با پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 1392، دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 5+1 در بالاترین سطح، به منظور حل پرونده‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع تحریم‌ها برگزار شد. مذاکرات ایران و کشورهای غربی بعد از دوسال، سرانجام به توافقی به نام برنامه‌ی جامع اقدام مشترک موسوم به برجام منتهی شد که طبق ادعای مسئولین وقت، قرار بود از روز اجرای آن، تحریم‌های آمریکا و اروپا لغو شود. اما این توافق در طول اجرا با بدعهدی طرف‌های غربی هم‌راه بود.

زمانی که جمهوری اسلامی ایران تمام تعهدات خود را با حسن نیت انجام می‌داد، طرف غربی با نقض عهدهای متعدد به برجام ضربه می‌زد و از انجام تعهدات خود امتناع می‌کرد. آمریکا علی‌رغم تعهد به توقف تحریم‌های کنگره علیه ایران، به بهانه‌ی پاورقی‌های 14 و 16 برجام، از توقف کامل آن‌ها خودداری کرد و با ارائه‌ی دستورالعملی از سمت وزارت خزانه‌داری، خطر هم‌کاری بانکی با ایران را در سطوح بالا حفظ کرد. این افزایش خطر و بدعهدی در دوره‌ی اوباما با تصویب و اجرای قانون ویزا، مصادره‌ی اموال ایران، تمدید قانون آیسا و افزایش نهادهای تحریمی ایران ادامه پیدا کرد.

ادامه‌ی نقض عهدهای آمریکا با تغییر دولت آمریکا و به قدرت رسیدن دونالد ترامپ نه تنها متوقف نشد بلکه شدت گرفت. یکی از نقض عهدهای اساسی آمریکا تصویب قانونی به نام کاتسا در سال 2017 بود. این قانون علاوه بر تشدید تحریم‌های ایران، خطر هم‌کاری اقتصادی با ایران را حتی در بخش‌های بشردوستانه افزایش داد. همه‌ی این نقض‌عهدها در زمانی صورت گرفت که توافق برجام بین ایران و کشورهای غربی برقرار بود.

این نقض عهدها ادامه داشت تا این‌که سرانجام در تاریخ 18 اردیبهشت 1397 (8 می 2018)، دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا با نادیده گرفتن اعضای دیگر برجام و با بی‌اعتنایی به قوانین بین‌المللی از این توافق به صورت یک‌طرفه خارج شد.

آمریکا با خروج خود، باعث شد تا برخی شرکت‌های غربی که برای سرمایه‌گذاری به ایران آمده بودند به سرعت ایران را ترک کنند. همچنین آمریکا تمامی تحریم‌های گذشته را نیز ظرف مدت کوتاهی بازگرداند که این قبیل اقدامات باعث وارد آمدن ضربات اقتصادی جدی به جمهوری اسلامی شد.

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020، جو بایدن در زمان نامزدی خود به منظور تصدی بر این سِمت، در یادداشتی که در تارنمای سی.ان.ان منتشر شد، اعلام کرد که در صورت پایبندی ایران به برجام، به این توافق بازخواهد گشت. این صحبت‌های بایدن باعث شد تا بحث بازگشت آمریکا به برجام در محافل بین‌المللی و در داخل ایران داغ شود.

در همین راستا، به منظور بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها، مذاکرات وین از فروردین 1400 بین ایران و 1+4 شروع شد. این مذاکرات بعد از شش دور به دلیل فرارسیدن انتخابات ریاست جمهوری ایران متوقف شد. بعد از انتخاب حجت‌‌الاسلام رئیسی به‌عنوان هشتمین رئیس‌جمهور اسلامی ایران، بحثِ از سرگیری مذاکرات وین در داخل و خارج از ایران دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. سرانجام در آذر ماه 1400، جمهوری اسلامی ایران دور جدید مذاکرات وین را با 1+4 شروع کرد.

خطای شروع مذاکرات وین

اذعان صریح مقامات آمریکایی به شکست در سیاست فشار حداکثری، سرخوردگی ناشی از نقض عهد رسمی آمریکا در برجام (خروج از توافق)، مشکلات پرشمار داخلی آمریکا و چالش‌های جدی دولت بایدن در رفع آن‌ها، در کنار واقعیت مهمی به نام کاهش جدی توان اثرگذاری سلاح تحریم آمریکا، واشینگتن را در موضع ضعف و انفعال قرار داده بود. ایران با پشت سر گذاشتن فشار ناشی از اوج‌گیری اثرگذاری تحریم و در آستانه‌ی انتخابات و تجدید قوای سیاسی، نیازی به بازگشت فوری آمریکا به برجام احساس نمی‌کرد. زمان به دلایل مختلف، به نفع ایران در حال سپری شدن بود. اولاً اثرگذاری تحریم‌های آمریکا در افول بود و ثانیاً ایران با کاهش تعهدات برجامی، در حال ارتقای توانمندی‌های هسته‌ای خود بود.

بااین‌حال، ورود شتاب‌زده‌ی دولت حسن روحانی به مذاکرات وین در آخرین ماه‌های دولت و در زمانی که ایران به‌تازگی مهم‌ترین تعهد برجامی خود (نظارت‌های آژانس) را کنار گذاشته بود و برجام درحال تبدیل شدن به توافقی بی‌خاصیت برای آمریکا بود، منجر به ناچار شدن دولت جدید ایران به ادامه‌ی مذاکرات و گرفتاری مجدد کشور در یک فرایند پیچیده، خطرناک و غیرضروری شد و شرایط را تا حدی به نفع آمریکا تغییر داد.

آمریکا توانست با ورود به مذاکرات (ولو به‌صورت غیرمستقیم)،‌ اولاً تا حدی چهره‌ی خود را از یک کشور ناهنجار و نقض‌کننده‌ی توافق‌های بین‌المللی (که در دوره‌ی ترامپ ایجاد شده بود) به یک کشور طرف‌دار مذاکره و گفت‌وگو و پایبند به توافق‌ها تغییر دهد و ثانیاً زمینه را برای مطرح کردن زیاده‌خواهی‌های خود و منفعل کردن ایران در مذاکرات فراهم کند.

مذاکرات وین در دولت سیزدهم

آغاز مذاکرات بازگشت آمریکا به برجام در اواخر دولت روحانی، فضا را طوری شکل داده بود که امکان کنار گذاشتن مذاکرات در دولت رئیسی وجود نداشت. بنابراین، روی کار آمدن دولتی در ایران که برخلاف دولت قبل، مذاکرات و توافق با غرب را اصلی‌ترین راه‌کار حل مشکلات کشور نمی‌دانست، باعث نشد تا مذاکرات تعطیل شود. در چنین شرایطی، دولت جدید، دو راهبرد را برای ادامه‌ی مذاکرات، در دستور کار خود قرار داد. اولاً، تلاش کرد تا حد ممکن، از اجتماعی شدن مذاکرات در داخل ایران جلوگیری کند و حساسیت اجتماع نسبت به این مقوله را پایین آورد. و ثانیاً، دولت عزم کرد تا فاصله‌ی معناداری بین مسیر بهبود شرایط اقتصادی کشور و مسیر مذاکره ایجاد کند و آینده‌ی اقتصاد کشور را به هرگونه توافق با غرب گره نزند.

