اروپا؛ بدعهدی که طلبکار شده است

5 آذر 1399

مقدمه

۲۷ مهر ۹۹ (۱۸ اکتبر) بیان شد که تحریم‌های تسلیحاتی ایران برای سلاح‌های متعارف لغو و از این پس ایران می‌تواند در سطح بین‌الملل خرید و فروش سلاح داشته باشد؛ اما در بیانیه‌ای که سه کشور اروپایی در تاریخ ۳۰ خرداد ۹۹ (۳۰ ژوئن) منتشر کردند، این نکته یادآوری شد که تحریم‌های تسلیحاتی اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت.

در سال ۲۰۰۷ زمانی که شورای امنیت قطعنامه‌ی ۱۷۴۷ را برای گسترش تحریم تسلیحاتی ایران تصویب کرد، در بند ۶ این قطعنامه فروش هرگونه سلاح و یا کمک به خرید آن اعم از بالگرد، هواپیما، تانک و یا ناو‌های سنگین نظامی ممنوع شد. در همان سال، اتحادیه‌ی اروپا برای اجرای قطعنامه، قوانینی را وضع کرد که قسمتی از آن به شرح زیر است: ممنوعیت فروش تسلیحات و هر نوع مواد مرتبط با آن‌ها از جمله اسلحه‌ها و تجهیزات، وسائل نقلیه و تجهیزات نظامی، تجهیزات شبه نظامی و قطعات یدکی برای موارد فوق الذکر.

اروپا نگران در مورد امنیت رژیم صهیونیستی

طبق اظهارات مقامات رسمی کشور‌های انگلیس، آلمان و فرانسه لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران می‌تواند در بی‌ثباتی منطقه تاثیر داشته باشد. در مصاحبه‌ای بن والاس وزیر دفاع انگلیس با العربیه در ۱۷ شهریور، این مقام انگلیسی اعلام کرد: «لندن فارغ از تمدید یا لغو این تحریم، هیچ مراوده نظامی با تهران نخواهد داشت. انگلیس به هیچ عنوان مایل به همکاری نظامی با ایران یا فروش تسلیحات به کشوری نیست که در حال حاضر کشتیرانی در تنگه هرمز را تهدید می‌کند.»

در تاریخ ۲۴ مهر ۹۹ (۱۵ اکتبر) جلسه‌ای توسط اندیشکده‌ی چتم‌هاوس و موسسه‌ی خاورمیانه تشکیل شد. در این جلسه آزاده ضمیری‌راد، معاون مدیر بخش خاورمیانه و آفریقا در موسسه‌ی امور بین‌الملل و امنیتی آلمان یکی از نگرانی‌های اساسی این کشور را امنیت اسرائیل بیان کرد. این کارشناس اروپایی اذعان کرد تا زمانی که ایران، اسرائیل را به رسمیت نشناسد روابط بین این دو کشور عادی نخواهد شد؛ بنابراین طبیعی است، کشوری که نگرانی اصلی آن امنیت اسرائیل است در مورد خرید و فروش سلاح به ایران حتی بعد از پایان تحریم‌های تسلیحاتی نیز موضعی سختگیرانه دارد.

تحریم اقلام و خدمات مرتبط

در قوانین اتحادیه اروپا، تنها تبادل تسلیحات و ادوات نظامی با ایران تحریم نشده است؛ بلکه بخشی از تحریم‌ها، اقلام و خدمات مرتبط با تسلیحات متعارف را در بر می‌گیرد. منظور از اقلام مرتبط، تجهیزات و قطعاتی است که می‌توان از آن‌ها در طراحی و مرتبط با تسلیحات ساخت تسلیحات نظامی استفاده کرد. کشور‌های غربی برخی از تجهیزات صنعتی را که به لحاظ فناوری پیشرفته محسوب می‌شوند، به بهانه‌ی قابلیت استفاده در سلاح‌های کشتارجمعی، متعارف و دیگر حوزه‌های امنیتی به آن‌ها برچسب «دوگانه» می‌زنند و بر روی صادرات و تجارت این اقلام با دیگر کشور‌ها سازوکار‌های کنترلی قرار می‌دهند. به عنوان مثال، نرم‌افزار‌های توسعه سامانه کنترل پرواز و سامانه‌های هدایت ماهواره‌ای جز تجهیزات دوگانه‌ای است که مشمول قانون تحریم تسلیحاتی علیه می‌شود. هم‌چنین ارائه خدمات فنی و تکنیکی نیز تحت عنوان ارائه «فناوری لمس‌ناپذیر» شناخته می‌شود و در نتیجه تبادل آن با ایران تحریم است. علاوه بر این تسهیل تراکنش‌های مالی و ارائه خدمات مالی برای تجارت تسلیحات با ایران و اقلام مربوط به آن نیز تحریم است.

هر چند اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام به طور کامل از تحریم‌های آمریکا تبعیت کرده است، اما اعمال اینگونه تحریم‌ها بر خلاف تعهد اروپا در بند ۲۶ و ۲۷ برجام است که آمریکا و اروپا نباید اقدام به اعمال تحریم‌هایی نمایند که مانع از عادی‌سازی روابط تجاری و برخورداری ایران از مزایای اقتصادی برجام می‌شود. اعمال تحریم مالی و تجارت اقلام صنعتی با ایران، نقض برجام محسوب می‌شود.

اروپا؛ بدهکاری که طلبکار شده است

اتحادیه اروپا در بیانیه‌ی اخیر خود با انتقاد از ایران به دلیل کاهش تعهدات هسته‌ای، مدعی شده است تعهدات خود را در چارچوب برجام انجام داده و حتی اینستکس را برای ایران راه‌اندازی کرده است. این ادعا‌های واهی در حالی است که اروپا نه تنها اقدامی در جهت کاهش اثرات تحریمی آمریکا انجام نداد، بلکه کاملا در چارچوب قوانین تحریمی آمریکا عمل کرد. حتی اینستکس را که ثبت کرد، به عنوان یک شرکت خصوصی آن را ثبت کرد. ثبت شرکت خصوصی به این معناست که قرار نیست اینستکس به عنوان یک نهاد جهت دور زدن تحریم عمل کند. از طرف دیگر اینستکس تنها در حوزه‌ی اقلام بشردوستانه فعالیت می‌کند که آمریکا اعلام کرده است، تحریم نیست. اینستکس تنها یک تراکنش در اسفندماه ۹۸ صورت داد و بعد از آن، به دلیل اینکه دولت آمریکا در نظر داشت از فرصت پاندمی کووید-۱۹ برای فشار بیشتر به ایران استفاده کند، تراکنش دیگری توسط اینستکس صورت نگرفت.

اقدامات کشور‌های اروپایی در مواجه با تحریم‌های آمریکا و مواضع مقامات اروپایی در رابطه با انگیزه‌ی تمدید تحریم‌های تسلیحاتی، به خوبی نشان می‌دهد که اروپا نه استقلال اقتصادی دارد و نه استقلال سیاسی. اکنون مشاهده می‌شود با انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا، اروپا فعالیت دیپلماتیک خود را در رابطه با برجام افزایش داده است. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که تصمیم‌گیران حوزه‌ی سیاست خارجه ایران، در سیاست‌های خود تجدید نظر کرده و اروپا را به عنوان یک بازیگر مستقل کنار بگذارند و جایگاهی برای آن قائل نشوند؛ وزن قائل شدن برای اروپا در روابط بین ایران و آمریکا می‌تواند مضر و حتی خطرناک باشد.