مقدمه
تحریمهای اعمالی آمریکا علیه ایران، تنوع و تکثر بسیاری دارد. این اقدامات شامل شناسایی افراد و نهادها و قراردادن آنها در لیست تحریم، صدور دستوراجرایی علیه ایران، اعمال جریمه بر بانکها و موسسات تخلفکننده از تحریم و همچنین تصویب قوانین تحریمی مختلف است.
معمولا در ارزیابی و مقایسه تحریمها همه اقدامات با وزن کیفی یکسانی دیده میشوند. به طور مثال گاهی در خبرها شنیده میشود که تعداد تحریمهای آمریکا علیه یک کشور به چندصد یا حتی چند هزار رسیده است. اما این چندصد یا چندهزار در واقع تعداد اشخاص حقیقی/حقوقی قرار گرفته در لیست تحریم هستند، نه قانون یا ساختار تحریمی.
برای ارزیابی دقیق و حتی مقایسه میزان اثرگذاری تحریمها نمیتوان به تعداد افراد و نهادهای قرارگرفته در لیست تحریم بسنده کرد یا وزن قرار گرفتن یک فرد در لیست تحریم را برابر با تصویب یک قانون تحریمی دانست. چراکه اقدامات تحریمی از نظر کیفیت نیز سطوح مختلفی را شامل میشوند. به همین دلیل تحلیل کمی تحریمها نمیتواند ما را به چشمانداز درستی از تحریم برساند. به عنوان مثال فرض کنید دو کشور با شرایط یکسان تحریم باشند. یکی شامل زیرساخت تحریم ثانویه ریسکمحور بانکی با ۱۰۰ نهاد تحریمی و دیگری شامل زیرساخت تحریم ثانویه قاعدهمحور بانکی با ۲۰۰ نهاد تحریمی باشد. در نگاه کمی به تحریمها، شرایط تحریمی کشور دوم سختتر است، اما در واقعیت این کشور اول است که با مشکل جدی در روابط کارگزاری بانکی رو به رو میشود. چراکه زیرساخت تحریم ریسکمحور بانکی بیش از آنکه به ۱۰۰ نهاد تحریمی کشور تحریم شده مربوط باشد به کل نظام مالی دنیا مربوط است و باعث میشود همه موسسات مالی دنیا در روابط با کشور تحریم شده، ریسک رابطه را درنظر بگیرند. اما در تحریم قاعدهمحور، بیشتر موسسات وابسته کشور تحریمشده تهدید میشوند و معمولا با شبکه جایگزین مشکل حل میشود. با همین نگاه به اثرگذاری تحریمها، میتوان تحریمهای اعمالی علیه هرکشور را در سه دسته اصلی تقسیمبندی کرد و ارزیابیها را براساس آن انجام داد.
اقدامات تحریمی زیرساختی
این سطح از تحریمها، مهمترین اقدامات تحریمی هستند. چراکه پایه و اساس اقدامات تحریمی محسوب میشوند و بدون آنها تحریم معنا ندارد و با وجود آنها حتی اقدامات کوچک نیز اثرگذار میشوند. ضمن اینکه این اقدامات تحریمی درواقع پایه و زیرساخت قانونی اجرای تحریمها نیز میباشند. این اقدامات تحریمی شامل دستورات و قوانینی هست که سایر تحریمها براساس آنها اعمال میشود. به طور مثال قانون سیسادا پایه و زیرساخت اعمال تحریمهای ریسکمحور بانکی علیه ایران است. بنابراین ورای از اینکه چه تعداد نهاد هدف این تحریم باشند، با وجود این زیرساخت، بانکهای دنیا در معرض ریسک این تحریم قرار میگیرند و تعداد نهادهای تحریمی هدف آن، تنها میتواند در میزان ریسک تحریم اثربخش باشد، اما در اصل وجود تحریم و ایجاد ریسک برای موسسات دنیا تغییری ایجاد نمیکند.
اقدامات تحریمی راهبردی
اقدامات تحریمی راهبردی، اقداماتی هستند که احتمال اثربخشی زیرساختهای تحریمی را بالا میبرند و به نوعی ضمانت اجرا برای آن ایجاد میکنند. جریمه بانکها، قرارگرفتن بانکها و موسسات مهمی مانند بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت در لیست تحریم و همچنین اعمال یک تحریم ریسکمحور بانکی بر یک بانک خارجی نمونهای از این اقدامات است که به بازیگران این پیام را میرساند که اجرای یک تحریم جدی است و در صورت تخطی از تحریم شامل مجازات میشوند.
این اقدامات در واقع از نظر ضمانت اجرا تکمیلکنندهی اقدامات زیرساختی است. اقداماتی که گاهی منجر به توسعه زیرساخت نیز میشود. به طورمثال برخی دستورات اجرایی صرفا تکمیلکننده یک قانون هستند یا دایره مجازات آن قانون را توسعه میدهند تا اثربخشی یک زیرساخت تحریمی را توسعه و تضمین کنند و یا زمانی که بانک خارجی به خاطر تخطی از تحریم چند میلیارد دلار جریمه میشود، در واقع نشاندهنده جدی بودن آمریکا در اعمال زیرساختهای تحریمی ایجاد شده است به نحوی که احتمال تخطی سایر بازیگران را بسیار کمتر کند.
