بروزرسانی تحلیل ساختاری تحریم‌های غرب علیه روسیه

15 آذر 1404

خلاصه مدیریتی

آمريکا، اروپا و کشورهای عضو ائتلاف تحريم، از زمان به رسمیت شناختن دو جمهور مستقل (دونتسک) و (لوهانسک) توسط روسیه، استقرار نیروهای نظامی روسیه در این دو جمهوری و سپس حمله نظامی روسیه به اوکراین، در سطوح مختلف تحريم هایی را علیه روسیه وضع کردند. بررسی ساختاری این تحريم ها نشان می دهد که از فوريه سال ۲۰۲۲ تا کنون، این تحريم ها اگرچه فراز و فرودهایی داشته، اما دائما افزایشی بودند. این تحريم ها تقريبا تمامی روابط غرب با روسیه را تحت تاثیر قرار داده و روابط تجاری غرب و روسیه را به حداقل رساند. تحريم ها نقشه ی تجاری روسیه و اروپا را به خصوص در حوزه هایی مانند انرژی به شدت دستخوش تغیير کرد. تحريم ها روسیه را به چین و هند نزدیک کرد و اروپا را بيشتر به آمريکا وابسته کرد. این تحريم ها اکنون شامل تحريم های ثانویه نیز می شود.

آمريکا همچنین با اعمال تحريم های ثانویۀ ريسک محور بانکی علیه روسیه عملاً سیاست جداسازی کامل روسیه از نظام مالی بين المللی را به اجرا درآورد. در واقع تحريم ها نه تنها باعث تغیير در نقشه ی تجاری روسیه و غرب شد، بلکه ساختار مالی بين المللی را با استفاده از ابزارهای قدرت آمريکا و غرب یعنی دلار و اقتصاد آمريکا، علیه روسیه بکار گرفت. بنابراین ساختار تحريم های بانکی در کنار تحريم های تجاری به خصوص در حوزه ی انرژی، مهم ترين ابزارآمريکا برای فشار به روسیه و کمتر کردن وابستگی غرب به روسیه است.

البته این اقدامات هزينه هایی برای کشورهای غربی و به خصوص کشورهای اروپایی نیز داشته است. کشورهای اروپایی وابستگی تجاری زيادی به روسیه داشتند و این وابستگی در بعضی حوز هها مانند نفت و گاز بسیار بالا بود. وابستگی اقتصادی اروپا و غرب به روسیه، نقش روسیه و اقتصاد آن در بازار انرژی و همچنین پاسخ های روسیه به تحريم های اروپا، باعث شد تا تحريم ها به کشورهای اروپایی فشار اقتصادی وارد نماید و رقابت پذیری صنایع کشورهای اروپایی نیز کاهش یابد. بنابراین آمريکا تلاش کرد ضمن کاهش هرچه بيشتر وابستگی بلوک غرب به روسیه با سیاست هایی از جمله اعمال سقف قیمت بر فروش نفت روسیه به کشورهای ثالث، هزينه های این کاهش وابستگی را کم کند.

در مقابل روسیه نیز در موضع خود هم در پاسخ به تحريم و هم میدان جنگ، بسیار جدی بوده است. با بازگشت ترامپ، او تلاش کرد با عدم اعمال تحريم جدید جنگ را به پایان برساند. اما روسیه از موضع خود عقب نشینی نکرد و آمريکا مجبور به اعمال مجدد تحريم بر شرکت های نفتی روسیه و استفاده از سیاست های تعرفه ای با هدف کاهش همکاری با روسیه شد. البته هزينه ی اجرای این تحريم ها نیز چندان پایين نبود و احتمالا به همین دلیل سیاست اعمال تعرفه ثانویه به دلیل همکاری با روسیه تاکنون تنها شامل هند شده است.

در مقابل روسیه اگرچه در اثر تحريم ها به خصوص در سال ۲۰۲۳ دچار مشکل شد اما با استفاده از نقش خود در بازار کالاهای اساسی جهان از جمله غذا و انرژی، در کنار شکل دادن سازوکارهای جدید اقتصادی، اجازه نداد که تحريم ها اقتصاد این کشور را با چالش جدی روبه رو کنند. علاوه بر این همکاری کشورهایی مانند چین با روسیه، توانسته تاحدی مانع از موفقیت غرب در تحريم هایش شود. افزایش خريد نفت چین و هند از روسیه، ایجاد روابط بانکی خارج از نظام مالی مرسوم، افزایش نقش روبل و یوآن در تجارت خارجی این کشور و ایجاد پيوندهای بلندمدت اقتصادی بين چین و روسیه در کنار استفاده متقابل روسیه از ظرفیت کشورهایی مانند هند، ایران و ترکیه، می تواند در آینده نیز سیاست آمريکا برای حاکمیت در نظم نوین جهانی و منزوی کردن روسیه را با چالش رو به رو کند.

در نهایت باید گفت اعمال تحريم های غرب به رهبری آمريکا علیه روسیه که دامنه و شدت آن بسیار گسترده شده، شامل تحريم های ثانویه و ريسک محور بانکی نیز شده است. این موضوع باعث جداسازی اقتصاد روسیه از ساختار مالی بين المللی شده است. بسیاری از کشورها نیز برای همکاری با اقتصاد روسیه از ساختار مالی بين المللی و ابزار آن فاصله گرفتند. اکنون روسیه استفاده از ارزهایی مانند یورو و دلار در تجارت خود را به حدود ۱۵ درصد رسانده و این کشور توانسته بانک های زيادی را در سراسر دنیا به پيام رسان مالی خود مرتبط سازد.

علاوه براین با افزایش جداسازی اقتصاد روسیه از غرب و ساختار مالی بين المللی، کشورهای غربی برای افزایش فشار بر روسیه چاره ای جز تحت فشار قراردادن کشورهای همکاری کننده با روسیه ندارد. این موضوع به معنی افزایش بيش از پيش تحريم ها یا تعرف ههای ثانویه علیه کشورهای دنیا است. این اقدام با توجه به ابعاد وسیع آن می توانند کشورهای زيادی را بر سر دوراهی انتخاب بين روسیه یا غرب قرار دهد یا آن ها را به این سمت سوق دهد که به جای تن دادن به تحريم های آمريکا که دائما در حال افزایش است، حداقل در برخی سطوح از نظام مالی بين‌المللی فاصله بگیرند. این اتفاق به معنی ایجاد بلوک های جدید علیه غرب و نظام مالی مبتنی بر غرب و دلار آمريکا و ایجاد چالش در کل نظام تحريم ها است. اتفاقی که احتمالا از موضوعات جدی در نظم نوین آینده نیز خواهد بود.

برای مطالعه‌ی کامل گزارش بر روی تصویر زیر کلیک کنید: