حساب امانی، سازوکاری برای مدیریت بازار ارز ایران توسط آمریکا

20 اسفند 1403

مقدمه

با پایان یافتن معافیت صادرات گاز و برق کشور به عراق و اعلام خاتمه آن از تاریخ 18 اسفند 1403 (۸ مارس ۲۰۲۵) فروش محصولات ذکر شده و تبادلات ارزی مرتبط با آن بین ایران و عراق تحت فشار آمریکایی‌ها محدودیت خواهد یافت. با این حال، آنچه که نظارت و کنترل این معامله را برای آمریکایی‌ها تسهیل می‌کند، «حساب امانی» (Escrow Account) است.[1]

سازوکار حساب امانی

پیش‌از پایان یافتن معافیت صادرات گاز و برق به عراق، آمریکایی‌ها از طریق قانون «NDAA 2012» و «قانون کاهش تهدید ایران ۲۰۱۲» مبنای ایجاد سازوکارهای نظارتی همچون مکانیزم حساب امانی را فراهم آوردند. طبق این قوانین، هرگونه تراکنش نفتی یا گازی مرتبط با ایران، تنها در صورت اخذ مجوزهای لازم از دفتر پایش دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) امکان‌پذیر است؛ به‌طوری که استفاده از منابع مالی از طریق این حساب‌ها، مانعی برای خروج تسویه‌حساب‌ها از زیر نظر آمریکا به شمار می‌آید.[2] این حساب‌ها به نام ایران در بانک‌های مستقر در کشورهای غیرآمریکایی افتتاح می‌شوند. مبالغ تسویه‌ی فروش محصولات ایران به کشورهای مختلف به این حساب‌ها واریز می‌شود در حالی که ایران تنها می‌تواند از این مبالغ برای خرید اقلام اساسی از شرکت‌های مورد تایید آمریکا استفاده نماید. البته مصرف منابع انباشته در این حساب‌ها نیز مشروط به موافقت دفتر پایش دارایی‌های خارجی است و هر زمان که این نهاد آمریکایی اراده نماید، می‌تواند دسترسی ایران به این دارایی‌ها را متوقف یا مختل نماید.

مکانیزم حساب امانی در فرآیند معاملات بین‌المللی به عنوان یک «حساب جاری ارزی» تخصصی عمل می‌کند که تراکنش‌های مالی در آن به صورت دقیق و با استفاده از ابزارهایی مثل «ارزیابی نرخ تبدیل» انجام می‌شود. در این سیستم، برداشت و مصرف پول‌های حاصل از فروش کالاها یا میعانات، مستلزم تایید نهایی OFAC است که نقش آن همچون «پیچ تنظیم» در کنترل جریان‌های مالی می‌باشد؛ از این رو، حتی در مواردی که دارایی‌های ایران به صورت ارزهای خارجی مانند یورو به حساب‌های بانک‌های سوئیسی یا بانک‌های قطری منتقل می‌شوند، همان اصول نظارتی اعمال می‌شود. مشابه آنچه در فروش گاز به عراق دیده می‌شود، در معاملات ارزی و واردات کالاهای اساسی، حتی استفاده از ابزارهایی نظیر «اوراق بهادار» برای تضمین صحت تراکنش‌ها نیز به چشم می‌خورد.

نقاط ضعف استفاده از حساب امانی

با توجه به آنچه که بیان گردید، برای حفظ مکانیزم‌های تحت نظارت آمریکا، توافق‌های ارزی و تجاری باید به گونه‌ای منعقد شوند که هیچ‌گاه تسویه‌حساب‌های ایران از زیر نظر وزارت خزانه‌داری آمریکا خارج نشود. این نهاد آمریکایی از طریق کنترل بر تسویه ‌حساب‌های ارزی، بازار ارز کشور ما را مدیریت می‌کند و می‌تواند به هر بهانه‌ای، اقتصاد کشور را به نوسانات ارزی مصنوعی مبتلا سازد. همچنین تا زمانی که ما از حساب‌های امانی برای انتقال پول‌های کشور استفاده می‌کنیم، تغییری در بهبود روند جابه‌جایی این اموال رخ نخواهد داد؛ به طوری که همواره دارایی‌های ایران در بانک‌های خارجی در معرض مسدود شدن باقی خواهند ماند. از این رو، مسئولان کشور باید در نظر داشته باشند که راه‌حل اصولی برای تسهیل تراکنش‌های بین‌المللی، رهایی از سازوکارهایی است که به صراحت توسط آمریکا کنترل می‌شوند.

بنابراین تا زمانی که تراکنش‌های بین‌المللی کشور، مشروط به تایید نهایی دفتر پایش دارایی‌های خارجی آمریکا باقی بمانند، بازار ارز و جریان‌های مالی کشور در معرض نوسانات و محدودیت‌های تحمیلی خارجی قرار گرفته و هرگونه تلاش برای دستیابی به توافق‌های ارزی و تجاری بدون دخالت آمریکا به سختی امکان‌پذیر خواهد بود. از این رو، ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی و تجاری و یافتن راه‌حل‌های بنیادین برای رهایی از سازوکارهای تحت کنترل آمریکا بیش از پیش احساس می‌شود.