خلاصهی گزارش
تحریمها علیه روسیه، هزینههای زیادی از جمله افزایش قیمت انرژی و نرخ تورم برای کشورهای غربی داشته است. افزایش قیمت انرژی باعث شد، علیرغم کاهش حجم صادرات انرژی روسیه به اروپا، درآمد صادراتی روسیه افزایش پیدا کند. از آنجایی که تحریمهای اروپا علیه واردات نفت دریایی روسیه به اتحادیه اروپا دسامبر ۲۰۲۲ شروع میشد و تحریم اروپا علیه فرآورده نفتی روسیه فوریه ۲۰۲۳ اعمال میشد، نگرانیها برای افزایش قیمت مجدد انرژی وجود داشت. لذا ائتلاف تحریمی علیه روسیه به رهبری آمریکا در نشست سپتامبر G-7، اعلام کردند که با شروع تحریم نفتی علیه روسیه، سیاست سقف قیمت نیز اعمال خواهد شد.
براساس این سیاست، شرکتهای مربوط به کشورهای عضو ائتلاف تحریم علیه روسیه تنها در صورتی مجاز خواهند بود خدمات مرتبط با حملونقل دریایی نفت از جمله خدمات بیمه، بیمه اتکایی، و کشتیرانی برای صادرات نفت از روسیه به کشورهای غیر از ائتلاف تحریم را ارائه کنند که نفت روسیه با قیمتی کمتر از ۶۰ دلار به ازای هر بشکه به فروش برسد. همچنین برای فرآوردههای نفتی نزدیک به قیمت نفت مانند گازوئیل، نفت سفید و بنزین ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه تعیین شد و برای محصولات کمتر از نفت مانند نفت کوره قیمت ۴۵ دلار تعیین شد. این سیاست با توجه به نقش بالای شرکتهای غربی در تامین بیمه و کشتیرانی برای انتقال نفت روسیه اتخاذ شد.
هدف از اتخاذ این سیاست نیز چنانکه کشورهای غربی در بیانیه خود اعلام کردند، حفظ جریان نفت روسیه در بازار برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت و فرآوردههای نفتی پس از اعمال تحریم اروپا علیه این محصولات و همچنین کاهش درآمد روسیه است. نکته مهم در این سیاست ایجاد نوعی همپوشانی بین اهداف غرب و کشورهای همکاری کننده با روسیه است؛ چراکه این سیاست کشورهای خریدار نفت از روسیه را ترغیب میکند تا با توجه به اهمیت و نقش نظام حملونقل و بیمه اروپا نفت را با قیمت کمتری از روسیه خریداری کنند و این باعث کم شدن قیمت نفت میشود.
در مورد میزان موفقیت در اجرای این سیاست نیز ابهاماتی وجود دارد. برخی معتقدند اجرای این سیاست باعث فاصله گرفتن روسیه از غرب و رفتن به سمت سازوکاری خارج از نظام مرسوم بینالمللی است. علاوه بر این اجرای این سیاست به ضرر کشورهای اروپایی است چراکه آنها باید نفت را به قیمت بازار تهیه کنند در حالی که رقبای آسیایی میتوانند از نفت با تخفیف و با قیمت کمتر روسیه بهره ببرند. در مورد قیمت ۶۰ دلار نیز انتقاداتی وجود دارد. به طور مثال فارنپالسی در گزارشی بیان میکند که تعیین قیمت ۶۰ دلار باعث میشود جریان نفت روسیه پایدار باشد؛ چراکه این قیمت به قیمت نفت با تخفیف روسیه نزدیک است. با گذشت بیش از ۶ ماه از اجرای سیاست سقف قیمت، آمار رسمی نشان میدهد این سیاست تا حدی توانسته از افزایش قیمت جهانی نفت جلوگیری کند و روند افزایشی قیمت نفت و درآمد روسیه از این ناحیه، علیرغم افزایش حجم صادرات روسیه نسبت به سال ۲۰۲۲ کنترل شود. همچنین صادرات به اروپا کاهش یافته و به سمت آسیا رفته است. البته سیاست سقف قیمت به طور کامل اجرا نشده است. چنانکه گزارشها نشان میدهد نفت اورال روسیه گاهی با قیمت کمتر از ۶۰ دلار در هر بشکه به هند صادر میشود. اما نفت اسپو روسیه، همچنان با قیمتی بین ۶۵ تا ۷۰ دلار در هر بشکه به خریداران چینی فروخته میشود.