اقدامات تحریمی عادی
این اقدامات در واقع اجرای تحریمها به صورت عادی است. برخی از این تحریمها اثر موقت دارند اما برخی از این اقدامات تکمیلکننده اقدامات راهبردی هستند. به طور مثال وقتی کل خطوط کشتیرانی و شرکتهای تابعه آن در لیست تحریم قرار میگیرند، اقدامی راهبردی محسوب میشود که نشاندهندهی فشار زیرساختهای تحریمی بر این حوزه است. اما گاهی در سطوح پایینتر تنها چند کشتی شناسایی میشوند و در لیست تحریم قرار میگیرند، یا چند فرد مرتبط یا تنها شرکتهای پوششی در لیست تحریم قرار میگیرد که تحریم خطوط کشتیرانی تکمیل شود. لذا این اقدامات تحریمی، اقدامات تحریم عادی است که درجه اهمیت آن کمتر از دو سطح قبل است. البته که تکمیلکننده دو سطح قبلی است و میتواند باعث افزایش ریسک تحریمها نیز شود. اما اثر بلندمدت آن بسیار کمتر از دو سطح قبلی است و به نوعی موقتی و افزایشدهنده ریسک تحریمی است و به عنوان یک یک اقدام مستقل یا راهبردی تحریمی شناخته نمیشود.
همچنین هر اقدام تحریمی عادی را نمیتوان براساس تعداد افراد و نهادهای قرارگرفته در لیست تحریم در تحلیل درنظر گرفت. بلکه معمولا قرار گرفتن چند فرد و نهاد در لیست تحریم تنها یک اقدام تحریمی عادی محسوب میشود. به طور مثال وقتی شبکهای از شرکتهای پوششی یک نهاد تحریمی در لیست تحریم قرار میگیرد، باید در تحلیل تحریم، آن را یک اقدام تحریمی محسوب کرد، نه اینکه به تعداد شرکتهای پوششی اقدام تحریمی در تحلیل تحریم لحاظ کرد. باید این نکته را در نظر گرفت که گاهی اقدامات تحریمی عادی آمریکا تنها جنبهی نمادین نیز پیدا میکند، مانند قراردادن نام چهرههای مشهور سیاسی و اجتماعی در لیست تحریم.
مشکلات ناشی از نگاه کمی به تحریمها
نگاه کمی و بدون توجه به کیفیت تحریمهای اعمالی، میتواند ما را در شناخت تحریم و مسائل پیرامون آن دچار مشکل کند. به طور مثال در مورد تحریمهای ایران، در زمان برجام بیش از ۷۰ درصد از اشخاص حقیقی/حقوقی ایرانی از لیست تحریم خارج شدند و تنها کمتر از ۲۰۰ فرد و نهاد در لیست تحریم باقی ماندند. اما زیرساخت تحریمهای ریسکمحور بانکی حفظ شد و بر آن ۲۰۰ فرد و نهاد اعمال میشد. بنابراین هیچگاه روابط بانکی مطلوبی برقرار نشد.
در واقع مهمتر از تعداد افراد و نهادهای خارج شده یا باقیمانده در تحریم، اقدامات زیرساختی تحریمی بود. این درصورتی است که در نگاه کمی به تحریم، تنها به تعداد افراد و نهادهای تحریمی توجه میشود. این موضوع در مقایسه کشورها نیز ساری و جاری است. برای مقایسهی تحریمهای اعمالی بر دو کشور باید سطوح همسان تحریمی آنها با یکدیگر مقایسه شود؛ بنابراین مقایسهی تحریم عادی یک کشور با تحریم زیرساختی کشور دیگر، خطای ادراکی ایجاد کرده و باید به این موضوع توجه ویژه شود. همچنین ممکن است اقدامات زیرساختی تحریمی یک کشور با کشور دیگر از نظر اثرگذاری متفاوت باشد. مثلا گاهی یک تحریم اولیه برای کشوری مانند ونزوئلا که در آمریکای لاتین قرار دارد، پرداختهای آن دلاری است و وابستگی در صادرات نفت به آمریکا دارد، میتواند اثرات مشابه تحریم ثانویه نفتی علیه کشور دیگری مانند ایران را داشته باشد. بنابراین توجه به سطوح کیفی تحریم، عامل بسیار مهمی در تحلیل و مقایسه تحریمهاست.
نتیجهگیری
مبارزه با تحریمها نیاز به شناخت دقیق از تحریم دارد. بدون شناخت دقیق از انواع تحریمها و کیفیت اثرگذاری آن، نمیتوان به تحلیل درستی از تحریمها و اثرات آن رسید. بنابراین مراکز فعال و همچنین ساختارهای حاکمیتی در کشور باید به این موضوع توجه کنند و فریب نگاههای کمی به تحریمها را نخورند.