این دو راهبرد، در کنار این واقعیت که ایران در مذاکرات، به دلیل خاطی بودن آمریکا در موضوع برجام، دست برتر را داشت، باعث شد تا درخواست‌های مکرر آمریکا برای گرفتن هرگونه امتیاز بزرگ از ایران در مذاکرات، با مخالفت مواجه شود.

مواضع رسمی و منطقی ایران در مذاکرات

1) راستی‌آزمایی

لغو کل تحریم‌ها، سپس راستی‌آزمایی ایران و پس از آن اجرای تعهدات هسته‌ای، سیاست جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای برجام است که تاکنون چند بار توسط رهبر معظم انقلاب به‌صراحت بیان شده است. ایشان در سخن‌رانی نوروزی یکم فروردین ۱۴۰۰ در رابطه با سیاست کشور در باب تعامل با طرف‌های برجامی و در باب خود برجام فرمودند:

«… آمریکایی‌ها باید تمام تحریم‌ها را لغو کنند، بعد ما راستی‌‌آزمایی خواهیم کرد؛ اگر چنان‌چه به معنای واقعی کلمه لغو شده بود، آن وقت ما به تعهّدات برجامی‌مان برمی‌گردیم… قول آمریکایی‌ها را [هم] معتبر نمی‌دانیم؛ این‌که بگویند ما برمی‌داریم و روی کاغذ بردارند، این فایده‌ای ندارد؛ عمل لازم است؛ باید در عمل تحریم‌ها را بردارند، ما هم راستی‌آزمایی کنیم و مطمئن بشویم که تحریم‌ها برداشته شده، آن وقت به تعهّداتمان عمل می‌کنیم.»^[1]

به‌علاوه، بندهایی از «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»[2] مصوب ۱۲ آذر ۱۳۹۹ نیز تکلیف دولت در مسأله‌ی هسته‌ای را روشن کرده و به نوعی سازوکار راستی‌آزمایی را به دولت تکلیف کرده است. برای مثال ماده‌ی هفتم این قانون بیان می‌کند:

«چنان‌چه کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت مؤظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه کند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به منظور تعیین تکلیف در مجلس، به مجلس شورای اسلامی به استناد بند (۷) ماده (۴۵) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه می‌کنند.»

چرایی اصرار ایران بر راستی‌آزمایی

اساساً دلیل مطرح شدن مسأله‌ی راستی‌آزمایی از سوی جمهوری اسلامی ایران، تجربه‌ای است که از قضیه‌ی برجام برای کشور حاصل شده است. در برجام، وعده‌هایی روی کاغذ وجود داشت که به دلیل بدعهدی طرف مقابل، در عمل محقق نشد. پافشاری مجدانه‌ی ایران بر لزوم راستی‌آزمایی تعهدات طرف‌های مقابل،‌ برای جلوگیری از تکرار مجدد این بدعهدی است.

دو رویکرد در راستی‌آزمایی

در رابطه با راستی‌آزمایی لغو تحریم‌های آمریکا دو رویکرد مطرح است. رویکرد اول، پذیرش وعده‌ی غرب در متن یک توافق احتمالی مبنی بر رفع تحریم‌ها و مبنا قرار دادن آن برای اجرای تعهدات هسته‌ای است. اما در رویکرد دوم، تحقق عینیِ وعده‌ی رفع تحریم مبنای آغاز اجرای تعهدات هسته‌ای ایران خواهد بود. تجارب قبلی و به‌خصوص تجربه‌ی برجام نشان داده است که رویکرد اول قابلیت تحقق خواسته‌های ایران را ندارد.

کیفیت و ویژگی‌های راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها

با توجه به این‌که تحریم‌ها علیه کشور انواع مختلف دارند، راستی‌آزمایی لغو آن‌ها نیز از لحاظ نوع و زمان لازم برای تحقق، متنوع خواهد بود. به‌عنوان مثال، در تحریم‌های مالی و بانکی، توانایی افتتاح حساب و انجام یک تراکنش مالی به معنای تحقق لغو تحریم در این حوزه است. در تحریم‌های مربوط به صادرات نفت، انجام کامل و بدون مشکلِ یک چرخه‌ی کامل صادرات (انعقاد قرارداد، آمدن نفت‌کش به بندر مبدأ و دریافت خدمات بندرگاهی، تأمین بیمه‌ی نفت‌کش، ورود به بندر مقصد و دریافت خدمات بندرگاهی، تحویل نفت به ذی‌نفع نهایی، دریافت پول حاصل از این تجارت) به معنای رفع تحریم در حوزه‌ی صادرات نفت است. در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری، راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها به معنای امضای قرارداد نهاییِ طرح‌های سرمایه‌گذاری در روز اجرای توافق خواهد بود.

لذا، راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها در رابطه با نوع تحریم متفاوت است و نمی‌توان برای تمام تحریم‌ها فرمول یکسانی برای راستی‌آزمایی ارایه داد. راستی‌آزمایی ۲۴ یا ۴۸ ساعته که در هفته‌های اخیر از سوی غرب مطرح شده و واکنش وزیر امور خارجه‌ی کشورمان را نیز به دنبال داشته[3]،‌ برای افتتاح حساب و انجام یک تراکنش مالی ممکن است منطقی باشد، اما بخش قابل‌توجهی از لغو تحریم‌ها در حوزه‌ی صادرات نفت یا سرمایه‌گذاری را نمی‌توان در این بازه‌ی کوتاه راستی‌آزمایی کرد. بنابراین ضروری است که درباره‌ی «بسته‌ی راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها» صحبت کرد.

تعهدات روز اجرای توافق هم باید شامل سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در حوزه‌ی‌های مختلف ازجمله حوزه‌ی انرژی در ایران باشند و هم باید شامل برخی قراردادهای تجاری باشد که در عمل نشان دهد امکان برقراری چرخه‌ی کامل تجاری با ایران در اثر لغو تحریم‌ها میسر شده است. این اتفاق به معنای این است که عملاً تحریم‌های آمریکا مانع از امضای قرارداد رسمی با ایران نشده است و راستی‌آزمایی مدنظر ایران محقق شده است.

البته در این‌جا توجه به این نکته ضروری است که همه‌ی این مراحل تنها به معنای تحقق راستی‌آزمایی است و گرفتن تعهد از غرب مبنی بر تداوم اجرای صحیح این قراردادها، با توجه به بلندمدت بودن آن‌ها، باید ذیل عناوین دیگری چون «تضمین» پیگیری شود.

