مقدمه
در هجدهم اردیبهشت ۱۴۰۴ (۸ می ۲۰۲۵)، ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که به توافقی «کامل و جامع» با بریتانیا دست یافته است. این توافق، به‌عنوان اولین گام در سلسله توافق‌های تجاری مورد انتظار دولت ترامپ، پس از آغاز جنگ تجاری گسترده‌ای در نیمه فروردین با بیش از هفتاد کشور و شریک تجاری آمریکا شکل گرفت.
ترامپ در نیمه فروردین، با اعمال تعرفه‌های ۱۰ تا ۵۰ درصدی تحت عنوان «تعرفه‌های متقابل» علیه شرکای تجاری آمریکا، جنگ تجاری گسترده‌ای را آغاز کرد. بریتانیا، به دلیل کسری تجاری بسیار اندک با آمریکا، مشمول حداقل تعرفه (۱۰ درصد) شد. پس از درخواست‌های متعدد کشورها برای کاهش تعرفه‌ها، چند روز بعد ترامپ این تعرفه‌ها را برای همه کشورها به مدت ۹۰ روز به ۱۰ درصد کاهش داد تا فرصتی برای مذاکره و دستیابی به توافق‌های بلندمدت فراهم شود. تمامی کشورها، به‌جز چین که با اقدامات متقابل و افزایش تنش‌ها پاسخ داد، از این تخفیف بهره‌مند شدند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در آن زمان اعلام کرد که از مذاکرات با شرکای تجاری برای جلب همراهی آن‌ها در تشکیل جبهه‌ای واحد علیه چین استفاده خواهد شد:
«ما می‌توانیم با متحدانمان به توافق برسیم. آن‌ها متحدان نظامی خوبی بوده‌اند، اما لزوماً متحدان اقتصادی کاملی نیستند. ما با آن‌ها به توافق می‌رسیم و سپس به‌صورت گروهی به چین نزدیک خواهیم شد.»[1]
این اظهارات نشان‌دهنده آن است که هدف اصلی دولت ترامپ از اعمال تعرفه‌ها، ایجاد «حصاری محکم» برای مهار نفوذ اقتصادی چین بوده است.
توافق با بریتانیا، به‌عنوان اولین نمونه از این سلسله توافق‌هایی است که آمریکا انتظار دارد به الگویی برای مذاکرات آینده با سایر کشورها تبدیل شود. بررسی این توافق، جهت‌گیری‌های آمریکا در تجارت جهانی و استراتژی‌هایش برای مهار چین با همکاری شرکای تجاری را روشن‌تر میکند.
تحلیل توافق
این توافق به موضوع تعرفه‌های اخیر آمریکا پرداخته، اولویت‌های همکاری را تعیین کرده و زمینه را برای مذاکرات آتی در موضوعات مختلف فراهم میکند. با این حال، بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این توافق کامل نیست و بسیاری از جزئیات آن حل‌نشده باقی مانده و به آینده موکول شده است. این امر پیچیدگی موضوع و دشواری تصمیم‌گیری در این حوزه را نشان می‌دهد. در ادامه، نکات کلیدی توافق از منظر سیاست مهار چین بررسی می‌شود تا درخواست‌های آمریکا از متحدانش برای تضعیف نفوذ چین روشن‌تر شود.
توافقات تجاری
کاهش تدریجی تعرفه‌ها در بخش‌های کلیدی که دو طرف توافق کردند تعرفه‌های کالاهای وارداتی مهم را به‌تدریج در طی مذاکراتی کاهش دهند.
تنظیم سهمیه‌های تجاری
- بریتانیا تعرفه حداقل ۲۰ درصدی بر واردات گوشت گاو آمریکایی را حذف کرده و سهمیه‌ای ۱۳,۰۰۰ تنی بدون تعرفه برای این محصول در نظر گرفته است. پیش‌تر، تا هزار تن گوشت گاو آمریکایی مشمول تعرفه ۲۰ درصدی انگلیس بود و مقادیر بیشتر شامل تعرفه‌های بالاتر می‌شد. در مقابل، آمریکا سهمیه‌ای ۱۳,۰۰۰ تنی برای صادرات گوشت به بریتانیا با تعرفه‌ای پایین، اما نه لزوماً صفر، اختصاص داده است.
