مقدمه
در روزهای اخیر مصاحبه‌ای در یکی از روزنامه‌های کشور با موضوع تحریم و FATF منتشر شده است. در این مصاحبه شخصی به نام مایکل نیومن (Michael Neumann)، وکیل سوییسی متخصص در زمینه‌ی مبارزه با پولشویی و تحریم، از اهمیت همکاری با FATF و اجرای استانداردهای آن برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌گوید.[1]
در مصاحبه‌ی مذکور از فواید همکاری ایران با FATF سخن گفته شده و همچنین بیان شده است که همکاری با این نهاد امکان سرمایه‌گذاری در ایران و همچنین تسهیل تراکنش با بانک‌هایی که از سوئیفت استفاده نمی‌کنند را به دنبال دارد.
در ادامه‌ی گزارش به نقد این مصاحبه و عدم شناخت کارشناس فوق از تحریم‌ها و مسئله‌ی ایران خواهیم پرداخت.
FATF تشدیدکننده‌ی تحریم
مهمترین قسمت مصاحبه را میتوان بخش صحبت‌های کارشناس سوییسی از نسبت تحریم‌ها و FATF بیان کرد. به عقیده‌ی وی تحریم و اثرگذاری آن با FATF ارتباطی ندارد و اتفاقا همکاری با این نهاد موجب کاهش اثرگذاری تحریم‌ها خواهد شد. اما آیا این جمله دارای پشتوانه‌ی کارشناسی است؟
در بین صحبت‌های مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا اظهارات مختلفی در راستای نسبت FATF و استانداردهای آن با تحریم وجود دارد. به عنوان مثال استیون منوشین، وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ در جلسه‌ی مجمع عمومی به تاریخ 31 خرداد 1398 (21 ژوئن 2019) بیان کرد که آمریکا از طریق FATF به دنبال کشف و مسدودسازی راه‌های دور زدن تحریم‌هاست.[2] همچنین در تاریخ 2 آبان 1399 (23 اکتبر 2020) وزارت خزانه‌داری آمریکا در واکنش به اصلاحات جدید FATF در استانداردهای خود بیان کرد:
«با این اصلاحیات جدید در استانداردهای FATF، حوزه‌های قضایی در سراسر جهان، با اطلاعاتی هدفمند موسسات مالی و دیگر موسساتِ تحت پوشش خود را در رابطه با ریسک تامین مالی اشاعه مسلح می‌کنند که می‌تواند برای شناسایی شرکت‌های پوششی و دیگر افراد یا نهادهایی که به نیابت از افراد تحریم شده اقدام می‌کنند، استفاده شود»[3]
علاوه بر اظهارات فوق نهاد FATF در تاریخ 4 آبان 1401 (26 اکتبر 2022) FATF در توییتر به صراحت صحبت از تقویت استانداردهای خود در جهت جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها کرد.
حال حتی اگر صحبت‌های واضح مقامات مسئول اجرای تحریم و FATF را نادیده بگیریم، از لحاظ فنی نیز با بررسی استانداردها و توصیه‌های این نهاد به رابطه بین FATF و تحریم‌ها پی خواهیم برد.
نهاد گروه ویژه اقدام مالی توصیه‌های خود را برای محقق کردن 2 هدف تنظیم کرده است یکی تولید اطلاعات صحیح و دومی به اشتراک‌گذاری این اطلاعات. در بیانیه تفسیری توصیه شماره 40، بندهای 6 و 10 و همچنین بیانیه تفسیری توصیه شماره 24 به این موضوع اشاره کرده است. همچنین FATF به طور صریح‌تر در بند7 بیانیه تفسیری توصیه شماره 40 بیان کرده است که مراکز اطلاعات مالی (FIU) باید بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های دولتی، قانونی، قضایی و … قادر باشند تا با یکدیگر به تبادل اطلاعات بپردازند.
در حوزه‌ی به اشتراک‌گذاری اطلاعات نیز میتوان به برنامه‌ی اقدام جمهوری اسلامی ایران که از طرف FATF صادر شده است اشاره کرد. در بند 31 این برنامه آمده است که ایران باید در حوزه‌ی همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌ی تبادل و اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع نهایی تضمین بدهد. بنابراین این موضوع که کشورها باید در بستر ایجاد شده توسط یکدیگر به تبادل اطلاعات بپردازند با توجه به اسناد کاملا روشن است.
