مقدمه

رژیم ­صهیونیستی طی بیش از یکسال هجوم نظامی به نوار غزه، بیش از 46 هزار نفر از ساکنین نوار غزه را به شهادت رسانده و 100 هزار نفر دیگر نیز را نیز مجروح نمود. تخطی پرتکرار رژیم­ صهیونیستی از قواعد حقوق بین­‌الملل و دیگر قواعد عرفی مرتبط با جنگ، نه ­تنها منجر به مجازات این رژیم توسط محافل بین‌­المللی و دولت‌­های مدعی پایبندی به قواعد حقوق بین­‌الملل نشده است، بلکه همچنان حمایت از رویکرد جنایت آمیز رژیم صهیونیستی در نوار غزه نیز تداوم یافته ­است. با تداوم نقض قواعد حقوق بین‌الملل توسط رژیم صهیونیستی، دولت آفریقای جنوبی اقدام به اعاده­‌ی دادرسی­ در دیوان بین‌­المللی دادگستری نمود که ذیل آن اقدامات رژیم‌ صهیونیستی را ناقض قواعد حقوقی بین‌­الملل و تعهدات حقوقی این رژیم عنوان کرد.

اقدام فوق آفریقای جنوبی در عرصه­‌ی بین­‌الملل مورد استقبال قرار گرفت و ده­‌ها کشور و چندین سازمان بین‌­المللی از این اقدام دولت آفریقای جنوبی حمایت به عمل آوردند. دیوان بین‌­المللی دادگستری در تاریخ 26 ژانویه 2024 با خودداری از صدور حکم قطعی، نظری مبنی بر احتمال نقض کنوانسیون نسل­‌کشی از جانب رژیم صهیونیستی در نوار غزه صادر نمود و این رژیم و تمامی طرف­‌های دخیل را به اتخاذ تمامی تدابیر برای جلوگیری از وقوع این امر فراخواند[1]. هرچند که دیوان بین‌­المللی دادگستری مستقیما رژیم ­صهیونیستی را از تداوم بخشیدن به جنگ در غزه منع ننمود و حکمی قطعی علیه این رژیم صادر نکرد اما صرف ِ نظر دیوان بین‌­المللی دادگستری حول امکان وقوع نسل­‌کشی در نتیجه­‌ی اقدامات رژیم ­صهیونیستی در نوار غزه، می‌تواند دارای عواقب حقوقی سهمگینی برای این رژیم باشد.

همچنین در 19 جولای 2024 نیز دیوان بین‌المللی دادگستری نظر خود را حول اشغالگری رژیم صهیونیستی منتشر نمود که بنابر آن رژیم صهیونیستی در غزه، کرانه‌ی باختری و بیت المقدس اقدام به اشغالگری می نماید[2]. با مطرح نمودن احتمال وقوع نسل­‌کشی در غزه از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری، عواقب حقوقی این امر صرفا گریبان­گیر این رژیم نخواهند شد و دیگر بازیگران دولتی و غیردولتی خارجی­ای که در وقوع این امر مستقیما و غیرمستقیما دخیل می­‌باشند نیز مشمول عواقب حقوقی وقوع نسل­‌کشی در نوار غزه و دیگر اشکال نقض حقوق بین­‌الملل خواهند شد.

مشارکت در اشغالگری

در 19 جولای 2024 دیوان عالی دادگستری بین المللی رای مشورتی صادر نمود که بنابر آن حضور رژیم صهیونیستی در غزه، کرانه باختری و بیت‌المقدس به مثابه اشغالگری در نظر گرفته می‌شود و تمامی طرف‌ها را موظف به عدم مشارکت در تداوم بخشی و بسط این اشغالگری نموده است. از موارد مورد تاکید در این رای صادره از جانب بین‌المللی دادگستری، نقش تعاملات اقتصادی در حمایت از این رویکرد اشغالگرانه رژیم صهیونیستی می‌باشد که بنابر آن از تمامی طرف ها خواسته شده است که از هرگونه معامله تجاری یا اقتصادی ای که سبب حمایت از اشغالگری رژیم صهیونیستی می‌شود پرهیز نمایند. ذیل این رای دیوان بین‌المللی دادگستری عنوان شده است که «دولت‌ها باید خودداری کنند از انجام هرنوع معامله ی اقتصادی یا تجاری ای با اسرائیل که مرتبط است با مناطق فلسطینی اشغال شده زیرا این امر ممکن است حضور غیرقانونی (اسرائیل) در این مناطق شود».

