مقدمه
شصت و سومین قانون اختیارات دفاع ملی سالانه آمریکا [1](NDAA) با ۸۸۶.۳ میلیارد دلار بودجه برای هزینه‌های دفاعی برای سال مالی ۲۰۲۴ در ماه دسامبر به تصویب کنگره رسید و رئیس جمهور بایدن آن را امضا کرد. این بودجه نسبت به سال مالی ۲۰۲۳، ۳.۲ درصد افزایش داشته است و نسبت به سال مالی۲۰۲۲، ۱۳.۴درصد رشد داشته است.
از آنجایی که استراتژی امنیت ملی دولت بایدن چین را مهمترین رقیب استراتژیک آمریکا می‌داند و یک تلاش دوحزبی برای پر‌رنگ‌تر کردن این رقابت وجود دارد، لذا قانون بودجه اختیارات دفاع ملی سال ۲۰۲۴ نیز توجهات زیادی به چین داشته و چین را به عنوان یک تهدید به تصویر کشیده است.
لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در هنگام شهادت در کمیته نیروهای مسلح سنا پیش از تصویب قانون اذعان می‌کند که این بودجه مبتنی بر استراتژی دولت و ناشی از رقابت آمریکا با چین است.
به لحاظ ساختاری توجهات به چین در قانون در سه دسته ایجاد محدودیت‌ها برای چین، فعالیت‌های ایجابی و ساختار‌سازی‌ها برای پررنگ کردن رقابت، و گزارش‌های درخواستی کنگره از وزارت دفاع، وزات خارجه و یا سازمان اطلاعات امنیت ملی خلاصه می‌شود. گزارش‌های درخواست شده هرچند شان اجرایی در این رقابت ندارند، اما بیانگر نقطه‌گذاری‌های آتی و اعمال محدودیت‌های احتمالی آینده برای آمریکا در سیاست چین‌زدایی هستند.
در این گزارش در یک قاب مختصر می‌خواهیم آنچه را که آمریکا از گذر قانون اختیارات دفاع ملی۲۰۲۴ می‌خواهد در رقابت با چین پیش برد را بررسی کنیم و البته در آینده به هر یک از بخش‌های مورد اشاره در این گزارش به طور مجزا خواهیم پرداخت.
قانون اختیارات دفاع ملی ۲۰۲۴ به طور کلی در چند حوزه رقابت با چین را مد نظر قرار می‌دهد.
افزایش بازدارندگی در مقابل چین
وزارت دفاع تاکید می‌کند که این وزارتخانه چین را به عنوان چالش اصلی خود در اولویت قرار داده است و لذا حجم زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش‌های وزارت را بر این تهدید و تقویت بازدارندگی در منطقه هند و اقیانوس آرام متمرکز کرده است.[2]
«ابتکار بازدارندگی اقیانوس آرام» با مجموعه‌ای از تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های وزارت دفاع به دنبال تقویت وضعیت، زیرساختها و حضور و آمادگی نیروهای آمریکایی و همچنین تقویت ظرفیت‌ها و قابلیت‌های متحدان و شرکای آمریکا در منطقه آسیا-اقیانوسیه است. وزارت دفاع با یک افزایش ۴۰ درصدی نسبت به قبل درخواست ۹.۱ میلیارد دلار بودجه برای این ابتکار را داشت. همراهی کنگره با سیاست‌های چین‌زدایی دولت موجب شد که بودجه مصوب برای این ابتکار در قانون مصوب به ۱۴.۷ میلیارد دلار یعنی بیش از ۱۲۰ درصد افزایش یابد.
در درخواست وزارت برای بودجه «ابتکار بازدارندگی اقیانوس آرام» تصریح شده است که این ابتکار تنها منابع و فعالیت‌های وزارت دفاع برای بازدارندگی و رقابت با چین نیست، بلکه مجموع منابع و فعالیت‌های وزارت دفاع مستقیم یا غیر‌مستقیم در حمایت از این ضرورت استراتژیک قرار دارند.