- بریتانیا سهمیه‌ای ۱.۴ میلیارد لیتری با تعرفه صفر برای واردات اتانول از آمریکا تعیین کرده است.
- آمریکا تعرفه پایه ۱۰ درصدی را برای بریتانیا حفظ کرده است.
پذیرش الزامات زنجیره تأمین آمریکا
بخش (c)(۱) توافق بر «اولویت‌های مشترک امنیت ملی» تأکید دارد. آمریکا اعلام کرده است که آماده است برای برخی تعرفه‌های اعمال‌شده تحت بخش ۲۳۲ قانون تجارت آمریکا، که به نگرانی‌های امنیت ملی مرتبط است، تخفیف‌هایی قائل شود.
- خودروها: آمریکا برای واردات سالانه تا سقف ۱۰۰,۰۰۰ خودرو و قطعات آن از بریتانیا تعرفه ۱۰ درصدی اعمال میکند. واردات بیش از این مقدار مشمول تعرفه ۲۵ درصدی خواهد شد. پیش از این تعرفه آمریکا بر خودروهای انگلیسی در حدود ۲.۵ درصد بود.
- فولاد و آلومینیوم: بریتانیا متعهد شده است الزامات آمریکا برای «امنیت زنجیره تأمین» فولاد و آلومینیوم را به‌سرعت برآورده کند. این الزامات شامل «اطمینان از عدم وابستگی به منابع ناامن و شفافیت در مالکیت تأسیسات تولیدی» است. گرچه در توافق نامی از چین برده نشده، اما با توجه به سلطه چین بر بازار جهانی فولاد و آلومینیوم، این بند به‌وضوح برای جلوگیری از نفوذ چین طراحی شده است. در صورت تحقق این الزامات، آمریکا سهمیه‌ای برای صادرات فولاد، آلومینیوم و محصولات مشتق‌شده از بریتانیا با نرخ‌های «ملت مورد علاقه» (MFN) تعیین میکند. این نرخ‌ها پایین‌ترین تعرفه‌های ممکن برای کشورهایی است که توافق‌های ویژه با آمریکا ندارند.
- داروها و مواد اولیه دارویی: با توجه به تحقیقات جاری آمریکا تحت بخش ۲۳۲ درباره وابستگی به داروهای وارداتی، توافق در این بخش به نتایج این تحقیقات موکول شده است. در صورت رعایت الزامات امنیتی زنجیره تأمین (مشابه بخش فولاد و آلومینیوم) توسط بریتانیا، مذاکراتی برای ایجاد شرایط ترجیحی در تجارت داروها و مواد اولیه دارویی آغاز خواهد شد. از آنجا که چین حدود ۴۰ درصد مواد اولیه دارویی جهان را تأمین میکند، این بند تلاشی برای کاهش وابستگی به چین و اطمینان از عدم نفوذ این کشور در زنجیره تأمین دارویی است.
- سایر بخش‌ها: آمریکا و بریتانیا رویکردی ساختاریافته برای بخش‌هایی که ممکن است در آینده مشمول تحقیقات بخش ۲۳۲ و تعرفه‌های جدید شوند، اتخاذ خواهند کرد. این رویکرد با هدف دستیابی به نتایج «ترجیحی قابل‌توجه» طراحی شده است.
بریتانیا همچنین متعهد شده است محیط فعالیت شرکت‌های دارویی را بهبود دهد، از جمله از طریق تسهیل مقررات، ارائه مشوق‌های مالیاتی یا تقویت زیرساخت‌های تحقیق و توسعه. این تعهد، بریتانیا را به شریکی قابل‌اعتماد در صنعت داروسازی برای آمریکا تبدیل میکند و به رقابت با چین در این حوزه استراتژیک کمک میکند. تقویت همکاری با انگلیس، که یکی از قطب‌های داروسازی جهان است، به آمریکا کمک میکند تا در رقابت با چین در این صنعت استراتژیک پیشتاز بماند.