بنابراین راستی‌آزمایی، از جهات مختلف، ازجمله در کیفیت طراحی، کیفیت اجرا و ترتیب اجرا، دارای ملاحظات حساس و مهمی است و باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

الف) لزوم دقت در طراحی جزئیات فرایند راستی‌آزمایی

با توجه به این‌که این‌بار ایران است که باید ابتدائاً راستی‌آزمایی تعهدات طرف مقابل را انجام دهد و مهر تأییدی بر آن بزند، باید نهایت دقت در طراحی آن صورت گیرد. سهل‌انگاری در طراحی دقیق ویژگی‌ها و کیفیت راستی‌آزمایی، می‌تواند آن را به ابزاری برای به‌کارگیری علیه خود ایران تبدیل کند. به محض این‌که ایران صحت اقدامات و تعهدات طرف‌های مقابل را تأیید کند، دیگر امکان بازگشت به گذشته وجود ندارد و هرگونه اشتباه در این خصوص، خسارات بازگشت‌ناپذیری برای کشور، ازجمله سلب امکان استفاده از بند ۳۶ برجام برای کاهش تعهدات در صورت لزوم در آینده را در پی دارد. راستی‌آزمایی یک مسأله‌ی صفر و یکی است و مسئولیت آن به‌طور کامل بر عهده‌ی ایران است. لذا ضروری است که همه‌ی تعهدات طرف مقابل پیش از هرگونه اقدام از سوی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.

ب) ترتیب اجرا

در برجام، راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تأیید این نهاد از اجرای تعهدات ایران، مبنای اجرای تعهدات طرف‌های مقابل در نظر گرفته شده بود. یعنی اجرای تعهدات طرف‌های مقابل منوط به اجرای کامل تعهدات ایران و سپس راستی‌آزمایی آژانس بود. در بخش C در ضمیمه‌ی پنجم برجام (با عنوان روز اجرا) آمده است:

«وقوع و تحقق روز اجرا منوط به تأیید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اجرای اقدامات مرتبط با هسته‌ای ایران است…»[4]

در این دوره، باید کاملاً عکس این اتفاق بیفتد. یعنی فرض این است که ابتدا طرف‌های مقابل به تعهدات خود عمل کنند، سپس ایران پس از اطمینان کامل از انجام این تعهدات، اجرای تعهدات خود را آغاز کند. به بیان دیگر، کلید انجام تعهدات ایران، راستی‌آزمایی کامل اجرای عهدها و وعده‌های طرف‌های مقابل است.

پ) قابل‌اندازه‌گیری بودن

طبق برجام، مأموریت راستی‌آزمایی تعهدات ایران به یک نهاد بین‌المللی که گزارش‌هایش فصل‌الخطاب و مرجع تصمیم‌گیری‌ها است، یعنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سپرده شد. راستی‌آزمایی‌های آژانس کاملاً دقیق و حاوی جزئیاتی قابل‌اندازه‌گیری بود. همه‌ی اقدامات ایران به‌آسانی قابل‌اندازه‌گیری و صحت‌سنجی بود.

ت) خدشه‌ناپذیری و عدم ابهام

راستی‌آزمایی آژانس از برنامه و اقدامات هسته‌ای ایران کاملاً عینی و عملی بود. به‌عنوان نمونه، ریختن سیمان در قلب رآکتور اراک، امری کاملاً عینی بود که هیچ‌گونه امکان خدشه در اجرای آن وجود نداشت. به طریق مشابه، راستی‌آزمایی ایران از لغو تحریم‌های آمریکا نیز نباید فرایندی خاکستری، مبهم و روی کاغذ باشد بلکه باید کاملاً روشن و شفاف و قطعی و عینی باشد.

2) تضمین

تجربه پرهزینه‌ی جمهوری اسلامی ایران از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام باعث شد تا ایران برای حداقل کردن ریسک عدم پایداری توافق، مسئله‌ی لزوم ارائه تضمین برای جلوگیری از خروج دوباره‌ی آمریکا از توافق احتمالی را بیان کند. در همین راستا علی باقری، مسئول تیم مذاکره‌کننده‌ی جمهوری اسلامی در مصاحبه با روزنامه‌ی انگلیسی گاردین بیان کرد ایران نیازمند این تعهد است که آمریکا بار دیگر توافق هسته‌ای امضا شده با قدرت‌های جهانی در سال 2015 را ترک نخواهد کرد.

ویژگی‌های ضمانت مطلوب

با مطرح شدن لزوم ارائه‌ی تضمین، عده‌ای در داخل اعلام کردند که در فضای بین‌الملل تضمین معنایی ندارد و یک خواسته‌ی غیرواقعی است؛ به همین دلیل ایران را متهم کردند که در مذاکرات جدی نبوده و قصدش به بن‌بست رساندن آن است اما ویژگی‌های ضمانت مطرح شده از سمت جمهوری اسلامی که از آن با نام «ضمانت عینی» یاد می‌شود‌، نه تنها تضمین را قابل دسترسی می‌کند بلکه در چارچوب اصلی در نظریات روابط‌بین‌الملل به نام «اقدام متقابل» است.

ضمانت عینی به معنی لزوم رسیدن به یک توافق متوازن است. زمانی که یک توافق در عناصری مانند زمان و میزان بازگشت پذیری تعهدات، هزینه‌ی اجرای تعهدات و … دارای توازن باشد، باعث می‌شود تا طرفی از توافق که میل به خروج از آن را دارد یا منصرف شود و یا در صورت خروج، به دلیل اهرم اقدام متقابلی که به وسیله‌ی انعقاد یک توافق متوازن ایجاد شده است، متحمل هزینه‌ی سنگینی شود.

ضمانت عینی در برابر ضمانت‌های دیگر

در ایام مذاکرات و پس از مطرح شدن خواسته ایران برای اخذ تضمین، از سمت افراد مختلف انواع مختلفی از تضمین مانند ضمانت سیاسی، حقوقی و اقتصادی-فنی بیان شد. اما با بررسی این تضمین‌ها می‌توان دریافت که آن‌ها نه‌تنها منافع جمهوری اسلامی را تامین نخواهند کرد بلکه تله‌ای برای به حاشیه بردن خواسته‌ی به حق ایران است.

ناکارآمدی ضمانت سیاسی را می‌توان به وضوح در جریان توافق برجام مشاهده کرد. خروج آمریکا از برجام این نکته را در اذهان متبادر می‌کند که تنها یک توافق سیاسی بین چند کشور نمی‌تواند احتمال خروج یکی از اعضا از آن توافق را به صفر برساند. در مورد ضمانت حقوقی نیز چنین است. ناتوانی دیوان بین‌المللی دادگستری در مواجهه با آمریکا در قضیه پیمان مودت را می‌توان به‌عنوان عدم کارایی ضمانت حقوقی درنظر گرفت.

بیشترین ضمانتی که مورد توجه قرار گرفته است و قابلیت زیادی برای به حاشیه بردن خواسته‌ی ایران دارد، ضمانت فنی-اقتصادی است که از طرف مجامع فکری داخلی و خارجی بیان شده است.

در ایام مذاکرات، مقاله‌ای با عنوان «تضمین‌های فنی برای بازگرداندن و حفظ توافق هسته‌‌ای» منتشر شد. نویسندگان این مقاله ضمانتی با عنوان ضمانت فنی را بیان می‌کنند که بنابر ادعاها، به دلیل دارا بودن اقدامات فیزیکی و سازمانی قابل مشاهده برای همه، مانند هم‌کاری در پروژه‌های فنی مشترک تعریف شده در توافق، می‌تواند علاوه بر دوام تعهدات، منافع طرفین را نیز تأمین کند. در این مقاله بحث ضمانت فنی با مصادیقی چون نوسازی ناوگان هوایی و یا سرمایه‌گذاری در خودروسازی، برای افزایش هم‌کاری اقتصادی و ایجاد ضمانت مطرح شده بود.

