی از جمله چین، هند، ایران و… را همراه کند و از نظام فعلی مالی بین‌الملل فاصله بگیرد، می‌تواند غرب را با افزایش هزینه اعمال تحریم روبه‌رو کند و نظام تحریم‌ها را به چالش بکشد. اتفاقی که نشانه‌هایی از آن اکنون جاری و ساری است.

برای مطالعه‌ی کامل گزارش بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

برچسب ها