اقدامات گروه ویژه اقدام مالی در اثرگذاری هرچه بیشتر اقدامات ائتلاف تحریم بر روسیه
مقدمه
در تاریخ 2 اسفند 1400 (21 فوریه 2022) روسیه به طور رسمی دو منطقه‌ی دونتسک و لوهانسک، که دو کشور خودخوانده در منطقه‌ی دونباس اوکراین بودند را به رسمیت شناخت و نیروهای خود را به این منطقه اعزام کرد. در ادامه این اقدام در تارخ 5 اسفند 1400 (24 فوریه 2022) ولادمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، مجوز استفاده از نیروی نظامی در خارج از مرزها را صادر کرد و جنگ با اوکراین رسماً آغاز شد.
با شروع جنگ، کشورهای اروپایی و آمریکا ضمن محکوم کردن این اقدام درصدد اقدامات تقابلی با روسیه و ضربه زدن به این کشور برآمدند. شاید بتوان گفت از مهمترینِ این تحرکات، ایجاد ائتلافی موسوم به ائتلاف تحریم با هدف تحریم روسیه در تمام ابعاد فناوری، اقتصاد، نظامی و … است.
بدیهی است زمانی که کشوری تحریم می‌شود، در اولین اقدام در فکر دور زدن این تحریم بوده و کشور اعمال کننده نیز در تلاش برای جلوگیری از این اقدام حرکت می‌کند. یکی از مهمترین راه‌ها برای جلوگیری از دور زدن تحریم ایجاد شفافیت در فضای اطلاعات مالی می‌باشد که با رهگیری آن می‌توان از دور زدن تحریم جلوگیری کرد.
در همین راستا، استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و توصیه‌های این نهاد بین‌الدولی در زمینه‌ی شفافیت فضای مالی و لزوم همکاری کشورها در تبادل اطلاعات با یکدیگر در این حوزه، می‌تواند کمک بسزایی در تاثیرگذاری بیشتر تحریم و جلوگیری از دور زدن آن کند.
تلاش‌های FATF در مقابله با روسیه
اصلاح توصیه‌ها
در تاریخ 8 اسفند لغایت 13 اسفند 1400 ( 27 فوریه لغایت 4 مارس 2022)، نشست مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی در شهر پاریس برگزار شد. در این نشست، FATF در توصیه‌های خود اصلاحاتی انجام داد که به عقیده‌ی کارشناسان نقش موثری در جلوگیری از دور زدن تحریم‌های غرب توسط روسیه خواهد داشت.
در همین راستا روزنامه فایننشنال تایمز در مقاله‌ای با عنوان «استانداردهای جدید ضد پولشویی می‌تواند به تحریم‌ها کمک کند تا اهداف روسی خود را پیدا کنند»[1] از قول حقوقدانان ادعا کرده است که اصلاحات جدید FATF در حوزه‌ی مقابله با پولشویی می‌تواند تاثیر موثری در ردیابی دارایی‌های روسیه که تحت تحریم غرب هستند داشته باشد.
همچنین خبرگزاری بلومبرگ نیز در مقاله‌ای با عنوان «گروه ویژه اقدام مالی جریان پول روسیه را برای تشدید تحریم ها هدف قرار می دهد»[2]، از قول منابعی آگاه بیان کرد که یک ناظر مالی جهانی (گروه ویژه اقدام مالی) به دنبال رویکرد هماهنگ برای ردیابی جریان مالی روسیه به چندین کشور به منظور تلاش برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها است. این منابع اعلام کردند، جریان مالی در روسیه یکی از نگرانی‌های اصلی کشورهای عضو FATF در نشست اخیر این نهاد بود، به همین منظور تلاشها برای هماهنگی در راستای رسیدگی به این موضوع ادامه دارد.
