مقدمه
در پی انتشار خبر انتقال دارایی‌های ایران از کره‌ی جنوبی به قطر، گروه‌های ذی‌نفوذ در واشینگتن نسبت به آن واکنش منفی نشان دادند و دولت بایدن مورد انتقاد شدید قرار گرفت. از همان روزهای ابتدایی زمزمه‌هایی مبنی بر ایجاد اخلال بر سر راه دولت بایدن و ممانعت از استفاده‌ی بی‌دردسر ایران از این دارایی در آمریکا مطرح بود. با گذر زمان، نه‌تنها این زمزمه‌ها افول نکرد، بلکه مسأله داغ‌تر و پرتکرارتر شد. بر اساس یک گزارش خبری در ۱۲ اکتبر، «والی آدیمو» قائم‌مقام وزیر خزانه‌داری آمریکا به کنگره گزارش داده است که مقامات آمریکا و قطر توافق کرده‌اند که برای یک بازه‌ی زمانی نامشخص، از استفاده از این دارایی‌ها توسط ایران ممانعت به عمل آورند.[1]
بالاخره در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳ (نهم آذر ۱۴۰۲)، پیش‌نویس قانون «ممنوعیت تأمین مالی تروریسم ایران» در مجلس نمایندگان آمریکا با رأی نسبتاً بالا (۳۰۷ موافق در برابر ۱۱۹ مخالف) تصویب شد و اکنون این طرح در مسیر مجلس سنا و تبدیل شدن به قانون قرار دارد.[2] این طرح در صورت تبدیل شدن به قانون، رئیس‌جمهور آمریکا را ملزم به اعمال تحریم علیه همه‌ی مؤسسات مالی خارجیِ مشارکت‌کننده در پردازش یا تسهیل تراکنش شش میلیارد دارایی ایران می‌کند که اکنون نزد شعب اروپایی بانک‌های قطری قرار دارد.
احتمال تبدیل به قانون
به چند دلیل، احتمال تبدیل شدن این پیش‌نویس به قانون بالا است. از میان ۳۰۷ رأی موافق، ۹۰ رأی برای نمایندگان حزب دموکرات است که عدد بالایی هست. با این اوصاف و با لابی‌گری بسیار سنگینی که برخی مراکز لابی‌گری نظیر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (اف.دی.دی) برای این قانون انجام داده است و با توجه به این‌که فردی مثل «مایکل مک‌کال» جمهوری‌خواه معرفی‌کننده و حامی این قانون هست، به نظر می‌رسد که این پیش‌نویس به‌سرعت پیش رود و در مجلس سنا هم رأی بیاورد و البته خیلی بعید به نظر می‌رسد که بایدن در شرایط کنونی جرأت وتو کردن این پیش‌نویس را داشته باشد. آغاز پویش‌های انتخاباتی در آمریکا و تمرکز روی این مسأله، درگیری‌های چندوجهی با چین، مدیریت نبردهای فعال در اوکراین و فلسطین و به‌علاوه، مشکلات داخلی متعدد، دست بایدن برای اتخاذ رویکرد تقابلی با کنگره را بسته است.
نکته‌ی مهم دیگر، سرعت پیش‌رفت این پیش‌نویس در کنگره است. این پیش‌نویس در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۳ معرفی شده و در کم‌تر از یک ماه و نیم، در مجلس نمایندگان رأی‌گیری شده و رأی آورده است. این در حالی است که تعداد زیادی پیش‌نویس درباره‌ی ایران اکنون در کنگره جاری است که ماه‌هاست (و در برخی موارد چند سال هست) در مرحله‌ی معرفی باقی مانده و حتی به مرحله‌ی رأی‌گیری در مجلس نمایندگان هم نرسیده است. این امر نشان می‌دهد که عواملِ پیش‌برنده‌ی این پیش‌نویس در کنگره به‌شدت فعال هستند.
یک نکته از متن
در بخش Sec. 5(a)(1) از این پیش‌نویس، حق «صدور معافیت موقت» (waiver) از رئیس‌جمهور آمریکا، نه فقط برای این قانون، بلکه برای قوانین قدیمی‌تر (مثلاً NDAA و IFKA) سلب شده است. نکته‌ی دیگر این‌که در صورت تبدیل این پیش‌نویس به قانون، اجازه‌ی صدور هرگونه مجوز عمومی یا خصوصی و امثال آن هم از رئیس‌جمهور سلب خواهد شد. همه‌ی این موارد به معنی وارد آمدن یک ضربه‌ی اساسی و شاید حتی مهلک به امکان احیای برجام یا هرگونه توافقی است که ارائه‌ی معافیت‌های موقت بخشی از آن است.
منابع_________________________________________________________________
[1] گزارش واشینگتن‌پست با عنوان «توافق آمریکا و قطر بر سر توقف امکان استفاده‌ی ایران از دارایی شش میلیاردی در پی حمله‌ی هفتم اکتبر» – ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۰ مهر ۱۴۰۲)
https://www.washingtonpost.com/business/2023/10/12/iran-oil-fund-us-israel/
[2] صفحه‌ی مربوط به این پیش‌نویس در تارنمای کنگره‌ی آمریکا
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/5961/text
