خلاصه گزارش
آمریکا، اروپا و کشورهای عضو ائتلاف تحریم، از زمان به رسمیت شناختن دو جمهور مستقل دونتسک و لوهانسک توسط روسیه، استقرار نیروهای نظامی روسیه در این دو جمهوری و سپس حمله نظامی روسیه به اوکراین در سطوح مختلف تحریم‌هایی را علیه روسیه وضع کردند. بررسی ساختاری این تحریم‌ها نشان می‌دهد که از فوریه سال ۲۰۲۲ تا کنون، این تحریم‌ها اگرچه فراز و فرودهایی داشته، اما در نهایتا به دنبال جداسازی اقتصادی غرب از روسیه است. آمریکا با وضع تحریم‌های جامع روابط تجاری خود با روسیه را به کمترین میزان طی دهه‌های اخیر رسانده است.
ایالات متحده با وضع تحریم‌های جامع تجاری و سرمایه‌گذاری بین آمریکا و روسیه و همچنین وضع تحریم‌های قاعده‌محور ثانویه بانکی، سعی کرد ضمن کاهش حداکثری روابط تجاری بین دو کشور به شناسایی شبکه‌های مختلف نهادهای مالی، نظامی، صنعتی و…روسیه بپردازد وبا قراردادن آن‌ها در لیست تحریم، دسترسی روسیه و نهادهای وابسته به آن را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دلار آمریکا قطع کند. در این زمینه تنها استثنا استفاده غیرمستقیم از چرخه دلار برای معاملات حوزه انرژی آن هم برای صادرات به کشورهای دیگر بود. همچنین آمریکا براساس قانون پسا و قراردادن شرکت کارفرمای پروژه نورداستریم۲ در لیست تحریم همزمان با آلمان باعث توقف اجرایی شدن این خط لوله شد.
در مورد اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های تجاری و سرمایه‌گذاری و خدمات مرتبط به تدریج افزایش یافت. به طوری که از اواخر سال ۲۰۲۲ و اوایل سال ۲۰۲۳، علی‌رغم وابستگی شدید، واردات نفت و فرآورده‌های نفتی دریایی روسیه نیز در ادامه ممنوعیت واردات بسیاری از کالاها از جمله فلزات و زغال سنگ و…به اروپا ممنوع شد. همچنین اتحادیه اروپا با وضع تحریم‌هایی، بسیاری از بخش‌های معدنی و انرژی روسیه را شامل تحریم‌های سرمایه‌گذاری و همچنین ارائه فناوری کرد. تحریم‌هایی که با تحریم خدمات مرتبط از جمله حمل‌ونقل و خدمات بندرگاهی و…همراه بود. این موضوع باعث تغییر نقشه تجاری روسیه شد، به طوری که براساس آمار، درحالی که از نظر مقاصد صادراتی روسیه، قبل از سال ۲۰۲۲، آلمان و هلند بعد از چین رتبه‌های دوم و سوم را داشتند، در سال ۲۰۲۲ بعد از چین، ترکیه و هند مقصد بیشترین صادرات روسیه بوده‌اند.
از نظر واردات نیز تا پیش از اعمال تحریم‌های غرب، روسیه بعد از چین، محصولات مورد نیاز خود را از آلمان و آمریکا وارد می‌کرد که در سال ۲۰۲۲ ترکیه جای آمریکا را به عنوان سومین مبدا واردات روسیه گرفته است، درحالی که در سال ۲۰۲۱، ترکیه دهمین مبدا واردات روسیه بود.
همچنین با توجه به افزایش قیمت انرژی در سال ۲۰۲۲، برخلاف پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول که کاهش تولید ناخالص ملی و تورم سال ۲۰۲۲ روسیه را ۸.۵ و ۲۴.۵ درصد پیش‌بینی کرده بود، اما در انتهای سال، تولید ناخالص داخلی روسیه تنها ۲.۱ درصد کاهش یافت، تورم تنها ۱۲.۴ درصد بود و هر دلار نیز در انتهای سال ۲۰۲۲ به نرخ ۷۵ روبل، یعنی قیمت قبل از آغاز جنگ برگشت. این موضوع باعث شد تا ائتلاف تحریم به اعمال سیاست سقف قیمت همزمان با تحریم نفت و فرآورده‌های نفتی روی آورد. سیاستی که توانست تا حدی ضمن حفظ نفت روسیه در بازار نفت، قیمت جهانی نفت را کنترل کند. این سیاست باعث شد تا قیمت جهانی نفت رشد هیجانی پیدا نکند و درآمد روسیه نیز کاهشی شود. اتفاقی که شاید یکی از نشانه‌های آن کاهش ارزش روبل روسیه در نیمه‌های سال ۲۰۲۳ بود. البته اعمال تحریم‌ها هزینه‌هایی نیز برای کشورهای تحریم‌کننده در پی داشت. با توجه به نقش راهبردی روسیه و اوکراین در بازار انرژی و غذای جهان، اعمال تحریم‌ها باعث افزایش قیمت این محصولات و تورم‌های بی‌سابقه در اروپا شد. همچنین علی‌رغم به ثبات رسیدن قیمت برخی محصولات مانند بنزین در اواخر سال ۲۰۲۲، قیمت این محصولات مجددا در سال ۲۰۲۳ رو به افزایش رفت. علاوه بر بی‌ثباتی و ابهام در تامین و قیمت انرژی، غذا و تورم، از منظر راهبردی نیز تحریم‌ها برای کشورهای غربی و به خصوص اتحادیه اروپا پیامدهایی داشته است.
اروپا در اثر تحریم‌ها به خصوص در حوزه انرژی بیش از پیش به آمریکا وابسته شده و به طور کلی در سایه این کشور قرار گرفته است. علاوه براین شکل‌گیری نظم تجاری مالی حول محور بزرگ‌ترین صادرکننده نفت در دنیا بدون توجه به تحریم‌های غرب، به مرور کارآیی و اعتبار تحریم را با مشکل رو به رو می‌کند. چنانکه یک سال گذشته و با اعمال تحریم بر روسیه، استفاده از یوآن در چرخه تجارت بین‌المللی افزایش یافته، همچنین استفاده از شبکه بیمه و نفتکش غرب توسط روسیه به سرعت رو به کاهش رفته و نقش دلار در تجارت روسیه از ۸۰ درصد به ۵۰ درصد رسیده. در همین راستا کارشناسان بیان کردند، استفاده بیشتر از تحریم‌ها می‌تواند نظم جدید مالی را شکل دهد و محوریت آمریکا و دلار آن را کمتر کند.
جهت دانلود گزارش روی تصویر زیر کلیک کنید