توصیه به اتخاذ اقدامات مقابله‌ای
در پایان نشست در تاریخ 13 اسفند (4 مارس 2022)، گروه ویژه اقدام مالی بیانیه‌ای در مورد وضعیت اوکراین منتشر کرد. در این بیانیه، FATF اولین موضع رسمی خود را در قبال روسیه اتخاذ و از اقدامات آتی این نهاد در برابر این کشور خبر داد. گروه ویژه اقدام مالی در این بیانیه اعلام کرد:
«اقدامات دولت روسیه در تضاد با اصول اصلی FATF بوده و نشان دهنده نقض فاحش تعهدی است که بر اساس آن وزرای FATF با اجرا و حمایت از استانداردهای این نهاد با آن موافقت می کنند. گروه ویژه اقدام مالی در حال بررسی نقش روسیه در این نهاد است و اقدامات بعدی لازم برای حفظ این ارزش‌های اصلی را بررسی خواهد کرد.»[3]
همچنین در بیانیه بالا، گروه ویژه اقدام مالی خاطر نشان کرده است که همه حوزه‌های قضایی باید مراقب خطرات ناشی از دور زدن اقدامات اتخاذ شده به منظور محافظت از سیستم مالی بین‌المللی در برابر خطرات پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه‌ی ناشی از تجاوز روسیه به اوکراین باشند. این توصیه FATF تقریبا درخواست از بقیه کشورها برای اجرای اقدامات مقابله علیه روسیه در مسیری مستقل از توصیه شماره 19 این نهاد است.
نشست وزرای گروه ویژه اقدام مالی
در ادامه‌ی موضوع‌گیری‌ها در قبال روسیه، می‌توان به بیانیه[4] نشست وزرای FATF نیز اشاره کرد. در این بیانیه، به همان موضع این نهاد در قبال روسیه دوباره اشاره و مجدداً تاکید شده است که تهاجم روسیه با اصول اصلی FATF مغایرت دارد و نشان دهنده نقض فاحش تعهدی است که بر اساس آن وزرای FATF با اجرا و حمایت از استانداردهای این نهاد با آن موافقت می کنند. همچنین در بیانیه، وزرا از تمام حوزه‌های قضایی می‌خواهند تا مراقب تهدیدات علیه یکپارچگی، ایمنی و امنیت سیستم مالی بین‌المللی ناشی از اقدامات روسیه باشند.
همکاری واحدهای اطلاعات مالی
یکی دیگر از تلاش‌هایی که کشورهای عضو FATF به منظور هماهنگی برای رسیدگی به جریان مالی در روسیه انجام دادند، تشکیل گروهی متشکل از واحدهای اطلاعات مالی برخی کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی است.
در تاریخ 25 اسفند 1400 (16 مارس 2022)، واحدهای اطلاعات مالی کشورهای استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، نیوزلند، بریتانیا و ایالات متحده، با انتشار بیانیه‌ای[5] تشکیل گروهی به منظور اجرای تحریم‌های روسیه و با کارکرد موارد ذیل را اعلام کردند:
- افزایش اطلاعات مالی در مورد موضوعات مرتبط با تحریم‌ها و جریان‌های مالی و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط
- تسریع و افزایش اشتراک اطلاعات مالی در موضوعات مرتبط با تحریم‌ها و جریان‌های مالی و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط
- بحث در مورد بهترین شیوه‌های واحدهای اطلاعات مالی، درس‌های آموخته شده، و فرصت‌ها برای اقدامات و مشارکت برای مبارزه با تهدید
- تقویت و تسهیل روابط کاری بین واحدهای اطلاعات مالی و مقامات دولتی ذی‌صلاح و بخش خصوصی برای مقابله با تهدید، از جمله همکاری با با گروه‌های ضربتی ایجاد شده توسط دولتهای اعضای گروه کاری
محدود کردن نفوذ روسیه در گروه ویژه اقدام مالی
از آخرین اقداماتی که می‌توان از FATF علیه روسیه نام برد، محدود کردن قدرت و نفوذ روسیه در این نهاد است. در تاریخ 24 خرداد 1401 (14 ژوئن 2022)، دومین نشست مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی در برلین برگزار شد. در آخرین روز نشست، FATF بیانیه‌ای را در مورد روسیه منتشر و اعلام کرد:
« FATF نقش فدراسیون روسیه را در توسعه شبکه جهانی در منطقه اوراسیا از زمان پیوستن فدراسیون روسیه به FATF در سال 2003 به رسمیت می شناسد. با این حال، در نتیجه تهاجم، FATF تصمیم گرفته است که نقش و نفوذ فدراسیون روسیه در FATF را محدود کند.