تقویت همکاری‌های امنیتی دوجانبه و چند جانبه آمریکا با شرکا و متحدانش در منطقه آسیا اقیانوسیه، از جمله هند به عنوان شریک امنیتی اصلی، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و فیلیپین؛ «ابتکار کمپین هند و اقیانوسیه»[3]؛ بهبود همکاری‌های سایبری با شرکای نظامی خارجی در جنوب شرق آسیا؛ «ابتکار آگاهی از قلمرو دریایی هند و اقیانوسیه»[4]؛ توسعه استراتژی موشکی هند و اقیانوسیه؛ ارزیابی و پیشنهاد برای بهبود ساختار فرماندهی و وضعیت نیروهای مسلح آمریکا در منطقه هند و اقیانوسیه؛ ارزیابی و امکان‌سنجی گسترش پایگاه‌های دفاعی آمریکا در این منطقه و تقویت مشارکت امنیتی واطلاعاتی گسترده با تایوان بخشی از راهبردهای متعددی است که در این قانون به منظور تقویت بازدارندگی در مقابل چین و چین‌زدایی پیش‌بینی شده است.
چین‌زدایی از زنجیره‌های تامین
سیاست دیگری که به دفعات در بخش‌های مختلف قانون اختیارات دفاع ملی ۲۰۲۴ در رابطه با چین آمده است، چین‌زدایی از زنجیره‌های تامین کالا و خدمات است که آمریکا از آن با عنوان ریسک‌زدایی از زنجیره تامین نام می‌برد. این سیاست در چند وجه در این قانون قابل ارزیابی است.
اولا وزارت دفاع در چند بند تلاش می‌کند تا زنجیره‌های تامین کالا و خدمات مورد نیاز وزارت دفاع را از وابستگی به چین دور کند. منع تدریجی استفاده از معدنی حیاتی تولید یا پالش شده توسط چین؛ ممنوعیت استفاده وزات دفاع از باتری‌های تولیدی چین؛ محدودیت در تامین مواد شیمیایی برای مهمات مورد نیاز وزارت دفاع؛ منع همکاری شرکت‌های مشاوره همکار با وزارت دفاع در کار با چین؛ منع انعقاد قرار داد تامین کالا، خدمات و یا فناوری با نهادهای که به عنوان شرکت نظامی چینی در آمریکا فعالیت می‌کنند بخشی از محدودیت‌های این قانون برای چین‌زدایی از زنجیره تامین است.
ثانیا، چین‌زدایی زنجیره‌تامین آمریکا از کالاهایی که چین تسلط جدی بر بازار جهانی آن دارد. به عنوان مثال محدودیت استفاده از پهبادهای چینی توسط سازمان‌های دولتی آمریکا بخش مهمی از این قانون است که تحت عنوان «قانون هواپیماهای بدون سرنشین امنیتی آمریکا در سال ۲۰۲۳ » آمده است.
ثالثا، چین‌زدایی زنجیره‌های تامین کالا در بخش حمل و نقل. قانون اختیارات دفاع ملی در چند بخش مجزا محدودیت‌هایی را بر حوزه حمل و نقل دریایی کالا و به طور خاص بنادر ایجاد می‌کند. به طور مثال قانون محدویت‌های را برای استفاده بنادر از برنامه‌های لجستیک چینی مانند LOGINK که به طور گسترده برای به اشتراک‌گذاری و تبادل اطلاعات لجستیکی میان مشارکت کنندگان زنجیره‌های تامین استفاده می‌شود، وضع کرده است. همچنین در بخش گزارش‌های خواسته شده در قانون خواسته شده که تهدیدات ناشی از مالکیت یا امتیازهای چینی‌ها در ۱۵ بندر کانتینری بزرگ آمریکا مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین خواسته شده تا تهدیداتی امنیت ملی را که جرثقیل‌های ساخت چین می‌توانند برای بنادر ایالات متحده ایجاد کنند ارزیابی شود. این ارزیابی‌ها می‌توانند منشا محدودیت‌های جدیدی برای چین شوند.
مقابله با نفوذ چین در کشورهای جنوب
بخشی از رقابت استراتژیک چین و آمریکا را می‌توان تلاش هر دو کشور برای اثرگذاری در کشورهای در حال توسعه دانست. چین به واسطه روابط تجاری گسترده از یک سو و از سوی دیگر ابتکاراتی مانند کمربند و جاده توانسته است از نفوذ قابل توجهی در کشورهای در حال توسعه برخوردار شود. این در حالی است که آمریکا در دهه گذشته خصوصا در دوره ترامپ توجهات خود را به سرمایه‌گذاری در این مناطق کاهش داده بود و فضا را برای حضور رقیب چینی خود گسترده کرده است.