همچنین دولت ها موظفند تا اقدام به وضع تحریم‌هایی هدفمند بر شرکت‌ها و افرادی نمایند است که اقدام به حمایت از اشغالگری رژیم صهیونیستی می کنند. دولت‌ها باید قوانین داخلی را اصلاح کرده و روابط تجاری خود با رژیم صهیونیستی را به گونه‌ای مدیریت کنند که به تقویت اشغالگری منجر نشود. انجام این موارد سبب خواهد شد تا هم موضع حقوق بشری دولت‌ها تقویت گردد و هم دولت‌ها با عواقب قضایی برای حمایت از اشغالگری مواجه نشوند. شرکت‌ها نیز باید از مشارکت در پروژه‌هایی که به تقویت اشغالگری منجر می‌شوند، خودداری کنند. این شامل پایان دادن به سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های انرژی، زیرساخت، و فناوری‌هایی است که به شهرک‌های غیرقانونی یا عملیات نظامی رژیم صهیونیستی کمک می‌کنند. شرکت‌ها باید ارزیابی دقیقی از زنجیره تأمین خود داشته باشند و اطمینان حاصل کنند که فعالیت‌های آن‌ها با اصول حقوق بشر و قوانین بین‌المللی همخوانی دارد. همچنین قابل ذکر است که مناطقی که توسط رای دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان مناطق اشغالی تعریف شده‌اند نیز به ساختار توزیع انرژی رژیم صهیونیستی متصل هستند و نفت یا ذغال سنگ صادر شده به رژیم صهیونیستی به صورت فرآوری شده در قالب برق، بنزین و دیگر انرژی های مصرفی در این مناطق توزیع می شوند.

به دلیل پیوستگی ساختار توزیع انرژی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی، رهگیری مقصد این سوخت صادره به رژیم صهیونیستی به جهت ممانعت از ارسال آن به مناطق مدنظر وجود ندارد و هرگونه صادرات سوخت به رژیم صهیونیستی به مثابه ی حمایت از اشغالگری این رژیم و نقض قواعد حقوق بین الملل می باشد.

مشارکت در نسل‌­کشی

بنابر ماده­‌ی 3 (e) کنوانسیون نسل­‌کشی، تمامی دولت­ها موظف به عدم مشارکت در وقوع نسل‌کشی هستند. همچنین در ماده­ی 4 کنسوانسیون نسل­‌کشی نیز ذکر شده ­است که تمامی افراد حقیقی و حقوقی نیز موظف به عدم مشارکت در نسل­‌کشی می­باشند و در صورت عدم تمکین، مورد پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. امر مشارکت در نسل‌­کشی، ذیل رای دیوان بین‌­المللی دادگستری به عنوان «تهیه نمودن ملزومات وقوع یا تسهیل نسل‌­کشی» تعریف شده­ است.

