مقدمه
فعال‌سازی «سازوکار ماشه» علیه ایران و بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، صرفاً یک مناقشه فنی در حوزه تحریم نیست؛ بلکه نشانه‌ای از تحولات عمیق در معماری نظم جهانی است. در این میدان، دو برداشت متفاوت از مفهوم «مرجعیت قانون» و «توان اجرا» در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند. غرب، با تفسیر موسع از قطعنامه 2231، مدعی است تحریم‌ها به‌صورت خودکار بازمی‌گردند، در حالی که روسیه و چین این برداشت را فاقد اعتبار حقوقی و اجرایی می‌دانند.
اما باید در نظر داشت که ساختار فعلی سازمان ملل و شورای امنیت، از آغاز بر پایه‌ی توازن قدرت پس از جنگ جهانی دوم و محوریت ایالات متحده شکل گرفت. این دو نهاد ستون‌های اصلی نظمی بودند که آمریکا پس از 1945 برای مدیریت امنیت و مشروعیت بین‌المللی طراحی کرد. بنابراین، هرگونه تزلزل در مرجعیت یا کارکرد این نهادها، در واقع تزلزل در «نظم آمریکایی» است که طی هفت دهه گذشته ضامن تداوم وضع موجود بوده است. شکاف کنونی میان قدرت‌های بزرگ، نشانه‌ای از نظمی تازه است که در آن قانون مرجعیت و تفسیر واحدی ندارد، اجرا صرفاً از مسیر نهادهای سازمان ملل نمی‌گذرد و روایت، خود به ابزار قدرت تبدیل شده است.
سازوکار ماشه در میدان نظم جهانی
در 28 آگوست 2025 (6 شهریور 1404)، تروئیکای اروپایی با ارسال نامه‌ای رسمی به شورای امنیت، ایران را به «عدم پایبندی اساسی» متهم و فرایند فعال‌سازی سازوکار ماشه را آغاز کرد. طبق متن قطعنامه 2231، شورای امنیت باید ظرف 30 روز درباره ادامه لغو تحریم‌ها تصمیم می‌گرفت؛ اما در 19 سپتامبر (28 شهریور) پیش‌نویس ریاست شورا رأی نیاورد و یک هفته بعد نیز طرح مشترک روسیه و چین برای تمدید فنی قطعنامه تا آپریل 2026 رد شد.
این دو شکست پیاپی، نشانه‌ای روشن از ناتوانی شورا در شکل‌دهی اجماع بود؛ نهادی که زمانی محور تصمیم‌گیری بین‌المللی به شمار می‌رفت، اکنون به صحنه‌ی اجرا و تثبیت روایت‌های متعارض قدرت‌ها تبدیل شده است. این ناتوانی، بازتاب محدودیت فزاینده‌ی نفوذ ایالات متحده است؛ کشوری که دهه‌ها از شورای امنیت به عنوان ابزار حفظ نظم مطلوب خود استفاده می‌کرد. اکنون همان سازوکار، در برابر اجماع‌سازی واشنگتن مقاومت نشان می‌دهد و نماد فرسایش قدرت اجماعی آمریکا در معماری بین‌المللی است.
روسیه و چین: دو بازیگر در یک صحنه
در این بحران، روسیه صرفاً یک رأی مخالف نبود، بلکه به‌عنوان طراح روایتی بدیل از نظم جهانی ظاهر شد. نمایندگی مسکو اعلام کرد «سازوکار ماشه رخ نداده و رخ نخواهد داد» و دبیرخانه سازمان ملل هیچ مبنایی برای احیای اختیارات منقضی‌شده ندارد. همچنین هشدار داد که هر اقدام در این مسیر، نقض ماده 100 منشور سازمان ملل متحد است و می‌تواند به بازنگری روسیه در روابط خود با دبیرخانه بینجامد.
این مواضع صرفاً حقوقی نبودند؛ روسیه با انتقال مناقشه از سطح فنی به سطح مرجعیت حقوقی، عملاً اقتدار تفسیر غرب را در دل ساختار سازمان ملل به چالش کشید. زنجیره‌ای از مواضع هماهنگ در وزارت خارجه و نمایندگی دائم روسیه نشان می‌دهد این کشور از پرونده ایران به‌عنوان میدان آزمون نظم جدید استفاده می‌کند؛ نظمی که در آن تفسیر قانون، ابزار اعمال قدرت است.
در همین چارچوب، چین نیز در کنار روسیه ایستاد، اما با رویکردی متفاوت. پکن ضمن ابراز تأسف پس از شکست طرح‌ها، بر لزوم حفظ دیپلماسی، همکاری با آژانس و پرهیز از تشدید تقابل تأکید کرد. در واقع، اگر روسیه میدان را صریحاً سیاسی و هنجاری کرد، چین همان دستور کار را با زبانی آرام‌تر و با تأکید بر ثبات پی گرفت. این دو مسیر، دو وجه از یک پارادایم واحدند: روسیه با چالش مستقیم مرجعیت غربی، و چین با محافظت از ثبات سیستم، در مسیر یک گذار مشترک حرکت می‌کنند.