همچنین، مقاله‌ی دیگری از سوی یکی از رسانه‌های داخلی منتشر شد که طریقه‌ حصول تضمین اقتصادی را توسعه تعاملات و روابط اقتصادی با دیگر کشورها مانند چین که اقتصادشان به راحتی تحریم‌پذیر نیست دانسته است. یکی از مشکلات ضمانت اقتصادی به روش گسترش هم‌کاری با کشورهای دیگر، تعریف این هم‌کاری در خارج از توافق است. زمانی که کشور در حال مذاکره برای رفع تحریم‌ها به منظور تسهیل تجارت و عادی‌سازی روابط اقتصادی با دیگر کشورها است، این نوع ضمانت، باید در چهارچوب این توافق تعریف ‌شود.

اما مشکل اساسی‌تر‌‌ ضمانت فنی- اقتصادی بحث عدم ریسک‌پذیری شرکت‌ها است. خروج آمریکا از برجام نوعی ریسک بر اقتصاد ایران حاکم کرد و آن ریسک برهم خوردن هرنوع توافق بین ایران و غرب و عدم انجام تعهدات است. خروج آمریکا از برجام باعث شده است حتی در صورت حصول توافقی جدید بین ایران و غرب، شرکت‌های خارجی به دلیل ترس از ناپایداری توافق، برای سرمایه‌گذاری وارد بازار ایران نشوند. به‌عنوان مثال شرکت‌هایی مانند توتال فرانسه و پژو اعلام کرده‌اند که در صورت حصول یک توافق نیز به ایران نمی‌آیند.

زمانی که پایداری یک توافق زیر سوال است، چگونه می‌توان به اهداف اقتصادی مانند نوسازی ناوگان هوایی و یا هر هدف اقتصادی دیگری رسید. به عبارت دیگر، اهداف اقتصادی معلول رفع شدن ریسک عدم پایداری توافق هستند و تا زمانی که این ریسک رفع نشود، شرکت‌های خارجی اطمینان خاطر لازم برای سرمایه‌گذاری در ایران را ندارند.

در پایان به‌عنوان جمع‌بندی باید بیان کرد که ضمانت عینی (با ویژگی‌های مطرح شده)، توانایی رفع ریسک ناپایداری توافق احتمالی بین ایران و غرب را دارد. هر نوع ضمانت مطرح شده اعم از اقتصادی، حقوقی، سیاسی و …، چنانچه به وسیله‌ی ضمانت عینی پشتیبانی نشود، هیچ فایده‌ای نداشته و فقط در راستای فریب ایران به منظور دور کردن از اصل خواسته‌ی خود است.

بن‌بست مذاکرات وین

مذاکرات بازگشت آمریکا به برجام موسوم به مذاکرات وین، پس از برگزاری چند دور، هم‌چنان به نتیجه‌ی نهایی نرسیده است. با این‌که پیش‌نویس‌هایی برای رسیدن به توافق نهایی تهیه شده و طرفین، بارها نکات اصلاحی خود درباره‌ی پیش‌نویس را رد و بدل کرده‌اند، اما شواهد نشان می‌دهد که حداقل در کوتاه‌مدت، خبری از دستیابی به یک توافق در میان نباشد.

در این شرایط، تحلیل علل به بن‌بست رسیدن مذاکرات از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. طرف آمریکایی اهتمام جدی دارد تا این گزاره را تثبیت کند که برخی تصمیمات و اقدامات ایران، عامل به نتیجه نرسیدن مذاکرات است. در میان علل، به ادعاهایی چون «مطرح شدن برخی خواسته‌های غیربرجامی از سوی ایران در مذاکرات»، «کمک نظامی ایران به روسیه در جنگ با اوکراین» و «آشوب‌های دو ماه اخیر در ایران» اشاره می‌شود.

فارغ از این‌که هریک از ادعاهای فوق پاسخ روشنی دارد، توجه به این نکته ضروری است که آمریکا قصد دارد تا با پیش کشیدن برخی ادعاهای غیرقابل‌اثبات اما رسانه‌پُرکن و پرسروصدا، علل اصلیِ به بن‌بست رسیدن مذاکرات را پنهان کند. آمریکا اکنون از نظر مسائل داخلی با مشکلاتی جدی مواجه است. شکاف سیاسی جدی در داخل آمریکا و تقابل کم‌سابقه‌ی جمهوری‌خواهان با دولت بایدن در موضوعات مختلف ازجمله ایران، ‌تورم بی‌سابقه در چهل سال اخیر و مشکلات اقتصادی ناشی از آن در آمریکا، نیاز به حفظ تحریم‌ها برای چانه‌زنی‌های آینده در موضوعات غیرهسته‌ای و کم شدن قدرت تأثیرگذاری تحریم‌ها، عواملی هستند که به دولت بایدن اجازه‌ی کنش فعالانه و اتخاذ تصمیم بزرگ بازگشت به برجام و دادن حقوق طبیعی ایران ذیل این توافق را نمی‌دهند.

1) شکاف سیاسی داخلی آمریکا

از لحاظ سیاسی، دودستگی و تقابل جدی جمهوری‌خواهان با بایدن روندی روزافزون به خود گرفته است و نتایج انتخابات کنگره و غلبه‌ی جمهوری‌خواهان بر مجلس نمایندگان به احتمال زیاد به اختلافات دامن خواهد زد. بازگشت به برجام که لازمه‌ی آن، به رسمیت شناختن حقوق طبیعی ایران ذیل این توافق است، در آمریکا مخالفان جدی دارد. جمهوری‌خواهان و افراد مهم و ذی‌نفوذی از دموکرات‌های کنگره (نظیر رابرت منندز، رئیس کمیته‌ی روابط خارجی مجلس سنا) و هم‌چنین طراحان و وکلای مدافع سیاست فشار حداکثری (ازجمله، «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها») به دولت بایدن اجازه‌ی دادن هرگونه امتیاز به ایران از جنس تخفیف تحریمی را نمی‌دهند. بنابراین، دولت بایدن در حال حاضر فاقد قدرت و سرمایه‌ی سیاسیِ لازم برای پیگیری مذاکراتی است که تا این حد در آمریکا موردمناقشه است.

2) تورم و مشکلات اقتصادی

تداوم شیوع گسترده و فلج‌کننده‌ی بیماری کرونا و رسیدن عدد تورم به رقمی کم‌سابقه در آمریکا، مشکلات عدیده‌ی حوزه‌ی زیرساخت و مشکلات حوزه‌ی سلامت، از نظر مسائل داخلی این کشور را در معرض یک بحران قرار داده است. در بسیاری از این مسائل، طرح‌های دولت بایدن نتوانسته است موافقت کنگره‌ی آمریکا را جلب کند. میزان نارضایتی عمومی از بایدن نیز به‌شدت افت کرده است. در چنین شرایطی، ایجاد زمینه‌های لازم برای اتخاذ یک تصمیم بزرگ در حوزه‌ی سیاست خارجی برای بایدن تقریباً ناممکن شده است.