تأکید مکرر بر امنیت زنجیره تأمین در بخش‌های مشمول تحقیقات بخش ۲۳۲ نگرانی آمریکا از وابستگی به چین و نفوذ جهانی چین در بخش‌های استراتژیک را نشان می‌دهد.ترامپ تلاش میکند با گسترش همکاری با انگلیس به عنوان بخشی از یک ائتلاف گسترده‌تر، علیه نفوذ چین عمل کند و منابع جایگزین و امن‌تری برای تأمین نیازهای خود ایجاد کند. با اطمینان از اینکه محصولات وارداتی از انگلیس و سایر شرکا تحت کنترل چین نیستند، آمریکا می‌تواند آسیب‌پذیری‌های خود را در برابر اقدامات اقتصادی چین (مثل محدودیت صادرات مواد اولیه) کاهش دهد.
تاکید بر تعرفه‌های بخش ۲۳۲ قانون تحارت آمریکا علاوه براین نشان می‌دهد که دولت ترامپ در حال پیگیری خواسته های دیرینه دولت بایدن برای محدود کردن ورودیهای چینی به کالاهای «مهم استراتژیک» است و نه «جدایی کامل از چین». این استراتژی در اظهارات بسنت پس از معامله هفته گذشته آمریکا با چین نیز تکرار شد.[2]
قوانین مبدأ
بند (d)(۱) توافق بر «قوانین مبدأ» تمرکز دارد تا از سوءاستفاده کشورهای ثالث، به‌ویژه چین، جلوگیری شود. همانطور که پیش از این در توافق با کانادا و مکزیک آمده بود این قوانین احتمالاً مشخص می‌کنند که چه میزان از تولید یا ارزش‌افزوده یک کالا باید در آمریکا یا بریتانیا انجام شده باشد تا مشمول مزایای توافق (مانند تعرفه‌های کاهش‌یافته) شود. این قوانین به‌طور مستقیم به مهار چین کمک میکند، زیرا چین در سال‌های اخیر متهم است که از روش‌هایی مانند صادرات از طریق کشورهای ثالث برای دور زدن تعرفه‌های آمریکا استفاده کرده است. این بند، همراه با تقویت تجارت دوجانبه، بخشی از استراتژی گسترده‌تر برای ایجاد بلوک اقتصادی قوی میان آمریکا و متحدانش و کاهش وابستگی به چین است.
تقویت هماهنگی و همکاری در امنیت اقتصادی
مقابله با سیاست‌های غیربازاری
بخش ۴ توافق بر همکاری برای مقابله با سیاست‌های غیربازاری کشورهای ثالث تأکید دارد. این سیاست‌ها شامل یارانه‌های کلان به شرکت‌های دولتی و دامپینگ محصولات است. از آنجایی که چین به‌طور گسترده متهم به استفاده از سیاست‌های غیربازاری از جمله اعطای یارانه‌های کلان به شرکت‌های دولتی و دامپینگ محصولات است این بند هر چند از چین نامی برده نشده اما به طور شفاف هماهنگی میان آمریکا و انگلیس برای مقابله با چین را نشان می‌دهد. هماهنگی می‌تواند شامل اقداماتی مثل اعمال تعرفه‌های مشترک، محدودیت‌های تجاری یا فشار دیپلماتیک برای تغییر رفتار چین باشد.
امنیت سرمایه‌گذاری و فناوری
آمریکا و بریتانیا قصد دارند در زمینه اقدامات امنیتی سرمایه‌گذاری، کنترل صادرات و امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات همکاری کنند و این همکاری بر اساس هماهنگی فعلی آن‌ها در زمینه امنیت تجارت و سرمایه‌گذاری بنا شده است. به گزارش روزنامه تلگراف از منابع نزدیک به مذاکرات، آمریکا در این توافق «حق اعتراض» به سرمایه‌گذاری‌های چین در بریتانیا کسب کرده است، که می‌تواند به معنای نوعی «حق وتو» غیررسمی برای سرمایه‌گذاری‌های کلان چین در زیرساخت‌های حساس بریتانیا باشد.
