مقدمه
این روزها جریان تحریف فعالیت خود را شدت بخشیده و بر روی موضوعات مختلفی دست گذاشته است. یکی از این موضوعات که در سال‌های اخیر همیشه چالش‌برانگیز بوده، FATF و همکاری با این نهاد بین‌الدولی است.
FATF و جمهوری اسلامی ایران از سال 1386 با یکدیگر همکاری خود را شروع کرده بودند اما این همکاری با پیگیری‌های دولت یازدهم گسترش یافت و تا حد پذیرش برنامه‌ی اقدام از طرف جمهوری اسلامی و اجرای آن ادامه پیدا کرد.
با وجود اینکه مسئولین دولت قبل علت عادی نشدن روابط بانکی و عدم بهره از برجام را FATF بیان کرده بودند اما با گذشت زمان و بعد ازآن که همکاری با این نهاد در تمام سطوح، نه‌تنها منفعتی برای ایران به همراه نداشت بلکه باعث لو رفتن اطلاعات مالی مهم در برخی مقاطع شد، به نظر می‌رسید پی به ماهیت FATF برده و در گزارش‌های خود مشکلات بانکی و تجارت خارجی را دیگر از این نهاد نمی‌دانستند.
گزارش‌های وزارت خارجه
وزارت امورخارجه در تاریخ 20 تیر 1400، بیست‌ودومین گزارش اجرای برجام را منتشر کرد که با دقت در آن نکات قابل توجهی یافت می‌شود.
در بخشی از گزارش، وزارت‌خانه به بدعهدی‌ها و کژتابی‌های آمریکا در اجرای برجام اشاره و خبر از پیگیری و رسیدگی به آن‌ها را داده است. در پاورقی شماره‌ی 3 صفحه‌ی 18 گزارش مذکور، آمریکا مدعیِ انجام تمام تعهدات خود بوده و همکاری نکردن فعالان اقتصادی کشورهای دیگر را به عدم تمایل آن‌ها گره زده و بیان کرده است که آمریکا نمی‌تواند دیگران را به همکاری با ایران مجبور کند.
ایالات متحده عواملی را برای عدم تمایل بخش خصوصی خارجی به همکاری با ایران بیان کرده است که در گزارش از نظر وزارت‌خارجه غیرقابل قبول است. در گزارش آمده است که:
«به ادعای غیرقابل قبول آمریکا، آنچه مانع از انتفاع بیشتر ایران از رفع تحریم‌ها شده بود، ریشه در عوامل دیگری داشت، از جمله این عوامل ادعایی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: باقی ماندن تحریم‌های اولیه و تحریم‌های غیر هسته‌ای آمریکا (که به هر حال موانعی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و دست کم، موجب سختی و پر هزینه بودن بررسی تحریم بودن یا نبودن فعالیت اقتصادی مورد نظر از سوی این فعالان می‌شد)؛ ناکارآمدی داخلی و سومدیریت در ایران؛ سایر محدودیت‌ها از جمله اقدامات تقابلی FATF علیه کشورمان»
با توجه به متن فوق می‌توان دریافت که گزاره‌ی مانع بودن FATF بر سر همکاری‌های تجاری از سمت آمریکا مطرح شد که از نظر وزارت خارجه قابل قبول نیست.
واقعیتی که در گزارش وزارت خارجه به صراحت بیان شده است، همان چیزی است که مخالفین همکاری با این نهاد سال‌هاست با استناد به اسناد مختلف بیان کردند اما عده‌ای هنوز آن را نمی‌پذیرند.
اعتراف وزارت‌خارجه به اثرگذاری بیشتر تحریم نسبت به FATF
یکی از دلایل مخالفت کارشناسان مختلف نسبت به همکاری با FATF، افزایش اثرگذاری اجرای استانداردهای این نهاد در اجرای تحریم‌های آمریکا است. این افراد بیان می‌کنند به دلیل اینکه استانداردهای FATF باعث شفافیت مالی برای طرف‌های خارجی می‌شود، این شفافیت می‌تواند دور زدن تحریم را با اختلال روبرو کرده و اثرگذاری تحریم‌ها را دوچندان کند.
وزارت امورخارجه در گزارش سه ماهه‌‌ی دوم اجرای برجام که در تاریخ 26 تیر 1395 منتشر کرد، علاوه بر اعتراف به موجود بودن مسیرهای تبادلات مالی و بانکیِ جدا از سیستم مالی آمریکا، از اثر تحریم‌ها و اهمیت پایین محدودیت‌های FATF در برابر آن صحبت کرده است.
در گزارش مذکور آمده است:
«غلبه و اشراف گسترده سیستم مالی آمریکا بر سیستم مالی بین‌المللی، بازگشت بانکی‌های ایرانی به سیستم مالی و بانکی بین‌المللی را سخت کرده است. اما سختی کار به معنی غیرممکن بودن آن نیست. در حال حاضر مسیرهای متعددی برای تبادلات مالی و بانکی بین‌المللی وجود دارد که ارتباطی با سیستم مالی آمریکا پیدا نمی‌کند»
همچنین در قسمت دیگری از این گزارش در رابطه با محدودیت‌های گروه ویژه اقدام مالی آمده است:
«اعمال این محدودیت‌ها حتی پیش از اجرای تحریم‌های گسترده بانکی علیه بانک‌های ایران آغاز شده بود، ولی تا پیش از اجرای برجام، به دلیل وجود تحریم‌های فراگیر هسته‌ای که هرگونه همکاری بانکی با ایران را ممنوع می‌کرد، عملا تحریم‌های ناشی از مصوبات این گروه در سایه قرار گرفته بود.»
حال سوال اینجاست که با توجه به اعترافات واضح وزارت‌خارجه در گزارش‌های رسمی خود به بی‌اثر بودن محدودیت‌های FATF بر تجارت خارجی و همچنین اهمیت پایین این محدودیت‌ها در برابر تحریم، چرا عده‌ای سعی در افزایش اهمیت نهاد FATF داشته و به شکلی ساده‌انگارانه اثر تحریم‌ها بر روابط بانکی و تجاری را نادیده می‌گیرند؟