3) نیاز به حفظ تحریم‌ها برای چانه‌زنی‌های آینده در موضوعات غیرهسته‌ای

شخص بایدن و مقامات دولت او بارها اعلام کرده‌اند که هدف آن‌ها تنها بازگشت صِرف به برجام نیست و قصد دارند تا پس از بازگشت به برجام، آن را سکویی برای مذاکرات آتی با ایران در موضوعات دیگر قرار دهند. بنابراین، آن‌ها نیاز مبرم به حفظ جدی تحریم‌ها علیه ایران دارند و این با بازگشت به برجام و تعهد به لغو تحریم‌ها متناقض است. اساساً پروژه‌ی «تحکیم دیوار تحریم»[5] در دوره‌ی ترامپ، با همین هدف دنبال شد.

در دوره‌ی ترامپ، یکی از نگرانی‌های بزرگ اندیشکده‌های تندرو در واشینگتن نظیر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، بازگشت آمریکا به برجام و ارائه‌ی تخفیف‌های تحریمی به ایران توسط رئیس جمهور بعدی آمریکا بود. به همین دلیل این محافل نهایت تلاش خود را به کار بردند تا با طراحی سازوکارهایی، فارغ از این‌که چه کسی و چه طرز فکری سکان ریاست جمهوری را در آمریکا به دست گیرد، امکان بازگشت آمریکا به دوره‌ی پیش از ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (خروج آمریکا از برجام) را تا حد ممکن به حداقل برسانند. پروژه‌ی تحکیم دیوار تحریم به‌عنوان راهکاری از چنین اندیشکده‌هایی برای این هدف طراحی شد.

در ابتدای دوره‌ی بایدن، مقامات دولتی آمریکا بارها اعلام کردند که باید از ظرفیت بزرگی که تحریم‌های شدید ناشی از سیاست تحکیم دیوار تحریم در دوره‌ی ترامپ ایجاد کرده صیانت کرد و از آن به‌عنوان اهرمی برای اعمال فشار بر ایران در مذاکرات استفاده کرد.

بنابراین، علاقه‌ی آمریکا به حفظ تحریم‌ها، یکی دیگر از موانع مهم در بازگشت این کشور به برجام و به بن‌بست کشیده شدن مذاکرات وین به حساب می‌آید.

4) کم شدن قدرت اثرگذاری تحریم‌ها

نظام تحریم‌های آمریکا به‌عنوان یگانه ابزار این کشور برای فشار بر ایران، درحال‌حاضر با اختلال مواجه است و احیای آن برای آمریکا زمان‌بر است. هم‌زمان، آمریکا باید به نحوی دوره‌ی افول اثرگذاری تحریم‌های خود را مدیریت کند تا بیش از این، ابهت این بنای ساخته و پرداخته‌شده در طی چند دهه، خدشه‌دار نشود. برآوردها نشان می‌دهد که آماده‌سازی زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم برای تشدید مجدد تحریم‌ها زمان‌بر بوده و دست آمریکا اکنون از این ابزار تهی است.

ماهیت تحریم سینوسی است، به گونه‌ای که تحریم پس از مدتی اثر گذاری خود را از دست می‌دهد و نیازمند است آن را تشدید کرده و زیرساخت‌های آن را برای مقابله با دور زدن تحریم تقویت نمود. تحریم‌کننده تلاش می‌کند تا در دوره زمانی کاهش اثر تحریم بوسیله ابزاری مانند سیاست‌های اعلامی، مذاکرات و یا احتمالا توافق، این کاهش اثر را اقدامی خودخواسته و کنترل‌شده تبیین کند. اما به‌کارگیری افراطی و به‌دور از تدبیر ابزار تحریم در دوره‌ی ترامپ علیه کشورهای مختلف ازجمله ایران، منجر به نمایانتر شدن این ضعف ابزار تحریم شد.

کارگروه آینده‌ی حکم‌رانی اقتصادی قهری آمریکا

این موضوع یک نگرانی عمیق را در میان اندیشمندان آمریکایی درباره‌ی ادامه‌ی کارآمدی این ابزار، که درحال‌حاضر اصلی‌ترین ابزار واشینگتن برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود است، به وجود آورده است. در نتیجه، مجموعه‌ی نظام آمریکا در صدد برآمده است تا با یک برنامه‌ریزی جامع و بلندمدت، تدبیری برای جلوگیری از ناکارآمد شدن دائمی این ابزار بیندیشد.

طبق اطلاعات موجود، هسته‌های فکری متخصص در حوزه‌ی تحریم در واشینگتن، از میانه‌های سال ۲۰۱۹ در تکاپوی طراحی نسلی جدید و روزآمد از نظام تحریم‌ها برای بهره‌برداری هوشمندانه‌تر از این ابزار راهبردی در سیاست خارجی آمریکا هستند. به تعبیر دقیق‌تر، آمریکا در حال «بازپخت» نظام تحریم‌هاست، به‌گونه‌ای که بتواند مجدداً از ظرفیت‌های این ابزار، متناسب با اقتضائات پیچیده‌ی دهه‌ی سوم قرن بیست‌ویکم بهره ببرد.^[6]

براین‌اساس، «مرکز امنیت نوین آمریکا» (سی.اِن.اِی.اس)^[7] در تیرماه ۱۳۹۸ آغاز به کار «کارگروه آینده‌ی حکم‌رانی اقتصادی قهری آمریکا»^[8] را رسماً اعلام کرد. «پائولا دوبریانسکی» (دیپلمات باسابقه و متخصص سیاست خارجی و امنیت ملی)، «کارلوس گوتی‌یه‌رِژ» (وزیر تجارت سابق آمریکا) و «آدام زوبین» (رئیس سابق معاونت تروریسم و اطلاعات مالی در وزارت خزانه‌داری) رؤسای مشترک این کارگروه هستند. همچنین «الیزابت روزنبرگ» (رئیس سابق برنامه‌ی انرژی، اقتصاد و امنیت سی.اِن.اِی.اس و دستیار وزیر خزانه‌داری در حوزه‌ی تأمین مالی تروریسم) و «پیتر هَرِل» (عضو ارشد سی.اِن.اِی.اس) به‌عنوان مدیران اجرایی و مسئول هماهنگی این کارگروه انتخاب شده‌اند. حضور برخی دیگر از افراد مهم و متخصصان تحریم در این کاگروهِ فراحزبی نظیر «ریچارد نفیو»، «دیوید کوهن» و «ووآن زاراته» نشان از اهمیت بالای این کارگروه دارد.

