ایران و واقعیت‌های نظم جدید از منظر آمریکایی‌ها

04 آبان 1404

مقدمه

«ریچارد نفیو» در مقاله ی اخیر خود به عوامل موثر بر تاثیرگذاری بیشتر اسنپ‌بک علیه ایران پرداخته است. این مقاله با تمرکز بر نظارت، تحریم، همکاری دیپلماتیک و قطع زنجیره تأمین مواد، چند پیشنهاد تئوریک برای مقابله با فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارائه می‌دهد. با این حال، اجرای این انگاره‌ها در بستر پیچیده ژئوپلیتیکی، اقتصادی و عملیاتی سال 2025 با چالش‌های جدی مواجه است.

نقد بر انگاره‌هایی در مورد اسنپ‌بک

مقاله «چهار کلید برای اجرای اسنپ‌بک در ایران»[1] نوشته «ریچارد نفیو» معمار تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تلاشی است برای ارائه راهکارهایی جهت تقویت مکانیزم اسنپ‌بک و محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران. نفیو در این نوشتار بر «جدیت بیشتر در نظارت دقیق، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، همکاری بین‌المللی و جلوگیری از تأمین مواد خارجی برای ایران» تأکید دارد. با این حال، این توصیه‌ها در مواجهه با واقعیت‌های ژئوپلیتیکی، اقتصادی و عملیاتی کنونی با چالش‌های جدی مواجه‌اند که پیاده‌سازی آن‌ها را عملاً غیرممکن یا به شدت دشوار می‌سازد. چرا که سیر تحولات نشان می‌دهد تلاش‌های گوناگون غرب برای ضربه به صنایع هسته‌ای و تسلیحاتی، از فشارحداکثری گرفته تا جنگ تحمیلی 12 روزه، اگرچه به برنامه‌های ایران آسیب زده است اما نتوانسته آن‌ها را متوقف نماید. لذا آستانه‌ی بالای آسیب‌پذیری و تحمل ایران، به غربی‌ها اجازه نمی‌دهد که با ابزارهای مختلف مثل جنگ و تحریم، از پیشرفت کشور در این عرصه‌ها جلوگیری کند.

چالش رصد فعالیت‌های هسته‌ای ایران

اولین تأکید نفیو بر «جمع‌آوری اطلاعات و رصد فعالیت‌های اشاعه‌ای ایران، به‌ویژه شناسایی گلوگاه‌هایی مانند فیبر کربن» متمرکز است. ضرورت این مهم از آنجا آشکار می‌گردد که ایران برای پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود، به مواد و تجهیزات خاص خارجی نیاز دارد و محدود کردن دسترسی به این مواد می‌تواند برنامه‌هایش را مختل کند. با این حال، این رویکرد در عمل با موانع متعددی مواجه است. ایران با تکیه بر سیاست «ابهام حداکثری» توانایی قابل‌توجهی در دور زدن نظارت‌ها نشان داده است. به گونه‌ای که در عرصه تاکتیکی به طور مثال پنهان‌سازی فعالیت‌ها در تونل‌های زیرزمینی نطنز و استفاده از واسطه‌ها برای تامین کالا، می‌تواند فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان را از تیررس نظارت‌ها دور نگهدارد.

علاوه بر این همان‌طور که نفیو اشاره می‌کند، بسیاری از کشورها منابع یا انگیزه کافی برای نظارت دقیق بر فعالیت‌های ایران ندارند. فقدان فناوری‌های پیشرفته در برخی کشورها و عدم همکاری بخش خصوصی به دلیل ملاحظات تجاری، جمع‌آوری اطلاعات دقیق را دشوار می‌کند. این چالش‌ها نشان می‌دهند که نظارت مؤثر، بدون یک ائتلاف جهانی منسجم و منابع گسترده، عملاً دست‌نیافتنی است.

امکان تمرکز تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران

از منظر نفیو، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت از طریق مکانیزم اسنپ‌بک، ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی و سیاسی علیه تهران است. او معتقد است که این تحریم‌ها «ابزارهای قدرتمندی برای جلوگیری از فعالیت‌های اشاعه‌ای ایران در اختیار کشورها قرار می‌دهد.» در این میان، همکاری بین‌المللی کشورهای هم‌فکر آمریکا، برای اشتراک‌گذاری اطلاعات و هماهنگی اقدامات، یکی از ضروریات اجرای تحریم‌هاست. با این حال، شرایط ژئوپلیتیکی امروز، تحقق این امر را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. در نشست اخیر کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در اوگاندا، 120 کشور دنیا در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که اعتبار قطعنامه‌های ضد ایران را به رسمیت نمی‌شناسند.[2] واقعه‌ای که نشان می‌دهد که در وضعیت کنونی، امکان اجماع‌سازی مثل گذشته علیه ایران وجود ندارد.

