مقدمه
بندر چابهار در منطقه‌ی مکران، تنها بندر اقیانوسی کشور است که دارای مزایایی چون عمق مناسب برای پهلوگیری کشتی‌های تجاری و اقیانوس‌پیما، فاصله‌ی کم‌تر نسبت به بنادری چون بندرعباس به دریای آزاد، خارج بودن از منطقه‌ی حساس تنگه‌ی هرمز و دسترسی مناسب به آب‌راه‌های آزاد می‌باشد. علاوه بر این، چابهار با قرار گرفتن در مسیر دو گذرگاه بین‌المللی، ظرفیت تبدیل شدن به قطب و نقطه‌ی اتصال تجاری بین بخش قابل‌توجهی از جمعیت جهان (حدود ۴۰ درصد) در کشورهای ایران، پاکستان، افغانستان، هند، چین و روسیه را دارد.
پس از توافق برجام در سال ۱۳۹۴، توسعه‌ی این بندر به کشور هند سپرده شد. از این رو هند با اختصاص ۸۵ میلیون دلار برای ساخت اسکله و تجهیز آن به جرثقیل‌های موردنیاز، کار در این بندر را آغاز کرد و حتی قراردادی بین ایران و هند برای ساخت خط آهن بین چابهار و زاهدان امضا شد.[1] با این حال، کار توسعه‌ی بندر چابهار در همین مراحل ابتدایی متوقف ماند تا این‌که در اردیبهشت ۱۳۹۷، آمریکا به‌صورت یک‌جانبه از توافق برجام خارج شد و پویش فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار دولت دونالد ترامپ قرار گرفت.
در اوج دوره‌ی فشار حداکثری، در خرداد ۱۳۹۹ خبری در رسانه‌های غربی و متعاقباً در رسانه‌های داخلی مبنی بر «اعطای معافیت تحریمی» از سوی آمریکا به هند برای توسعه‌ی بندر چابهار منتشر شد.[2] این در حالی است که آن‌چه که از سوی آمریکا به هند اعطا شده بود، نه یک «معافیت تحریمی» بلکه یک «استثنای بسیار محدود تحریمی» از سوی وزارت خارجه‌ی آمریکا ذیل بخش ۱۲۴۴ قانون تحریمی ایفکا (۲۰۱۲) بود.[3] توضیح آن‌که «استثناء تحریمی»[4] یک اقدام موردی و غیرساختاریافته بوده که تحریم‌کننده در شرایطی خاص، آن را به‌عنوان ابزاری برای مدیریت قانون تحریمی خود به کار می‌برد. استثنای تحریمی جایگاه حقوقی خاصی نداشته و در هر زمان و متناسب با خواسته‌ی تحریم‌کننده، قابل لغو شدن است. اما، «معافیت تحریمی»[5] یک ترتیب قانونی و امکانی تعبیه‌شده در خود قانون تحریمی است که برخی موارد را از شمول تحریم معاف می‌کند. معافیت تحریمی بر خلاف استثنای تحریمی، قابل تغییر به‌صورت سلیقه‌ای نیست و تغییر در آن به معنی تغییر در متن قانون بوده و کنگره می‌تواند دراین‌باره ورود کند و متعرض دولت و وزارت خزانه‌داری شود. آن‌چه که آمریکا در این ماجرا برای هند در نظر گرفته، یک استثنای تحریمی است و نه یک معافیت تحریمی.
استثنای فوق مربوط می‌شود به اعطای اجازه‌ی تعدادی فعالیت محدود در رابطه با بازسازی و توسعه‌ی افغانستان به‌عنوان یکی از منافع امنیت ملی کلیدی آمریکا در منطقه. مجوزهای صادرشده به غیرآمریکایی‌ها اجازه می‌داد تا در سه حوزه فعالیت داشته باشند:
- توسعه و نگهداری بندر چابهار و ارتباط ریلی مربوطه به افغانستان؛
- واردات محصولات نفتی افغانستان از ایران ازجمله گاز، گازوئیل، گاز ال.پی.جی؛
- ارسال کالاهای غیرتحریمی ازجمله کمک‌های بشردوستانه‌ی حیاتی به افغانستان از طریق بندر چابهار.
در پیوست، جزئیات مربوط به این اقدام آمریکا آمده است.
نکته‌ی کلیدی در رابطه با این موضوع که سند مربوطه نیز آن را به‌خوبی تأیید می‌کند این است که بنای آمریکا از ارائه‌ی این استثنا به هند، نه توسعه‌ی بندر چابهار ایران، بلکه فراهم آوردن زمینه‌ای برای تسهیل تأمین لجستیکی نیروهای خود در افغانستان بوده است. بدیهی است که چنین رویکردی از سوی آمریکا با هرگونه اقدام توسعه‌ای در بندر چابهار ایران از سوی هند در تضاد بوده و آمریکا اجازه‌ی چنین اقدامی به هند نخواهد داد؛ به‌خصوص که این استثنا مربوط به سال ۱۳۹۹ است و اکنون که نیروهای آمریکایی به‌طور کامل از افغانستان خارج شده‌اند، این موضع برای آمریکا دیگر موضوعیت ندارد.