بنابر موارد فوق‌­الذکر، تمامی دولت­‌ها و بازیگران حقیقی و حقوقی که در نسل­‌کشی مشارکت می­‌کنند متحمل عواقب حقوقی این امر نیز خواهند شد. چنانچه که در آرای دیوان بین‌­المللی دادگستری ذکر شده ­­است، مشارکت در نسل­‌کشی تنها زمانی قابل اطلاق می‌­باشد که میان حمایت یا کمک دولت یا بازیگر حقیقی و حقوقی مدنظر مستقیما با وقوع یا تسهیل نسل­‌کشی دارای ارتباط باشد. در نتیجه ی این امر، در صورت اثبات وقوع نسل­‌کشی در نوار غزه از سوی مجامع قضایی بین‌­المللی، دولت­‌ها و واحدهای حقیقی و حقوقی­ که از اقدامات این رژیم حمایت می‌­نمایند، به دلیل مشارکت در نسل­‌کشی و نقض­ کنوانسیون نسل­‌کشی تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.

ذیل رای دیوان بین‌­المللی داوری در پرونده­ی بوسنی علیه صربستان ذکر شده است که علاوه بر اینکه دولت‌­ها موظف به عدم هرگونه مشارکت در نسل­‌کشی هستند، همچنین دولت­‌ها در صورت مشخص گشتن وقوع یا احتمال وقوع نسل­‌کشی، موظف هستند تا با اتخاذ اقدامات لازمه به مقابله با این امر بپردازند[3]. با توجه به نظر دیوان عالی دادگستری، احتمال وقوع نسل­‌کشی از سوی این مرجع تایید گشته است و به متعاقب آن دولت‌­ها موظف هستند تا با ابزارها و امکانات خود از وقوع یا تداوم نسل­کشی در غزه ممانعت به عمل آورند.

مشارکت کشورهای اسلامی در نسل‌کشی غزه

علاوه بر تامین تسلیحات رژیم­ صهیونیستی، همچنین تامین سوخت رژیم­ صهیونیستی با اطلاع به کاربرد نظامی آن نیز اقدامی در جهت مشارکت در وقوع نسل‌کشی به شمار می‌­رود. دولت­‌های اسلامی­ چون آذربایجان، قزاقستان، ترکیه، مصر و اردن و همچنین شرکت­‌هایی چون Socar، Petromal و Mazrui International که در تامین سوخت رژیم­ صهیونیستی مشارکت دارند، با توجه به اطلاع از کاربرد سوخت وارداتی رژیم­ صهیونیستی بر وقوع نسل­‌کشی در نوار غزه، به دلیل مشارکت در نسل‌­کشی یا تسهیل وقوع­ نسل‌کشی می­توانند توسط مجامع قضایی بین­‌المللی مورد تعقیب قرار گیرند. . نفت، اصلی­‌ترین منبع انرژی مصرفی در سبد انرزی داخلی رژیم‌ صهیونیستی است که به ­دلیل عدم وجود ذخایر نفتی قابل استخراج، رژیم ­صهیونیستی در تامین نفت مصرفی خود تماما وابسته به طرف­‌های خارجی می‌­باشد.

بخش عمده‌­ی نفت وارداتی رژیم ­صهیونیستی از سوی دولت­‌های مستقر در کشورهای مسلمان آذربایجان و قزاقستان تامین می­گردد که بنابر گزارشات موجود، این دولت‌­ها به‌­طور تقریبی نیمی از نفت وارداتی رژیم‌صهیونیستی را تامین می‌­کنند. طریقه­‌ی وقوع این امر چنین می‌­باشد که پس از استخراج نفت از میادین نفتی آذربایجان و قزاقستان، نفت استخراج شده توسط خط لوله­‌ی باکو-تفلیس-جیحان به پایانه­ی دریایی جیحان در ترکیه منتقل شده و از این نقطه توسط شناورهای حامل سوخت به مقصد پایانه­‌های اشکلون، حیفا یا ایلات روانه می‌­شود. نفت وارد شده به اراضی اشغالی در پالایشگاه­‌های شرکت BAZAN  واقع در حیفا مورد فرآوری قرار می‌گیرند و در ادامه توسط شرکت Delek به ارتش رژیم ­صهیونیستی تحویل داده شده و توسط ارتش این رژیم مورد استفاده قرار می­گیرد.