همچنین در سطح سازمان ملل و شورای امنیت، روسیه[3] و چین[4]، به عنوان اعضای دائم با حق وتو، مخالف بازگشت تحریم‌ها بوده‌ و خود را ملزم به رعایت آن‌ها نمی‌دانند. علت آن هم این است که روابط این دو کشور با ایران به علت تصمیمات سیاسی هماهنگ در تقابل با غرب، طی دهه‌های اخیر تقویت شده است. لازم به ذکر است که تحولات مرتبط با رقابت‌های جهانی نظیر تنش‌های بین چین و آمریکا و جنگ اوکراین به صورت راهبردی، ایران را در کنار روسیه و چین در نقطه مقابل غرب قرار می‌دهد. به گونه‌ای که محافل فکری غرب نیز اذعان دارند که پکن و مسکو در فشارهای بین‌المللی علیه ایران، بر اساس منافع راهبردی مشترکی که دارند، به نفع کشورمان عمل می‌کنند.[5] لذا ایران با توسعه تجارت با کشورهای غیرغربی، می‌تواند تاثیرگذاری تحریم‌های بین‌المللی را کاهش دهد.

چالش محدودسازی دسترسی ایران به مواد و تجهیزات هسته‌ای

فرض نفیو بر این است که ایران به شدت به تجهیزات و مواد خارجی برای فعالیت صنعت هسته‌ای خود وابسته است. لذا این پیشنهاد مطرح می‌شود که با شناسایی و مسدود کردن زنجیره تأمین، می‌توان برنامه‌ هسته‌ای ایران را مختل کرد. با این حال ایران طی سالیان اخیر نشان داده است که می‌تواند با تکیه بر دانش و توان بومی، تجهیزات مورد نیاز را تامین و تهیه نماید. به گونه‌ای که در برخی حوزه‌های صنعت هسته‌ای مثل رادیودارو‌ها حتی به خودکفایی برسد.[6]

علاوه بر آن، شبکه‌های غیررسمی، شرکت‌های صوری و کشورهای واسطه مانند پاکستان، ترکیه و امارات به ایران امکان دور زدن تحریم‌ها را داده‌اند. به گونه‌ای که تهران می‌تواند با تکیه بر این عوامل از طریق کانال‌های رسمی و غیررسمی مواد و تجهیزات مورد نیاز خود را تامین نماید.[7] کما اینکه در سالیان گذشته نیز از همین مسیرها برای تامین احتیاجات صنایع هسته‌ای و تسلیحاتی خود بهره‌ برده است.

نقد کلی توصیه‌ها

یکی از نقاط ضعف اصلی مقاله نفیو، نادیده گرفتن پیامدهای ناخواسته تشدید فشار بر ایران است. تحریم‌ها و نظارت‌های سخت‌گیرانه ممکن است ایران را به سمت اقدامات تلافی‌جویانه، مانند افزایش غنی‌سازی اورانیوم یا تشدید فعالیت‌های نیابتی در منطقه، سوق دهد. این واکنش‌ها نه تنها اهداف نفیو را محقق نمی‌کنند، بلکه می‌توانند تنش‌های موجود با غرب را تشدید کنند.

علاوه بر این، مقاله به محدودیت‌های عملیاتی و منابع مورد نیاز برای اجرای این انگاره‌ها توجه کافی نشان نداده است. جمع‌آوری اطلاعات دقیق، هماهنگی دیپلماتیک در سطح جهانی و مسدود کردن زنجیره‌های تأمین، نیازمند منابع مالی، انسانی و فناوری‌های پیشرفته‌ای است که بسیاری از کشورها از آن محرومند. حتی آمریکا، با وجود توان اطلاعاتی بالا، در گذشته با چالش‌هایی در رصد کامل فعالیت‌های ایران مواجه بوده است. این محدودیت‌ها، به‌ویژه در شرایطی که تنش‌های جهانی تمرکز کشورها را به مسائل دیگر (مانند رقابت‌های کلان ژئوپولیتیک بین چین و آمریکا، تغییرات اقلیمی یا بحران‌های خاص مثل وضعیت غزه) معطوف کرده، اجرای پیشنهادات نفیو را غیرعملی می‌سازد.