پیوست: تفسیریه‌ی توضیحی آمریکا درباره‌ی استثنای موجود برای بازسازی و توسعه‌ی افغانستان، شامل بندر چابهار بر اساس نامه‌ی سفارت آمریکا در هند به تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۹ خطاب به وزارت خارجه‌ی هند
- در ابتدا، تشریح دقیق تحریم‌های اجباری و احتیاطی موجود که این استثنا آن‌ها را شامل نمی‌شود.
- یک استثنای بسیار محدود از سوی وزارت خارجه ذیل بخش ۱۲۴۴ قانون ایفکا (۲۰۱۲): اجازه‌ی تعدادی فعالیت محدود که حمایت می‌کند از بازسازی و توسعه‌ی افغانستان، یکی از منافع امنیت ملی کلیدی آمریکا.
- این استثناء: به‌طور خاص برای بهره‌برداری و توسعه‌ی بندر چابهار.
- مجوزها در سه حوزه‌ی فعالیت پایه توسط غیرآمریکایی‌ها:
- توسعه و نگهداری بندر چابهار و ارتباط ریلی مربوطه به افغانستان؛
- واردات محصولات نفتی افغانستان از ایران ازجمله گاز، گازوئیل، گاز ال.پی.جی؛
- ارسال کالاهای غیرتحریمی ازجمله کمک‌های بشردوستانه‌ی حیاتی به افغانستان از طریق بندر چابهار.
- عدم اجازه‌ی واردات/صادرات نفت خام ایران به هیچ کشوری در جهان.
- عدم اجازه‌ی تراکنش مالی با افراد و نهادهای نشان‌شده ذیل قوانین مبارزه با تروریسم یا عدم‌اشاعه، ازجمله با سپاه و مقامات رسمی، عوامل و مرتبطین آن.
- تأکید بر حمایت از رشد و توسعه‌ی افغانستان و روابط هم‌کاری نزدیک با هند و ادامه‌ی سیاست فشار حداکثری علیه ایران.
- حیاتی است که نهادها و شرکت‌های هندی درگیر در پروژه‌های ساخت و توسعه‌ی بندر چابهار هیچ رابطه‌ی مستقیم یا غیرمستقیم با سپاه برقرار نکنند.
- در حداقل‌ترین سطح، همه‌ی کشورها باید مطمئن شوند که «قرارگاه خاتم‌الانبیاء و ۱۴ شرکت مرتبط با آن» که در فهرست تحریمی قطع‌نامه‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت هستند، در فهرست ممنوعه‌ی آن‌ها قرار داشته باشند.
- این اطمینان باید حاصل شود که هرگونه تراکنش مالی شامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نباشد.
- این اطمینان باید حاصل شود که پروژه‌های ساخت و توسعه‌ی هند در ایران، چه در بندر چابهار و چه در ساخت و نگهداری خط ارتباطی ریلی بین چابهار و زاهدان، یا هر پروژه‌ی دیگر شامل ساخت، حمل‌ونقل، کشتی‌سازی، یا حوزه‌ی انرژی در ایران، شامل فروش، تأمین، یا انتقال موارد زیر از/به ایران نشود: …
- تأکید بر اجرای تعهدات وعده‌داده‌شده از سوی افغانستان ازجمله:
- ایجاد تنوع در منابع واردات برق برای کنار گذاشتن ایران تا بهار ۲۰۱۹؛
- اخراج آتاشه‌ی دفاعی ایران در کابل که تحت تحریم اوفک است؛
- تلاش برای مسدودسازی مؤثر دارایی‌ها و منافع بانک تحریمیِ آریان در افغانستان؛
- کاهش واردات و مصرف سوخت ایرانی توسط دولت افغانستان؛
- افزایش نظارت بر جریان اسکناس دلار آمریکا در خاک افغانستان.
- شرکت‌ها می‌توانند در موارد مورد نیاز، به اوفک درخواست دهند.
- سفارت آمریکا درباره‌ی پیگیری درخواست‌ها از اوفک، هم‌کاری می‌کند.
منابع ____________________________________________________________________________________________________
[1] جزئیات قرارداد ایران با هند برای توسعه‌ی بندر چابهار (موافقت‌نامه‌ی چابهار – خرداد ۱۳۹۵)
https://tn.ai/1896045
[2] به عنوان نمونه:
https://www.aljazeera.com/economy/2020/6/20/irans-chabahar-port-spared-from-us-sanctions-in-rare-cooperation
[3] در همان زمان سندی منتشر شد که ماهیت این استثنا را توضیح می‌داد. سفارت آمریکا در هند طی نامه‌ای به وزارت امور خارجه‌ی هند، توضیحات مفصلی درباره‌ی این استثنای تحریمی ارائه داد. خلاصه‌ی نکات این توضیحات در پیوست آمده است.
[4] Exception
[5] Exemption