اگرچه تقابل روسیه و چین با اروپا در ظاهر حقوقی است، اما در واقع جدال با محوریت آمریکاست. واشنگتن تلاش دارد تفسیر خود از قطعنامه ۲۲۳۱ را به‌عنوان معیار مشروعیت بین‌المللی تثبیت کند؛ اما ایستادگی مسکو و پکن در برابر این تفسیر، به معنای تضعیف مرجعیت تفسیری ایالات متحده در نهادهای بین‌المللی است. چنین روندی نشانه‌ای از افول تدریجی توان آمریکا در شکل‌دهی اجماع جهانی است؛ اجماعی که زمانی محور نظم غربی به شمار می‌رفت.
جغرافیای تازه قدرت و فرصت‌های ایران
دو رأی‌گیری سپتامبر پیامی مهم برای جهان جنوب داشت: شورای امنیت دیگر تنظیم‌گر مرکزی نظم نیست، بلکه صحنه‌ای برای وزن‌کشی قدرت‌هاست. و این یعنی پایان نقش انحصاری آمریکا در تعیین چارچوب‌های مشروعیت بین‌المللی؛ نقشی که از پایان جنگ سرد تاکنون بی‌رقیب بود. در هر دو رأی، حامیان غرب در اکثریت و روسیه، چین، پاکستان و الجزایر در اقلیت ماندند. اما آنچه برجسته شد، تغییر کارکرد شورا بود؛ نهادی که روزگاری محل توافق‌های بزرگ بود، اکنون به عرصه‌ی مدیریت اختلاف‌های بزرگ بدل شده است.
در چنین وضعی، کشورهای جنوب بیش از گذشته به سمت مسیرهای موازی در تجارت، بیمه و پرداخت حرکت می‌کنند تا وابستگی خود به شبکه‌های مالی غرب را کاهش دهند. این تغییر جهت، نشانه‌ی درک تازه‌ای از قدرت است: قدرتی که در قالب روایت‌ها، ائتلاف‌ها و ساختارهای مستقل اقتصادی بازتولید می‌شود.
همین تغییر در هندسه‌ی قدرت، برای ایران نیز معنای ویژه‌ای دارد. ماجرای سازوکار ماشه تنها پرونده‌ای تحریمی نیست، بلکه فرصتی برای بازتعریف موقعیت در نظم در حال تغییر است. تهران با تکیه بر حمایت سیاسی روسیه و رویکرد ثبات‌محور چین، می‌تواند فشارها را از میدان تقابل به میدان دیپلماسی منتقل کند. در شرایطی که غرب بر بازگشت تحریم‌ها تأکید دارد، چندنظمی اجرایی به ایران اجازه می‌دهد از طریق شبکه‌های غیرغربی و ترتیبات مالی مستقل، بخشی از فشارها را کنترل کند، به‌شرط آنکه مسیر گفت‌وگو و نظارت را به طور کامل مسدود نکند. حفظ ابتکار عمل و تداوم تعامل محدود اما هدفمند، می‌تواند ایران را از یک بازیگر منفعل به کنشگری فعال در نظم نوظهور بدل کند؛ نظمی که در آن، قدرت روایت و انعطاف‌پذیری سیاسی ارزش راهبردی می‌یابد.
جمع‌بندی
آنچه امروز در ماجرای سازوکار ماشه دیده می‌شود، نشانه‌ی ورود جهان به مرحله‌ای تازه است؛ مرحله‌ای که در آن مشروعیت از مسیر قدرت روایت و توان اجرا تعریف می‌شود. اما در عمق این تحولات، واقعیتی بنیادین نهفته است: افول تدریجی توان ایالات متحده در حفظ نظم آمریکایی. واشنگتن هنوز قدرت نظامی و اقتصادی بی‌بدیلی دارد، اما مشروعیت نهادی و توان اجماع‌سازی‌اش در حال فرسایش است. بحران سازوکار ماشه، نخستین نشانه‌ی عینی از محدود شدن ابزارهای آمریکا برای حفظ نظم مورد نظر خود است؛ نظمی که اکنون به‌جای یک‌صدایی، با چندصدایی قدرت‌ها و روایت‌ها روبه‌روست. برای ایران، درک این واقعیت و حفظ ابتکار در دل این چندنظمی، کلید تبدیل فشار به فرصت و نقش‌آفرینی مؤثر در معماری نظم نوین جهانی است.