الزام کنگره‌ی آمریکا مبنی بر احیای کرسی «هماهنگ‌کننده‌ی تحریم‌ها» در وزارت خارجه‌ی آمریکا و انتخاب «جیمز اوبراین» برای این سِمت که در دوره‌ی ترامپ نادیده گرفته شده بود را نیز می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد.^[9]

طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، دولت بایدن و مقاماتِ این دولت گفته‌اند که استفاده از تحریم باید بخشی از یک «کوشش دیپلماتیک بزرگ‌تر» باشد که «هم‌کاری هم‌پیمانان» و «استفاده از شیوه‌های متقاعدسازی مرتبط» را برای دست‌یابی به اهداف سیاست خارجی در بر بگیرد. «الیزابت روزنبرگ» دستیار وزیر خزانه‌داری در حوزه‌ی تأمین مالی تروریسم می‌گوید:

«این کار مستلزم هم‌کاری نزدیک با کنگره، بخش‌های مختلف دولت، همتایان خارجی، بخش خصوصی و جامعه‌ی مدنی است.»

سند بازبینی تحریم‌های سال ۲۰۲۱ آمریکا

بالاخره وزارت خزانه‌داری آمریکا در تاریخ هجدهم اکتبر ۲۰۲۱ (۲۶ مهر ۱۴۰۰) نتایج بازبینی جامع خود از تحریم‌های مالی و اقتصادی این کشور را در قالب یک سند هفت‌صفحه‌ای منتشر کرد.^[10]

در این سند ضمن تأکید بر لزوم به‌روزرسانی سیاست‌های تحریمی، توصیه‌هایی برای حفظ و ارتقاء اثرگذاری تحریم‌ها ارائه شده است. «والی آدِیه‌مو» قائم‌مقام وزارت خزانه‌داری و مسئول این پروژه دراین‌باره گفت:

«تحریم یک ابزار بسیار مهم برای پیشبرد منافع مرتبط با امنیت ملی آمریکاست. سند بازبینی تحریم‌های وزارت خزانه‌داری نشان می‌دهد که این ابزار قدرتمند همچنان در حال ثمردهی است؛ اما درعین‌حال، با چالش‌های جدیدی نیز مواجه است. ما به هم‌راه شرکا و هم‌پیمانان خود متعهد هستیم که این ابزار حیاتی را نوسازی و تقویت کنیم.»^[11]

دقت در جزئیات راهبرد جدید تحریمی آمریکا، که برخی مفاد آن در همین گزارش‌ها افشا شده است، و مرور اقدامات عملی بایدن در قبال ایران از زمان استقرار وی در کاخ سفید نشان می‌دهد که بایدن نه‌تنها از اعمال فشار اقتصادی بر ایران پشیمان نشده و قصد ندارد تحریم‌ها علیه کشور را ملایم‌تر کند، بلکه در صدد بازسازی، تقویت و گسترش آن به شیوه‌ای دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر است.

آمریکا تلاش دارد در این دوره زمانی کاهش اثر تحریم بر ایران، بوسیله مذاکرات و یا احتمالا توافق، این کاهش اثر را اقدامی خودخواسته و کنترل‌شده تبیین کند. چرا که اعلام ناکامی تحریم‌ها می‌تواند صدمات جبران ناپذیری این ابزار مهم و راهبردی و حتی هیمنه آمریکا وارد کند.

یکی از مهمترین دلایل آمریکا برای طولانی‌کردن مذاکرات و تمایل آن برای درگیر کردن ایران در یک توافق، داشتن فرصت برای بازسازی نظام تحریم‌ها است. در صورت امکان احیای برجام، آمریکا حتما به دنبال توافقی خواهد بود که اثرگذاری تحریم‌ها بر ایران پس از توافق بسیار زیاد باشد.

5) تحولات بین‌المللی

پس از وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین در تاریخ 24 فوریه 2022 (5 اسفندماه 1400)، تمرکز اصلی غرب در حوزه‌ی نظامی، سیاسی و تحریمی به سمت این جنگ و مقابله با روسیه معطوف شد. از آن زمان تاکنون غرب یک رویارویی جدی در حوزه‌ی تحریمی با روسیه به رهبری آمریکا داشته است. همچنین با توجه به کاهش شدید صادرات گاز روسیه به اروپا، مشکلات متعددی در حوزه‌ی انرژی در جهان و به ویژه اروپا به وجود آمده است. به‌علاوه، در حوزه‌ی غلات نیز این مشکل وجود دارد که چالش‌هایی را به وجود آورده است.

آمریکا با توجه به نقش رهبری که در مقابله با روسیه برای خود قائل است، در ماه‌های اخیر تلاش و تمرکز فراوانی در راستای هم‌راه کردن کشورها برای اجرای مؤثر تحریم‌ها و سیاست «سقف قیمت نفت» علیه روسیه داشته است. این تلاش‌ها به‌طور طبیعی باعث کم شدن تمرکز دولت آمریکا بر مذاکرات شده است. این موضوع در کنار سایر چالش‌های مطرح برای آمریکا، باعث می‌شود تا این کشور نتواند تمرکز زیادی روی پیگیری مذاکرات داشته باشد. همچنین اروپا نیز درگیر جنگ روسیه و اوکراین و همچنین تقلا برای رفع چالش‌ها و مشکلات به‌وجودآمده‌ی ناشی از این جنگ است و اکنون آمادگی پیگیری مذاکرات را ندارد. به همین جهت، آمریکا و اروپا در تلاش هستند تا در رسانه، این ناتوانی در ادامه‌ی مذاکرات را بپوشانند و تقصیر را گردن مطالبات ایران بیاندازند یا با ژست حمایت از اعتراضات در ایران، ذهن‌ها را منحرف کنند.

طرح جدید «گام‌های اعتمادساز دوطرفه»

در فضایی که مذاکرات وین به نتیجه‌ی مطلوبی نرسیده است، جمع‌بندی آمریکایی‌ها این است که زمان بررسی و فکر کردن به اقدامات دیپلماتیک جایگزین برجام فرا رسیده است (چیزی غیر از احیای برجام). از نظر محافل فکری در واشینگتن، ایده‌ی توافق موقت، که در گذشته مطرح شده بود، زمان‌بر و ناکارآمد است و راه حل اصلی، اتخاذ برخی «گام‌های اعتمادساز دوطرفه»[12] است.

طرح «گام‌های اعتمادساز دوطرفه»، بر یک پیش‌فرض بنا نهاده شده است. طبق این پیش‌فرض، در فضایی که محدودیت‌های ناشی از برجام بر ایران اعمال نمی‌شود، ایران در حال حرکت به سمت تولید سلاح هسته‌ای است و اگر فعالیت‌های هسته‌ای ایران، با قید فوریت، محدود نشود، به‌زودی جامعه‌ی جهانی باید خود را برای رویارویی با یک خطر اشاعه‌ایِ جدید به نام ایرانِ دارای سلاح هسته‌ای آماده کند. لذا برای پیش‌گیری از محقق شدن چنین فاجعه‌ای، باید طرح‌هایی نظیر طرح «گام‌های اعتمادساز دوطرفه» را عملیاتی کرد.