کشوری که تحت تحریم‌های مالی – بانکی قرار می‌گیرد، طبیعتا نمی‌تواند رابطه‌ی کارگزاری برقرار کرده و اقدامات مربوط به تسویه‌ی تراکنش‌های خود را انجام دهد. به همین دلیل اولین راه‌حلی که برای حل این مشکل درنظر می‌گیرد، دور زدن تحریم و ایجاد بستری غیررسمی (صرافی‌ها) به منظور انجام فعالیت‌های مالی است.
بدیهی است در فضای مذکور، اطلاعات مالی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و کشور تحریم‌کننده در صورت در اختیار داشتن این اطلاعات به راحتی می‌تواند مسیرهای غیررسمی را مسدود کرده و به کشور تحریم شده شک وارد کند. برای فهم استدلال مذکور میتوان به جهش ارزی سال 1396 اشاره کرد. در آن زمان اخباری منتشر شد که به افشای اطلاعات 400 صرافی در قالب همکاری با FATF اشاره می‌کرد.
در فضای رسانه‌ای مطرح شد این صرافی‌ها که با استفاده از اطلاعات ارائه شده شناسایی و تحریم شدند، نقش زیادی در ورود ارز به داخل کشور داشتند و بخشی از دلایل گران شدن ارز به همین مسئله باز می‌گشت. هر چند وزارت اقتصاد این مسئله را تکذیب کرد، اما در بهمن‌ماه سال 98 سید محسن قمصری، مدیر امور بین الملل اسبق شرکت ملی نفت ایران در مصاحبه با خبرگزاری مهر طی اظهاراتی اخبار مطرح شده در رابطه با افشای اطلاعات صرافی‌ها در قالب همکاری با FATF را تایید و بیان کرد:
«چه سیستم بانکی را برای انتقال وجه توانسته‌ایم ایجاد کنیم؟ یک شبکه بانکی به نام صرافی‌ها داشتیم که اطلاعات این شبکه را تحت عنوان FIU افشا کردیم و این راه را هم به دست خودمان بستیم. باید بپذیریم قصدی برای تکمیلِ عملیات دفاع و پاتکِ اقتصادی نداریم و فرماندهی هم که مسئولیت این کار را بر عهده داشته باشد عملاً وجود ندارد.» [4]
هر تعهد و فرآیندی که احتمال کشف نقض تحریم‌ها را به دنبال داشته باشد، برای کشور تحریم شده از جهات مختلف اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و … تهدید ایجاد کرده و آسیب‌پذیری آن کشور را بالا می‌برد.
مشکل اصلی در روابط بانکی ایران تحریم‌هاست و نه FATF
در بخشی از مصاحبه‌ی مذکور، مایکل نیومن از تاثیر منفی عدم همکاری ایران با FATF در برقراری روابط کارگزاری و انجام تراکنش‌های مالی سخن می‌گوید و در صحبت‌های خود اشاره‌ای به تاثیر تحریم‌های آمریکا و ترس بانک‌ها از جریمه‌های سنگین ایالات متحده در صورت نقض آن‌ها نمی‌کند.
نکته‌ی قابل توجه و درست در صحبت‌های نیومن این است که وی استانداردهای FATF را مانع انجام تراکنش بانکی نمی‌داند و بیان می‌کند FATF از کشورهای عضو خود می‌خواهد تا نظارت لازم را برای همه معاملات مرتبط با یک کشور در لیست سیاه اعمال کنند و این بدان معنا نیست که تراکنش‌ها با کشورهایی که در لیست سیاه هستند ممنوع است، بلکه بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی باید هنگام انجام تجارت با کشوری که در لیست سیاه قرار دارد، بررسی‌های دقیقی انجام دهند.
در همین راستا باید بیان کرد که علاوه بر مطلب فوق، همکاری بانک‌ها با ایران به دلیل حضور این کشور در لیست سیاه نبوده بلکه به علت شروع نسل جدیدی از تحریم‌ها با عنوان تحریم‌های ریسک محور از سال 2012 است. جمهوری اسلامی از سال 2009 تا 2016 و از سال 2020 تاکنون در لیست سیاه FATF قرار دارد و این در حالی است که در طول این مدت، کشور نه‌تنها در حوزه‌ی تجارت خارجی و فروش نفت فعال بوده، بلکه حتی پول حاصل از فعالیت‌های خود را به راحتی به داخل منتقل و استفاده کرده است.