همچنین ولادمیر پوتین اعلام کرد، از ابتدای فوریه سال ۲۰۲۳ میلادی به کشورهای پایبند به سیاست سقف قیمت به مدت ۵ ماه نفت و فرآوردههای نفتی صادر نمیکند. علاوه بر این روسیه شروع به خرید نفتکشهایی به عنوان ناوگان سایه، استفاده از بیمههای روسی و بیمههای غیرغربی کرده است. اقدامی که باعث آسیب رساندن به این بخش از اقتصاد اروپا نیز شده است. چنانکه قبرس اعلام کرد به دلیل تحریمهای اروپا علیه روسیه ۲۰ درصد از نفتکشهایش دچار مشکل شدهاند و اروپا باید برای جبران خسارت آنها فکری کند.
به نظر میرسد ائتلاف تحریم غرب به رهبری آمریکا با علم به اینکه احتمالا سیاست سقف قیمت کامل محقق نمیشود، در تلاش است تا ضمن کاهش وابستگی غرب به روسیه، قیمت نفت و بحران انرژی را تسکین دهد. این سیاست اگرچه موفقیتهایی به دست آورده است و توانسته قیمت نفت را کنترل کند، اما با عدم استفاده روسیه از بیمه و نفتکشهای عضو ائتلاف تحریم و همچنین شکلگیری بازاری بزرگ از تجارت و خدمات دریایی حول محور بزرگترین صادرکننده نفت یعنی روسیه خارج از نظام مرسوم بینالمللی همراه بوده است. اتفاقی که در ادامه علاوه بر اینکه میتواند دست برتر را به کشورهای خارج از نظم متعارف بینالمللی دهد و باعث افزایش قیمت نفت شود، میتواند باعث کم شدن اثرات تحریم و شکست ایده تحریم نیز شود. همچنین با افزایش تقاضا در سال ۲۰۲۳ پیشبینیها از افزایش قیمت در ادامه سال حکایت دارند که میتواند مجددا باعث افزایش قیمت انرژی، افزایش تورم و کاهش سطح زندگی در اروپا شود.
بنابراین اجرای این سیاست در آینده نیز با دو مسیر روبهرو خواهد بود. اگر روسیه برخلاف میل کشورهای غربی جریان تزریق نفت خود به بازار را کاهش دهد یا در اثر شرایطی قیمت نفت باز هم افزایش داشته باشد و یا نتواند به ثبات قیمت انرژی در اروپا کمک کند، این سیاست تا حد زیادی در رسیدن به اهداف خود ناتوان خواهد بود. اما اجرای موفق این سیاست و کنترل شدن قیمت انرژی میتواند هم روند کاهش وابستگی اروپا به روسیه را تسریع کند و هم انگیزه آنها برای تحریم بیشتر این کشور را افزایش دهد. پیروز شدن هریک از این دو مسیر علاوه بر روسیه به رویکرد کشورهایی مانند چین نیز وابسته است. به نظر میرسد چنانکه اندیشکده والدیا روسیه بیان میکند، روسیه در بلندمدت مجبور خواهد شد وابستگی خود به دلار و شبکه نفتکشهای غربی را کاهش دهد و باید از تحریمها برای پیشبرد این ایده استفاده کند. بنابراین اگر این کشور بتواند در اجرای این اقدام کشورهای آسیایی از جمله چین، هند، ایران و… را همراه کند و از نظام فعلی مالی بینالملل فاصله بگیرد، میتواند غرب را با افزایش هزینه اعمال تحریم روبهرو کند و نظام تحریمها را به چالش بکشد.