مطالعه‌ی یادداشت‌های تولیدشده در این زمینه نشان می‌دهد که به اعتقاد آمریکا، شروع طرح «گام‌های اعتمادساز دوطرفه» باید روی شفافیت و افزایش نظارت‌ها متمرکز باشد، زیرا این کار اولاً باعث ایجاد مانع در حرکت ایران به سمت تولید بمب هسته‌ای می‌شود و ثانیاً باعث ایجاد فضا برای دیپلماسی و احیای برجام یا یک توافق دیگر می‌شود. در ادامه به دو نمونه از پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی آمریکا دراین‌باره اشاره می‌شود.

مقاله‌ی «انجمن کنترل تسلیحات»

«کِلسی دَوِنپورت» رئیس بخش سیاست‌گذاری عدم‌اشاعه در «انجمن کنترل تسلیحات» اخیراً در یادداشتی تحت عنوان «یک طرح ب برای رسیدگی به برنامه‌ی هسته‌ایِ درحال‌شتاب‌گیریِ ایران»، پیشنهاداتی را ارائه کرده است که می‌تواند دغدغه‌ی غرب و به‌خصوص آمریکا در رابطه با پیشرفت‌های برنامه‌ی هسته‌ای ایران را رفع کند.

از نظر وی، ایده‌ی توافق موقت، زمان‌بر و ناکارآمد است و راه حل اصلی، اتخاذ برخی «گام‌های اعتمادساز دوطرفه»[13] است. وی معتقد است که شروع طرح «گام‌های اعتمادساز دوطرفه» باید روی شفافیت و افزایش نظارت‌ها متمرکز باشد. این کار باعث ایجاد فضا برای دیپلماسی و احیای برجام یا یک توافق دیگر می‌شود. بدین منظور، کلسی دونپورت راه‌کارهایی را ارائه می‌دهد.

از نظر دونپورت، سرراست‌ترین راه‌کار، ادامه‌ی اجرای داوطلبانه‌ی پروتکل الحاقی از سوی ایران است اما امکان متقاعد کردن ایران به پذیرش چنین درخواستی وجود ندارد. لذا وی راه‌کارهایی را ارائه می‌دهد که شدنی‌تر و قابل‌اجرا باشند.

دونپورت سپس راه‌کارهای قابل‌طرح در این زمینه را این‌گونه برمی‌شمرد:

فشار بر ایران برای ازسرگیری نظارت برخط بر فرایند غنی‌سازی با استفاده از مانیتورهای OLEM[14]. (تأمین هدف اول)
ازسرگیری دسترسی روزانه‌ی آژانس به نطنز و فردو. (تأمین هدف اول)
روشن کردن مجدد دوربین‌های نظارت دائم برجامی بر برخی یا تمام تأسیسات و تحویل فیلم‌های ضبط‌شده به آژانس به‌صورت فصلی با اولویت‌های زیر: (تأمین هدف دوم)
- کارگاه‌های تولید سانتریفیوژ
- تأسیسات تبدیل اورانیوم
صدور داوطلبانه‌ی اجازه از سوی ایران برای بازدید از برخی تأسیسات که اکنون بازرس‌ها اجازه ندارند آن‌ها را ببینند. (تأمین هدف دوم)
تعهد ایران به اجتناب از فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ی جدید.
توقف انباشت اورانیوم ۲۰ درصد و ۶۰ درصد توسط ایران در همین نقطه.

یادداشت الی گران‌مایه در واشینگتن‌پست

در تاریخ 10 آذر 1401 (1 دسامبر 2022)، الی گرانمایه کارشناس ارشد سیاست و معاون رئیس برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در شورای روابط خارجی اروپا، مقاله‌ای با عنوان «ما هنوز به توافق هسته ای با تهران نیاز داریم؛ اعتراضات این را تغییر نمی دهد» منتشر کرد.[15] وی در بخشی از این مقاله می‌نویسد:

«احیای توافق هسته ای 2015 اکنون فراتر از دسترس به نظر می‌رسد. در حال حاضر، ایالات متحده و اروپا باید اقدامات گام به گامی را انجام دهند که حداقل برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کرده و از تشدید بیشتر تنش جلوگیری کند. مهمترین این اقدامات باید این باشد که ایران به بازرسان بین المللی دسترسی بهتری برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای خود بدهد. در عوض، غرب می‌تواند کمک‌های اقتصادی بشردوستانه به ایران ارائه دهد و اجرای تحریم‌ها را علیه طرف‌های ثالث تجارت با ایران، مانند عراق، امارات متحده عربی و چین، تسهیل کند. دولت بایدن رویکرد عملگرایانه مشابهی را در خصوص کاهش تحریم‌ها با ونزوئلا برای کاهش قیمت انرژی نشان داده است. چنین اقدامات گام به گامی بن بست با ایران را حل نمی‌کند، اما به هر دو طرف اجازه می دهد تا از لبه پرتگاه فاصله بگیرند.»

تحلیل طرح گام‌های اعتمادساز دوطرفه

دقت در راه‌کارهای ارائه‌شده توسط اندیشکده‌های آمریکایی چند مطلب را روشن می‌کند:

اولاً، این یادداشت‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین آورده‌ی برجام برای آمریکا، مسأله‌ی «نظارت» بر برنامه‌ی هسته‌ای ایران است و این امر، بر خلاف تصور برخی تحلیل‌گران است که معتقدند مسأله‌ی نظارت‌ها از اهمیت چندانی برخوردار نیست و ایران نباید روی این موضوع، سخت‌گیری کند.

ثانیاً، آن‌چه که در متن به‌عنوان راه‌کارهایی برای «یک گام اعتمادساز دوطرفه» مطرح شده است، در واقع چیزی بسیار بیش‌تر از یک گام ساده است و تقریباً همه‌ی آن چیزی است که برجام در حوزه‌ی نظارت‌ها، برای غرب تأمین می‌کند. بنابراین، در نقطه‌ی مقابل، ایران باید در صورت تصمیم به پذیرش این راه‌کارها، مابه‌ازاهایی را مطرح کند که ارزش یک معامله‌ی پایاپای را داشته باشد. به بیان دیگر، درخواست‌های متقابل ایران نیز باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که بتواند بخش قابل‌توجهی از آن چیزی که انتظار می‌رفت از برجام عاید ایران شود را تأمین کند.

ثالثاً، این یادداشت یک پیش‌فرض مهم را برای خود در نظر گرفته است و آن، نادیده گرفتن تخلف صریح آمریکا در موضوع برجام و قرار دادن ایران و آمریکا در جایگاه یکسان در موضوع مذاکرات است. این در حالی است که شرایط نسبت به گذشته از این نظر، تغییری نکرده است. آمریکا از برجام خارج شده است و اکنون طبیعتاً باید در تکاپو برای یافتن راهی برای بازگشت به برجام باشد. تن دادن به ایده‌هایی نظیر آن‌چه این یادداشت آمده است، یک تغییر اساسی در معادلات ایجاد خواهد کرد و به نوعی، به منزله‌ی تشویق خاطی تفسیر خواهد شد و پس از آن، دیگر نمی‌توان از موضع طلب‌کاری و قدرت با آمریکا مذاکره کرد.

