الزامات اعمال تحریم علیه رژیم صهیونیستی

17 بهمن 1402

نویسنده: آیسا سنتر

مقدمه

پس از عملیات طوفان‌الاقصی، رژیم صهیونیستی حملات گسترده‌ای علیه مردم فلسطین آغاز کرد و دست به کشتار وسیع غیرنظامیان زد؛ اما این رژیم در این اقدام تنها نیست و برخی کشورها نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و در وجوه مختلف نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و… به آن یاری می‌رسانند که یکی از مهم‌ترین این کمک‌ها، تجارت با این رژیم و کمک به حفظ جریان مالی آن است.

نکته‌ی قابل تامل، حضور کشورهای اسلامی برای کمک به رژیم صهیونیستی است. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، کشورهای جهان اسلام در حوزه‌های مختلف مانند انرژی، مواد غذایی و… مراودات تجاری با رژیم صهیونیستی دارند. در مجموع 50 کشور اسلامی[1] با رژیم صهیونیستی مراودات تجاری دارند[2] که این رژیم 9% کالاهای مورد نیاز خود را از طریق آن‌ها تامین می‌کند و 5% از بازار فروش کالاهای تولید این رژیم نیز در کشورهای اسلامی است. ترکیه با 61% سهم از صادرات و 70% سهم از واردات رژیم صهیونیستی از کشورهای اسلامی، بیشترین تعامل تجاری یک کشور مسلمان با این رژیم را به خود اختصاص داده است. برای مثال، 30% اهن و فولاد رژیم صهیونیستی از طریق ترکیه تامین می‌شود که حجم آن در سال 2022، یک میلیارد و 189 میلیون و 595 هزار دلار بوده است.

همچنین 60% نفت مورد نیاز رژیم صهیونیستی نیز از طریق کشورهای آذربایجان و قزاقستان تامین می‌شود که بخش عمده آن از طریق کشور ترکیه به سرزمین‌های اشغالی منتقل می‌شود؛ این موضوع نشان‌دهنده اهمیت بسیار بالای کشورهای اسلامی در امنیت انرژی رژیم صهیونیستی است که قدرت تحریم رژیم صهیونیستی را دراختیار کشورهای اسلامی قرار می‌دهد.

مقام معظم رهبری نیز در دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۲۴ هزار شهید استان تهران با انتقاد از عملکرد مسئولان کشورهای اسلامی در قبال موضوع بسیار مهم غزه فرمودند:

«برخی مواقع موضع‌گیری ها و اظهارات مسئولان کشورهای اسلامی اشتباه است؛ زیرا درباره موضوعی همچون آتش بس در غزه صحبت می‌کنند که از اختیار آنها خارج است و در دست دشمنِ خبیثِ صهیونیستی است، مسئولان کشورهای اسلامی باید نسبت به موضوعاتی که در اختیار آنهاست، اقدام کنند.

آن موضوعی که در اختیار مسئولان کشورهای اسلامی است، قطع شریان‌های حیاتی به رژیم صهیونیستی است، کشورهای اسلامی باید ارتباط سیاسی و اقتصادی خود را با رژیم صهیونیستی قطع کنند و به این رژیم کمک نکنند

ایشان در گذشته چند بار دیگر هم بر این موضوع تاکید کرده‌اند. برای مثال ایشان در دیدار مردم خوزستان و کرمان در 2 دی 1402 فرمودند:

«امروز وظیفه است که دولتهای مسلمان نگذارند کالا و نفت و سوخت و مانند اینها به رژیم صهیونیستی برسد، همچنان که او نمیگذارد آب به مردم غزّه برسد؛ این وظیفه‌ی دولتهای مسلمان است. وظیفه‌ی ملّتهای مسلمان [هم این] است که از دولتهای خودشان بخواهند هر گونه کمکی [به رژیم صهیونیستی] را قطع کنند، بلکه رابطه‌های خود را قطع کنند؛ اگر قادر نیستند رابطه‌ی خود را به طور دائم قطع کنند، لااقل به طور موقّت قطع کنند روابط خودشان را، فشار بگذارند روی این عنصر خبیث ظالم خونخوار سفّاک.»

جمهوری اسلامی به عنوان پیشانی مبارزه با رژیم صهیونیستی و حمایت از جبهه مقاومت، هرچند مراوده تجاری با این رژیم ندارد، اما باید به عنوان محرک اصلی برای تحریم اسرائیل توسط سایر بازیگران عمل کند. زیرا تحریم یکجانبه استفاده کالاهای صهیونیستی یا کالاهای حامیان این رژیم در ایران، آسیب اقتصادی به رژیم صهیونیستی وارد نمی‌کند و باید به دنبال تحریم ثانویه رژیم بود. این اقدام، جبهه مبارزه با رژیم صهیونیستی را گسترش می‌دهد و علاوه بر حوزه‌ی نظامی و امنیتی، می‌توان وارد حوزه اقتصادی و سیاسی نیز شد. این موضوع ایران را در حوزه‌ی تحریم از حالت تدافعی و واکنشی خارج می‌کند و باعث می‌شود ایران در این حوزه حالت تهاجمی به خود بگیرد. اما این اقدام ملاحظاتی نیز دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