همچنین همکاری ایرانِ تحت تحریم با FATF نه‌تنها باعث همکاری بیشتر با این کشور نمی‌شود بلکه برعکس، قطع همکاری‌ها را به دنبال دارد. توصیه‌های FATF در حوزه‌ی به اشتراک‌گذاری اطلاعات و شفافیت در حوزه‌ی شناسایی ذی‌نفع نهایی باعث می‌شود تا کشورها به دلیل تحریم‌ها و جریمه‌هایی که نقض آن به دنبال دارد، با ایران همکاری نکنند. بدیهی است زمانی که کشوری ریسک نقض تحریم‌های آمریکا را به جان می‌خرد و درصدد همکاری با یک کشور تحریمی است، به دنبال پنهان کردن اطلاعات مالی و کاهش احتمال کشف نقض تحریم‌ها است.
بازخوانی تجربه‌ی برجام
در ادامه مصاحبه، مایکل نیومن 5 اثر مثبت را برای عضویت ایران در FATF بیان می‌کند. (البته بیان این نکته لازم است که هیچگاه عضویت ایران در این نهاد مطرح نبوده و صرفا همکاری این کشور و اجرای استانداردها مورد بحث است.):
- تسهیل تراکنش با بانک‌هایی که از سوئیفت استفاده نمی‌کنند
- کاهش فعالیت‌های پولشویی توسط مجرمان/ سازمان‌های متخلف در ایران
- ارسال سیگنال مثبت به غرب مبنی بر اینکه ایران علاقه‌مند به حفظ رابطه با جامعه جهانی است
- امکان سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ایران
- آماده‌سازی بانک‌های ایرانی برای تراکنش‌های جهانی پس از توافق احتمالی جدید
بازخوانی دوره‌ی برجام می‌تواند بی‌اساس بودن ادعاهای فوق را اثبات کند. جمهوری اسلامی از تیر 1395 تا اسفند 1398 بنابر ادعای مسئولین وقت از لیست سیاه FATF تعلیق بود و از روز اجرای برجام یعنی دی ماه 1394 تا اردیبهشت 1397، این توافق که قرار بود تحریم‌های آمریکا را رفع کند کار می‌کرد. بازه‌ی مشترک این دو زمان تقریبا 2 سال است؛ به عبارت دیگر 2سال علاوه بر کار کردن برجام، ایران نیز از لیست سیاه FATF تعلیق بود. حال سوال اینجاست که چرا با وجود برجام و تعلیق بودن از لیست سیاه، روابط بانکی ایران در این دوره عادی نشد؟ با توجه به ادعاهای نیومن و آثار مثبتی که بیان کرده است، در این دوره ما باید 5 مورد فوق را مشاهده می‌کردیم اما هیچکدام از آن‌ها اتفاق نیفتاد.
علت عدم عادی شدن روابط بانکی و ورود سرمایه‌گذاری خارجی این است که برجام ساختار تحریم‌های ثانویه آمریکا را حفظ کرد و حتی در زمان اجرای این توافق ما با افزایش تحریم‌ها مواجه بودیم به طوری که در روز اجرای برجام 180 فرد و نهاد تحریمی در SDN لیست وجود داشت و در روز خروج آمریکا از برجام این عدد به 250 رسیده بود. همین موضوع یعنی افزایش تحریم‌ها و حفظ ساختار آن‌ها باعث شد تا بانک‌های بزرگ با ایران وارد مبادله نشوند.
منابع__________________________________________________________________________________________
[1] چگونه ایران تحریم مضاعف را پذیرفت/ کره‌شمالی، میانمار و ایران در لیست سیاه قرار دارند – 1 اسفند 1401 (20 فوریه 2022)
https://www.etemadonline.com/tiny/news-597923
[2] صحبت‌های استیون منوشین، وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm713
[3] بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در واکنش به اصلاحات جدید FATF
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1163
[4]صحبت‌های سید محسن قمصری، مدیر امور بین الملل اسبق شرکت ملی نفت ایران