رابعاً، ورود به این عرصه (یعنی گام‌های اعتمادساز دوطرفه) به معنای افتادن در یک بازی بی‌پایان است. اکنون که آمریکا هنوز موفق نشده است تا با یک توافق آنی، به‌صورت دفعی، مجموعه‌ی خواسته‌های خود از ایران را محقق کند، به دنبال آن است تا با طرح‌هایی نظیر این، به‌صورت تدریجی به خواسته‌های مهم خود در برجام برسد و هم‌زمان، گذشته‌ی خود در پرونده‌ی برجام را، بدون پرداخت هزینه، پاک کند.

الزامات پذیرش طرح گام‌های اعتمادساز دوطرفه

با در نظر گرفتن نکات فوق، جمهوری اسلامی باید در صورت تصمیم به پذیرش طرح‌هایی نظیر طرح گام‌های اعتمادساز دوطرفه، ملاحظات مهم آن را در نظر بگیرد. موارد زیر را می‌توان ازجمله ملاحظات مهم دراین رابطه برشمرد:

شروع از گام‌های کوچک

با توجه به سابقه‌ی آمریکا در عمل به تعهدات و به حکم عقل، گام‌های اعتمادساز دوطرفه باید از گام‌های کوچک و غیرحساس شروع شود (مثلاً توافق بر سر درصد غنی‌سازی). اگر طرف مقابل در عمل به تعهدات ابتدایی خود به درستی عمل کرد، آن‌گاه می‌توان با او درباره‌ی گام‌های بزرگ‌تر و مهم‌تر گفت‌وگو کرد. مطرح کردن مسأله‌ی نظارت‌ها به‌عنوان اولین گام برای شروع این طرح، گامی بسیار بزرگ و مهم به حساب می‌آید و پذیرش آن منطقی به نظر نمی‌آید.

نکته‌ی قابل‌توجه دراین‌رابطه این است که برداشتن هرگونه گام بزرگ در ابتدای این مسیر، منجر به ایجاد یک امیدواری کاذب در جامعه به مذاکره با آمریکا خواهد شد که آفت‌های چنین تغییری در جامعه بر همگان روشن است. هرگونه ایجاد امیدواری به مذاکرات و توافق‌هایی که معلوم نیست که آیا اثر مثبتی بر وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد، منجر به ایجاد نوعی امید غیرقابل‌دوام در افکار عمومی و فشار به تیم مذاکره‌کننده برای برداشتن بدون تدبیرِ گام‌های بعدی خواهد شد. این به معنای تضعیف جایگاه مذاکراتی ایران است. این در حالی است که اغتشاشات اخیر نیز به‌طور طبیعی، تا حدی منجر به افزایش فشار طرف غربی و تضعیف مواضع هیأت مذاکره‌کننده‌ی ایران خواهد شد.

مسیری مجزا از مذاکرات بازگشت آمریکا به برجام

طرح گام‌های اعتمادساز دوطرفه باید از مسیری غیر از مسیر کنونی برای مذاکرات بازگشت آمریکا به برجام به ریاست معاونت سیاسی وزارت خارجه (آقای باقری) پیگیری شود. با توجه به این‌که در نهایت، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید اجرای تعهدات ایران را راستی‌آزمایی کند، پیشنهاد می‌شود که دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی در تعامل با آژانس، به‌عنوان مسئول اصلی این مذاکرات انتخاب شود تا از طریقی مقتضی، این مذاکرات را پیگیری کند.

پیگیری موازی مذاکرات وین و اصرار ایران بر ضرورت حل هرگونه مشکل غرب با پرونده‌ی هسته‌ای ایران انحصاراً از طریق برجام، بسیار ضروری است. مذاکرات بر سر طرح گام‌های اعتمادساز دوطرفه به‌هیچ‌عنوان نباید به‌عنوان جایگزینی برای مذاکرات وین جا زده شود. بندهای مربوط به غروب‌های آفتاب برجام باید کماکان زنده باشند و به‌عنوان یک پیش‌نیاز ضروری، کشورهای اروپایی باید تعهد دهند که تا زمان جاری بودن مذاکرات بر سر طرح گام‌های اعتمادساز دوطرفه، هرگز از سازوکار ماشه استفاده نکنند.

منابع __________________________________________________________________________________

[1] بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب – یکم فروردین ۱۴۰۰

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=47576

[2] قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1632857

[3] مصاحبه‌ی دکتر امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه با شبکه‌ی «الجزیره» – ۱۶ دی ۱۴۰۰

https://mfa.gov.ir/portal/newsview/665794

[4] ضمیمه‌ی پنجم برجام (روز اجرا)، بخش C، بند ۱۴.

[5] Fortifying Sanctions Wall (FSW)

[6] اصطلاح «بازپخت» (temper) برگرفته از فرایندی با همین نام در صنعت فلزکاری است که طی آن فولاد را تا دمایی نزدیک به دمای بحرانی حرارت می‌دهند و سپس آن را به‌آرامی سرد می‌کنند تا بدین‌ترتیب ترک‌های ریز درون فولاد که در فرایند عادی تولید فولاد به‌صورت طبیعی در بافت آن ایجاد می‌شود، کاهش یابد و در نتیجه، استحکام آن بهبود یابد. در اثر بازپخت، تنش‌های داخلی فولاد حذف شده یا کاهش می‌یابند و در نتیجه، استحکام ضربه‌ای افزایش و شکنندگی کاهش می‌یابد. (منبع: کتاب اصول و کاربرد عملیات حرارتی فولادها، دکتر محمدعلی گلعذار، آتوسا سعادتی)

[7] مرکز امنیت نوین آمریکا Center for New American Security (CNAS) یکی از مهم‌ترین اندیشکده‌های متمایل به دموکرات‌ها و دست راست دولت بایدن به حساب می‌آید.

[8] CNAS Task Force on the Future of U.S. Coercive Economic Statecraft

https://www.cnas.org/publications/commentary/cnas-launches-task-force-on-the-future-of-u-s-coercive-economic-statecraft

[9] https://www.argusmedia.com/en/news/2261265-us-revives-sanctions-coordinator-position

[10] سند بازنگری در تحریم‌های آمریکا ۲۰۲۱ – وزارت خزانه‌داری آمریکا

https://home.treasury.gov/system/files/136/Treasury-2021-sanctions-review.pdf

[11] گزارش تارنمای وزارت خزانه‌داری آمریکا از انتشار سند بازبینی تحریم‌های ۲۰۲۱ – هجدهم اکتبر ۲۰۲۱ (۲۶ مهر ۱۴۰۰)

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0413

[12] Reciprocal Confidence-building Steps

[13] Reciprocal Confidence-building Steps

[14] Online Enrichment Monitor (OLEM)

[15] مقاله‌ی « ما هنوز به توافق هسته ای با تهران نیاز داریم. اعتراضات این را تغییر نمی دهد» نوشته‌ی الی گرانمایه – 10 آذر 1401 (1 دسامبر 2022)

https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/12/01/iran-diplomacy-nuclear-deal-protests/

ترسیم وضعیت کنونی مذاکرات

فهرست

برجام، نقض عهد آمریکا و شروع مذاکرات وین