فدراسیون روسیه دیگر نمی‌تواند هیچ نقش رهبری یا مشاوره‌ای داشته باشد یا در تصمیم‌گیری در مورد تنظیم استاندارد، فرآیندهای بررسی FATF، امور حکمرانی و عضویت شرکت کند. همچنین فدراسیون روسیه دیگر نمی‌تواند ارزیاب، بازبین یا سایر کارشناسان را برای فرآیندهای بررسی FATF ارائه دهد.»[6]
چهره واقعی گروه ویژه اقدام مالی
جنگ روسیه و اوکراین و به دنبال آن اقدامات تحریمی کشورهای مختلف برای مقابله با روسیه، باعث شد تا نقش شفافیت اطلاعات مالی و نهاد گروه ویژه اقدام مالی در جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها و افزایش اثرگذاری آن‌ها بیش از پیش آشکار شود. این گروه در توصیه‌های خود از لزوم شناسایی ذی‌نفع نهایی در تراکنش‌های مالی و به اشتراک گذاشتن این اطلاعات در همکاری‌های بین‌المللی با دیگر کشورها صحبت کرده است.
بدیهی است به اشتراک گذاشتن اطلاعات مالی برای کشوری که تراکنش‌های خود را به دلیل تحریم‌های آمریکا، از مجاری غیررسمی انجام می‌دهد باعث شناسایی این مجاری و مسدود ساختن آن‌ها از طرف ایالات متحده می‌شود.
اقدامات اخیر FATF در مقابل روسیه نشان از این دارد که این نهاد اکنون آشکار کرده است که در مواقع لزوم در جهت تامین منافع غرب برآمده و ابزارهای خود را به منظور افزایش اثرگذاری تحریم‌ها بر کشور هدف، در اختیار آمریکا و کشورهای اروپایی قرار می‌دهد.
منابع ______________________________________________________________________________________
[1] مقاله‌ی فایننشال تایمز با عنوان « استانداردهای جدید ضد پولشویی می تواند به تحریم ها کمک کند تا اهداف روسی خود را پیدا کنند» – 4 مارس 2022 (13 اسفند 1400)
https://www.ft.com/content/8dbd6199-4ffc-40c2-b369-6ea40ca68b1d
[2] مقاله بلومبرگ با عنوان «گروه ویژه اقدام مالی جریان پول روسیه را برای تشدید تحریم ها هدف قرار می دهد» – نوشته‌ی زینب فتاح و بن برتنشتاین – 4 مارس 2022 (13اسفند 1400)
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-04/global-watchdog-targets-russian-money-flows-to-amplify-sanctions
[3] بیانیه گروه ویژه اقدام مالی در مورد وضعیت اوکراین – 4 مارس 2022 (13 اسفند 1400)
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/ukraine-2022.html
[4] بیانیه وزرای گروه ویژه اقدام مالی در مورد روسیه – 21 آپریل 2022 (1 اردیبهشت 1401)
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/ministerial-statement-2022.html
[5] بیانیه‌ی تشکیل گروهی متشکل از واحدهای اطلاعات مالی کشورهای استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، نیوزلند، بریتانیا و ایالات متحده – 16 مارس 2022 (25 اسفند 1400)
https://www.fincen.gov/news/news-releases/russia-related-illicit-finance-and-sanctions-fiu-working-group-statement-intent
[6] بیانیه گروه ویژه اقدام مالی در مورد روسیه – 17 ژوئن 2022 (27 خرداد 1401)
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/ukraine-june-2022.html
