مقدمه
دستوراجرایی 14024 مهمترین دستوراجرایی تحریمی آمریکا علیه روسیه است. این دستوراجرایی تا پیش از ۵ دسامبر ۲۰۲۳ شامل تحریمهای ثانویه قاعده محور بانکی بود. براین اساس، خزانهداری آمریکا در بخشنامههای مختلف حوزههای مختلف اقتصاد روسیه را مشخص میکند و اشخاص حقیقی/حقوقی مرتبط با آن در لیستهای کامل یا محدود تحریمی ذیل این دستورقرار میگیرند و شامل قواعد تحریم ثانویه بانکی قاعدهمحور میشوند. یعنی دایره حامیان و خدماتدهندگان و وابستگان آن شخص حقیقی/حقوقی که به عنوان عامل آن محسوب میگردد به صورتی سلسلهوار شناسایی میشوند و در لیست تحریم قرار میگیرند. علاوه براین این اشخاص حقیقی/حقوقی قرارگرفته در لیست تحریم، از نظام مالی آمریکا محروم میشوند. بنابراین بانکها و موسسات آمریکا یا ذیل نظام مالی آمریکا از انجام یا تسهیل تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم ذیل نظام پرداخت دلار برای اشخاص حقیقی/حقوقی قرارگرفته در لیست تحریم نیز منع میشوند. براساس بخشنامههای مختلف ذیل دستوراجرایی ۱۴۰۲۴ تاکنون بخشهای نظامی شامل تجهیزات الکترونیک، دریایی[1] و کوانتوم[2]، خدمات پولی و بانکی[3]، مشاوره و مدیریت اقتصادی[4]، فلزات و معدن[5] و بخش معماری، مهندسی، ساخت و ساز، تولید و حمل و نقل اقتصاد روسیه[6] ذیل این دستور تحریم شدهاند. تاکنون نیز چندین هزار فرد، نهاد، کشتی و هواپیما مرتبط با این حوزههای اقتصادی روسیه یا به عنوان عامل آنها در لیستهای تحریمی این دستورقرار گرفتهاند.
اصلاح دستوراجرایی ۱۴۰۲۴ و اعمال تحریمهای ثانویه ریسکمحور بانکی
در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۳، رئیسجمهور آمریکا دستوراجرایی ۱۴۱۱۴ با عنوان «انجام اقدامات اضافی در رابطه با فعالیت های مضر فدراسیون روسیه»[7] را صادر کرد[8]. در این دستور اعلام شد که از تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۳، به وزارت خزانهداری آمریکا در مشورت با وزارت خارجه و بازرگانی این کشور این اختیار داده شده تا موسسات مالی خارجی که تسهیل تراکنش با هدف یا برای بخش فناوری، دفاعی، ساخت و ساز، هوافضا یا تولید روسیه که براساس دستوراجرایی ۱۴۰۲۴ در لیست تحریم قرار گرفتند، انجام میدهند مجازات کند. مجازاتی که شامل محرومیت از حساب کارگزاری دلار یا قرارگرفتن در لیست تحریم میشود. بنابراین اگر یک موسسه مالی در دنیا تراکنشی را انجام دهد که مستقیم یا غیرمستقیم و با هر ارزی شامل یکی از اشخاص حقیقی/حقوقی باشد که به عنوان بخشهای مشخص شده اقتصاد روسیه شناخته شده و براساس دستوراجرایی ۱۴۰۲۴ در لیست تحریم قرار گرفته، متخلف محسوب میشود و از نظام مالی آمریکا حذف میشود. موضوعی که برای بانکها و موسسات مالی دنیا بسیار مجازات سنگینی است. خزانهداری آمریکا نیز طی بخشنامهای در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳، بخشهای جزئئتری از حوزه فناوری، دفاعی، ساخت و ساز، هوافضا یا تولید روسیه که اشخاص حقیقی/حقوقی مرتبط با آن درصورت قرار گرفتن در لیست تحریم براساس دستوراجرایی ۱۴۰۲۴ شامل این تحریم میشوند را مشخص کرد[9].