دسترسی امن به بازارهای تدارکات
دو کشور متعهد به ایجاد دسترسی رقابتی‌تر، متقابل و امن‌تر به بازارهای تدارکات خود هستند. آن‌ها تعهدات خود تحت توافق تدارکات دولتی (GPA) و توافق‌های تجارت آزاد را تأیید می‌کنند و قصد دارند اجرای این تعهدات را بررسی کنند. از آنجا که چین عضو توافق تدارکات دولتی (GPA) نیست، قانون تدارکات ۲۰۲۳ بریتانیا امکان کنار گذاشتن شرکت‌های چینی از پروژه‌های زیرساختی یا اعمال شرایط سخت‌گیرانه‌تر را فراهم میکند.
مبارزه با فرار تعرفه‌ای
آمریکا و انگلیس تأیید می‌کنند که در چارچوب گفت‌وگوی مشارکت اقتصادی، مذاکراتی برای همکاری گمرکی در زمینه جلوگیری از فرار تعرفه‌ای انجام خواهند داد. این همکاری برای مبارزه با طرح‌های فرار تعرفه‌ای و انتقال غیرقانونی کالاها از کشورهایی است که مشمول تعرفه‌های ضددامپینگ، جبرانی یا اقدامات حفاظتی هستند. از آنجایی که چین اغلب متهم به انتقال غیرقانونی کالاها برای دور زدن تعرفه‌های سنگین است، این همکاری گمرکی به شناسایی و جلوگیری از این اقدامات کمک میکند.
همکاری در صنایع حیاتی و دفاعی
بند ۵ توافق بر شناسایی و توسعه فرصت‌های تجاری متقابل در صنایع حیاتی (مانند فناوری‌های پیشرفته، انرژی، مواد خام کمیاب و…) و صنایع دفاعی تمرکز دارد. این بخش نشان می‌دهد این همکاری نه‌تنها اهداف اقتصادی، بلکه اهداف امنیتی و نظامی را نیز دنبال میکند. ایجاد زنجیره‌های تأمین مستقل برای عناصر کمیاب یا تراشه‌ها می‌تواند آسیب‌پذیری در برابر محدودیت‌های صادراتی چین را کاهش دهد. مشارکت بخش خصوصی در این بند، رقابت با شرکت‌های چینی را که از حمایت‌های گسترده دولتی برخوردارند، تقویت میکند.
واکنش چین به توافق
وزارت خارجه چین هشدار داد که «همکاری بین کشورها نباید به ضرر منافع طرف‌های ثالث باشد.» این اظهارات، بریتانیا را در موقعیت دشواری بین دو ابرقدرت اقتصادی قرار داده و تنظیم روابط با چین را برای دولت استارمر که به دنبال تقویت روابط با چین بوده است را چالش‌برانگیزتر میکند. مقامات چینی همچنین از پذیرش شرایط آمریکا توسط بریتانیا انتقاد کرده و آن را مغایر با تلاش‌های دولت بریتانیا برای بازسازی روابط با چین دانستند. چین پیش‌تر به کشورهایی که توافق‌هایشان با آمریکا به منافعش آسیب برساند هشدار داده بود و تهدید به انجام اقدامات متقابل کرده بود.
جمع‌بندی
ارزیابی کلی از توافق انجام شده میان آمریکا و انگلیس آن را در وضعیتی نامتقارن برای انگلیس نشان می‌دهد. به لحاظ امتیازات تجاری با توجه به آنکه پیش از این انگلیس کسری تجاری با آمریکا نداشته است اما اکنون در حالیکه آمریکا تعرفه 10 درصدی ابتدایی اعمالی بر انگلیس را حفظ کرده است، انگلیس را ملزم کرده است تا تعرفه‌های خود بر آمریکا را از ۵.۱ به ۱.۸ درصد کاهش داد و بازاری در حدود ۵ میلیارد دلاری برای صادرات آمریکا را باز کند. این درحالی است که تعرفه‌های آمریکا بر انگلیس پیش از شروع جنگ تجاری اخیر در حدود ۳.۴ درصد بوده است.