چه باید کرد؟

دولت‌های حامی فلسطین و به‌طور خاص جمهوری اسلامی ایران می‌توانند برای تحمیل هزینه به رژیم‌صهیونیستی و صعب نمودن تکرار جنایات این رژیم در نوار غزه، از ابزار حقوقی در عرصه بین‌الملل بهره‌گیری نمایند. برای حصول این امر نیز لزومی به اقدام مستقیم علیه رژیم‌صهیونیستی نیست زیرا چنانچه که طی سال‌های گذشته اثبات گشته است این رژیم اعتنایی به قواعد حقوقی بین‌الملل ندارد. می‌توان با توجه به دو اصل ذکر شده در خصوص مشارکت در اشغالگری و مشارکت در نسل‌کشی شرکای این رژیم را در عرصه‌ی بین‌الملل مورد پیگیری قضایی قرار داد. شرکای اقتصادی رژیم‌صهیونیستی و به‌طور خاص دولت‌های مستقر در کشورهای مسلمان به دلیل عضویت در مجامع حقوقی بین‌المللی تاثیرپذیری بیشتری در این حوزه دارند. همچنین با اقامه‌ی دعوا علیه این دولت‌های مسلمان می‌توان آن‌ها را هم‌ردیف رژیم‌صهیونیستی در انجام اشغال‌گری و نسل‌کشی علیه مردم مسلمان غزه قرار داد که این امر سبب ایجاد فشار داخلی از سوی مردم این کشورها علیه دولت‌هایشان خواهد شد و همچنین به تصویر عمومی این کشورها در جهان اسلام نیز آسیب وارد خواهد گشت. به سبب موارد فوق، تداوم همکاری با رژیم‌صهیونیستی برای این کشورهای مسلمان امری پرهزینه خواهد بود که متعاقبا یا این همکاری قطع خواهد گشت یا حفظ آن متحمل هزینه گزافی شده و توسعه آن نیز صعب خواهد شد. در نتیجه قطع همکاری یا عدم توسعه همکاری کشورهای اسلامی با رژیم‌صهیونیستی ، این رژیم دچار انزوا شده و فرآیند زوال آن تسریع خواهد شد.

جمع‌بندی

بنابر احکام دیوان بین المللی دادگستری و دیگر قواعد حقوق بین‌الملل، تمامی دولت‌ها، شرکت‌ها و افراد موظفند تا از وقوع مواردی چون نسل‌کشی و اشغالگری حمایت به عمل نیاورند و حتی از آن ممانعت نیز نمایند. دیوان بین المللی دادگستری طی سال گذشته آرایی صادر نمود که بنابر آن اشغالگری رژیم صهیونیستی تایید گشته و همچنین احتمال نیز داده شده است که این رژیم در نوار غزه در حال نسل کشی است. به سبب این امر در صورت حمایت مستقیم یا غیرمستقیم دولت ها، شرکت ها و افراد در اشغالگری یا نسل‌کشی رژیم صهیونیستی این واحدها با عواقب قضایی مواجه خواهند شد. علاوه بر آن همه‌ی طرف ها نیز ملزم هستند تا از تمامی توان خود را در راستای ممانعت از اشغالگری و نسل کشی رژیم صهیونیستی بهره بکارگیری نمایند.

منابع

[1] نظر دیوان بین­‌المللی دادگستری حول احتمال وقوع نسل‌کشی در نوار غزه

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-ord-01-00-en.pdf

^[2] رای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در ارتباط با اشغالگری  رژیم صهیونیستی

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20240719-adv-01-00-en.pdf?__cf_chl_tk=0AOWhZFNjenS0wAVK7izME7vTQh_m_No3JWTXb2jHQY-1735561347-1.0.1.1-xPqZBWMDQbPzB1mkCYhK6lDUBbREpWDICSJ56CX5viM

[3] پرونده­ی بوسنی علیه صربستان در دیوان بین المللی دادگستری

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/91/091-20070226-JUD-01-00-EN.pdf