اثرات اجرای این دستور
تحریمهای ثانویه ریسکمحور بانکی به دلیل ساختار و مجازات آن به صورتی پیشینی عمل میکنند. علاوه براین، به دلیل سازوکار ریسکی که دارند بخشهای دیگر اقتصاد روسیه را نیز میتواند متاثر کنند. چراکه براساس این نوع از تحریمها تمامی موسسات مالی دنیا هدف تحریم هستند و باید مراقبت کنند که در تراکنشهایی که نقش دارند هیچ اثری از اشخاص حقیقی/حقوقی مربوط با بخشهای مشخص شده اقتصاد روسیه چه مستقیم چه غیرمستقیم نباشد. چراکه در صورت وجود چنین موضوعی از نظام مالی آمریکا محروم میشوند. از طرف دیگر با توجه به اینکه این موضوع شامل هرنوع تراکنش مستقیم و غیرمستقیم با هر ارزی میشود، ممکن است تراکنش با سایر بخشهای اقتصادی روسیه و موسسات مالی این کشور نیز شامل اشخاص حقیقی/حقوقی مشخص شده باشه یا آنها ذینفع نهایی باشند. لذا بانکها و موسسات مالی دنیا از ترس احتمال برخورد یا ذینفع بودن اشخاص مشخص شده از انجام تراکنش با روسیه یا موسسات روسی پرهیز میکنند. در واقع به دلیل افزایش احتمال شناسایی و تخلف، برای پیشگیری از مجازات سنگین تراکنشی انجام نمیدهند. از دیگر عواقب این موضوع کمتر شدن استفاده روسیه از پیامرسانهای مالی مانند سوئیفت است. بسیاری از موسسات روسی در اثر تحریمها، از سوئیفت استفاده نمیکنند. اما اکنون با توجه به افزایش احتمال شناسایی تراکنشها استفاده محدود نیز کاهش پیدا میکند و بانکها و موسسات مالی روسیه بیش از پیش از سازوکار رسمی بانکی دنیا فاصله میگیرند. در واقع اگر پیش از این روسیه به صورت گسترده از نظام پرداخت دلار فاصله گرفته بود، اکنون از ساختار رسمی بانکی و مالی با سایر ارزها نیز فاصله میگیرد.
نتیجهگیری
سازوکار تحریمهای ریسکمحور بانکی اولین بار سال ۲۰۱۰ علیه ایران اعمال شد. بعد از آن از این تحریم معمولا علیه گروههای خاص به بهانه تروریسم و … استفاده میشد نه کشورها. اما دستوراجرایی ۱۴۱۱۴ این سازوکار را علیه روسیه نیز به کار بست. موضوعی که با توجه به حجم اقتصاد روسیه در بلندمدت باعث جداسازی هرچه بیشتر روسیه از نظام رسمی مالی بینالمللی میشود. این اقدام روسیه را به استفاده هرچه بیشتر از ارزهای محلی، دوری از همکاری با غرب و همچنین استفاده از سازوکارهای جایگزین پرداخت از جمله استفاده از پیامرسانهایی غیر از سوئیفت یا روشهایی مانند تهاتر سوق میدهد.
منابع ____________________________________________________________________________________________________
[1] تعیین بخشهای تحریمی بر اساس بخش l(a)(i) فرمان اجرایی 14024:
https://ofac.treasury.gov/media/921226/download?inline
[2]تعیین بخشهای تحریمی بر اساس بخش l(a)(i) فرمان اجرایی 14024:
https://ofac.treasury.gov/media/926586/download?inline
[3]تعیین بخشهای تحریمی بر اساس بخش l(a)(i) فرمان اجرایی 14024:
https://ofac.treasury.gov/media/918726/download?inline
[4]تعیین بخشهای تحریمی بر اساس بخش l(a)(i) فرمان اجرایی 14024:
https://ofac.treasury.gov/media/922951/download?inline
[5]تعیین بخشهای تحریمی بر اساس بخش l(a)(i) فرمان اجرایی 14024:
https://ofac.treasury.gov/media/931336/download?inline
[6] تعیین بخشهای تحریمی بر اساس بخش l(a)(i) فرمان اجرایی 14024:
https://ofac.treasury.gov/media/931771/download?inline
[7] Taking Additional Steps With Respect to the Russian Federation’s Harmful Activities
[8] دستوراجرایی ۱۴۱۱۴، ۵ دسامبر ۲۰۲۳:
https://www.govinfo.gov/app/details/DCPD-202301146
[9] تصمیم بر اساس بخش 11 (a) (ii) دستور اجرایی 14024، ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳:
https://ofac.treasury.gov/media/932446/download?inline