تله‌ی کنترل انتظارات

مقدمه

امروز بیش از ۶ ماه از انتساب آقای محمدرضا فرزین به عنوان رئیس بانک مرکزی می‌گذرد؛ در این مدت بانک مرکزی با اتکا به دستورکارهای متفاوت و بعضا متناقضی همه تلاش خود را جهت مدیریت بازار ارز به کار برده اما یک عنصر و یک سیاست از ابتدای این دوره ۶ ماهه تا به همین امروز در جریان عملکرد بانک مرکزی ثابت بوده و دنبال شده است؛ «مدیریت انتظارات».

انتظارات در نگاه بانک مرکزی

آقای محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در تبیین علل وقوع تورم و اهمیت مدیریت انتظارات و نااطمینانی‌ها در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ در برنامه گفتگو ویژه خبری چنین بیان می‌کنند:

«مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها، ناترازی‌ها و بی انضباطی‌های مالی، پولی و تجاری منجر به تورم می‌شود.»[1]

همچنین ایشان در رابطه با علت اصلی تورم در دهه ۹۰ شمسی اضافه می‌کنند:

«ولی در دهه ۹۰ و به ویژه در ۴ سال اخیر دلیل اصلی تورم بیشتر از سمت هزینه است، یعنی فشار هزینه است که منجر به افزایش تورم شده است و فشار هزینه نیز بخش عمده ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است و خود نرخ ارز نیز متاثر از نااطمینانی‌ها از اقتصاد بوده است که منجر به افزایش نرخ ارز شده است. بنابراین در سال‌های اخیر بخش عمده دلیل افزایش تورم، نااطمینانی به اقتصاد بوده است؛ لذا با ریشه‌یابی موضوع باید دلایل و موارد اصلی را حل و فصل نماییم.»

در یک کلام بانک مرکزی علت عمده افزایش تورم در سال‌های اخیر را اثر انتظارات و نااطمینانی‌ها برمی‌شمارد و در جای دیگری حل مسئله انتظارات تورمی و نااطمینانی را از مسیر روابط خارجی دنبال می‌کند.

در همین راستا، رئیس‌کل بانک مرکزی مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ اظهار می‌کنند:

« نرخ ارز بسیار متأثر از انتظارات، دیپلماسی اقتصادی و منابع ارزی ما در خارج از کشور است.  بنابراین باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها را محقق کنیم که بخشی از آن در دولت و حاکمیت است تا اینگونه بتوانیم انتظارات تورمی و همزمان نرخ تورم را کاهش دهیم.» رئیس بانک مرکزی همچنین به تبیین نقش وزارت خارجه در تحقق ثبات اقتصادی می‌پردازد و می‌گوید: «امسال وزارت امور خارجه نقش بسیار مهمی در ایجاد ثبات و هم در ایجاد آرامش و هم در توسعه روابط خارجی برای جذب سرمایه خارجی دارد.»[2]

این دیدگاه که مدیریت نااطمینانی‌ها و انتظارات را از طریق بهبود روابط خارجی دنبال می‌کند بر نحوه اعمال سیاست بانک مرکزی نیز اثر مستقیم گذاشته‌است به گونه‌ای که در دوره‌ی آقای دکتر محمدرضا فرزین، بانک مرکزی عمدتا ابلاغ و اجرای سیاست‌های اقتصادی خود را با وقوع تحولات خارجی همزمان کرده‌ است تا در نتیجه این موضوع ثمره سیاست اقتصادی اعمال شده موثرتر افتد.

در نیمه دوم دی‌ماه وقتی قیمت ارز پس از شوک نزولی انتصاب رئیس فعلی بانک مرکزی مجددا در ۱۷ دی ماه به قیمت‌های بالای ۴۱ هزارتومان رسید، بانک مرکزی سیاست افزایش نرخ بهره را اجرایی کرد و بلافاصله در ۱۸ دی ماه خبر وقوع گشایش ارزی و تامین و تخصیص فوری ارز جهت واردات کالای اساسی توسط روابط عمومی بانک مرکزی منتشر شد[3]؛ همچنین وقتی در ۲ بهمن ماه سال گذشته قیمت ارز برای اولین بار به ۴۵ هزارتومان رسید، بانک مرکزی مجددا سیاست توزیع اسکناس با کارت ملی را پس از یک وقفه چند هفته‌ای در دستور کار قرار داد ولیکن این رخداد یک روز پس از اعلام خبر آزادسازی بخشی از منابع ایران در بانک TBI عراق توسط روابط عمومی بانک مرکزی اتفاق افتاد.[4]

تهدیدهای تقویت سهم دهی به روابط خارجی در مدیریت بازار ارز

می‌توان گفت در این مدت ۶ ماهه روش متکی بر بهبود روابط خارجی بانک مرکزی در مقاطعی منجر به مدیریت بازار ارز شده‌است اما پرسش اینجاست که آیا تداوم این روند با توجه به چالش‌های روابط خارجی ایران و لزوم مقاوم سازی اقتصاد در شرایط تحریمی منجر به استحکام اقتصاد ایران می‌شود یا ضربه پذیرتر شدن آن؟