مولفه‌های اعمال تحریم و الزامات اثرگذاری آن

از نظر فنی، برای اعمال تحریم، سه ضلع مورد نیاز است: منبع قدرت، اطلاعات و کارگزار اعمال تحریم. آمریکا نیز به عنوان کشوری که بیشترین میزان اعمال تحریم را در تاریخ بین‌الملل دارد و از این ابزار به عنوان یک ابزار راهبردی استفاده می‌کند، نظام تحریمی خود را بر اساس این سه ضلع بنا کرده است.

منبع قدرت، به معنای نیرویی است که با تکیه بر آن بتوان معادله هزینه-فایده طرف مقابل را تغییر داد؛ یعنی هزینه همکاری با هدف تحریم را بالا برد. منبع قدرت آمریکا در اعمال تحریم، اقتصاد بزرگ این کشور و ارز جهان‌روا است. به این معنی که طرف‌های خارجی، به دلیل نیاز به دلار به عنوان ارز جهان‌روا برای مبادله و نیاز به دسترسی و حضور در اقتصاد آمریکا، ترجیح می‌دهند همکاری خود با اهداف تحریمی آمریکا را محدود یا قطع کنند تا مشمول مجازات‌های ایالات متحده نشوند.

اقتصاد نمی‌تواند این کارکرد را برای ایران داشته باشد. منبع قدرتی که جمهوری اسلامی می‌تواند از آن علیه رژیم صهیونیستی و برای اعمال تحریم ثانویه بر رژیم استفاده کند، افکار عمومی جهان اسلام است. آمریکا نیز در وقایع سال گذشته در ایران به دلیل کم‌شدن اثرگذاری تحریم، سعی در استفاده از همین منبع قدرت را علیه جمهوری اسلامی داشت.

این منبع با توجه به جایگاه ایران نزد افکار عمومی جهان اسلام به عنوان تنها کشوری که به صورت میدانی از فلسطین حمایت می‌کند، یک منبع تاثیرگذار و واقعی است. مضافاً این که جایگاه ایران پس از اتفاقات اخیر در فلسطین، ارتقاء نیز یافته است. در ماه‌های گذشته مواردی از اثرگذاری افکار عمومی بر رژیم صهیونیستی را شاهد بودیم؛ مانند اخلال در ترانزیت انرژی در نتیجه‌ی تجمع مردم عراق در مرز این کشور با اردن.

اما برای همراه کردن این منبع قدرت، لازم است اهداف تحریمی به درستی و دقیق انتخاب شود. برای این کار باید گلوگاه‌های زنجیره تامین انرژی و ارزاق رژیم صهیونیستی در جهان اسلام شناسایی و اطلاعات آن منتشر شود. همچنین بخش‌هایی که می‌تواند با کنش مردمی مختل شود انتخاب و مجموعه کنش‌هایی برای پیوند زدن گلوگاه‌ها و منبع قدرت طراحی شود. این موضوع اهمیت ضلع دیگر یعنی شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات را نشان می‌دهد.

آمریکا برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های مختلفی استفاده می‌کند مانند استفاده از اشراف خود بر نظام پرداخت دلار یا سامانه سوئیفت، توصیه‌های FATF. اما جمع‌آوری اطلاعات تجاری و اقتصادی رژیم صهیونیستی برای استفاده علیه آن، به دلیل این که تاکنون درگیر تحریم و فشار نبوده است، کار بسیار پیچیده‌ای نیست و اطلاعات آن موجود است؛ صرفاً باید گردآوری و دسته‌بندی شود.

ضلع سوم نیز کارگزار تحریم است که در آمریکا، وزارت خزانه‌داری مسئولیت آن را برعهده دارد. ما در جمهوری اسلامی در این بخش خلاء داریم؛ به این جهت «مرکز تحلیل راهبردی و بین‌الملل» با راه‌اندازی «برنامه‌ی تحریم رژیم صهیونیستی» بنا دارد به عنوان کارگزار غیردولتی این خلاء را پوشش دهد. با ایجاد کارگزار تحریم، دستور مقام معظم رهبری نیز روی زمین نمی‌ماند و همچنین می‌توان ضربه‌ی سهمگینی به رژیم صهیونیستی وارد کرد.

پی‌نوشت____________________________________________________________________________________________________

[1] کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به عنوان مبنا برای تشخیص کشورهای مسلمان قرار گرفته‌اند.

[2] در سال 2022، کشورهای اسلامی حدود 13.5 میلیارد دلار با این رژیم تجارت داشتند (9.7 میلیارد دلار واردات از کشورهای اسلامی و 3.8 میلیارد دلار صادرات به کشورهای اسلامی).