در سال‌های اخیر که چین تلاش کرده است این نفوذ را به یک نفوذ سیاسی و امنیتی نیز تبدیل کند بر اینکه خود را نماینده‌ای از جنوب جهانی و کشورهای در حال توسعه نشان دهد تمرکز کرده است. مقامات چینی در سال‌های اخیر بارها بر این موضع تاکید کرده‌اند که چین یک کشور در حال توسعه است و در حال توسعه باقی خواهد ماند. این عوامل نفوذ و اثرگذاری آمریکا را در این کشورها با چالش جدی مواجه کرده است. لذا آمریکا دو سیاست را در این حوزه در قانون اختیارات دفاع ملی ۲۰۲۴ پیش برده است. اولا، پیگیری تغییر وضعیت چین از کشور در حال توسعه به کشور توسعه یافته در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و منع استفاده چین از مزایایی پیش‌بینی شده در این نهادها برای کشورهای در حال توسعه؛ ثانیا، قانون ارزیابی گسترده‌ای از وضعیت حضور و سرمایه‌گذاری‌های چین در مناطق آسیای غربی، آفریقا، آمریکای لاتین و جزایر اقیانوسیه خواسته و همچنین خواسته است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مقابله با نفوذ چین در این مناطق ارزیابی شوند.
چین‌زدایی به بهانه مسائل حقوق بشری
پیگیری مسایل حقوق بشر هرچند همواره در سیاست آمریکا نسبت به چین وجود داشته است اما در این قانون خواسته شده که به منظور هماهنگ کردن و نظارت بر تلاش‌های دولت برای شناسایی و تعهدات آمریکا به جنایات چین علیه بشریت، نسل کشی و جنایات جنگی یک «هماهنگ کننده جامعه اطلاعاتی برای پاسخگویی در مورد جنایات جمهوری خلق چین»[5]منصوب شود. همچنین کنگره گزارشات گسترده‌ای در مورد آنچه نسل‌کشی ایغورها نامیده می‌شود خواسته شده است.
جمع‌بندی
بودجه دفاعی ۲۰۲۴ آمریکا جهت‌گیری شدیدی علیه تهدید چین اتخاد کرده است. دولت و کنگره آمریکا هر یک تلاش می‌کنند تا در سیاست چین‌زدایی از یکدیگر پیشی بگیرند. آمریکا تلاش می‌کند تا با سیاست چین‌زدایی به مهار اقتصاد چین پرداخته و خود را از وابستگی میان تارهای متراکم وابستگی اقتصادی با چین برهاند و از سویی بازدارندگی دفاعی خود را در برابر چین افزایش دهد. این قانون در پی سایر قوانینی که در دو سال گذشته در راستای چین‌زدایی در آمریکا مصوب شده است نشان می‌دهد که رویارویی میان چین و آمریکا به نقطه غیر قالب بازگشتی رسیده است. هر چند ممکن است دو طرف تلاش کنند تا این رویارویی مانع از یک درگیری داغ شود اما انتظار بازگشت روابط به قبل و یا مصالحه انتظاری بیهوده است.
البته باید در نظر داشت که به دلایل درهم تنیدگی شدید خصوصا در حوزه اقتصادی میان چین و آمریکا، در رقابت برای چین‌زدایی در آمریکا همچنان اختلاف‌نظرهایی میان مقامات وجود دارد. به عنوان مثال در قانون بودجه دفاعی ۲۰۲۴ علی‌رغم همه تلاش‌ها، بخش مرتبط با منع سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در چین از نسخه نهایی قانون حذف شد. هر چند بایدن دو ماه پیش دستور اجرایی را برای این محدودیت امضا کرده بود اما دولت او نتوانست آن را به قانون تبدیل کند. در گزارش‌های آتی به بررسی دقیق‌تر بخش‌های مختلف این قانون پرداخته خواهد شد.
منابع _______________________________________________________________________________________
[1] https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670
[2] رجوع شود به صبتهای لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در جلسه استماع کنگره قبل از تصویب قانون اختیارات دفاع ملی ۲۰۲۴ و همچنین متن درخواست وزارت دفاع برای بودجه ابتکار بازدارندگی اقیانوس آرام که در ماه مارس منتشر شده است.
https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/FY2024/FY2024_Pacific_Deterrence_Initiative.pdf
[3] INDO-PACIFIC CAMPAIGNING INITIATIVE
[4] INDO-PACIFIC MARITIME DOMAIN AWARENESS INITIATIVE.
[5] INTELLIGENCE COMMUNITY COORDINATOR FOR ACCOUNTABILITY OF ATROCITIES OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