شکی در این نیست که نرخ ارز در ایران علاوه بر ایفای نقش موثر به عنوان یک متغیر اقتصادی، همواره یک متغیر اثرگذار بر سیاست خارجی ایران بوده است؛ به گونه‌ای که در برهه‌های مختلف، افزایش نرخ ارز به عنوان عامل افزایش فشار بر سیاست خارجه و مقوم ایده مذاکره و امتیازدهی عمل کرده است. آمریکایی‌ها نیز بارها افزایش نرخ ارز در ایران را به عنوان شاهدی بر اثرگذاری تحریم‌‌هایشان معرفی کردند. مدیریت نرخ ارز مبتنی بر همین موضوع علاوه بر حوزه اقتصادی، در حوزه سیاسی نیز دارای اهمیت راهبردی است. با این مقدمه باید گفت روش اتخاذ شده بانک مرکزی جهت مدیریت انتظارات و در نتیجه مدیریت بازار ارز از سوی دکتر فرزین، شاید در نگاه اول تدبیری برای افزایش اثرگذاری اقدامات اصلی بانک مرکزی بنظر برسد،‌ اما نهایتا زمینه‌ساز افزایش آسیب‌پذیری بازار ارز از متغیرهای خارجی خواهد شد. چرا که این تدبیر موید وابستگی افتصاد به اخبار و تعاملات خارجی است.

علاوه بر این ضریب دادن به گشایش‌های خارجی از سوی بانک مرکزی نتیجه‌ای جز کاهش اعتبار و وزن اقدامات بانک مرکزی نزد فعالان اقتصادی و افزایش سهم متغیرهای خارجی در شکل گیری انتظارات تورمی ندارد. تداوم این دستورکار حساسیت فعالان اقتصادی به تحولات خارجی را افزایش داده و در نتیجه آسیب‌پذیری بازار ارز از تکانه‌های احتمالی خارجی را بیشتر می‌کند. با توجه به راهبرد مقاوم سازی اقتصاد، بانک مرکزی می‌بایست بدنبال افزایش تدریجی سهم اقدامات آن بانک در شکل گیری انتظارات فعالان اقتصادی و کاستن از سهم متغیرهای خارجی باشد تا از این طریق قدرت اثرگذاری خود بر انتظارات فعالان اقتصادی را تقویت کند. لکن رویه فعلی منجر به اعتبارزدایی از اقدامات بانک مرکزی و تقویت سهم تحولات خارجی در شکل گیری انتظارات می‌شود. البته که منظور بی‌اثر بودن تحولات خارجی بر اقتصاد نیست، بلکه توجه به وزن و سهم رخدادهای مختلف در شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی داخل کشور است زیرا همین انتظارات به طور عینی در اقتصاد کشور اثرگذار هستند.

نکته دیگری که می‌بایست مورد توجه بانک مرکزی قرار بگیرد وضعیت حساس کنونی ایران در روابط با غرب است. مهرماه امسال با سال هشتم برجام مصادف است. مطابق با توافق برجام، در سال هشتم اجرای توافق بخشی از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران لغو خواهد شد؛ محتمل است غرب برای جلوگیری از این رخداد اقدام به فعال سازی مکانیزم ماشه بکند. این اتفاق منجر به بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل خواهد شد. با توجه به اقدامات متعدد صورت گرفته ضد تحریمی توسط ایران در سال‌های گذشته، بازگشت قطعنامه‌ها منجر به تحول واقعی در عرصه اقتصاد کشور نخواهد شد لکن افزایش ضریب دهی بانک مرکزی به تحولات خارجی جهت مدیریت نرخ ارز منجر به تقویت و تشدید اثر مخرب روانی بازگشت قطعنامه‌ها بر انتظارات تورمی خواهد شد. در این شرایط اگر سناریو فعال سازی مکانیزم ماشه و بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل توسط غرب محقق شود شوک منفی وارده به اقتصاد ایران به مراتب بیشتر خواهد بود و بانک مرکزی‌ای که با اقدامات خود عملا موید اثر جدی اخبار و تحولات خارجی در مدیریت بازار ارز بوده پس از وقوع این شوک منفی در مدیریت بازار ارز ناتوان خواهد بود. لذا با توجه به این شرایط حساس نیز بنظر می‌رسد که بانک مرکزی می‌بایست در راستای تقویت اثر سیاست‌های خود بر شکل گیری انتظارات تورمی عمل کند و بدنبال کاهش اثر تحولات خارجی باشد.

منابع___________________________________________________________________________________

۱. فرزین در گفتگوی ویژه خبری؛ ۲۲ فروردین ۱۴۰۲

https://www.cbi.ir/showitem/27166.aspx

۲. فرزین در دیدار با جمعی از اقتصاددانان؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲:

https://www.cbi.ir/showitem/27491.aspx

۳. اعلام خبر تخصیص و تأمین ارز کالاهای اساسی و فراهم شدن امکان ترخیص آنها از بنادر کشور توسط بانک مرکزی

https://www.cbi.ir/showitem/25305.aspx

۴. اعلام خبر گشایش ارزی جدید از محل منابع بانک مرکزی در عراق

https://www.cbi.ir/showitem/26380.aspx