توافق آمریکا و انگلیس در میان سایر شرکاری تجاری آمریکا بازتاب مثبتی نداشته است. وزرای تجارت اتحادیه اروپا این توافق را غیرمنصفانه دانسته و هشدار دادند که که «بروکسل تصمیم لندن را برای پذیرش تعرفه 10 درصدی آمریکا برای جلوگیری از سایر مالیات‌های موجود در اتومبیل و فلزات تکرار نخواهد کرد.» وزیر تجارت سوئد هشدار داده بود که «اگر این توافق الگویی برای اروپا باشد، آمریکا باید منتظر اقدامات متقابل ما باشد.» وزیر تجارت لهستان هم بیان کرده بود که «اروپا از توافقی مشابه بریتانیا خشنود نخواهد شد.» و نماینده مجارستان با تکیه بر وجوه ضد چینی توافق هشدار داده بود که «فشار آمریکا برای جدایی از چین، خط قرمز بوداپست است.»[3]
ترامپ تعرفه پایه ۱۰ درصدی را برای تجارت با بریتانیا حفظ کرده و به نظر می‌رسد این تعرفه برای سایر کشورها نیز ثابت بماند. سخنگوی کاخ سفید، کارولین لیویت، در ۹ می ۲۰۲۵ تأیید کرد که رئیس‌جمهور به تعرفه پایه ۱۰ درصدی برای همه کشورها، از جمله انگلیس، متعهد است. با این حال، تأثیر اقتصادی این تعرفه‌ها جای سؤال دارد. تعرفه ۱۰ درصدی ممکن است درآمد گمرکی را افزایش دهد، اما برای پوشش هزینه‌های کاهش مالیات یا جایگزینی مالیات بر درآمد فدرال کافی نیست. همچنین، این تعرفه به‌تنهایی نمی‌تواند شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری کلان برای انتقال تولید به آمریکا ترغیب کند.
اما این توافق، فراتر از یک معامله تجاری برای کاهش کسری تجاری، ابزاری برای شکل‌دهی به سیستمی از قوانین است که روابط آمریکا با شرکای تجاری و جایگاه آن‌ها در اقتصاد جهانی را تعریف میکند و بندهای مرتبط با این مسئله است که آن را به توافقی خاص تبدیل کرده است. هر چند آمریکا استراتژی مشخصی برای امنیت اقتصادی خود ندارد، اما این توافق نشان دهنده‌ی تلاش آمریکا برای شکل دادن به چنین استراتژی در همکاری با شرکایش است. بندهای مختلف توافق، به‌وضوح از متحد آمریکا می‌خواهد که رویکرد این کشور در مهار چین را دنبال کند. با این حال، این توافق هنوز چارچوبی کلی است و بسیاری از جزئیات آن حل‌نشده باقی مانده است. اجرای آن و تبدیلش به الگویی برای سایر شرکا چالش‌برانگیز خواهد بود، به‌ویژه با توجه به توافق اخیر آمریکا و چین که تعرفه ۱۰ درصدی را بدون امتیازدهی چین تثبیت کرد. این امر ممکن است شرکای دیگر را از پذیرش شرایط مشابه بریتانیا بازدارد و چالش‌های بیشتری برای استراتژی آمریکا ایجاد کند.
منابع
[1] https://www.youtube.com/watch?v=NzW-htUshQQ
[2]https://www.cnbc.com/video/2025/05/12/watch-cnbcs-full-interview-with-treasury-secretary-scott-bessent.html
[3]https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/barely-a-deal-eu-trade-ministers-slam-uk-us-trade-agreement
